◄ انتقاد از فرصت سوزی بخش دولتی در تغییر کاربری خودروهای باری کلاس N به کلاس M

در ابتدای این نشست دکتر پیمان سنندجی رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص پیگیری موضوع تبدیل خودروهای کلاس N و تغییر کاربری آنها به کلاسM ، مروری بر نشست پیشین کمیسیون در این زمینه داشت.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، وی همچنین به موضوع برگزاری دومین همایش حمل و نقل و توسعه اقتصادی در آذرماه سال جاری اشاره و بر ضرورت برگزاری نشستی درخصوص نحوه انجام موارد اجرایی این همایش تاکید کردند.

 در ادامه دکتر بهمن عشقی دبیرکل اتاق بازرگانی تهران ضمن اشاره به وضعیت فرسودگی حال حاضر صنعت حمل و نقل کشور، بر اهمیت صنعت کاربری سازی در کشور به ویژه تغییر کاربری خودروهای باری با کلاس N و تغییر کاربری آن ها به کلاس M به عنوان یکی از روش هایی که می تواند ظرفیت تولید خودرو داخلی را احیا و تامین نیاز در خودرو مسافربری را تسریع نماید تاکید و از کم توجهی وزارت صنعت، معدن و تجارت به رغم مکاتباتی که با این وزارتخانه صورت پذیرفته انتقاد و تصریح کردند، به نظر می رسد وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه برنامه ای ندارند، لذا ضرورت دارد اتاق به منظور هم راستا نمودن این دو وزارتخانه در این خصوص اقداماتی انجام دهد.

ارزش افزوده بالای تغییر کاربری  و  تغییر کلاس خودروهای باری

 ایشان در ادامه ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون صنعت کاربری سازی ، این صنعت را یکی از صنایع بسیار سودآور برشمرده و به وسعت صنعت کاربری سازی در کشور ترکیه اشاره و تصریح کردند: این صنعت در این کشور ارزشی بالغ بر 23 میلیارد دلار دارد و ارزش صادرات آن در سال 2020 در حدود 8 میلیارد دلار بوده است. این در حالیست که فرآیند تغییر کاربری خودروهای باری با کلاس N و تغییر کاربری آن ها به کلاس M در کشور با چالش های بسیاری از جمله الزام فعال اقتصادی به اخذ مجدد کلیه استانداردها از سازمان ملی استاندارد مواجه است .

عشقی همچنین ضمن اشاره به پیش بینی رشد 12 درصد ی در حوزه حمل و نقل در برنامه هفتم توسعه کشور برای نیل به رشد اقتصادی 8 درصدی، تصریح نمودند، ضرورت دارد دستگاه های و نهادهای دولتی بخش خصوصی را از برنامه های خود برای دستیابی به رشد اقتصادی 12 درصدی مطلع نمایند.

 آقای عشقی در ادامه ضمن اشاره به بحران موجود در حمل مسافر و بار در کشور و اهمیت حیاتی نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور در این راستا، پرسشی از نماینده وزارت راه و شهرسازی پیرامون برنامه های این وزارتخانه به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور مطرح کردند.

سپس احمد نعمت بخش یکی از فعالان این حوزه ضمن اشاره به مصوبه شورای اقتصاد درخصوص اصلاح مصوبه طرح جایگزینی و نوساز ی ناوگان درون و برون شهری و اصلاحیه بعدی آن طی نامه شماره 38۹234 مورخ /27 /07 1402 توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ، بر ضرورت مبنا قرار دادن این مصوبه در روند نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور تاکید نمودند.

قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنای واردات کشنده و کامیون است

در ادامه محمودآبادی معاون برنامه ریزی ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی به ارائه توضیحاتی در خصوص برنامه نوسازی ناوگان حمل و نقل پرداخته و به بند )ث( ماده 30 قانون احکام دائمی که مربوط به واردات کامیون و کشنده با عمر زیر 3 سال است اشاره و تصریح نمودند، به نظر می رسد این بند پس از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو ملغی شده است، لذا برای واردات کشنده و کامیون ضرورت دارد قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنا قرار گیرد .

در این خصوص نیز به مکاتبات صورت پذیرفته توسط سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با سازمان توسعه تجارت ایران پیرامون موضوع مجوزهای ثبت سفار ش و واردات ناوگان عمومی حمل و نقل اشاره نمودند و مقرر گردید مکاتبه مطروحه جهت انجام پیگیری های لازم در اختیار اتاق قرار گیرد.

ایشان همچنین در خصوص مصوبه شورای اقتصاد درخصوص اصلاح مصوبه موضوع طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان درون و برون شهری تصریح نمودند، مبنای این مصوبه اسقاط ناوگان فرسوده در راستای صرفه جویی در مصرف سوخت است. محمودآبادی در ادامه ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص اختلاف نظرهای موجود این وزارتخانه با وزارت صمت، تصریح نمودند ، در این راستا طی مکاتبه ای موضوع واگذاری اختیارات به وزارت صمت در خصوص واردات ناوگان تجاری از طرف وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است.

وی سپس با ارائه توضیحاتی پیرامون چالش های موجود در خصوص وضعیت کنونی اتوبوس ها و مینی بوس ها تاکید نمودند، موضوع نوسازی ناوگان تجاری با بهره‌گیری از یک نظام اقتصادی رفع می شود. آقای محمودآبادی ضمن اشاره به اختلاف نظرهای موجود در وزارت راه و شهرسازی پیرامون وضعیت کامیون ها تصریح نمودند، متاسفانه در این زمینه وحدت رویه در وزارتخانه وجود ندارد.

رویکرد متفاوت سازمان استاندارد به خودروهای وادراتی و تولید داخل

در ادامه عشقی ضمن اشاره به تناقض های موجود نظیر رویکرد متفاوت سازمان استاندارد در خصوص استاندارد خودروی‌های وارداتی و خودروهای تولید داخل و همچنین با توجه به چالش های ناشی از اختلاف نظر دستگاه های دولتی ذیربط ، بر ضرورت برگزاری نشستی توسط دستگاه های دولتی مربوطه برای رفع این مشکالت تاکید کردند. ایشان سپس تصریح نمودند، یکی از چالش های موجود عدم ارتباط مناسب میان دستگاه ها و نهادهای دولتی است که بخش خصوصی می تواند در این زمینه نقش حیاتی ایفا نموده و راه گشا باشد.  عشقی همچنین انجام پروژه های اقدام مشترک میان بخش دولتی و خصوصی را یکی از راهکارهای رفع این معضالت برشمردند.

 محمودآبادی در این راستا ضمن اشاره به فرصتی که برای نوسازی ناوگان در برنامه هفتم توسعه وجود دارد، بر ضرورت پیگیری آیین نامه های موجود به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر در بازه زمانی کوتاه تر تاکید نمودند.

در ادامه نبوی ضمن مروری بر پیشینه طرح نوسازی در شورای اقتصاد و مشارکت صندوق توسعه ملی به عنوان سرمایه گذار از محل صرفه جویی در مصرف سوخت و همکاری دیگر دستگاه های مرتبط در سال ۹6 تصریح نمودند، در حدود 60 میلیون دلار سرمایه توسعه ملی در سال ۹8 در این خصوص پرداخت شده است که با توجه به ا ینکه در سال ۹۹- ۹8 بازپرداخت صورت گرفته است، تعهد تولیدکننده به بانک تاکنون رفع نشده است. بانک، نزد صندوق توسعه ملی بدهکار است و به رغم اینکه کامیون ها در حال پیمایش هستند، اما هنوز مشکلات مربوط به رفع ضمانت ها و ودیعه ها در این زمینه رفع نشده است.

ایشان یکی از موانع اجرای طرح نوساز ی ناوگان را منوط نمودن پرداخت منافع حاصل از صرفه جویی به ارز یابی پیمایش بر اساس GPS که در بخش ی از مصوبه شور ای اقتصاد اشاره شده بود، برشمرده و تاکید کردند، با توجه به ا ینکه برخی از این خودروها سیستم سامانه موقعیت یاب جهانی ( GPS )ندارند، از سویی نیز به GPS در مصوبه اولیه اشاره نشده بود ، پیرو اصلاحیه ، به این مصوبه اضافه گردید لذا، پیگیری بسیاری برای حذف الزام نصب GPS صورت پذیرفت . از طرفی در حال حاضر تخصیص سوخت بر اساس پیمایش صورت میپذیرد . لذا با توجه به مشکالت مطروحه در شرا یط کنونی و قیمت بالای اتوبوس تمایلی به مشارکت در نوساز ی ناوگان دیده نمی شود . سپس آقای نعمت بخش به بند ث تبصره 10 قانون بودجه 1403 اشاره و تصریح نمودند، این بند وزارت راه و شهرسازی را مکلف نموده است که  20,000  دستگاه کِشنده اعم از نو و کارکرده و حداقل 10,000 دستگاه اتوبوس و مینی بوس اعم از نو و کارکرده در سال 1403 را تهیه نماید ، در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید نمودند، امکان تامین بخشی از کشنده و اتوبوس را در کشور وجود دارد لذا، مقرر شد تعداد باقی مانده از محل واردات تامین شوند .

ایشان در ادامه بر ضرورت پیگیری بندث قانون بودجه 1403 تاکید نموده و مشکل تخصیص ارز و دریافت استاندارد را از چالش های اساسی فعالان اقتصادی در این زمینه برشمردند و پیشنهاد برگزاری نشست هایی با حضور تمام نمایندگان دستگاه های ذیربط به منظور بررسی و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه را ارائه کردند.

پیشنهاد تشکیل کارگروهی از سوی کمیسیون برای احصا چالش های نوسازی ناوگان

دکتر عشقی در این راستا پیشنهاد تشکیل یک کارگروه ذیل کمیسیون با حضور نمایندگان دستگاه ها و نهادهای مرتبط، تشکل های تخصصی این حوزه، دفتر پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده معاونت بررسی های اقتصادی و اصحاب رسانه ارائه و تصریح کرد:  ضرورت دارد در این کارگروه قوانین، مقررات و آیین نامه های مرتبط با نوسازی ناوگان تجاری در کشور احصا و چالش ها و مشکلات این حوزه ، امکانات و نیازهای موجود در کشور و راهکارهای برای برون رفت از این وضعیت در یک بازه یک ماه بررسی و گزارشی تهیه و پس از جمع بندی به مراجع ذی ربط منعکس گردد.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به سودآور بودن این حوزه امکان بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی نیز وجود دارد. عشقی به خبری مبنی بر برخورد قوه قضاییه با یکی از مقامات دولتی در خصوص ترک فعل در صدور مجوز و یا ایجاد مانعی در این زمینه اشاره و این مسئله را اقدام مثبتی در زمینه حمایت از بخش خصوصی برشمردند.

طرح آسیب های عدم نوسازی ناوگان در دومین همایش حمل و نقل و توسعه اقتصادی

در این راستا دکتر سنندجی ضمن اشاره به برگزاری نشست آتی هیئت نمایندگان اتاق با حضور رئیس محترم قوه قضاییه بر ضرورت طرح موضوعاتی نظیر آسیب های ناشی از عدم نوسازی ناوگان بر آحاد ملت تاکید و تصریح کرد: می توان مسائل مطروحه را طی مکاتبه ای به قوه قضاییه منعکس و همچنین در دومین همایش حمل و نقل و توسعه اقتصادی نیز مطرح نمود.

در ادامه آمره نماینده دفتر پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصاد ی و دارایی در خصوص برخورد قضایی که مطرح گردید تصریح نمودند، این برخورد در خصوص صدور مجوز یک داروخانه صورت گرفته است. ایشان همچنین ضمن اشاره به چالش های مطروحه ، آمادگی دفتر پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصاد ی و دارا یی را برای مساعدت و پیگیری در خصوص تسهیل دریافت مجوزها در حوزه حمل و نقل نیز مطرح نمودند.

دکتر عشقی نیز ضمن اشاره به استانداردهای اجباری در حوزه خودرو، بر ضرورت تعریف پروژه ای به منظور بررسی تاثیر این استانداردها بر کاهش نرخ تلفات جاده ای ، کاهش شدت تصادفات و بهبود کیفیت خودروی داخلی به منظور مشخص شدن اینکه آیا این استانداردها تاثیر مثبت بر این موارد داشتند و یا منحصرا تبدیل به مانعی برای فعالیت فعاالن اقتصادی در این حوزه شده اند تاکید کردند .

ایشان همچنین تصریح نمودند، در صورتیکه دفتر پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی بتواند سازمان ملی استاندارد را قانع کند که چارچوب مشترکی برای خودروی وارداتی و داخلی در حوزه استاندارد در نظر گرفته بگیرد و مدلی واحد برای ارزیابی استاند اردهای آالیندگی و ایمنی این حوزه تعریف نماید ، یکی از چالش های مهم این حوزه رفع خواهد شد.

آقای آمره همچنین به ماده 24 و ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره و تاکید نمودند ، بر اساس این مواد دستگاه ها موظف هستند آیین نامه های جدید را پس از نظرخواهی و تایید اتاق بازرگانی اجرایی نمایند ، لذا با توجه به اینکه بسیاری از موارد مطروحه ناشی از نقض این مواد است، ضرورت دارد موارد را در سامانه ای که دفتر پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصاد ی و دارایی به همین منظور راه اندازی نموده است ثبت گردند تا امکان پیگیری و رفع این معضل ها فراهم گردد. آقای عشقی در این زمینه ضمن اشاره به اینکه متاسفانه برخی از دفاتر تخصصی دستگاه های دولتی فقط از یک تشکل تخصصی نظرخواهی نموده و تاییدیه دریافت میکنند، تصریح نمودند این در حالیست که میان تشکل های تخصصی یک حوزه نیز تعارض منافع وجود دارد که با این روش در نظر گرفته نمی شوند، در صورتیکه که نظرخواهی از اتاق بازرگانی می تواند این معضل را مرتفع نماید.