◄ فرار رانندگان اتوبوس از چرخه فعالیت
قیمت بلیت اتوبوس در سال جاری با افزایش ۲۰ درصدی همراه خواهد بود. درواقع هرساله در ایام نوروز و برای پوشش‌دهی هزینه‌های شرکت‌های مسافری شاهد افزایش نرخ‌ها هستیم که با پایان یافتن تعطیلات قیمت‌ها به روند گذشته بازمی‌گردند. این در حالی است که در سال جاری به‌واسطه آنچه افزایش چند برابری قیمت اتوبوس و همچنین هزینه‌های بالای تعمیر و نگهداری گفته می‌شود وزارت راه‌وشهرسازی موافقت خود را با عدم بازگشت قیمت‌ها به سال ۹۷ اعلام کرده است.
شهریار خدیوفرد|
قیمت بلیت اتوبوس در سال جاری با افزایش ۲۰ درصدی همراه خواهد بود. درواقع هرساله در ایام نوروز و برای پوشش‌دهی هزینه‌های شرکت‌های مسافری شاهد افزایش نرخ‌ها هستیم که با پایان یافتن تعطیلات قیمت‌ها به روند گذشته بازمی‌گردند. این در حالی است که در سال جاری به‌واسطه آنچه افزایش چند برابری قیمت اتوبوس و همچنین هزینه‌های بالای تعمیر و نگهداری گفته می‌شود وزارت راه‌وشهرسازی موافقت خود را با عدم بازگشت قیمت‌ها به سال ۹۷ اعلام کرده است.
موضوعی که اگرچه با مخالفت سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده همراه شده، اما فعالان این حوزه معتقدند درحالی‌که نرخ خرید اتوبوس‌ها افزایش ۳۰۰ درصدی را در پی داشته و قطعاتی یدکی و تجهیزات نیز با رشد قیمتی مشابه همراه بوده افزایش ۲۰ درصدی نه‌تنها پوشش هزینه‌های شرکت‌های مسافربری را نخواهد داد، بلکه اساسا عدم صرفه اقتصادی و کاهش قدرت خرید باعث می‌شود تا فعالان این حوزه با بخشیدن عطای کار به لقای آن و خرج سرمایه خود زمینه ایجاد بحران در بخش حمل مسافر جاده‌ای فراهم آورد.
افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت اتوبوس
احمدرضا عامری، رئیس اتحادیه تعاونی‌های مسافربری در گفتگو با هفته‌نامه «حمل‌ونقل» در خصوص افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت اتوبوس و برخی مخالفت‌های صورت گرفته اظهار داشت: «در شرایط کنونی که قیمت تمامی کالا و محصولات با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی همراه بوده نمی‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها در حوزه حمل‌ونقل بدون تغییر باقی بماند.»
او در ادامه افزود: «قیمت اتوبوس هم‌اکنون با افزایش ۳۰۰ درصدی همراه بوده است به‌طوری‌که اتوبوسی که پیش‌ازاین با حداکثر قیمت ۷۵۰ میلیون تومان به متقاضیان واگذار می‌شد هم‌اکنون با قیمت ۲.۵ میلیارد تومان عرضه می‌شود.» عامری به افزایش هزینه تعمیر و نگهداری اشاره کرد و گفت: «روند افزایش قیمت‌ها در سایر موارد نیز مشهود بوده به‌طوری‌که نرخ لاستیک، روغن و سایر تجهیزات نیز با روند رو به رشد مشابهی مواجه بوده‌اند.»
رئیس اتحادیه تعاونی‌های مسافربری با عنوان اینکه اقشار ضعیف و متوسط جامعه بیشترین متقاضیان سفر با اتوبوس هستند گفت: «آنچه مسلم است هزینه‌ها باید پوشش داده شوند و افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت نیز قادر به تأمین هزینه‌های صنعت حمل‌ونقل مسافر نیست. از سوی دیگر تنها راه برای پوشش هزینه‌های اتوبوس‌داران مسافران هستند. حال با توجه به اینکه اقشار ضعیف و متوسط اکثریت مسافران اتوبوس را تشکیل می‌دهند لازم است دولت حمایت‌های خود را در این راستا افزایش دهد.»
او گفت: «تولیدکنندگان اتوبوس و خودروهای سنگین غالبا از حمایت‌های ارزی دولت بهره می‌برند. بنابراین گرانی تا ۳۰۰ درصد قیمت فروش با بهانه گرانی ارز چندان قابل توجیه نیست. ضمن آنکه درصورتی‌که دولت قصد حمایت از اقشار ضعیف جامعه را دارد باید شرایط آن را نیز فراهم کند چراکه نمی‌توان برای حمایت از مصرف‌کنندگان فعالان حوزه با زیان مواجه شوند.»
خروج از صنعت حمل‌ونقل مسافربری
این فعال با سابقه حوزه حمل‌ونقل از خروج رانندگان و مالکان اتوبوس از این صنعت خبر داد و گفت: «قیمت ۲.۵ میلیارد تومانی اتوبوس انگیزه رانندگان با تجربه و سرمایه‌گذاران را در حوزه‌های با ریسک بالا کاهش داده و این گروه ترجیح می‌دهند با سپرده‌گذاری این میزان سرمایه در بانک‌ها ضمن کسب بهره بالا در حوزه‌های دیگری فعالیت کنند که این موضوع در آینده حمل‌ونقل را با بحران مواجه خواهد کرد.»
عامری به حمایت سازمان حمل‌ونقل برای خرید اتوبوس اشاره کرد و گفت: «در سال‌های گذشته سازمان حمل‌ونقل تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی با بهره پایین را برای خرید اتوبوس به متقاضیان پرداخت می‌کرد که این میزان تسهیلات با توجه به اینکه سقف قیمت اتوبوس ۷۵۰ میلیون تومان بود بخش قابل‌توجهی از هزینه خرید را پوشش می‌داد. البته درحال‌حاضر به واسط عدم پوشش‌دهی مناسب، این تسهیلات متوقف شده و سازمان حمل‌ونقل برای افزایش این میزان متناسب با قیمت کنونی ۲.۵ میلیارد تومانی اتوبوس برنامه‌ریزی کرده است. البته باید توجه داشت که میزان تسهیلات اعطایی در گذشته بیش از ۴۰ درصد از هزینه کل را پوشش می‌داد که درصورتی‌که برنامه سازمان همین میزان باشد میزان تسهیلات باید بیش از یک میلیارد تومان افزایش یابد.
باید متناسب با داشته‌ها برنامه‌ریزی کرد
رئیس اتحادیه تعاونی‌های مسافربری در پاسخ به اینکه کاهش سن اتوبوس‌ها در ناوگان حمل‌ونقل مسافری تحت‌الشعاع شرایط کنونی قرار خواهد گرفت، گفت: «در شرایطی که تولید در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برد نمی‌توان انتظار داشت تمامی بخشنامه‌ها و برنامه‌ها همچون روال گذشته انجام شود و باید متناسب با شرایط زمانی برنامه‌ریزی کرد.»
او افزود: «در برنامه پنج ساله دوم کاهش سن ناوگان به کمتر از ۱۰ سال پیش‌بینی شده بود، اما باید توجه داشت درحالی‌که نگرانی بابت خروج فعالان و سرمایه‌گذاران وجود دارد امکان اجرای کاهش سن ناوگان وجود نداشته و اولویت نخست عدم اخلال در فعالیت ناوگان مسافری خواهد بود.»
عامری در پاسخ به اینکه آیا با عدم اجرای کاهش سن ناوگان و تردد اتوبوس‌های فرسوده شاهد افزایش مخاطرات ناشی از تصادفات خواهیم بود گفت: «باید متناسب با داشته‌هایمان برنامه‌ریزی کرد و انتظار خروجی مناسب داشت. در موضوع مخاطرات جاده‌ای فاکتورهای اساسی میزان رشد جمعیت، تعداد خودروها و زیرساخت‌های جاده‌ای تأثیرگذار هستند. این در حالی است که تناسب لازم بین این سه عامل وجود ندارد.» او تأکید کرد: «اگرچه استفاده از خودروهای قدیمی احتمال وقوع تصادفات را افزایش می‌دهد، اما تجربه ثابت کرده بیشترین ضعف در تصادفات عدم بازرسی و نظارت بر استانداردسازی و ایمنی خودروها بوده و مشکلات ناشی از جاده‌ها نیز دیگر فاکتور اصلی در وقوع تصادفات به شمار می‌روند.
از سوی دیگر بسیاری از اتوبوس‌های قدیمی در صورت تأیید سلامت از استحکام بالاتری نسبت به خودروهای کنونی برخوردارند. بنابراین درحال‌حاضر با توجه به شرایط نسبت به حمایت‌های مالی و افزایش نظارت در استانداردسازی و ایمنی اتوبوس‌ها برنامه‌ریزی کرد.»
