اتاق بازرگانی، تحول اقتصادی و چند نکته دیگر
بی تردید یکی از الزام های رشد اقتصادی در تمامی اقتصادهای برتر دنیا در تنظیم روابط دولت با بخش خصوصی رقم خواهد خورد.
با آغاز به کار دولت یازدهم فصل تازه ای از حیات اقتصاد ایران آغاز شد. جمعی از صاحب نظران اقتصادی، کنار تکنوکرات هایی که سال های گذشته در فضای اقتصاد ایران نقش آفرینی کرده بودند، ظرفیتی برای این بخش فراهم کردند تا نگاه بسیاری به آینده اقتصاد ایران خوش بینانه و امیدوارکننده باشد. بر این اساس همواره تلاش بر این است که در یک فضای اصولی و منطقی اقتصاد ایران بار دیگر به سوی رشد گام بردارد.
بی تردید یکی از الزام های رشد اقتصادی در تمامی اقتصادهای برتر دنیا در تنظیم روابط دولت با بخش خصوصی رقم خواهد خورد؛ اینکه از یک سو بخش خصوصی مجالی فراهم می کند تا روند تصمیم گیری های کلان اقتصادی به سود یک «اقتصاد برتر» باشد و از سوی دیگر فضای اقتصاد را در یک شرایط متوازن و توسعه یافته قرار خواهد داد. در همین راستا دولت یازدهم از نخستین روزهای روی کار آمدن خود گامی جدی برای تنظیم روابط متقابل با فعالان بخش خصوصی برداشت تا نشان دهد به این نکته به درستی واقف است که بخش خصوصی موتوری برای توسعه اقتصادی است.
این عزم دولت یازدهم را می توان در برقراری یک رابطه صمیمانه با فعالان اقتصادی و اهمیت قائل شدن ویژه برای اتاق بازرگانی مشاهده کرد؛ به طوری که رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست های مسوولان دولتی حضور پیدا کرد یا اینکه سفرهای رئیس جمهوری به کشورهای دنیا فقط با همراهی جمعی از دولتمردان پایان پیدا نکرد؛ بلکه نام رئیس اتاق ایران نیز در میان همراهان آقای رئیس جمهور بود. از سوی دیگر، در لوایحی که برای اقتصاد از سوی دولت تهیه شد همواره «بخش خصوصی» به عنوان بازوی توانمند اقتصادی لحاظ شد تا جایگاه جدی اتاق بازرگانی بیش از گذشته در روابط دولت و بخش خصوصی اهمیت پیدا کند. این رابطه متقابل زمینه را فراهم کرده تا فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی با یک همسویی و تجمیع آرا بتوانند کمک کنند تا چرخ های اقتصاد ایران روان و پویا به حرکت در آید.
بر این اساس گفتمان، بحث، تبادل و تحلیل موضوعات اقتصادی نزد فعالان اقتصادی در نهایت می تواند منجر به یک نظر متحد باشد تا دولت بتواند در راستای آن در یک فضای منطقی رشد اقتصادی کشور را دنبال کند. این فضا با انتخابات پیش روی اتاق بازرگانی اهمیت قابل تاملی دارد. با نگاهی به آینده و نزدیک بودن انتخابات اتاق بازرگانی در سراسر کشور، قرار است فعالان اقتصادی بار دیگر منتخبان خود را برای فعالیت دوران تازه پارلمان بخش خصوصی انتخاب کنند. بنابراین اتاق بازرگانی در آستانه تصمیم گیری جدید است که می تواند برنامه مشخصی برای کمک به اعضای آن داشته باشد. به عبارت دیگر، در انتخاب اعضایی که قرار است کاندیدا شوند، می توان نکات مهمی مدنظر قرار داد. بر این اساس انتخاب کسانی برتری داشته باشد که با یک برنامه مشخص گام در عرصه انتخابات می گذارند و نگاه جدی به تولید، اشتغال، صادرات و ترانزیت دارند.
به نظر می رسد برنامه مشخص برای حضور در انتخابات اتاق بازرگانی بیش از گذشته باید مدنظر باشد؛ چرا که اقتصاد ایران در آستانه یک تحول جدی قرار گرفته است. تحولی که با رشد صادرات غیرنفتی، توسعه اشتغال و مواردی از این دست پیگیری می شود و همین موضوع اهمیت یک برنامه مشخص را حائز اهمیت می کند. برنامه مشخصی که بی تردید باید براساس یک اقتصاد بدون نفت، برای آینده اقتصاد ایران اندیشه شده باشد تا کارآفرین های ایرانی بتوانند نقش موثرتری در توسعه اقتصاد بدون نفت داشته باشند. به این ترتیب، می توان شرایطی را به وجود آورد تا به دنبال آن فعالان اقتصادی و تشکل های اقتصادی با ظرفیتی قابل اتکا در پیشرفت اقتصادی کشورمان حضور پرفایده ای داشته باشند. این حضور پرفایده قطعا با یاری رسانی دولت به بخش خصوصی ظرفیتی وسیع ایجاد خواهد کرد که در نهایت نقطه عطف آن توسعه اقتصادی و افزایش ثروت ملی در بستری بدون اتکا به درآمدهای نفتی است. نقطه عطفی که در یک همراهی دوسویه از سوی فعالان بخش خصوصی و مسوولان دولتی شکل خواهد گرفت و دیگر این گزاره غلط غیرقابل باور خواهد بود که «دولت مقابل بخش خصوصی می ایستد». اتفاقی که با توجه به دوران تازه حیات اقتصادی ایران شرایط آن مهیا است تا به یاری پروردگار در آینده ای نه چندان دور یک اقتصاد مستحکم با پشتوانه ای قابل اتکا داشته باشیم.
