کاهش یافتن روند دادرسی به پرونده های تصادفات راهنمایی و رانندگی

طرحی که معاونت پیشگیری از وقوع جرم از آن به‌عنوان تشکیل مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی و جرایم ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی صحبت کرده، طرح بسیار جالبی است.

در قانون بیمه شخص ثالث که قانون مصوب ‌سال ٨٧ و مصوب‌ سال ٩٥ را شامل می‌شود، با توجه به طولانی‌شدن فرآیند پرداخت دیه که ممکن است از چند ماه تا چند ‌سال زمان ببرد، قانونگذار در برخی از موارد یک ماده قانونی را اضافه و تضمین کرده است که مطابق آن شرکت‌های بیمه را موظف کرده که این شرکت‌ها در خسارت‌های جرحی تکلیف دارند.

به محض این‌که گزارش پزشک قانونی و نیروی انتظامی تهیه و مقدار دیه مشخص شد، مبلغ دیه باقیمانده را شرکت‌های بیمه به صورت تکلیفی پرداخت کنند. این پیش‌بینی قانونگذار به این دلیل است که یک مقداری از آن تبعات حادثه‌ای که ایجاد شده، کم شود و خانواده زیان‌دیده و خود زیان‌دیده دچار عسر و حرج نشود، اما درخصوص این مورد اگر مراجع حل اختلاف بیمه به صورت تخصصی پایش گیر شود که بسیار عالی است، زیرا درحال حاضر روند تشکیل پرونده و رسیدن به رأی قطعی دادگاه ممکن است واقعا بالای یک‌سال زمان ببرد و این در برخی مواقع باعث می‌شود مقصر حادثه با مواردی به نام افزایش دیه در سال‌های بعد مواجه شود، اما قانونگذار در‌ سال ١٣٩٥ در بیمه‌های خودرو این مشکل را حل و پیش‌بینی کرد که اگر احیانا دیه در ‌سال بعد اضافه شد، مقصر حادثه لازم نیست هزینه‌ای از جیبش پرداخت کند و خوشبختانه این نقص قانونی در سال‌های بعدی برطرف شد، اما روند طولانی پرونده نقصی است که وجود دارد و این تنها در مورد این‌گونه پرونده‌ها نیست و اکثر پرونده‌های قضائی و کیفری دچار این مشکل هستند.

اما آنچه که مشخص است، طبق قانون در مورد پرونده‌های مربوط به تصادفات باید یک تفکیکی قایل شویم. افرادی که دارای بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو هستند و آنهایی که جزو این دسته نیستند. در مورد افرادی که بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو را دریافت کردند، طبق قانون که مصوب ‌سال ٨٧ و ‌سال ٩٥ است، حمایت‌های خوبی در نظر گرفته شده. با توجه به شاخصه غیرعمدبودن این موارد خود قانونگذار اعلام کرده که خود بیمه‌نامه به شرطی که اصالت داشته باشد و این اصالت از طرف بازپرس پرونده احراز شود، به‌عنوان یک وثیقه محکم ملاک قرار می‌گیرد، اما رویه بازپرسی و دادگاه به این صورت است؛ زمانی که اصالت بیمه‌نامه را احراز کردند، قرار تأمینی که منجر به بازداشت برای شخص مقصر شود، به حداقل برسد. شاید آن شخص با فیش حقوقی و یک جواز کسب یا بسیاری از بازپرس‌ها با یک وجه التزام ساده این فرد را آزاد می‌کنند تا زمانی که دادگاه تشکیل و رأی قطعی شود.

این مشکل در قانون جدید برای افرادی که بیمه‌نامه دارند، حل شده ولی افرادی که بیمه‌نامه شخص ثالث تهیه نکرده‌اند، ممکن است اگر منجر به فوت شود، بازپرس پرونده یک تأمین سنگین برای این افراد قرار دهد، زیرا نمی‌تواند این تأمین از خساراتی که به زیان‌دیده وارد شده، کمتر باشد. اگر بخواهیم سرانگشتی حساب کنیم، حداقل تأمین باید سند یک خانه باشد و متاسفانه افرادی که این وثیقه را ندارند، مجبور می‌شوند که به زندان بروند و همان‌طور که می‌دانیم، این کار تبعات بسیار سنگینی برای افراد به همراه خواهد داشت. یعنی شهروند معمولی به زندان می‌رود و با افرادی ارتباط برقرار می‌کند که امکان دارد به راه‌های خلاف کشیده شود یا حداقل از لحاظ مادی و معنوی به خودش و خانواده‌اش آسیب وارد ‌شود، اما درنهایت باید گفت که این طرح بسیار خوب است و بیشتر به اطاله دادرسی کمک می‌کند.