جاده‌های کردستان، قتل‌گاه‌های مرگ
آمار تلفات حوادث جاده‌ای در کُردستان در سال 95 به 314 نفر رسید تا این سوال در اذهان ایجاد شود که مسئول این تلفات چه کسی است؟
آمار تلفات حوادث جاده‌ای در کُردستان در سال 95 به 314 نفر رسید تا این سوال در اذهان ایجاد شود که مسئول این تلفات چه کسی است؟
به گزارش نوای آبیدر، جاده‌های کُردستان از دیرباز به دلیل پیچ و خم‌های فراوان و وضعیت کوهستانی منطقه، در کشور معروف بوده و دل هر راننده و مسافری را به لرز آورده است.
"قتل‌گاه‌های مرگ" شاید بهترین تعبیر و صفتی باشد که بتوان برای جاده‌های استان کُردستان برگزید چراکه سالانه صدها نفر از هموطنان و کُردستانی‌های بی گناه در این جاده‌ها به دلیل تصادفات جان خود را از دست می‌دهند.
جدای از وضعیت نامناسب برخی از خودروهای تولید داخل که یکی از عوامل بالا رفتن آمار کشته های تصادفات جاده ای در کشور می‌باشد، کیفیت زیرساخت حمل و نقل از عوامل اصلی و دلایل تاثیر گذار بر امنیت مسافرین زمینی است.
جاده‌های پر پیچ و خم کُردستان که به تعبیری با چشم بسته نیز می‌توان ورود به آنها را حس کرد، علی رغم وعده‌های بسیار مسئولین در دولت‌های قبل و دولت یازدهم، بازهم تلفاتی چشمگیر و تامل برانگیز داشته است.
آمار تلفات حودث جاده‌ای در کُردستان در سال 95 به 314 نفر رسید تا این سوال در اذهان ایجاد شود که مسئول این تلفات چه کسی است؟
"امیر قادری" معاون عمرانی استانداری کُردستان در نخستین جلسه ستاد خدمات سفرهای گفته که همه ما مسئولان معتقدیم که مشکلاتی که در سطح جاده‌های استان کردستان وجود دارند که باید برطرف شوند.
اذعان آقای مسئول به وجود مشکلات جاده‌ای در کُردستان این سوال را در افکار عمومی بوجود می‌آورد که چرا در سال‌های گذشته چنین اظهاراتی نداشته‌اید تا حداقل مردم بدانند که مسئولان خود نیز به معضلات جاده‌ها واقف هستند؟
قادری افزوده که عوامل و خطاهای انسانی و نبود زیرساخت‌ها در میزان تصادفات جاده‌ای استان کُردستان تاثیر بسزایی دارد و گفته که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده اقدامات خوبی در حال انجام است.
علاوه بر معضلات جاده‌ای در کُردستان، تردد مرگبار تانکرهای حمل سوخت خود نمکی بر زخم کهنه معضلات جاده‌ای در استان است که گویا مدیریت ارشد استان این همه مرگ‌ها، سوختن‌ها و جزغاله شدن بر اثر تردد این تانکرها را عادی دانسته و از ملزومات آن می‌خوانند و یا شاید هم اصلاً سیاسی کاری برخی از آقایان اجازه بررسی مشکلات مردم را نمی‌دهد.
مضاف بر موارد فوق، در صورت تصویب لایحه مناطق آزاد تجاری بانه و مریوان، خود مسئولین دولتی نیز بر این امر واقفند که چنین زیر ساخت حمل و نقلی - اعم از زمینی، هوایی و ریلی - به هیچ عنوان جوابگوی ترانزیت کالا و مسافرین نبوده و نخواهد بود و باید فکر و برنامه‌ای اساسی برای این موضوع داشته باشند که گام اول آن می‌تواند با تغییر استاندار و معاونین سیاسی وی صورت گیرد.
