ساخت‌وساز ۲۸۱برج در معابر زیر ۱۲متر تهران
تهران به عنوان یک ابرشهر شرایط بسیار بحرانی را از نظر ایمنی ساختمان‌های مسکونی و کارگاهی دارد، سازه‌هایی که با تراکم جعیت بالا مراحل ساخت‌وساز را از نظر ایمنی طی نکردند و به طور قطع اگر بحرانی مانند زلزله درتهران رخ دهد،
تهران به عنوان یک ابرشهر شرایط بسیار بحرانی را از نظر ایمنی ساختمان‌های مسکونی و کارگاهی دارد، سازه‌هایی که با تراکم جعیت بالا مراحل ساخت‌وساز را از نظر ایمنی طی نکردند و به طور قطع اگر بحرانی مانند زلزله درتهران رخ دهد،
به گزارش روزنامه گسترش صمت، درگام نخست پس از وقوع بحران امدادرسانی‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شود. همچنین نبود فضای کافی درساختمان‌های بلندمرتبه برای استفاده از امکاناتی مانند هلی‌کوپتر در امدادرسانی نیز یکی از مشکلاتی است که در کنار بی‌توجهی به ایمنی ساختمان‌ها شرایط را برای امداد و کمک‌رسانی به حادثه‌دیدگان و کاهش خطرات جانی شهروندان پایتخت سخت و دشوار کرده است.
بنابراین با توجه به شرایط بحرانی کشور به‌ویژه پایتخت تعیین‌تکلیف ساختمان‌های ناایمن و بلندمرتبه‌ها ضرورتی انکارناپذیر است. پس از حادثه پلاسکو و ایجاد مشکلات بسیار برای مردم، مسئولان مربوط بر آن شدند تا با همکاری و تعامل با سایر دستگاه‌های دولتی و نهادهای مردمی به موضوع شناسایی ساختمان‌های ناایمن ورود کرده و توقف فعالیت سازه‌هایی با ایمنی پایین را در دستورکار قرار دهند، بنابراین مسئولان شهری به عنوان یکی از دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه به بحث شناسایی ساختمان‌های ناایمن ورود کرده‌اند و به گفته کارشناسان این موضوع با جدیت پیگیری می‌شود.
آنچه مسلم است مراقبت و نگهداری از ساختمان از جمله اصولی است که توجه به آن منافع بسیاری را برای مالکان و ساکنان درپی خواهد داشت، منافعی چون حفظ سرمایه، تامین آسایش و ایمنی، اما متاسفانه در کشور ما کمتر به این مهم توجه شده و می‌شود. اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین وجه این کم‌توجهی، فرهنگی است. چراکه اگر نوع نگاه ما به مراقبت و نگهداری نگاه کوتاه‌مدت نباشد و تلقی سرمایه‌گذاری برای حفظ منابع سرمایه‌ای جایگزین اتلاف آن شود، موجب توجه بیشتر از سوی صاحبان سرمایه به این امر خواهد شد. در این زمینه علی اعطا سخنگوی شورای پنجم شهر تهران در گفت‌وگو با مهر می‌گوید، ما با ۳محور در حوزه حادثه پلاسکو روبه‌رو هستیم، ابتدا به اندازه کافی ابعاد موضوع مشخص شده است، اینکه دوباره به این سمت برویم که گزارشی دیگر تهیه شود، چندان ضروری نیست. موضوعی که حائزاهمیت است اینکه باید شورا از منظر مسئولیت اجتماعی و نه حقوق مالکیت ورود کند.
وی معتقد است، پلاسکو فقط یک نمونه بود، به گزارش دبیر وقت شورای‌عالی شهرسازی، ۲۸۱برج در تهران در معابر زیر ۱۲متر قرار دارند. این معنی‌اش این است که همین میزان دسترسی که به پلاسکو بود به این برج‌ها وجود ندارد، در نتیجه آن چیزی که اهمیت دارد ورود شورا به این مسئله از منظر جلوگیری از بروز آسیب و جلوگیری از ساخت‌وسازهای مشابه است. در این‌باره عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای پنجم شهر تهران با بیان اینکه باید برنامه کوتاه، میان و بلندمدت برای بهسازی و ایمن‌سازی ساختمان‌های در معرض خطر تهران تدوین شود گفت: در قالب کمیسیون مشترک با حضور اعضای نمایندگان کمیسیون‌ها باید این کارگروه مشترک در زمینه ایمن‌سازی ایجاد شود.
الهام فخاری در گفت‌وگو با صمت افزود: باید توافقنامه‌ای بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی امضا شود چون وقتی این تفاهمنامه امضا شود وزارت راه و وزارت کشور هم می‌توانند تضمین‌کننده این تفاهمنامه باشند. او با اشاره به ضرورت مالکان ساختمان‌های قدیمی به مقاوم‌سازی مطابق مقررات جدید، ادامه داد: شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور به عنوان بالاترین مرجع در حوزه شهرسازی و معماری بعد از حادثه پلاسکو مصوبه‌ای را تصویب و به تمام شهرداری‌های کشور ازجمله تهران ابلاغ کرد و رئیس وقت شورای شهر آن را به کمیسیون‌ها ارجاع دادند و درنهایت در زمینه این مصوبه همکاران ما در شورا طرحی را تدوین کردند که بررسی آن در دستورکار شورای پنجم است.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای پنجم شهر تهران با اشاره به مشکلات اجرای طرح۲۲ مقررات ملی ساختمان بیان کرد: این موضوع در گذشته وجود نداشته و در دوره وزارت آخوندی ابلاغ شده است اما فقط در سطح قانون ابلاغ شده و باید یکسری آیین‌نامه‌های اجرایی برای آن تدوین شود و از آنجایی که فقط مربوط به حوزه شهرسازی نیست و وزارت‌های کار، راه و شهرسازی، کشور و سایر سازمان‌ها و نهادها در این زمینه مسئولیت‌هایی دارند باید آیین‌نامه‌های آن تدوین شود و مسئولیت هرکدام از سازمان‌ها و نهادها به طور دقیق مشخص شود.
شهرداری و نظام مهندسی مسئول افزایش ایمنی ساختمان‌ها
نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: خوشبختانه حادثه پلاسکو باعث شد که زلزله مدیریتی میان مسئولان ایجاد شده و بسیاری از مدیران اجرایی کشور از خواب غفلت بیدار شوند، یعنی تفکری در سطوح مدیریتی کشور برای توجه به اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با فعالیت سازه‌های ناایمن و افزایش ایمنی ساختمان‌ها ایجاد شود. فرج‌اله رجبی در گفت‌وگو با صمت افزود: در زمینه توجه به ایمنی ساختمان‌ها و جلوگیری از فعالیت ساختمان‌های ناایمن که تعداد آنها متاسفانه در پایتخت بسیار زیاد است، وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی و قوه‌قضاییه باید اقدامات کافی را انجام دهند. واقعیت آن است که اقدامات ضرب‌الاجلی برای نجات مردم پس از وقوع بحران هیچ فایده‌ای ندارد و باید پیش از وقوع حادثه به موضوع پیشگیری توجه کرد.
او با تاکید بر توجه مسئولان مدیریت‌شهری به رفع مشکلات پایتخت در حوزه ساخت‌وسازها، اظهار کرد: به طور حتم در زمینه افزایش ایمنی ساختمان‌ها از کارگاهی تا مسکونی سازمان نظام مهندسی و شهرداری مسئولیت داشته و قوه‌قضاییه باید در توقف فعالیت ساختمان‌های ناایمن ورود جدی داشته باشد، بنابراین رسیدگی به مشکلات حاکمیتی مانند ساختمان‌هایی با درجه ایمنی پایین در حیطه اختیارات مدیران اجرایی کشور نه‌فقط دولت بوده و مجلس می‌تواند در حوزه اصلاح قوانین و تصویب قانون جدید اقدامات قابل‌قبول را انجام دهد. رجبی بیان کرد: اگر دستگاه‌ها توجه دقیقی به همه ابعاد مختلف اداره شهر نداشته باشند و شهر را براساس سلیقه و نظر شخصی اداره کنند سازه‌های ناایمن و بلندمرتبه‌سازی افزایش پیدا می‌کند، درواقع بلندمرتبه‌ها باید در مکان‌هایی متناسب با طرح جامع و تفصیلی شهر تهران ساخته شوند، علاوه‌بر این مجوزها باید با توجه به مسائل زیست‌محیطی، ایمنی ساختمان و در نظر گرفتن مسائلی مانند ترافیک و آسیب‌های اجتماعی صادر شوند.
نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ساختمان‌های بلندمرتبه در مسائل مختلف شهری مانند ترافیک، حمل‌ونقل، آلودگی هوا، عوارض و مباحث اجتماعی تاثیرگذار هستند. از نگاه کارشناسان، براساس ماده۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداری‌ها، مجریان، مهندسان، مالکان و کارفرمایان مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت کنند. اما براساس ماده۳۵ قانون یادشده مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای این مقررات برعهده وزارت راه و شهرسازی است.
همچنین براساس مواد فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی قانون، وزارت راه و شهرسازی علاوه‌بر نظارت عالیه در آگاهی بخشی به افراد جامعه در اجرای مقررات ملی مسئول است بنابراین علاوه‌بر مسئولیت همه نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با ساختمان انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی بیش از پیش زمینه اجرای این مقررات را فراهم آورد، چراکه ساختمان یک سرمایه ملی است و کنترل نشدن‌های لازم پس از ساخت آن خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور بر جای می‌گذارد.
