کمیسیون عمران اتاق تهران پیگیر ضوابط طراحی شهرک های ساحلی
نشست نوزدهم کمیسیون عمران احداث و امور زیربنایی اتاق تهران با حضور نمایندگان بخش خصوصی و فعالان این صنعت با پیگیری تدوین و شفاف سازی ضوابط طراحی شهرک های ساحلی و مطالبه اصلاح قانون نظام مهندسی برگزار شد.
نشست نوزدهم کمیسیون عمران ، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران با حضور نمایندگان بخش خصوصی و فعالان این صنعت با پیگیری تدوین و شفاف سازی ضوابط طراحی شهرک های ساحلی و مطالبه اصلاح قانون نظام مهندسی برگزار شد.
در نوزدهمین جلسه کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق بازرگانی تهران، ساختار و برنامه های کارگروه تدوین ضوابط طراحی شهرک‌های ساحلی مورد بحث و بررسی قرار اعضای این کمیسیون قرار گرفت و پس از تبادل نظر پیرامون آن، مقرر شد تا پیش از تشکیل جلسه آتی کمیسیون، نظرات و پیشنهادهای تشکل ها و نمایندگان بخش خصوصی در این حوزه احصا و برای تصویب در کمیسیون جمع بندی شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این رابطه جعفر قرائتی ستوده، از اعضای کمیسیون و عضو کارگروه تدوین ضوابط طراحی شهرک های ساحلی، توضیحات تکمیلی در رابطه با برنامه های در پیش گرفته شده از سوی این کارگروه ارائه داد و تصریح کرد که پس از تصویب این سند، تدوین ضوابط اجرایی آن در دستورکار قرار می گیرد.
همچنین در این جلسه، ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران، با اشاره به سفر اخیر یک هیات تجاری از اتاق تهران به ارمنستان و شرکت در اجلاس کشورهای عضو اوراسیا، از ظرفیت بالقوه ارمنستان برای صادرات خدمان فنی و مهندسی و سرمایه گذاری شرکت های ایرانی در حوزه ساخت و احداث در این کشور سخن گفت.
وی یادآور شد: بازار ارمنستان می تواند جهش مناسبی در صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران که در حال حاضر ارزش آن به کمتر از یک میلیارد دلار رسیده است، ایجاد کند.
همچنین در ادامه این جلسه، ساسان پیرزیاد، عضو انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران و عباس نیکخواه، کارشناس کمیسیون، پیرامون تشکیل کارگروه اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان کشور توضیحاتی را مطرح کردند.
به گفته آنان، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال1374 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پیش نویس اصلاح این قانون نیز طی سال 1401 از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، تدوین و طی همان سال نیز از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت ارائه شد.
در همین رابطه، نیکخواه کارشناس کمیسیون، تصریح کرد که هدف از بازنگری این قانون، تعریف و تفکیک ساخت و سازهای شهری با توجه به مقیاس پروژه، کاربری و ایجاد گردش کار برای هر بخش است و شامل احداث شهرهای جدید و نیز احداث کارخانه‌ها نیز می شود.
در این جلسه، پس از تبادل نظر پیرامون ضرورت بازنگری قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مقرر شد در جلسات آتی این کمیسیون، بحث و گفت‌و‌گو درباره آن ادامه داشته باشد.
