جنگ در اوکراین در تمام ابعاد به کشتیرانی در جهان لطمه میزند
بسیاری از بزرگترین خطوط کانتینری علیرغم اینکه در حال حاضر هیچ تحریمی وجود ندارد، تصمیم گرفتهاند تردد کشتی و حمل کالا را از اوکراین و روسیه به حالت تعلیق درآورند.
اگرچه ابهامات زیادی وجود دارد، اما افزایش فوری قیمت کالاها و چالش های عرضه ناشی از حمله روسیه به اوکراین احتمالاً در طول سال ۲۰۲۲ احساس خواهد شد. تحریم های وضع شده اخیر علیه روسیه به این زودی ها قابل لغو نیستند و این امر تأثیرات زیادی بر اقتصاد جهانی می گذارد.
به گزارش تین نیوز به نقل از آسام تدبیر، اکنون بنادر اوکراین بسته شدهاند و بسیاری از شرکتهای کشتیرانی در صدد هستند که از بازارهای صادرات و واردات روسیه خارج شوند.
خیلی از شرکت های دیگر نیز در حال واگذاری یا تعلیق فعالیت های خود در روسیه هستند. در عین حال، اتحادیه اروپا به دنبال پیروی از بریتانیا و ممنوعیت ورود کشتیهای روسیه به بسیاری از بنادر کشورهای اروپایی است.
اقتصاد جهانی در حال حاضر از افزایش قیمت کالاها رنج می برد. نفت، گندم و ذرت (صادرات کلیدی روسیه و اوکراین) در بالاترین سطح قیمت های یک دهه گذشته معامله می شوند که این موضوع باعث افزایش تورم در کشورها می گردد. افزایش هزینه های حمل و نقل به دلیل قیمت های جهش یافته سوخت بر این فشار تورمی می افزاید. افزایش قیمت ها همچنین ممکن است منجر به تخریب بازار تقاضا نیز بشود.
نیلز راسموسن، تحلیلگر ارشد حمل و نقل در BIMCO می گوید: موسسه ملی تحقیقات اقتصادی در بریتانیا تخمین زده که جنگ می تواند رشد تولید ناخالص داخلی جهانی را تا ۱ درصد کاهش دهد. صرف نظر از تحولات صادراتی روسیه و اوکراین، این امر به پیش بینی های رشد برای همه بخش های کشتیرانی آسیب می رساند.
در میان کالاهای صادراتی روسیه و اوکراین، سهم این دو کشور از بازار جهانی زغال سنگ، گندم و ذرت بیش از ۱۰ در صد است و این یک نگرانی ویژه برای عرضه جهانی، صادرات گندم و ذرت است که عمدتاً از مبدا دریای سیاه بارگیری می شود.
محصولات باقیمانده که در سال ۲۰۲۱ در اوکراین برداشت شده ممکن است به زودی ارسال شوند اما بسته به تحولات، ممکن است برداشت در سال ۲۰۲۲ آسیب ببیند.
اینکه چه مقدار از صادرات اوکراین را می توان با صادرات از کشورهای دیگر جایگزین کرد، باید دید، اما این امر ممکن به هر صورت به افزایش دامن می زند.
روسیه یک بازیگر اصلی هم در زغال سنگ و هم در گندم است، اگرچه هر دو کالا اکثرا از طریق بنادر بالتیک و اقیانوس آرام صادر می شوند و در حال حاضر هیچ یک از این کالاها تحریم نشده اند، اما معتقدیم که صادرات از مبدا دریای سیاه به دلیل عدم تمایل شرکت های کشتیرانی برای خدمات رسانی به آن منطقه و یا افزایش کلی هزینه های حمل و نقل، در معرض خطر بالاتری قرار گیرند.
راسموسن میگوید: «در مجموع، ما بر این باوریم که علیرغم احتمال افزایش تقاضا برای برخی از کالاها، جنگ در اوکراین یک عامل بازدارنده برای بازار فله است.»
او میگوید: «گامهای بیشتر برای تحریم برخی یا همه صادرات روسیه میتواند باعث اختلال بیشتر شود، اگرچه ما معتقدیم که چین ممکن است به خرید کالاهای روسیه ادامه دهد.»
بر خلاف بازار فله، اوکراین نقشی در بازار نفتکش ندارد. با این حال، روسیه حدود ۱۰ درصد از کل صادرات نفت خام و محصولات پالایش شده از طریق دریاها را کنترل می کند. که عمده آن از مبدا بنادر دریای سیاه صادر می شود.
اتحادیه اروپا وارد کننده اصلی تمام صادرات روسیه است که تاکنون هیچ اقدامی برای تحریم آن انجام نداده، کاخ سفید نیز علیرغم فشارهای کنگره این کار را نکرده است. در این میان، به نظر میرسد خریداران اروپایی از نفت خام روسیه دوری میکنند و گزارش میشود که ۷۰ درصد از صادرات نفت خام روسیه با وجود تخفیفهای فراوان، خریدار ندارند.
اوپک پلاس در حال حاضر تصمیم گرفته به افزایش قیمت برنامه ریزی شده قبلی پایبند باشد و قیمت های آتی نفت خام نشان می دهد که قیمت ها بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی خواهد ماند. قیمت های بالا احتمالاً باعث از بین رفتن تقاضا می شود، در حالی که کمبود عرضه ممکن است به چشم انداز کشتیرانی آسیب برساند.
راسموسن میگوید: «چین میتواند به عنوان یک خریدار برای نفت خام روسیه ظاهر شود و به کاهش برخی از نگرانیهای فعلی عرضه جهانی کمک کند، زیرا اتحادیه اروپا به نوبه خود میتواند بیشتر از خاورمیانه خرید کند. این امر می تواند منجر به افزایش تقاضا شود، اما اگر قیمت های بالا پایدار بماند، تقاضای کلی هم دچار اختلال خواهد شد.»
بازگشت بازار کانتینری به حالت عادی در صورت صدمه به رشد بازار کشتیرانی
بسیاری از بزرگترین خطوط کانتینری علیرغم اینکه در حال حاضر هیچ تحریمی وجود ندارد، تصمیم گرفتهاند تردد کشتی و حمل کالا را از اوکراین و روسیه به حالت تعلیق درآورند. با این حال، نه روسیه و نه اوکراین، بازارهای کلیدی برای خطوط کشتیرانی نیستند. با توجه به تقاضای بسیار بالای جهانی، تحولات در دو کشور نباید چندان موضوع نگران کننده ای برای نرخ کانتینر یا تقاضا باشد.
راسموسن می گوید: "در معاملات خاص به ویژه در بخش تجارت با استفاده از کانتینرهای یخچالی ممکن است از دست دادن حجم روسیه و اوکراین احساس شود"
تأثیر جنگ بر اقتصاد جهانی و اعتماد مصرف کننده ممکن است چشم انداز رشد را تضعیف کند. در نتیجه تقاضای افزایش یافته فعلی می تواند به حالت عادی بازگردد که به نوبه خود به کاهش ازدحام بنادر کمک می کند. اما اثر آن ممکن است ناچیز باشد زیرا قراردادهای بلندمدت قبلا با نرخ های بالا امضا شده است.