نسخه جدید برای جهانی شدن اقتصاد

دو نهاد خصوصی بین المللی خواستار ارائه نسخه اصلاح شده ای از جهانی شدن شدند. اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) و فدراسیون اتاق های بازرگانی جهان (WCF) در گزارش مشترک خود خواهان جهانی شدن عادلانه، احترام به جریان آزاد سرمایه، نیروی کار، کالاها، خدمات، فناوری، تبادل فرهنگی ورای مرزهای جغرافیایی و همگرایی اجتماعی شدند.

به گزارش تین نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، این خواسته ها از آنجا نشات می گیرد که به نظر می رسد رفاه جهانی به طور یکسان و به اندازه کافی بین همه مردم دنیا توزیع نشده است. از این رو برخی از افراد همواره در فقر به سر می برند و اعتقاد دارند که جهانی شدن در بهبود زندگی آنها نقشی ایفا نکرده است. براساس آمار موسسه آکسفام ( 2016 )، در جهان از هر سه نفر یک نفر در فقر زندگی می کند.

در عین حال، طی پنج سال گذشته ثروت نیمه فقیرتر جمعیت انسانی به میزان یک تریلیون دلار کاهش یافته است. بر اساس گزارشی که از سوی اتاق بازرگانی بین المللی- فدراسیون اتاق های بازرگانی جهان ارائه و از سوی اتاق بازرگانی ایران ترجمه شده است، ابعاد جهانی شدن عادلانه برای بهبود وضعیت معیشتی دنیا در دستور کار این دو نهاد قرار گرفته است.

اتاق بازرگانی بین المللی- فدراسیون اتاق های بازرگانی جهان، پیشرفت های بزرگ تعاملات تجاری در پیشبرد جهانی شدن و همکاری های بین المللی را تایید و تحسین می کند. پیشرفت هایی که در ایجاد اشتغال و بهبود شرایط رفاهی سهم بسزایی داشته، شکاف بین مناطق را کاهش داده، موجب انتقال فناوری ها شده و تجارت و بهره وری را در سراسر جهان افزایش داده اند.

اگرچه در دهه های اخیر متوسط رفاه جهانی به طور قابل توجهی افزایش یافته، اما این افزایش رفاه به اندازه کافی در میان همگان توزیع نشده است؛ واقعیتی که نابرابری درآمد در برخی از کشورها را تداوم بخشیده و گاه گسترده تر می کند و در نتیجه همچنان ثبات رشد اقتصاد جهانی، سلامت و انسجام سیاسی و اجتماعی را تهدید می کند.

در حال حاضر افزایش نابرابری درآمد اعتقاد به ارزش بازار آزاد را، به خصوص در بین فقرا، به خطر انداخته است. فقرا بر این باورند که جهانی شدن هنوز در بهبود زندگی آنها نقشی نداشته است. اما، معتقدند جهانی شدن باعث محرومیت دائمی آنها شده و این احساس بدبینی آنها را ناامید کرده است.

بنابراین اتاق بازرگانی بین المللی – فدراسیون اتاق های بازرگانی جهان به منزله یک سازمان کسب وکار جهانی، سخت در تلاش است تا مجموعه فعالان در حوزه تجارت جهانی، بخش دولتی و جامعه مدنی را بسیج کند و دست در دست یکدیگر به دنبال ایجاد شرایط مطلوب تری مبتنی بر جهانی شدن عادلانه باشند؛ جهانی شدن نوینی که در آن تاکید بیشتری بر اهداف نهایی و اصول شهروندی جهان صورت می گیرد، برای رشد و تساوی حقوق ارزش بیشتری قائل است و به توسعه پایدار جهانی بیشتر از رشد اقتصادی ناشی از بی عدالتی و جداسازی اجتماعی توجه دارد.

به این منظور، این دو نهاد بین المللی، خواستار جهانی شدن عادلانه، احترام به جریان آزاد سرمایه، نیروی کار، کالاها، خدمات، فناوری، تبادل فرهنگی ورای مرزهای جغرافیایی و همگرایی اجتماعی هستند. این نهاد همچنین خواستار ارائه نسخه اصلاح شده ای از جهانی شدن، یک رویکرد جدید برای کاهش محدودیت های موجود مانند تعرفه ها، سهمیه ها، نظام های مالیاتی عادلانه، نقض حقوق کارگری و ممنوعیت کار است. این موانع تحرک منجر به تفکیک، تخصیص نامناسب منابع و شکست بازار می شوند که ارائه راه حل های غیر بهینه و دستاوردهای ناچیز با پیامدهای فاجعه آمیز برای رشد اقتصادی بلندمدت را به دنبال خواهند داشت.

تحرک یا عدم تحرک

تاکنون جهانی شدن باعث بهره مندی بسیاری از بازارها از سرمایه و تحرک کالا شده است. اما اتاق بازرگانی بین المللی- فدراسیون اتاق های بازرگانی جهان به طور جدی خواستار تشدید مجدد تلاش ها برای دستیابی به شکلی جامع و فراگیر از جهانی شدن است که بر تحرک بیشتر عوامل تولید در مقیاس جهانی و با سرعت برابر تمرکز داشته باشد.

اتاق بازرگانی بین المللی بر این باور است که این امر به احتمال قوی شکل گیری بازارهای رقابتی کارآمد با فرصت های سرمایه گذاری بیشتر را به دنبال خواهد داشت و متعاقبا با افزایش میزان اشتغال زایی و تقویت توزیع برابر درآمدها، میزان تولید و مصرف را افزایش خواهد داد.

توزیع برابر درآمد ضامن ادغام بهتر عوامل تولید است، عوامل محافظتی از قبیل ذخیره نیروی کار واجد شرایط و بنیه قوی تر برای پس انداز و افزایش بهره وری و کارآیی را برای عوامل تولید ایجاد کرده، نوآوری و کارآفرینی را تقویت می کند. از این رو تحرک جهانی عوامل تولید موجب تحرک اجتماعی، از بین رفتن تنش های اجتماعی و اختلافات سیاسی و کاهش نیاز به مهاجرت و در نتیجه کاهش سیل پناهندگان می شود که امروزه کل جهان را تحت تاثیر قرار داده است و ممکن است به فروپاشی منطقه ای منجر شود.

در عوض تساهل در برابر تخصیص نامناسب عوامل تولید و عدم تحرک، حتی در کشورها و مناطق با درآمد بالا، معمولا با نابرابری درآمد، فقدان حکمرانی خوب، جوامع مضطرب، درگیری و عدم پایبندی به موازین اخلاقی همراه است. در نتیجه، حتی در صورت رکود اقتصادی کوتاه مدت مانند بحران مالی 2009-2008، عدم تحرک عوامل تولید تاثیرات مخربی بر اقتصاد خواهد داشت.

این عدم تحرک کنترل سیاسی، عوام گرایی، تخصیص نامناسب و تخریب منابع را تشدید می کند و در نهایت باعث ناآرامی های شدید سیاسی می شود که نتیجه آن به خطر افتادن نقش اقتصادی طبقه متوسط جامعه، محرومیت قشر آسیب پذیر از حقوق اساسی، تشدید اختلافات و توجیه اغتشاشات است که منجر به بروز فجایع انسانی می شود. گسترش این فاجعه انسانی با افزایش تعداد پناهندگان و صدور ناامیدی و درگیری و تحریک واکنش متعصبانه در سطح جهانی منجر به بی ثباتی کشورهای همسایه خواهد شد.

اگرچه درگیری ها و تغییرات جمعیتی گاهی اوقات باعث مهاجرت در مقیاس بزرگ تر از کشورهای بی ثبات به کشورهای باثبات و از کشورهای فقیر به کشورهای غنی تر می شود. اتاق بازرگانی بین المللی- فدراسیون جهانی اتاق های بازرگانی معتقد است این تغییرات جمعیتی ظاهرا به طور بالقوه، می توانند به ویژه در میان کشورهای ثروتمند دارای جمعیت سالخورده و برخوردار از ظرفیت های مناسب انطباق پذیری به باز شدن گلوگاه های بازار کار و رفع موانع موجود بر سر راه رشد و رونق اقتصادی منجر شوند. روشن است که برخی اقشار جامعه به مهاجران جدید روی خوش نشان ندهند، اما بازارها و اقتصاد به آنها نیاز دارند.

مهاجران با مشارکت در تولید، مصرف، مالیات، رشد جمعیت و سرمایه فرهنگی کمک قابل توجهی به اقتصاد کشورهای میزبان می کنند. امارات متحده عربی یک نمونه بارز این پدیده است که بیش از 80 درصد کل نیروی کار آن را مهاجران تشکیل می دهند و در آن نظام قرارداد نیروی کار به گونه ای تنظیم شده است که مهاجران و وابستگان آنها می توانند به شیوه ای بسیار هماهنگ بسته به نیازها و الزامات بازار کار زندگی کنند، آموزش ببینند و به تولید بپردازند.

به علاوه، مهاجران در تجارت و سرمایه گذاری کشورهای اصلی خود مشارکت دارند، بنابراین بازارهای جدیدی برای کشورهای مقصد خود و روحیه کارآفرینی قومی جدیدی ایجاد می کنند. بنابراین، اتاق بازرگانی بین المللی- فدراسیون اتاق های بازرگانی جهان خواستار مذاکره جهانی برای تسهیل جابه جایی در سطح جهانی است. ضروری است پویایی تحرک جهانی، فرصت ها و چالش ها ارزیابی شوند و سیاست های دقیقی به منظور تخصیص منابع کارآمد و رفاه بیشتر در مقیاس جهانی تدوین شوند.

تحرکات جهانی و تنظیم بازار

تنظیم بازار، به حداقل رساندن توزیع نامناسب منابع است که در حال حاضر بیش از هر زمان مورد نیاز است. تخصیص نامناسب هزینه بر بوده و باعث ایجاد ناکارآمدی و اتلاف منابع خواهد شد. همچنین این مساله بیکاری را افزایش می دهد و اتلاف زمان و منابع تولید را در پی خواهد داشت که در درازمدت باعث شکاف در جوامع و نابودی نهادهای جامعه می شود. برای به حداقل رساندن نابسامانی های بازار کار، کمبودها، افزایش رقابت و ایجاد فرصت ها و رشد همه جانبه آن به تعدیل و اصلاحات بلندمدت نیاز است.

بازار نیازمندی های گوناگونی دارد و برای یافتن این نیازها مستلزم انعطاف پذیری بیشتر خواهد بود و این امر مستلزم بهبود سیستم های اطلاعات بازار کار است که امکان جریان آزاد سرمایه فعال، نیروی کار و فناوری را فراهم می کند. بازار کار نیازمند سازوکار استاندارد استخدام، قراردادهای کار انعطاف پذیر و معاهدات بین المللی عرضه نیروی کار بوده که در تنظیم و ایجاد تحرک نیروی کار در سراسر جهان موثر است.

هجوم و ازدحام پناهجویان موقت در حال حاضر نیازمند همکاری بین المللی مناسب و همبستگی برای به اشتراک گذاشتن ظرفیت ها علاوه بر منابع حاصل از اسکان مطمئن آوارگان بوده که توسعه منابع انسانی، تعیین سازوکارها و ارائه مشوق هایی برای صدور مجوزهای سرمایه گذاری را به دنبال دارد و باید در کنار هم و با تلطیف فضای تجارت جهانی جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتقال دانش و فناوری را برقرار کرد.