نامه برخی انجمن های حمل و نقلی به اژه ای درباره تغییرات خدمات بیمه ترانزیت کالا

​به گزارش تین نیوز، برخی انجمن های حمل و نقلی در نامه ای به اژه ای رئیس قوه قضائیه از تغییرات جدیدی که در ارائه خدمات بیمه ترانزیت کالا اتفاق افتاده است، انتقاد کرده و خواستار صیانت از فضای رقابت آزاد در این حوزه شدند.

متن نامه به شرح زیر است: 

چندی است شعار انجام 20 میلیون تن ترانزیت کالا در سال به عنوان هدف محوری کشور در حوزه حمل و نقل، فصل مشترک مصاحبه مقامات دولتی شده است. شعاری که رونق حمل و نقل در اقتصاد منطقه در دوران پساکرونا و هم چنین تحولات منطقه باعث شده است مقامات کشور به تحقق آن خوشبین باشند. اما متاسفانه مانند بسیاری شعارهای اقتصادی که در لابلای تصمیمات غلط به بیراهه می روند ترانزیت کالا از کشور عزیزمان ایران نیز از بی تدبیری برخی تصمیم گیران در حال آسیب خوردن است.

با آن که ترانزیت کالا از کشور ایران در شرایط تحریم ظالمانه و جنگ اقتصادی به عنوان ابزاری کارآمد جهت ایجاد درآمد ارزی و بهبود روابط تجاری، سیاسی و امنیتی با کشورهای همسایه عمل می کند، از ابتدای مهرماه سال جاری و با شعار مبارزه با انحصار، سنگ بزرگی پیش روی فعالان ترانزیت کالا از کشور قرار داده شده است که بدیهی است با تدبیر اندک پیش از وقوع قابل رفع بود.

با آن که بر اساس قانون امور گمرکی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایرانی می توانند با سپردن سپرده نقدی، ضمانت نامه بانکی یا بیمه نامه معتبر به گمرک جمهوری اسلامی ایران، پرداخت حقوق ورودی را تضمین نمایند اما به دلیل هزینه های بالای دو روش اول، ارایه بیمه نامه تنها راه حل اقتصادی و عملیاتی در این حوزه است. از سال 1393 که شورای عالی بیمه طی مصوبات شماره 86 و 89 روند قراردادهای بیمه را با حضور شرکت بیمه، تشکل اقتصادی حمل و نقل (بیمه گذار) و گمرک ایران تعریف نمود تا تاریخ 31/06/1401 در چارچوب این آیین نامه ها شرکت های بیمه مختلف به صنعت حمل و نقل خدمات بیمه ترانزیت را ارایه می کردند. به طوریکه در تاریخ 31/06/1401 در مجموع 11 شرکت بیمه به صورت مستقیم و یا عضویت در مشارکت بیمه ای در قالب 4 قرارداد مستقل در ارایه خدمات بیمه ترانزیت کالا نقش داشتند و تشکل های صنفی و شرکت های حمل و نقل بین المللی عضو این تشکل ها از خدمات این شرکت ها برای ترانزیت کالا استفاده می کردند.

در تاریخ یاد شده گمرک ایران برای تمامی شرکت های بیمه و تشکل های اقتصادی قرارداد بیمه جدیدی چاپ و ارسال نمود. ظاهر قضیه آن بود که این اقدام جهت جلوگیری از انحصار و ارایه فرصت به همه شرکت های بیمه برای حضور در بازار ترانزیت انجام شده است اما:

1. گمرک مفادی از قرارداد را تغییر داده است که از نظر شرکت های بیمه در تضاد با آیین نامه های 86 و 89 مصوب شورای عالی بیمه قرار دارد و تاکنون علیرغم برگزاری جلسات مختلف، بیمه مرکزی تایید امضای قرارداد با فرمت مد نظر گمرک را به شرکت های بیمه ارایه نداده است.
2. گمرک اقدام به تقسیم بازار میان تمامی شرکت های بیمه نموده است و در قرارداد تهیه شده برای هر شرکت بیمه، سقف فروش بیمه نامه لحاظ نموده است. در این بین حدود 41% بازار را به یک شرکت بیمه اختصاص داده است و 59 درصد باقیمانده را میان حدود 20 شرکت بیمه دیگر تقسیم نموده است، به طوریکه سهم اندک باقیمانده برای هر یک از شرکت های بیمه باقیمانده، حضور در بازار را با توجه به هزینه های اجرایی، غیرعملیاتی ساخته است و البته این تقسیم بندی دستوری امکان رقابت را نیز در این رشته از بین برده است. 

ترکیب دو عامل فوق باعث شد که عمده شرکت های بیمه حاضر به پذیرش این قرارداد نباشند. در خلاء ارایه خدمات بیمه توسط شرکت های بیمه، فقط یک شرکت بیمه در حجم گسترده اقدام به ارایه خدمات نمود و عملاً خدمات 11 شرکت بیمه ای مستقیم و غیرمستقیم در قالب 4 قرارداد با گمرک حذف و تبدیل به ارایه خدمات انحصاری یک شرکت بیمه شد.

نکته ای که قابل بحث است، عدم توجه گمرک به اهمیت ثبات شرایط ترانزیت کالا از کشور و لزوم اطلاع رسانی به صنعت حمل و نقل پیش از هر اقدامی است.

شرکت حمل و نقلی که به سختی در شرایطی که مدام اخبار ایجاد کریدورهای ترانزیتی رقیب در منطقه شنیده می شود، موفق شده است یک صاحب کالا را راضی کند علیرغم تحریم ها مسیر ایران را برای حمل کالای خود انتخاب کند و طبیعتاً تعهدات زمانی و هزینه ای به صاحب کالا داده است، حال بدون اطلاع قبلی متوجه شده است که بیمه گران قبلی از بازار کنار گذاشته شده اند و باید با یک تازه وارد به بازار همکاری کند.

آن شرکت بیمه نیز در این فضای انحصاری بدون توجه به نقش محوری تشکل های حمل و نقل در این قراردادها (به عنوان بیمه گذار) مستقیماً قراردادی یک طرفه پیش روی شرکت های حمل و نقل قرار داده است که طی یک بند آن به صراحت اعلام می کند که در صورت اقدام هر عملی توسط شرکت حمل و نقل که منجر به پرداخت خسارت به گمرک شود وی کل مبلغ را از شرکت حمل و نقل بازیافت می کند. به عبارت دیگر عملاً این شرکت بیمه ریسکی را بیمه نمی کند و فقط نقش ضامن را دارد. برای محکم کردن این اقدام نیز ضمانت نامه بانکی یا چک های صیادی بنفش چند ده میلیاردی با ضامن ثالث، از شرکت های حمل و نقل طلب می کند.

در نتیجه فضای ایجاد شده بسیاری از شرکت های حمل و نقل اقدام به توقف دریافت سفارش ترانزیت کالا را کرده اند و برخی کالاها نیز در گمرکات مبداء تا تعیین تکلیف این موضوع متوقف مانده است. استحضار دارید که وقفه کوتاه مدت در ترانزیت کالا آثار مخرب بلندمدت و جبران ناپذیر دارد. در شرایطی که به شدت در رقابت با کریدورهای ترانزیتی رقیب هستیم و با وجود تحریم و سایر مشکلات، صاحب کالایی را مجاب به انتخاب مسیر ترانزیتی ایران کرده ایم، هر گونه توقف و وقفه در ترانزیت از مسیر ایران باعث می شود صاحب کالا به دنبال مسیر جایگزین باشد و در صورت یافتن مسیر جایگزین به سختی امکان بازگشت وی وجود دارد.

صنعت حمل و نقل در طول حدود 8 سالی که از تصویب آیین نامه های 86 و 89 شورای عالی بیمه می گذرد، همواره با تکیه بر عنصر رقابت آزاد میان شرکت های بیمه، هم شرایط مناسبی از شرکت های بیمه فعال در این رشته دریافت داشته است و هم با تکیه بر رقابت در بازار بیمه ترانزیت، نرخ ها و شرایط مناسبی در پوشش سایر ریسک های خود (که عمدتاً ضریب خسارت بالاتری دارند) مانند بیمه CMR ، بیمه متصدیان حمل و نقل، بیمه فورواردری و ... دریافت داشته است. این تقسیم بندی دستوری نه تنها مزایای رقابت آزاد در رشته بیمه ترانزیت را برای بیمه گذاران واقعی که حق بیمه را پرداخت می کنند (صنعت حمل و نقل) از بین برده است بلکه تمامی مزایای دریافتی در سایر بیمه های مرتبط حمل و نقل را نیز به خطر انداخته است.

بدیهی است صنعت حمل و نقل به عنوان بیمه گذار و پرداخت کننده حق بیمه در این رشته، انتخاب بیمه گر را حق مسلم خود می داند و در این بین با هیچ شرکت بیمه ای عقد اخوت نبسته است. شرکت های حمل و نقل و تشکل های صنفی ایشان به عنوان بنگاه های مستقل بر اساس صلاح و منافع صنفی خود مختار هستند بیمه گر یا بیمه گرانی که در مجموع خدمات و شرایط بهتری را ارایه می دهند انتخاب کنند. در نتیجه در صورت رقابت آزاد بدون هرگونه رانت و محدودیت، پررنگ شدن سهم بازار چند شرکت بیمه و عدم موفقیت سایر بیمه گران به هیچ وجه معنای انحصار نخواهد داشت.

از این جهت از آن مقام محترم به عنوان بالاترین مقام در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران استدعا دارد در جلوگیری از رانت ایجاد شده و صیانت از فضای رقابت آزاد دستورات لازم را مبذول فرمایید.