◄ پرونده ۳۷۹ روزه ای که قرار نیست بسته شود
تین نیوز | 18 شهریور 92، روز خوبی نبود. حتی بعد از گذشت حدود 380 روز باز هم تلخی آن روز برجاست. همه چیز در یک لحظه روی داد. ترکیدن لاستیک اتوبوس و برخورد با یک اتوبوس دیگر، 44 هموطن ما را به کام مرگ فرستاد. بیش از یک سال از این حادثه تلخ و البته حوادثی مشابه آن می گذرد. جلسات و نشست های خبری، تخصصی و میزگردهای متعددی برگزار شده و گزارش سانحه هم منتشر شد اما آیا ماجرا ختم شده است؟
به گزارش تین نیوز، کمیسون ایمنی راه‌های کشور در آبان ماه سال گذشته بعد از گذشت حدود 50 روز، گزارش نهایی سانحه اتوبان تهران - قم را که به حادثه اسکانیا شهرت یافته است، منتشر کرد اما حتی بعد از انتشار این گزارش همچنان صحبت ها بر سر مقصران و تکلیف نهایی پرونده ادامه یافته است.
گاردریل اتوبان، لاستیک اتوبوس، شرکت عقاب افشان به عنوان نماینده اسکانیا در ایران، راننده اتوبوس، سودجویانی که باک بنزین اسکانیا را دستکاری کرده اند و نهادهای دست اندرکار هر یک به گونه ای در این حادثه سهیم دانسته شده اند و برخی هم همه این موارد به فشار بر روی اسکانیا تلقی کرده اند و این شرکت و نماینده آن را در ایران مبرا دانسته اند و پرداختن به این موضوع را هجمه رسانه ای علیه اسکانیا تعبیر کرده اند، با این حال اظهارنظر روز گذشته معاون اول قوه قضائیه نشان می دهد بعد از گذشت یکسال هنوز ماجرای اسکانیا تمام نشده است.
شاید اگر موضوع به همان حادثه ختم می شد کمتر نگاه ها بر روی اسکانیا متمرکز بود، اما حوادث بعدی اسکانیا و آتش گرفتن اتوبوس در مقاطع مختلف موجب شد تا پرونده اسکانیا همچنان باز بماند.
محسنی اژه‌ای، در نشست خبری روز دوشنبه، 31 شهریور در خصوص پرونده اتوبوس اسکانیا و قربانیان آن اظهار داشت: اختلاف شدید در این پرونده وجود دارد که مقصر کیست؛ کارشناسان اختلاف نظر داشته و اختلاف نظر آنها فاحش است اینکه اصلا راننده مقصر است یا شرکت سازنده، مورد بحث قرار گرفت چرا که گفته شده بود لاستیک ایراد دارد که این امر نیز مورد بررسی قرار گرفت و طولانی شد و چند ماه از آن گذشت.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در حقیقت ما باید به آسیب دیده‌ها کمک کنیم و میان بر صورت گیرد چرا که این به نفع همه است. ممکن است حکم صادر و بعد اجرا و بعد مورد اعتراض قرار گیرد که این خود زمان بر است بنابراین می توان مانند غرق شدن افراد در خوزستان که وزارت نیرو کار جهادی انجام داد نیز اقدام کرد.
با این همه، اظهارات سخنگوی قوه قضائیه نیز نشان می دهد که پرونده مفتوح اسکانیا همچنان در ابهام است و گویا مانند بسیاری پرونده ها و پروژه های ناتمام قرار نیست غباری از آن زدوده شود. پرسش اینجاست که آیا جان انسان ها و قربانیان حادثه اسکانیا و حوادث مشابه کمتر از تهدیدهای شبکه های اجتماعی و مانند آن است که قوه قضائیه دستور رسیدگی به آن را صادر می کند و می گوید اگر وزارت ارتباطات بیشتر تعلل کند ما مستقیما وارد می شویم آیا این موضوع نمی تواند درباره سوانحی که با جان انسان ها سر و کار دارد، اتفاق بیفتد؟
