سوخت ارزان؛مانع نوسازی ناوگان باری
قرارداد نوسازی ۲ هزار و ۱۰۰ کامیون و کشنده فرسوده در روزهای اخیر میان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، وزارت نفت و شرکت سایپا دیزل منعقد شد تا گامی مهم برای نوسازی بخشی از ۱۰۰ هزار کامیون فرسوده در سراسر کشور برداشته شود.
قرارداد نوسازی ۲ هزار و ۱۰۰ کامیون و کشنده فرسوده در روزهای اخیر میان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، وزارت نفت و شرکت سایپا دیزل منعقد شد تا گامی مهم برای نوسازی بخشی از ۱۰۰ هزار کامیون فرسوده در سراسر کشور برداشته شود.
به گزارش روزنامه گسترش تجارت، با این وجود رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای معتقد است در کنار این اقدامات، باید گام‌های اساسی برای کاهش انگیزه افراد برای ورود به جاده‌ها با کامیون‌های فرسوده برداشته شود. به گفته وی، نبود سقف سنی برای ورود کامیون‌ها به ناوگان از یک سو و قیمت پایین سوخت از سوی دیگر، موجب شده افراد با صرف هزینه پایین، کامیون‌های دست چندم و دارای سن بالا تهیه کرده و به شغل کامیون‌داری مشغول شوند. این مسئله علاوه بر افزایش آلودگی هوا، موجب کاهش صرفه اقتصادی فعالیت در این بخش به دلیل زیاد شدن معطلی کامیون‌ها در صف شده است. به گزارش گسترش تجارت، با توجه به افزایش سن ناوگان باری حمل‌ونقل جاده‌ای، داوود کشاورزیان، رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای معتقد است باید در کنار اقدام برای نوسازی، فکری برای ضابطه‌مند کردن فعالیت‌های این حوزه کرد. در این زمینه، افزایش قیمت سوخت از جمله پیشنهادهایی است که وی ارائه می‌دهد. داوود کشاورزیان در نشستی با خبرنگاران، درباره افزایش قیمت گازوئیل گفت: قیمت سوخت یکی از چالش‌های ما در حوزه حمل‌ونقل است. وی با بیان اینکه ناوگان نو به نسبت ناوگان فرسوده، ۲۵لیتر به ازای هر ۱۰۰کیلومتر صرفه‌جویی انرژی دارد، گفت: دارندگان ناوگان فرسوده به دلیل مقرون به صرفه بودن قیمت سوخت، تمایلی به تعویض خودروی خود ندارند. وی اظهار کرد: در حال حاضر شاهدیم به‌دلیل پایین بودن قیمت سوخت، کامیون‌های قدیمی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این موضوع سبب بی‌انگیزگی کامیون‌داران برای خرید کامیون نو می‌شود. درواقع وقتی یک کامیون ۵۰ میلیون تومانی می‌تواند بار را جابه‌جا کند، انگیزه‌ای برای صرف هزینه ۴۵۰ میلیون تومان در زمینه خرید کامیون جدید و مدرن وجود ندارد. رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همچنین به عرضه مازاد بر تقاضای سوخت در کشور به عنوان یکی دیگر از مشکلات موجود در حوزه نوسازی ناوگان فرسوده جاده‌ای اشاره کرد و گفت: در این شرایط، هرکسی به هر دلیلی بیکار است، می‌تواند با صرف هزینه ۵۰ میلیون تومانی، کامیون دست‌دوم خریداری کند و وارد بازار جابه‌جایی بار شود. همین مسئله از عواملی است که موجب زیاد شدن تعداد کامیون‌ها و قرار گرفتن آنها در صف‌های طولانی برای دریافت بار شده است. کشاورزیان با بیان اینکه رانندگان از شرکت‌ها گلایه می‌کنند که هزینه اضافه بابت «کمیسیون» دریافت می‌کنند، اضافه کرد: پایین بودن قیمت سوخت از عوامل این مسئله است. این در حالی است که هیچ هزینه‌ای بابت آلایندگی ناوگان فرسوده از کامیون‌داران گرفته نمی‌شود. البته ما برای نوسازی اقدام کرده‌ایم و ارزان‌ترین وام را در اختیار مالکان وسایل نقلیه فرسوده قرار می‌دهیم، اما به‌دلیل اقساط بالا، حاضر به استفاده از آن نیستند. وی با بیان اینکه سیاست دولت غیرتورمی بوده و موافق افزایش قیمت سوخت نیست، اظهار کرد: ادامه این روند به‌صلاح کشور نیست. هرچند واقعی شدن قیمت سوخت، تورمی را به کشور وارد کرد اما قرار نیست هر سال این اتفاق بیفتد. درواقع دولت می‌تواند افزایش قیمت سوخت را به صورت مرحله‌ای انجام دهد؛ به عنوان نمونه این کار را در سه مرحله انجام دهد تا به قیمت مد نظر دست یابیم. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، قیمت سوخت باید به قیمت فوب خلیج‌فارس می‌رسید. در زمینه نرخ بنزین، به طور تقریبی به این قیمت نزدیک شده‌ایم اما درباره گازوئیل، هنوز فاصله قیمتی زیادی وجود دارد. در حال حاضر قیمت هر لیتر گازوئیل ۳۰۰ تومان است که نرخ فوب خلیج‌فارس این سوخت حدود ۱۴۰۰تومان است.
برخورد با حمل بار اضافه در جاده‌ها
کشاورزیان درباره اعمال قانون درباره کامیون‌هایی که سقف بار مجاز را رعایت نمی‌کنند، گفت: در گذشته در محور قم- کاشان به‌طور آزمایشی، سامانه توزین در حال حرکت و کنترل بار غیرمجاز را نصب کردیم که با استفاده از آن، کامیون‌هایی که دارای بارهای سنگین‌تر از حد مجاز بودند مشخص شده و عکس آنها گرفته می‌شد. وی ادامه داد: سیاست ما این است این اطلاعات به پایگاه اطلاعات پلیس منتقل شده و پلیس اعمال قانون کند. ضمن اینکه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز ابزارهای قانونی خود را دارد. به عنوان نمونه اگر کامیون و راننده دارای کارت هوشمند باشد و از این قانون سرپیچی کنند، کارت هوشمند آنها محدود، تعلیق و لغو می‌شود. اگر کامیون بدون بارنامه و کارت هوشمند باشد تنها راه پیش‌روی سازمان راهداری، مراجعه به مراجع قانونی و طرح دعوا با ارائه سند و تصویر است. بدین ترتیب اعلام می‌کنیم این کامیون با پلاک مشخص در روز و ساعت مشخص به دلیل دارا بودن بار غیرمجاز و سنگین‌تر از وزن مشخص به جاده‌های کشور خسارت زده است. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تلاش می‌کنیم در درجه نخست، پلیس با توجه به اطلاعاتی که سامانه‌های ما در اختیار آنها قرار می‌دهد، اعمال قانون کند.
راهداری در انتظار سهم خود
کشاورزیان با یادآوری اینکه بر اساس قانون، باید ۶۰درصد درآمدهای جرایم رانندگی در راه‌های برون‌شهری در اختیار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای ایمن‌سازی راه‌های کشور قرار گیرد، گفت: تا سال ۹۳ صد درصد اعتبارات پیش‌بینی‌شده در این زمینه به راهداری اختصاص یافت که حدود ۳۷۰ میلیارد تومان بود اما در سال ۹۳ و ۹۴ اختصاص جرایم رانندگی مانند بقیه ردیف‌های عمرانی بود و سالانه حدود ۳۵ درصد آن به سازمان رانندگی اختصاص یافته است. وی در اشاره به بخشی از آخرین اقدامات انجام شده از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در راه‌های کشور اظهار کرد: به زودی برای خرید ۲ هزار کیلومتر گاردریل سه‌موج، فراخوان داده می‌شود. تولیدکننده یا برنده مناقصه، به طور حتم باید یک سایت اینترنتی ویژه آزمون گاردریل برای کشور راه‌اندازی و همه محصولات قابل‌استفاده در پروژه‌های مربوط به گاردریل‌ها را در آن نمایش دهد تا بتوانیم در آینده، هر یک از تولیدات تولیدکنندگان را بررسی کنیم تا آگاه باشیم که چه محصولی با چه کیفیتی خریداری می‌کنیم. کشاورزیان با بیان اینکه اقدام مشابه برای نیوجرسی‌ها انجام شد، گفت: در گذشته، هرکسی ادعا می‌کرد تولیدکننده حفاظ (نیوجرسی) است این در حالی است که مشخص نبود بتن به کار رفته در این نیوجرسی‌ها چه کیفیتی داشته و مقاومت آنها در چه وضعیتی است. وی توضیح داد: اگرچه ظاهر ساخت یک نیوجرسی ساده به نظر می‌رسد اما مسائلی همچون مقاومت آن در برابر پدیده‌های جوی، پیچیدگی‌های آن را نشان می‌دهد. بر همین اساس، اداره‌های کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان‌ها موظف شدند فقط از شرکت‌های دارای واحد‌های تخصصی مانند آزمایشگاه‌های بتنی اقدام به خرید نیوجرسی کنند. وی با تاکید بر اینکه کارخانه‌های آسفالت باید از مرکز تحقیقات مجوزهای لازم را داشته باشند، افزود: اداره‌های راهداری استان‌ها مکلف به خرید از کارخانه‌های آسفالت دارای گواهینامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شده‌اند. به‌علاوه در حال تلاش برای جابه‌جایی قیر با استفاده از تانکرهای دوجداره هستیم و در نظر داریم با راه‌اندازی رویه‌های اجباری از حمل آن با تانکرهای تک‌جداره به‌منظور صرفه‌جویی از هدررفت انرژی و دوباره‌کاری جلوگیری کنیم.
تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در هر موضوعی که به حوزه فعالیت‌های سازمان راهداری مربوط می‌شود، کیفیت و دانش فنی باید اصل اساسی باشد، بیان کرد: سیاست سازمان راهداری تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و کمک به ایجاد شرکت‌های ملی است زیرا با توجه به اعتبارات و زمان محدود باید برای رفع مسائل امور جاری ثروت ایجاد کنیم.
رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه دیر یا زود منابع نفتی تمام می‌شود، گفت: باید در تامین منابع ارزی تلاش کنیم و در این زمینه، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در سطح بین‌المللی خدمات عرضه کنند. وی با اشاره به همکاری این سازمان با شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: قرارداد متمرکز برای نصب و راه‌اندازی تجهیزات ثبت تخلف با شرکت‌های دانش‌بنیان و متخصص باعث شد این شرکت‌ها بتوانند در سایر کشورها نیز فعالیت و علاوه بر ایجاد اشتغال، درآمدزایی کنند. کشاورزیان درباره میزان تردد در جاده‌های کشور گفت: براساس آمار دریافتی از ترددشمارهای موجود در سطح راه‌های کشور، در ۴ ماه نخست امسال، متوسط تردد، ۳۶۵ وسیله در ساعت بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۱۰.۹ درصدی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر این آمار نسبت به مدت مشابه سال ۹۴، با رشد ۱۰.۱ درصدی همراه است.
