کاهش شدید حمل بار جاده‌ای در بخش بین‌المللی
با توجه به مشکلات پیش آمده برای بخش‌خصوصی فعال در زمینه حمل‌ونقل، شاهد کاهش شدید حمل بار جاده‌ای در بخش بین‌المللی هستیم.
با توجه به مشکلات پیش آمده برای بخش‌خصوصی فعال در زمینه حمل‌ونقل، شاهد کاهش شدید حمل بار جاده‌ای در بخش بین‌المللی هستیم.
به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، جواد سمساریلر، مدیر عامل شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی تین گفت: قبل از نوسانات سال گذشته ارز در کشور، یک کامیون ایرانی با ۵ هزار یورور از اروپا بار به کشور می‌آورد درحال‌حاضر همان مبلغ کرایه به حدود ۳ هزار یورو رسیده که علت اصلی آن هم کاهش تقاضا است.
وی افزود:پیمایش یک کامیون در کشورهای اروپایی ۳۰۰ هزار کیلومتر در سال بوده و این مقدار برای کامیون‌های ایرانی به علت کمبود بار حدود ۶۰ هزار کیلومتر در سال است. وی درباره علت این موضوع گفت: فروشندگان خارجی کالا تمایل به همکاری با طرف ایرانی دارند، ولی به علت تحریم‌ها و عدم توانایی انتقال پول از طریق سیستم بانکی دچار مشکل هستند.
به‌گونه‌ای‌که امکان مراوده‌های مالی از مجاری رسمی در خارج از کشور وجود ندارد و حساب‌های خارجی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی کشور به علت تحریم‌ها مسدود شده است. این فعال بخش حمل‌ونقل گفت: فروشندگان خارجی کالا امکان جا به جا کردن پول خود با چمدان را ندارند، زیرا در کشورهای اروپایی بیش از ۳ هزار یورو به‌صورت نقدی نمی‌تواند جابه‌جا شود.
سمساریلر درباره سایر مشکلات گفت: مشکل دیگر توقف کانتینرهای ترانزیتی در مبادی مرزی کشور است که منجر به رسوب و توقف کانتینرها در بعضی موارد به مدت بیش از ۲ سال می‌شود. با توجه به اینکه سازمان‌های مرتبط با صادرات و واردات شامل وزارت صمت و ۲۵ ارگان و سازمان دیگر بوده عدم هماهنگی این سازمان‌ها منجر به به مقررات خلق‌الساعه و ضد و نقیض می‌شود.
وی افزود: مثلا یک کامیون ترانزیتی که حامل بار چند مشتری مختلف بوده به محل مرز کشور می‌رسد؛ اگر بار یکی از این مشتریان ثبت‌سفارش نداشته باشد، کامیون در محل مرز متوقف می‌شود و اجازه ورود آن را به کشور نمی‌دهند درحالی‌که براساس مقررات بین‌المللی (کنوانسیون تیر) کالا باید از مرز، به کشور وارد و داخل گمرک کشور بشود.
در صورتی که بخشنامه گمرک می‌گوید، ورود کالا بدون ثبت سفارش به کشور ممنوع است و سر مرز کامیون متوقف می‌شود که این موضوع باعث توقف بار سایر مشتریان نیز می‌شود و هزینه‌های سربار زیادی به کشور تحمیل می‌کند.
سمساریلر در ادامه درباره مشکل عدم تخصیص ارز به شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی گفت: دریافت ارز چه برای بخش حمل‌ونقل چه برای واردکنندگان دارای یکسری مشکلات درهم پیچیده است. برای حل این مشکل جلساتی را از طریق انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و اتاق بازرگانی و بانک مرکزی داشتیم، بیش از ۶ ماه وقت صرف شد و حدود ۷۰ بخشنامه صادر شد، ولی متاسفانه به نتیجه‌ای نرسید.
وی افزود: در بعد بین‌المللی حمل‌ونقل (کامیون‌های ترانزیتی که به اروپا و آسیای میانه می‌روند)، به علت تحریم مبادلات ارزی با کشورهای دیگر امکان‌پذیر نیست. در نقاط مختلف اروپا و تفاوت مسیرها، هزینه‌های مسیر متفاوت است.
سمساریلر ادامه داد: اخیرا کامیونی برای حمل بار به مقصد سوئد داشتیم، راننده این کامیون برای هزینه‌های مسیر مبلغ ۴۲۰۰ یورو همراه خود داشته پس از عبور از گمرک و سازمان پایانه‌ها، هنگ مرزی، راننده را به علت داشتن این مبلغ به تعزیرات حکومتی ارجاع داده و به وی گفته شده که به علت همراه داشتن بیش از ۳هزار یورو از مرز بوده است، در صورتی که این قانون مشمول مسافران بوده و راننده با کامیون خود در قالب یک بنگاه اقتصادی عازم کشور سوئد با مسیری بیش از ۵۵۰۰ کیلومتر بوده و هزینه‌های جانبی دارد.
در صورتی که دستورالعملی درباره میزان ارز همراه راننده وجود دارد و این موضوع مربوط به هنگ مرزی نیست و گمرک مسوول این موضوع است.
وی افزود: این مسائل باعث کندی حمل‌ونقل بین‌المللی کشور می‌شود. مقررات وضع شده درباره ورود و خروج، در مواردی ضد و نقیض هستند. ۲۵ سازمان، نهاد و وزارتخانه در امر حمل‌ونقل بین‌المللی دخالت دارند که عدم هماهنگی این نهادها مشکلاتی را برای شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایجاد کرده و حرکت را کند می‌کند.
