حمایت‌ صوری از صنعت حمل‌ و نقل ریلی راه به جایی نمی‌ برد

فعالان اقتصادی حوزه حمل ونقل ریلی با حضور در سیزدهمین نشست کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی تهران با ذکر مشکلات مربوط به این صنعت، از جمله معافیت مالیات بر ارزش افزوده، فقدان جذابیت سرمایه گذاری، نبود مشوق های لازم به رغم تاکید بالاترین مقام کشور برای توسعه حمل ونقل ریلی خواستار اقدام عاجل دولت برای حداقل حفظ وضع موجود و ظرفیت کنونی شدند .

در سیزدهمین نشست کمیسیون حمل ونقل اتاق تهران که با حضور نمایندگانی از سازمان امور مالیاتی و دفتر بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، مشکلات شرکت های حمل ونقل ریلی مورد بررسی قرار گرفت.

پسرفت حمل ونقل ریلی

در ابتدای این جلسه، رئیس انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته به ارائه توضیحاتی درباره نقش صنعت ریلی در لجستیک پرداخت و گفت: حمل ونقل ریلی زیربنای لجستیک است، اما مغفول واقع شده است. تمامی دولت ها روی کاغذ از این بخش حمل ونقل حمایت خود را اعلام می کنند، اما در عمل نه تنها حمایتی صورت نمی گیرد، بلکه حتی این صنعت تنبیه هم می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، سبحان نظری ادامه داد: از سال ۸۴ به این سو بنا بر این بوده است که حمل ونقل ریلی خصوصی شود، اما نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه دولت در این زمینه با بخش خصوصی رقابت می کند. در حالی که مقام معظم رهبری در سخنان خود به این مساله اشاره کردند که هم واگذاری به بخش خصوصی باید انجام گیرد و هم مدیریت منتقل شود.

او ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاحیه یک رویداد، پیرو فرمایشات رهبری گفتند من به عنوان وزیر راه قول می دهم ۵ هزار میلیارد تومان برای این که بخش خصوصی توانایی تهیه واگن را داشته باشد اختصاص دهم.

نظری در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: وضعیت بخش مسافری و حمل کالا در حمل ونقل ریلی وضعیتی نامناسب است؛ هرچند این صنعت مهم، ارزان و پاک است اما در عمل به دلیل حمایت صرفاً شکلی و صوری نه تنها پیشرفت نکرده است، بلکه هر روز پسرفت می کند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه این مساله از نظر کمّی نیز قابل اثبات است، گفت: از نظر کمّی هم سهم حمل ونقل ریلی در بخش مسافری کاهشی بوده و هم بهره وری واگن های باری روندی نزولی داشته است. در سال جاری یک واگن به نسبت 4 سال پیش 75 درصد بهره وری دارد.

سبحان نظری در ادامه موضوع «مالیات بر ارزش افزوده» و «رفتارهای غیرمنطقی راه آهن ج.ا.ا در صدور و تمدید پروانه فعالیت بهره برداری شرکت های حمل ونقل ریلی» را دو مسئله اصلی این حوزه برشمرد.

کمتر از 10 درصد بار از طریق ریل جابه جا می شود

شکراله شفیع زاده، از فعالان حوزه صنعت حمل ونقل ریلی، نیز در سخنانی ضمن مقایسه وضعیت حمل ونقل ریلی و نقش آن در رشد اقتصادی گفت: صنعت حمل ونقل واسط تولیدکننده و مصرف کننده است و از همین رو تقویت این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اما در کشور ما بی توجهی به این بخش سبب شده در جاده ها در هر 17 دقیقه شاهد یک حادثه باشیم که هم خسارت جانی و هم خسارت مالی دارد. مزیت حمل ونقل ریلی به جاده ای در این است که مصرف انرژی در آن به نسبت یک به 7 است. اما در مقابل از مجموع بار شناسنامه داری که در کشور جابه جا می شود کمتر از 10 درصد آن را صنعت ریلی جابه جا می کند و ۹۰ درصد جاده ای است.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: با این شرایط بخش خصوصی باید ورود کند و سرمایه گذاری انجام دهد؛ در این زمینه قوانینی برای مشارکت بخش خصوصی تصویب شده ، اما توسط قوانین بعدی نقض شده است. برای نمونه مالیات بر ارزش افزوده را در همه بخش ها و در همه کشورها، مصرف کننده می پردازد اما در این جا برعکس است و سرمایه گذار بخش خصوصی صنعت ریلی آن را پرداخت می کند. این در حالی است که بنا بر بخشنامه اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی، مبالغی که سرمایه گذاران و ارائه کنندگان خدمات حمل ونقل ریلی بار، بابت مالیات برارزش افزوده هنگام خرید کالا و نهاده های منتج به حمل بار ریلی پرداخت کرده اند، قابل استرداد نخواهد بود.

او افزود: این مالیات ستانی در حالی صورت می گیرد که مطابق با قانون ذیل بند «ب» ماده 52 قانون برنامه ششم توسعه، مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل ونقل ریلی، علاوه بر معافیت های مذکور در بند «12» ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، با نرخ صفر محاسبه خواهد شد. از طرف دیگر مطابق با بند «۱۳» ردیف «ب» ماده ۹ قانون دائمی مالیات ارزش افزوده، خدمات حمل ونقل، اعم از بار و مسافر، درون شهری و برون شهری و بین المللی، جاده ای و ریلی از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف شده اند. با این حال در طول اجرای برنامه ششم توسعه، شرکت راه آهن با تفسیر قانون روی عنوان «خدمات» از پرداخت مالیات ارزش افزوده قراردادهای اجاره لوکوموتیو های بخش خصوصی خودداری کرده است. در این راستا شرکت های حمل ونقل ریلی خواستار حذف معافیت خدمات حمل ونقل ریلی از مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع بند «۱۳» جزء «ب» ماده ۹ قانون مالیات ارزش افزوده، مصوب ۲/ ۳/ ۱۴۰۰ (قانون دائمی) بوده و همچنین درخواست دیگر آن است که موضوع بند «ب» ماده۵۲ قانون برنامه ششم توسعه، در لایحه برنامه هفتم نیز تنفیذ شود. تقاضای او این بود که امکان استرداد یا تهاتر هزینه ها مانند گذشته فراهم شود.

 او در بخش دیگری از سخنان خود با برشمردن مشکلات صنعت حمل ونقل ریلی و گلوگاه های آن گفت: نخستین گلوگاه مکانیزه نبودن این بخش است؛ همچنین کمبود لوکوموتیو گلوگاه بعدی است و این شبکه ریلی حتماً باید بازسازی شود. در حال حاضر شرکت مپنا سالی 30 یا 40 دستگاه تولید می کند و نیاز کشور بیشتر از این میزان است.

شفیع زاده افزود: ما به عنوان بخش خصوصی سرمایه گذاری کردیم تا فعالیت این بخش اقتصادی شود. اکنون نه تنها این فعالیت اقتصادی نشده بلکه حتی نمی توانیم 9 درصد ارزش افزوده را بگیریم. در حالی که کل سود ما در فروش کمتر از 9 درصد است. چنا نچه این روند ادامه داشته باشد همه فعالان بنگاه های خود را تعطیل می کنند؛ چراکه جذابیت کار کاملاً از بین رفته و دولت هم منابع و توانایی ندارد.

تنبیه صنعت حمل ونقل ریلی

محمد رجبی، نایب رئیس انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته، با اشاره به تاکید مکرر مقام معظم رهبری و رئیس جمهور برای حمایت از صنعت ریلی، آن را در عمل و فعالیت مسئولان غایب دانست و گفت: این صنعت نه تنها تشویق نمی شود بلکه مورد تنبیه قرار می گیرد و تصور ما این است که در سال های آینده سرمایه گذاری چندانی در این بخش صورت نگیرد.

در ادامه این جلسه، نظری ضمن ارائه توضیحات تکمیلی درباره موضوعات مطرح شده در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و اقدامات صورت پذیرفته از طریق اتاق در راستای درخواست لایحه استفساریه به مجلس شورای اسلامی برای بند «ب» ماده 52 قانون برنامه ششم توسعه، بر ضرورت پیگیری مجدد موضوع توسط مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار کشور تاکید کرد.

او همچنین برخی از مشکلات فرآیند صدور و تمدید پروانه فعالیت بهره برداری شرکت های حمل ونقل ریلی را مطرح کرد و گفت: شرکت های حمل ونقل ریلی همزمان باید دو پروانه بهره برداری از طریق انجمن مربوطه و راه آهن دریافت کنند چراکه راه آهن پروانه انجمن را نپذیرفته و با شرایط سختگیرانه خود اقدام به صدور پروانه می کند. از طرفی اخیرا راه آهن تعهدنامه ای از شرکت ها دریافت کرده که بر اساس مفاد این تعهدنامه، راه آهن اجازه پیدا می کند که شرکت ها را با مبالغ هنگفتی نسبت به تعهدات گذشته جریمه کند که در صورت عدم ارائه تعهد توسط شرکت، راه آهن اجازه حرکت واگن ها را نخواهد داد.

نظری سپس از نماینده مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار کشور خواستار پیگیری این موضوع شد. او همچنین ضمن اشاره به قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل ونقل ریلی مصوب سال 1384 مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که در قراردادهای بین بخش خصوصی و راه آهن باید جزییات به صورت کامل درج شود و میزان جریمه ها کاملا مشخص شود. در عین حال، ضرورت ایجاد تشکیلاتی به عنوان واسط میان راه آهن و بخش خصوصی وجود دارد.

در ادامه این جلسه، رضا مجیدی، نماینده سازمان امور مالیاتی، توضیح داد که هرگونه تغییر در فرآیندهای مالیات ستانی دشواری های بسیاری را در عملکرد سازمان ایجاد خواهد کرد. از طرفی مطابق قانون جدید، خدمات حمل ونقل عمومی و مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف است؛ اما سایر خدمات جانبی حمل ونقل مشمول معافیت نمی شود.

او ضمن اشاره به اهمیت خدمات حمل ونقل به عنوان یک کالای ضروری و اساسی در جامعه، گفت که بر اساس قانون، خدمات حمل ونقل معاف از مالیات بوده و سازمان، مجری قانون است و به آن تمکین می کند. مجیدی ضمن اشاره به چندگانگی قوانین حاکم بر این بخش و وجود بخشنامه های مختلف، از حاضران درخواست کرد که در صورت مواجهه با رفتار دوگانه در اجرای قانون، موارد مطرح کنند تا مورد پیگیری قرار گیرد.

در ادامه مصطفی آمره که به عنوان نماینده مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار در این نشست حضور یافته بود، ضمن اشاره به امکان برگزاری کمیته ای با حضور شرکت های حمل ونقل ریلی و راه آهن جهت پیگیری مشکلات مطرح شده، از انجمن خواست که متن تعهدنامه به همراه مشکلات ناشی از آن را به این مرکز منعکس کند تا اقدامات لازم در جهت تسهیل شرایط به عمل آید.

بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران، ضمن تاکید بر ضرورت مطالعه روی دستاوردها و موفقیت های کشورهای دیگر در حوزه حمل ونقل و شناخت بزرگان حمل ونقل در سراسر دنیا که در سرنوشت این حوزه اثرگذار بوده اند، با نمایش پاورپوینتی به ارائه گزارشی در مورد مدل مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) پرداخت. او در ادامه با اشاره به وضعیت موجود سرمایه گذاری در کشور که نرخ استهلاک از آن پیشی گرفته است، بر روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت طی یک دهه گذشته ناشی از ناتوانی دولت در سرمایه گذاری و نامساعد بودن بستر سرمایه گذاری بخش خصوصی تاکید کرد.

دبیرکل اتاق تهران، همچنین به وضعیت موجود بودجه عمرانی کشور و عدم امکان تخصیص بودجه بیشتر به پروژه های عمرانی اشاره کرد و گفت: با توجه به سهم پایین بودجه عمرانی از مصارف عمومی بودجه و روند نزولی آن به ویژه طی سال های اخیر، به کارگیری ظرفیت های بخش خصوصی با توجه به ناتوانی دولت در تامین هزینه های پروژه های عمرانی ضروری است.

او سپس به بررسی علل عدم تحقق اهداف در این حوزه پرداخت و سناریوهای محتمل پیش رو در این حوزه را شامل تداوم تحریم ها، تداوم تنگنای مالی دولت، تداوم دشواری تامین مالی خارجی و انحراف عملکرد از اهداف قانون بودجه طی سال های قبل عنوان کرد. عشقی ضمن تشریح وضعیت مطلوب کشور ترکیه در سرمایه گذاری به شکلی که تا سال 2030 حدود 30 درصد سرمایه گذاری زیرساخت در ترکیه از طریق مگاپروژه هایPPP تامین مالی خواهد شد، بر ضرورت تلاش در جهت کاهش شکاف وضع موجود و وضع مطلوب از طریق غربالگری و اولویت بندی در طرح های عمرانی تاکید کرد. او همچنین از ضرورت جذب سرمایه بخش خصوصی و سرمایه خُرد مردمی سخن گفت و پیشنهاد سیاستی اقتصادی شدن حق بهره برداری از پروژه های زیرساختی حمل ونقل در راستای تسهیل امکان حضور بخش خصوصی را مطرح کرد.

 دبیرکل اتاق تهران در ادامه، هفت تغییر سیاستی برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و انطباق بودجه ای را پیشنهاد کرد که تسهیل حق بهره برداری از پروژه ها، تسهیل استفاده از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه، تسهیل ورود شرکت های فنی مهندسی و پیمانکاری به بورس اوراق بهادار، جبران تامین مالی پروژه های توسعه و نگهداری از محل دریافت عوارض از مصرف کنندگان شبکه،  اهرم سازی مطالبات قطعی شده پیمانکاران از دولت در حوزه خدمات فنی مهندسی جهت استفاده از بازار سرمایه، امکان افزایش عوارض پروژه های زیرساختی بر مبنای تورم اعلامی بانک مرکزی و تقسیم کار و تسهیل در فرآیند مشارکت و همکاری بخش خصوصی- نهادهای عمومی از جمله این پیشنهادات بود.

بهمن عشقی هم چنین از آمادگی اتاق تهران برای هموارسازی فرآیند مشارکت عمومی- خصوصی در پروژه های دارای توجیه اقتصادی با اولویت پروژه های نیمه تمام و البته با رویکرد مشارکت در تدوین پیش نویس قانون دائمی PPP سخن گفت.