◄ رابطه رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل را بازتعریف کنید
بعد از گذشت بیش از یک سال از ماجرای اعتراض‌های صنفی رانندگان تا به امروز ریشه اصلی مشکلات توسط نهادها و سازمان‌های مرتبط با مشاغل رانندگی و حمل‌ونقل جاده‌ای کالا، حل نشده است. بااینکه اقداماتی از سوی سازمان‌های مربوطه انجام شده است، اما بازهم به ریشه مشکلات توجه نشده است.
بعد از گذشت بیش از یک سال از ماجرای اعتراض‌های صنفی رانندگان تا به امروز ریشه اصلی مشکلات توسط نهادها و سازمان‌های مرتبط با مشاغل رانندگی و حمل‌ونقل جاده‌ای کالا، حل نشده است. با اینکه اقداماتی از سوی سازمان‌های مربوطه انجام شده است، اما بازهم به ریشه مشکلات توجه نشده است. اقدام‌های انجام‌شده تنها به‌صورت مقطعی بوده و فقط از حساسیت موضوع کاسته است؛ بنابراین در یک نگاه کلی می‌توان گفت که اصلی‌ترین مشکل در حمل‌ونقل کشور که منجر به ضایع شدن حقوق رانندگان شده است، نبود تشکلی قوی است.
چالش‌های مربوط به رانندگان به ساختار موجود در اصناف مختلف نیز بازمی‌گردد و این ساختار باید شکل دیگری به خود گیرد. چراکه ساختار اصناف، حمل جاده‌ای کالا را دچار مشکل کرده است.
۹۰ درصد حمل‌ونقل کالاهای جاده‌ای در کشور توسط خودمالک‌ها انجام می‌شود. نزدیک به ۴۲۰۰ شرکت حمل‌ونقل در کشور فعالند که درواقع این شرکت‌ها شخصیت حقوقی حمل کالا محسوب می‌شوند. در قانون تجارت، مؤسسات باربری و شرکت‌های حمل‌ونقلی به رسمیت شناخته شده‌اند؛ اما در عمل ۹۰ درصد حمل‌کننده کالا، خودمالک‌ها هستند. این افراد رانندگانی هستند که کامیون یا تریلر خریداری کرده‌اند و به‌صورت مستقیم به کار اشتغال دارند و کالا را حمل می‌کنند.
اما نکته مهم، رابطه رانندگان خودمالک و شرکت‌های صادرکننده بارنامه و حمل‌کننده کالا است. این رابطه باید به‌گونه‌ای باشد که حقوق رانندگان حفظ شود. نکته مهم دیگر این است که باید شخصیت و ماهیت رانندگان خودمالک مشخص شود. توقع رانندگان از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که ماهیتشان مشخص شود. آیا رانندگان خودمالک جزء کارگران محسوب می‌شوند یا جزء کارفرمایان و یا اینکه جزء گروه سومی هستند؟ تشکلات توسط کارگران و کارفرمایان شکل می‌گیرد. رابطه کارگری و کارفرمایی با مشمولیت قانون کار به همین دو گروه تقسیم می‌شود؛ بنابراین رانندگان خودمالک نیز باید در این دو گروه طبقه‌بندی شوند.
برای اینکه حقوق رانندگان خودمالک حفظ شود باید رابطه این رانندگان با توجه به قانون کار مشخص شود. اگر این رانندگان خودمالک کارگر هستند، کارفرمایشان چه کسانی هستند؟ آیا کارفرمایشان دولت است یا شرکت‌های حمل‌ونقلی که به‌عنوان حمل‌کننده کالا محسوب می‌شوند؟ اگر رانندگان جزء کارگران محسوب شوند، طبق قوانین موجود ازجمله قانون تجارت و قانون کار، باید رابطه بین این رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقلی کالا بازتعریف شود. درحالی‌که سازمان راهداری به‌عنوان متولی این امر، توجه کافی به این موضوع ندارد و آن را نادیده می‌گیرد.
این رانندگان خودمالک، با سرمایه خود در جاده‌ها تردد می‌کنند اما هیچ ارتباطی میان این رانندگان و شرکت‌های حمل بار که صادرکننده بارنامه هستند؛ وجود ندارد. رابطه میان رانندگان خودمالک به‌عنوان حمل‌کننده بار و شرکت‌های حمل‌ونقلی به‌عنوان صادرکننده بارنامه، حلقه گمشده در حمل‌ونقل کشور است. این موضوع باید روشن شود زیرا عدم ارتباط موجب ضایع‌شدن حقوق رانندگان خودمالک می‌شود. اگر راننده خودمالک کارفرما محسوب شود به‌مانند بقیه کارفرماها باید اتحادیه رانندگان نیز وجود داشته باشد. این اتحادیه خودمالکان است که می‌تواند حقوق کارفرما و صنف را مشخص کند همان‌گونه که شرکت‌ها باید نرخ حمل‌ونقل را تعیین کنند.
اتحادیه مجموعه‌ای است که اصناف را ازنظر حقوق اجتماعی رهبری می‌کند. اگر رانندگان خودمالک نه کارگر و نه کارفرما محسوب شوند، باید خویش‌فرما باشند و کسی که خویش‌فرما محسوب می‌شود باید حقوقش مانند یک کارگر یا کارفرما تعریف شود.
صنف رانندگان سیال است و مکان ثابتی ندارند. این صنف با ۶۰۶ هزار راننده حرفه‌ای و بیش از ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو، جا و مکان ثابتی ندارد. در قانون امور صنفی و تشکیلاتی آمده است که هر صنف یا تشکلی باید مکان ثابتی داشته باشد. این موضوع موجب شده است این افراد صنف مشخصی نداشته باشند و افراد دیگر برای آنها تصمیم بگیرد.
در قوانین تشکیل انجمن‌های صنفی آمده است که این گروه حق ورود به تصمیمات اقتصادی و دخالت در آن را ندارد و به‌علاوه اجازه هیچ فعالیت اقتصادی ندارند. حال سؤال این است که این انجمن‌های صنفی که با گرفتن حق عضویت از اعضا امور صنف را می‌چرخانند چگونه می‌توانند تصمیم‌گیرنده برای اعضا باشند و چگونه می‌توانند حقوق صنف را حفظ کنند؟ پس از تشکیل سازمان راهداری و انحلال شرکت پایانه‌های عمومی، سازمان راهداری، متولی و تصمیم‌گیری رانندگان حمل‌ونقل کالا جاده‌ای شده است.
این در حالی است که تمامی اهداف سازمان بر اساس شرکت‌محور شکل گرفته است. قانون‌گذار شرکت‌ها را به‌عنوان حمل کالا به رسمیت می‌شناسند و برای رانندگان خودمالکی هیچ حقی قائل نیستند.
اساس کار این است که رانندگان باید به‌عنوان یک تشکل شناخته شوند و جایگاه قانونی خود را پیدا کند. کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان حمل کالا به‌عنوان متولی امر باید بتواند اختیاراتی در حد تشکل‌های صنفی که می‌تواند در موضوعات اقتصادی ورود کند، داشته باشد. همچنین باید بتوانند از حقوق ضایع‌شده رانندگان در چند سال اخیر دفاع کنند و اجازه ندهند بیش از این حقوق رانندگان ضایع شود.
