◄ نیمی از پمپ‌بنزین‌های کشور در شرف ورشکستگی هستند
آمارها عجیب است. 50 درصد پمپ‌های بنزین در شرف ورشکستگی هستند. صنفی که همه گمان می‌کنند کاسبی‌شان سکه است حالا در گیرودار چطور زنده‌ماندن هستند. زنده ماندنی که ظاهرا هر روز با دستورهای خلق‌الساعه مدیران این صنعت با چالش‌های جدیدی روبه‌روست.
آمارها عجیب است. 50 درصد پمپ‌های بنزین در شرف ورشکستگی هستند. صنفی که همه گمان می‌کنند کاسبی‌شان سکه است حالا در گیرودار چطور زنده‌ماندن هستند. زنده ماندنی که ظاهرا هر روز با دستورهای خلق‌الساعه مدیران این صنعت با چالش‌های جدیدی روبه‌روست.
از درگیری با مردمی که بنزینشان را مطالبه می‌کنند و جایگاه‌دار به دستور شرکت نفت فقط 30 لیتر به آنها بنزین می‌دهد تا اجرانشدن قانون حق‌العمل جایگاه‌ها و کارمزدهای نزولی. شاید این حجم مشکلات برای پمپ‌بنزین‌ها که اغلب تصور می‌شود از پردرآمدترین کاسبی‌ها هستند خیلی قابل‌تصور نباشد. مشکلاتی که طبیعتا بخشی از آنها به دلیل رخوتی که در نمایندگان این صنف وجود داشته تا امروز راه‌حلی برایشان یافت نشده است.
اما گویا کارد به استخوان رسیده و جایگاه‌داران این‌بار بنای نرمش ندارند. «الآن بیشتر از 50 درصد جایگاه‌های ما در شرف ورشکستگی هستند و از سرمایه‌های دیگرشان برای ادامه کار جایگاه استفاده می‌کنند. نتیجه این وضعیت یعنی تعطیلی گسترده پمپ‌های بنزین که قطعا بیشترین تبعات چنین وضعیتی متوجه وزارت نفت خواهد بود».
اینها سخنان یوسف فرامرزی، دبیر سندیکای جایگاه‌داران سراسر کشور است که تلویحا به دست از کار کشیدن اشاره دارد. یوسف فرامزی اعتقاد دارد با ادامه این شرایط، جایگاه‌داران چه بخواهند چه نخواهند باید دست از کار بکشند. اتفاقی که حتی تصور آن‌هم ممکن نیست چراکه منجر به تعطیلی کل کشور می‌شود.
او می‌گوید جایگاه‌داران به‌زودی حرف‌های آخرشان را به گوش مسئولان خواهند رساند و بعدازآن دیگر پاسخ با مسئولان خواهد بود.
گفته می‌شود باوجوداینکه وزارت نفت تأکید دارد که سهمیه‌بندی صورت نگرفته است اما جایگاه‌ها در هر بار سوخت‌گیری بیشتر از 30 لیتر بنزین به مردم ارائه نمی‌کنند، دلیل این مسئله چیست؟
متأسفانه این مسئله صحت دارد و دلیل آن‌هم بخشنامه خلق‌الساعه و کارشناسی نشده‌ای است که وزارت نفت بدون کوچک‌ترین مشورتی با صنف جایگاه‌دران آن را اجرایی کرده است. البته وزارت نفت در سالیان گذشته هم بارها تصمیم‌های غیرمنتظره گرفته که منجر به اعتراض جامعه شده است.
این‌بار هم تصمیمی گرفته که در تقابل با خواست مردم و مسئولان و حتی برخی از مدیران خود مجموعه وزارت نفت است. بر اساس دستورالعمل اعلامی وزارت نفت، جایگاه‌داران باید در هر مرحله از سوخت‌گیری تنها 30 لیتر بنزین به شهروندان بدهند.
دلیل و حواشی این دستورالعمل چیست؟
گفته می‌شود این تصمیم برای کاهش مصرف سوخت است اما تا این لحظه هیچ نتیجه‌ای جز خشمگین‌شدن مردم و درگیری با کارمندان پمپ‌های بنزین نداشته است. به‌عنوان‌مثال فرض کنید به راننده تاکسی که در مناطق گرمسیری کشور کار می‌کند و بعد از نیم ساعت معطلی در صف پمپ‌بنزین بگویید شما حق ندارید 60 لیتر بنزین بزنید و باید برای استفاده از این حقتان دوباره به انتهای صف برگردید.
واکنش جایگاه‌داران به این مسائل چیست؟
فقط این مورد نیست؛ جایگاه‌داران به‌کرات با دستورالعمل‌های عجیب روبه‌رو هستند. به‌طورمثال وزارت نفت امر کرده در شهر بم جایگاه‌ها از 7 شب حق ندارند نه بنزین و نه نفت گاز توزیع کنند. این در حالی است که هیچ کجای دنیا یک جای خدماتی مثل پمپ‌بنزین بالاجبار بسته نمی‌شود و جایگاه قانونا موظف است به‌صورت 24 ساعته خدمت‌رسانی کند.
بار مالی این تصمیمات چه می‌شود؟
به جایگاه‌داران تحمیل می‌شود. همین الآن برای اجرای این قانون 30 لیتر باید سیستم‌ها به‌روزرسانی شود که تخمین زده می‌شود برای هر دستگاه هزینه‌ای بین 3 تا 5 میلیون تومان است که مطابق قانون اگر اجرایی شود باید وزارت نفت آن را متحمل شود. اما همان‌طور که به‌کرات اتفاق افتاده این هزینه هم به دوش صنف افتاده ولی این بار زیر بار آن نخواهیم رفت.
این طرح‌ها یکی دو تا هم نیست. آقایان در استان سیستان و بلوچستان طرحی به نام کدینگ اجرا کردند که بر اساس آن تنها به خودروهایی سوخت داده می‌شود که پلاک آن شهر را داشته باشند و در هر شهر یک جایگاه وجود دارد که به افراد غیربومی سوخت می‌دهد. اینکه این جایگاه ممکن است در جای پرتی از شهر باشد به جای خود، در همین جایگاه هم تنها یک کار با ظرفیت ده هزار لیتر وجود دارد. با این شرایط آیا گردشگری که در این استان به سوخت نیاز پیدا کند حاضر است بار دیگر به آنجا سفر کند؟ قطعا خیر.
حالا این طرح منجر به کاهش مصرف شده است؟
جالب است بدانید بر اساس بررسی‌های ما نه‌تنها مصرف سوخت در این استان کمتر نشده بلکه مصرف نسبت به گذشته 75 درصد افزایش داشته است. خب این چه طرح شکست‌خورده‌ای است که برای مردم، جایگاه‌دار، دولت و همه مشکل ایجاد می‌کند.
گفته می‌شود این طرح‌ها برای جلوگیری از قاچاق سوخت است.
قاچاق سوخت جای دیگری انجام می‌شود. در یک منطقه گلوگاه در سیستان و بلوچستان فرمانده منطقه می‌گوید در طول 24 ساعت حداقل بین 5 تا 15 تانکر 30 هزار لیتری بنزین یا گازوییل با بارنامه ولی قاچاق توقیف می‌شود. در این شرایط چرا فقط جایگاه‌ها سیبل تهمت و افترای قاچاق می‌شوند. وقتی این بزرگ‌ترین صنف خصوصی کشور این‌گونه مورد ظلم قرار می‌گیرد نمی‌توان انتظار داشت هرروز به این بخشنامه‌های سلیقه‌ای هم عمل کند. همه اینها در حالی است که طبق آمار، ما که حاضریم که اثبات کنیم تنها بین 2 تا 5 درصد قاچاق از طریق جایگاه‌های کشور انجام می‌شود.
مگر در تدوین این دستورالعمل‌ها با بخش خصوصی مشورت نمی‌شود؟
به‌هیچ‌عنوان با ما به‌عنوان نمایندگان صنف صحبتی نشده است. به‌عنوان‌مثال در بحث محدودیت 30 لیتر با ما که متولی توزیع سوخت هستیم هیچ مشاوره و تبادل‌نظری انجام نشده است.
چرا؟
متأسفانه در گذشته نمایندگان این صنف هیچ دفاعی از زیرمجموعه خود نداشتند و امروز هم آقایان فکر می‌کنند صنف هیچ بنایی برای دفاع از بدنه ندارد اما قطعا دیگر این‌گونه نیست. تاکنون یک عدم مطالبه‌گری وجود داشته که باعث سوءاستفاده برخی از تصمیم‌گیران شده است.
دیگر چه چالش‌هایی با متولیان صنعت نفت دارید؟
یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما رعایت‌نکردن یک قانون بسیار مهم است. در سال 92 مجلس محترم قانونی به نام قانون حق‌العمل‌کاری جایگاه‌داران تصویب کرد که بر اساس آن نظام کارمزدی در جایگاه‌ها با حق‌العمل‌کاری جایگزین می‌شد و این قانون برای اجرا تحویل وزارت نفت شد که متأسفانه هیچ‌گاه اجرایی نشد. اگر اشتباه نکنم سال 92 تخمینی که زده شد 12 درصد کارمزد بود اما با وجود اعتراضات بسیاری که تاکنون صورت گرفته این قانون اجرایی نشده است.
حق‌العمل سال 92 هم که تاکنون اجرایی نشده و کارمزد جایگاه‌ها نه‌تنها بنا بر گرانی و تورم بالا نرفته که پایین هم آمده؛ به‌طور مثال ما در سال 92، 12 درصد کارمزد می‌گرفتیم ولی الآن در سال 98 7،5 درصد می‌گیریم که در سال 97 این رقم 4،5 درصد بود.
راهکار شما برای اجرایی‌شدن این قانون چیست؟
من به‌عنوان نماینده جایگاه‌داران قاطعانه این را می‌گویم که چنانچه آقایان به مطالبات ما پاسخ ندهد این صنعت دچار بحران جدی می‌شود که درنتیجه آن کل کشور دچار بحران می‌شود. ما چند مسئله اصلی داریم که یکی از آنها اجرای همین قانون است. دیگری قانون تعدیل سال 97 است که تاکنون انجام نشده است.
این در حالی است که در ایران هم مثل همه کشورهای دیگر باید کارمزد حداقل بین 20 تا 25 درصد باشد و در همه کشورهای دنیا کارمزد جایگاه‌داران از نرخ آزاد سوخت و حدود 20 درصد محاسبه می‌شود درحالی‌که ما حق‌العمل سوبسیدی می‌گیریم. درصورتی‌که حق‌العمل باید با نرخ فوب خلیج‌فارس داده شود.
اینجا با اطمینان می‌گویم اگر این قضایا ادامه‌دار باشد و این بخشنامه 30 لیتر هم اجرایی شود قطعا جایگاه‌داران همکاری نمی‌کنند. کمااینکه همین الآن خیلی از جایگاه‌ها بارها درخواست تعطیلی جایگاه‌هایشان را از صنف مطرح کرده‌اند.
الآن بیشتر از 50 درصد جایگاه‌های ما در شرف ورشکستگی هستند و از سرمایه‌های دیگرشان برای ادامه کار جایگاه استفاده می‌کنند. نتیجه این وضعیت یعنی تعطیلی گسترده پمپ‌های بنزین که قطعا بیشترین تبعات چنین وضعیتی متوجه وزارت نفت خواهد بود.
فکر می‌کنید نتیجه نهایی این تعارضات چه می‌شود؟
به‌عنوان نماینده این صنف می‌گویم که دیگر زیر بار زور نمی‌رویم. معنایی ندارد دستوری بدهند که اسباب زحمت همه باشد. متأسفانه مدیر شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی دریک گفتگوی تلویزیونی آشکارا گفتند که اشکالی ندارد، مردم دوبار بیایند و 30 لیتر بنزینشان را بزنند. مگر مردم و جایگاه‌دار مسخره هستند که قانونی برایشان تصویب شود و تصویب‌کننده خود راه دورزدن آن را هم اعلام کند.
چنین تصمیمی تنها باعث خشم مردم می‌شود و این مسئله به‌زودی تبعاتی برای جامعه ایجاد خواهد کرد. ما جایگاه‌داران قطعا زیر بار مسئولیت درگیری با مردم نمی‌رویم و اگر شرکت نفت هم بر اجرای این دستورالعمل اصرار دارد باید از نیروی انتظامی کمک بگیرد کما اینکه تاکنون هم درگیری‌هایی ایجاد شده است.
