پادزهر کلی‌گویی در مناظره

در آخرین روز هفته، آخرین مناظره میان نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با محوریت اقتصاد برگزار می‌شود. این مناظره از سه منظر از اهمیت ویژه‌ای در مقایسه با دو مناظره برگزار شده برخوردار است. بررسی آمار مربوط به نظرسنجی‌های انتخاباتی در دو دوره گذشته و آمارهای مربوط به پایش‌ذهنی در رابطه با زمان تصمیم‌گیری شهروندان ایرانی در رابطه با رای نهایی خود، نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی تصمیم نهایی خود را در هفته منتهی به انتخابات خواهند گرفت، با توجه به تاخر زمانی این مناظره می‌توان گفت این رویداد، می‌تواند اثرگذاری به مراتب بیشتری در مقایسه با دو مناظره برگزار شده روی اذهان عمومی داشته باشد. از سوی دیگر بر مبنای برنامه اعلام شده، محور آخرین مناظره انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، مسائل اقتصادی است. نتایج بررسی مراکز افکارسنجی نشان می‌دهد حساسیت نسبت به مسائل و برنامه‌های اقتصادی در مقایسه با مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در میان رای‌دهندگان به مراتب بیشتر است. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد با وجود توقف روند مستمر تضعیف بودجه خانوار در سال 1395، در دهه گذشته سفره خانوارهای ایرانی کوچک‌تر شده است؛ بنابراین از یکسو ممکن است برخی از وعده‌های انتزاعی مطرح شده در اذهان عمومی، به‌صورت کاذب ایجاد انگیزه کند و از سوی دیگر هرگونه سیگنال‌دهی و انتخاب اشتباه در نهایت باعث یک عقبگرد در وضعیت رفاه خانوارهای ایرانی خواهد شد؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت مناظره پیش رو، به حساس‌ترین، پربیننده‌ترین و اثرگذارترین مناظره انتخاباتی این دوره از انتخابات ریاست جمهوری بدل شود. به همین واسطه نیز تاکید می‌شود محتوا و خروجی مناظره سوم باید کاملا متفاوت از دو مناظره دیگر باشد.

شروط لازم تنویر افکار عمومی

برخی از کارشناسان عقیده دارند که تنویر افکار عمومی در مناظره سوم نیازمند در نظر گرفتن دو پیش‌شرط اساسی است. نخستین شرط لازم، مطرح شدن مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های اقتصادی موجود در فضای عمومی کشور در مناظره نامزدهای انتخاباتی است. در همین راستا «دنیای اقتصاد» با نگاه به مهم‌ترین و پرتکرارترین مسائل اقتصادی مطرح شده در فضای خبری کشور در سال‌های اخیر و با نگاه به پیشنهادها و دغدغه‌های کارشناسان اقتصادی کشور 30 دغدغه مهم انتخاباتی را در قبال 30 سوال از رئیس‌جمهوری آینده ایران مطرح کرده است؛ بنابراین انتظار می‌رود بخش قابل توجهی از پرسش‌های برنامه انتخاباتی پیش‌رو به بیان این دغدغه‌ها اختصاص داده شود. دغدغه‌هایی که به‌عنوان مهم‌ترین مسائل مطرح شده در حوزه اقتصاد کشور، کمک شایانی به یک انتخاب «واقع‌بینانه» بر مبنای توانمندی‌های بالقوه و بالفعل نامزدهای انتخاباتی خواهد کرد.

مهم‌ترین عاملی که باعث می‌شود یک کشور به توسعه اقتصادی برسد رشد مستمر و مداوم اقتصادی آن کشور است. رشد مستمر و دائمی خود زمینه بهبود سایر متغیرهای انسانی و اجتماعی را که برای سنجش درجه توسعه‌یافتگی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، فراهم می‌کند. از طرفی جهت نیل به رشد اقتصادی بالا، ثبات و پایداری در اقتصاد همیشه مورد توجه تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است.

اصلی‌ترین عاملی که ثبات را از بازار گرفته و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را به تاخیر می‌اندازد، تورم بالا و بی‌ثباتی است. بنابراین در اقتصاد کلان، ثبات تورم در حد پایین، آرامش را در بازار تولید حاصل می‌کند و زمینه را برای رشد اقتصادی بالا فراهم می‌کند. تولید مداوم و بالا در کنار تورم با ثبات و پایین خود به خود منجر به بهبود متغیر‌هایی مثل سطح فقر، بیکاری، نابرابری درآمد افزایش سرمایه‌گذاری و پس‌انداز می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت برنامه و سیاست‌های نامزدهای انتخاباتی در رابطه با دو موضوع کلیدی «تورم» و «رشد اقتصادی» به نوعی منعکس‌کننده برنامه‌ها و اهداف در رابطه با تمامی مسائل مطرح شده در حوزه اقتصاد است، چراکه مسائلی چون «پرداخت یارانه» و «اشتغال» در ذیل این دو متغیر کلیدی قرار می‌گیرد. برای مثال نامزدی که معتقد است که تورم باید در سطح تک‌رقمی فعلی حفظ شود، باید گرایش کمتری به بی‌انضباطی‌های مالی و افزایش مخارج دولت از طریق پرداخت یارانه‌های نقدی یا ایجاد اشتغال دولتی سریع داشته باشد. در غیر این صورت تنها در پی جمع کردن اهداف محال است. با توجه به آنکه عرصه اقتصادی اثرگذاری مستقیم و ملموسی‌تری بر زندگی و رفاه مردم دارد شفاف‌سازی در این بخش باید با درجه حساسیت بالاتری دنبال شود.

کارشناسان با تایید این حساسیت اعتقاد دارند: پرسش‌ها، زمانی به یک انتخاب کارآ خواهد انجامید که نامزدهای انتخاباتی در بیان سیاست‌های پیشنهادی خود، تنها به یک هدف‌گذاری یا کلی‌گویی اکتفا نکنند و برنامه عملیاتی خود را برای پاسخگویی به دغدغه‌های عمومی تشریح کنند؛ بنابراین دومین پیش شرط لازم در برگزاری مناظره این است که نامزدها، محل تمرکز سخنان خود را از اهداف و متغیرها به برنامه‌ها تغییر دهند. به منظور تنویر افکار عمومی ضروری است که جامعه از سیاست‌ها و برنامه‌های تصمیم‌گیران آگاه باشد. افزون بر این با توجه به در هم‌تنیدگی متغیرهایی نظیر «حجم پول»، «تورم»، »بیکاری» و «رشد اقتصادی»، نامزدهای انتخاباتی باید سرنوشت هر یک از این متغیرها را در سناریوی پیشنهادی خود تشریح کنند. اطلاع از اهداف نامزدها، بدون ارائه راه‌ها و برنامه‌های دستیابی به آن اهداف، چندان نمی‌تواند ملاک انتخاب درست قرار گیرد زیرا تا زمانی که مسیرهای رسیدن به اهداف مشخص نباشد، پیامدهای ثانویه اهداف نیز مبهم است. برای مثال در موضوع یارانه که یکی از موضوعات داغ انتخابات شده است تا منابع تامین آن روشن نباشد، آثار افزایش یارانه بر شاخص‌های اقتصادی نیز معلوم نیست.

بنابراین نامزدها در روز جمعه باید برنامه‌های اقتصادی خود را به شکل کاملا شفاف ارائه دهند و این تعهد را بدهند که حرکت دولت آتی آنها در مسیر برنامه‌ها خواهد بود. به گفته صاحب‌نظران، نامزدهای انتخاباتی باید بدانند که «هزینه فرصت» جزو ویژگی‌های ذاتی هر انتخاب اقتصادی است و اگر یک راه را انتخاب کردند راه دیگری وجود نخواهد داشت، این هزینه فرصت از دست رفته باید به نوعی به هزینه عدم تعهد نامزدهای انتخاباتی تبدیل شود. وعده‌های انتزاعی مانند 5/ 2 برابر کردن سطح درآمد ملی کشور و 100 برابر کردن درآمد مالیاتی دولت، شعارهای جذابی است که می‌تواند باعث تغییر گرایش رای‌دهندگان انتخاباتی شود، این در حالی است که کارشناسان اقتصادی کشور تحقق چنین وعده‌هایی را چه با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی کشور و چه با توجه به منطق علمی «غیر ممکن» می‌دانند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به این اظهارات گفته است: «در حال حاضر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 8درصد است در صورت 100 برابر شدن این رقم 800 درصد می‌شود. یعنی 8 برابر کل درآمد کشور ایران باید مالیات گرفته شود.» در رابطه با دو و نیم برابر کردن درآمد ملی نیز کارشناسان مستقل اقدام به محاسبه کرده‌اند و نشان داده‌اند رشد اقتصادی باید به‌طور متوسط 25 درصد باشد.

پادزهر کلی‌گویی مناظرات

یکی از آسیب‌های سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران عادت نکردن به تعهدات و پاسخگویی در برابر آن است. در برخی ادوار وعده‌های بی‌شمار و اعلام هدف متغیرهای هدف جای برنامه‌ها را گرفته است. در واقع کمپین تبلیغاتی برخی نامزدها پیروزی بر رقبا را هدف اصلی قرار داده‌اند و در این مسیر میان ‌وعده‌ها و برنامه شکاف عمیقی وجود داشته است، به همین دلیل هم با وجود هدف‌گذاری کمی و تبدیل آن به قانون هیچ حساسیتی نسبت به تحقق آن وجود نداشته است. اوج آن هدف چشم‌انداز در سال 1404 بود؛ اما عملکرد هشت سال نخست کاملا در جهت عکس هدف بود. ریشه این ناکامی به وضعیت سیاست‌گذاری باز می‌گردد در «سیاست‌گذاری»، «برنامه‌ریزی» و «اجرا»‌ معمولا بر یک مدار و چارچوب نظری خاص و مشخص استوار نیست.

گاه نیز در حد رفع تکلیف چند نظریه «متفاوت» و «متعارض» آورده می‌شود، بنابراین در برنامه‌ها نظریه وجود ندارد و حتی اولویت‌ها در ارزش‌ها رعایت نمی‌شود، اما چارچوب طراحی‌شده برای مناظره سوم با محوریت تعیین رشد اقتصادی هدف و تورم هدف می‌تواند پادزهری برای مقابله با این کلی‌گویی باشد زیرا در ذیل آن باید سوالات اساسی‌تر در حوره تامین رشد پاسخ داده شود. جمع این هدف با نرخ تورم نیز سنگ محکی برای برنامه‌های اقتصادی نامزدها خواهد بود زیرا متغیر تورم می‌تواند علامت واضحی از ایده‌ها و نیت‌های پشت برنامه‌ها را به تصویر بکشد. تحقق رشد‌های بالا همراه با تورم سنگین یادآور رونق‌های تورمی ناپایدار است و تحقق رشد بالا با تورم پایین خط بطلانی بر بخشی از وعده‌های رفاهی خواهد بود.

ابتکاری برای انتخاب‌های آینده

البته در کنار این مدل،کارشناسان چارچوب کلی برای مقابله دائمی با شعارمحور و وعده‌گرایی در بازار سیاسی را پیشنهاد می‌کنند. بر این اساس عرصه‌ عمومی حرفه‌ای، برای بحث در اجرای سیاست‌ها است و این عرصه در فضای سیاست‌گذاری و پایش وعده‌ها و عملکرد‌ها باید تقویت شود. در حال حاضر نهادهای غیر دولتی کشور به‌صورت سیستماتیک، اجرای سیاست‌ها را دنبال نمی‌کنند و این‌گونه بحث‌ها به‌صورت پراکنده مطرح می‌شود. در حالی که بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد که حتی در کشورهایی نظیر یونان که سال‌ها درگیر آفات اغواگرایانه شعارهای عوام‌فریبانه بودند نیز نهاد‌هایی برای نظارت بر شعارهای انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی تعیین شده است. وظیفه چنین نهادی جلوگیری از دادن وعده‌های خلاف قانون یا وعده‌هایی است که اجرای آن در اختیار قوه مجریه نیست. افزون بر این در برخی از کشورهای دنیا، سامانه‌هایی اقدام به ثبت و صحت‌سنجی ادعای سیاست‌گذاران در سطوح مختلف منطقه‌ای و ملی می‌کنند. چنین سامانه‌هایی به مثابه یک سیستم اعتبارسنجی، در رقابت‌های انتخاباتی تصویری از اعتبار وعده‌های نامزدهای انتخاباتی ارائه می‌کنند.

یکی از نمونه‌های جالب توجه از این سامانه‌های اعتبارسنجی موسسات «صحت‌سنجی» در بعضی کشور‌ها است. از جمله این موارد می‌توان به موسسه
«پالیتی فکت» و وبلاگ بررسی حقیقت «واشنگتن پست» اشاره کرد. موسسه پلیتی فکت (PolitiFact)، موسسه‌ای رسانه‌ای در آمریکا است که به راستی‌آزمایی سخنان سیاستمداران آمریکایی هم در سطوح ایالتی و هم در سطح ریاست جمهوری می‌پردازد. این موسسه توسط «تامپا بی‌تایمز»، یک روزنامه آمریکایی، در آگوست 2007 شروع به کار کرد. در این موسسه کارشناسان و روزنامه‌نگاران، صحت اظهارات انتخاباتی کاندیدا را رصد می‌کنند. اظهارات اصلی و ارزیابی آنها در وب‌سایت قرار می‌گیرند و طیف‌های مختلف از درجه حقیقت اظهارات اختصاص داده می‌شود.

این طیف‌ها از «حقیقت» برای اظهارات با صحت کامل تا «دروغ محض» برای اظهارات کاملا دروغ و مسخره تشکیل شده است. از سال 2009 به بعد در این سایت هر ساله یک اظهار سیاسی به‌عنوان برنده دروغ سال اعلام می‌شود. در گزارشی در تحلیل گزاره‌های مورد استفاده‌ ترامپ در جریان رقابت‌های ریاست جمهوری 2016 آمریکا تصریح شده است که 76 درصد سخنان ترامپ و ادعاهای او «غالبا اشتباه»، «اشتباه» و «دروغ محض» هستند. «گلن کسلر» یک روزنامه نگار کهنه‌کار آمریکایی است که وبلاگ «بررسی حقیقت» را برای روزنامه «واشنگتن پست» طراحی کرد. «کسلر» اظهارات سیاسیون آمریکایی را در بر حسب درجه حقیقت و دروغ در طیف‌های یک تا 4 طبقه بندی می‌کند. علاوه بر آمریکا، موسسات و در کشورهایی مثل برزیل، آرژانتین، جمهوری چک، بریتانیا و ایتالیا نیز وب‌سایت‌های مشابهی برای صحت‌سنجی ادعاهای سیاسیون وجود دارد.