مأموریت ویژه به ١٦ وزیر

تین نیوز |

دیروز حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، آژیر خطر را به صدا درآورد و برای جلوگیری از تبدیل بحران های حادث شده بر کشور به ابربحران، فرصتی دوماهه به وزرای کابینه داد تا اولویت های وزارتخانه متبوع خود را مطابق با جهت گیری ها و اولویت های مطرح شده از سوی رئیس جمهور، به دفتر وی، ارائه دهند.

به گزارش تین نیوز به نقل از روزنامه شرق، سازمان برنامه وبودجه نیز مکلف شد هر شش ماه یک بار، گزارش مقایسه ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه ها ارزیابی شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، ضمائم احکام وزرا، شامل اولویت های عمومی و اولویت های تخصصی هر وزارتخانه است که وزرا باید در دوره تصدی خود آنها را نصب العین قرار داده و اجرائی کنند. بر اساس این گزارش، دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند در دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان، ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ١٤٠٠ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد.

محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق کردن برنامه ها را در دستور کار خود قرار دهد.

آنچه بر تمامی وزارتخانه ها به صورت مشترک تکلیف شده، هشت بند مشخص است که همه اعضای کابینه باید آن را در اولویت های برنامه خود در نظر بگیرند.

 اولویت های عمومی

١. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قراردادن قانون در همه امور.

٢. اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیری ها، واگذاری ها و انتصابات.

٣. ملاک قراردادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه ها و دستگاه های تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.

٤. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها.

٥. اولویت واگذاری فعالیت ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.

٦. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قراردادن و قاعده مندکردن حوزه های انحصاری.

٧. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.

٨. به کارگیری هرچه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

البته در این بین دو وزارتخانه علوم و نیرو، احکامی دریافت نکرده اند که آن را می توان به سبب عدم انتخاب پست وزارت از سوی رئیس جمهوری تعبیر کرد و احتمال می رود پس از انتخاب وزرای مزبور، این احکام فوق العاده برای آنها نیز ارسال شود. در این بین برخی از وزرای کابینه، پس از دریافت این احکام، در همان روز، به آن پاسخ داده و برنامه خود را آغاز کردند.

آژیر خطر به صدا درآمد

هادی حق شناس، اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس، درباره سابقه صدور این احکام از سوی رئیس جمهوری، می گوید: این اقدام از سوی ریاست جمهوری پس از انقلاب، اقدامی بی سابقه است. پیش تر رئیس جمهور در مورد برخی از موارد ویژه، از جمله بحران آب، محیط زیست، اشتغال و ...، احکام و برنامه ویژه ای ارائه داده بود، اما برنامه ای تا این حد ویژه و برای تمامی وزرا در بخش های عمومی و تخصصی اقدامی است که می توان ادعا کرد پس از انقلاب، بی سابقه محسوب می شود.

حق شناس درباره علت صدور این احکام می گوید: طبیعتا کشور دارای برنامه است؛ چشم انداز ٢٠ ساله، برنامه های توسعه پنج ساله و برنامه بودجه یک ساله. بنابراین این احکام را نمی توان در قالب برنامه دید، این گونه دستورات، برای موارد فوق برنامه است. کشور در روال طبیعی، قطعا باید در راستای مواردی که به آنها در بندهای عمومی و تخصصی اشاره شده، حرکت کند، اما بیان برخی از این موضوعات در قالب این احکام ویژه، اهمیت و بحرانی بودن آنها را یادآور می شود.

این کارشناس می افزاید: برخی از مشکلات موجود در کشور از مشکل عبور کرده و تبدیل به بحران شده است. بحران صندوق های بازنشستگی، آب، زیست محیطی، بی کاری دختران و پسران در مقطع زمانی ٢٠ تا ٣٠ سال و ...، مواردی است که نمی توان آنها را در قالب برنامه های بودجه سنواتی، برنامه های توسعه پنج ساله یا چشم انداز ٢٠ ساله، در نظر گرفت. دولت باید برای مواردی از این دست، برنامه های فوق العاده برای حل این معضلات ارائه دهد.

فرضا امروز نرخ بی کاری نیازمند یک مسکن فوری است. درست است نرخ تورم اکنون یک رقمی شده، اما باید بدانیم این نرخ یک رقمی، دوبرابر میانگین تورم جهانی است. او با تأکید بر اینکه باید بپذیریم تراز عملیاتی بودجه، منفی است، تصریح می کند: معنای دیگر این جمله، آن است که درآمدهای حاصل از مالیات و سایر منابع، کمتر از هزینه جاری کشور است. بنابراین کشور در حال حرکت به سوی وضعیت بحرانی است.

ایران کشوری است که در آن پنج میلیون حقوق بگیر دولتی (شاغل و بازنشسته) وجود دارد و دولت دیر یا زود همه منابع خود را باید صرف پرداخت به شاغلان یا بازنشستگان کند و دیگر پولی برای ساخت زیرساخت ها در دست دولت باقی نخواهد ماند. اکنون زمانی است که باید این آژیر خطر به صدا درآید و بخش های مختلف کاری کنند.

به گفته این نماینده پیشین مجلس، دولت برای اینکه این بحران ها تبدیل به ابربحران نشوند، وارد عمل شده و آژیر خطر را به صدا درآورده و اقدام به ارائه برنامه های ضربتی برای حل این بحران ها کرده است. 

اولویت های تخصصی  وزارتخانه ها

وزارت امور اقتصادی و دارایی

١. مشارکت مؤثر در اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی بانک های دولتی.

٢. رفع موانع جذب سرمایه خارجی با اولویت سرمایه گذاری مستقیم خارجی صادرات محور.

٣. بهبود ملموس در نظام مالیاتی با تأکید بر گسترش پایه و ارتقای عدالت مالیاتی.

٤. جدیت در خصوصی سازی با محور قراردادن سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و اعمال اصلاحات در انحرافات ایجادشده در اجرای این سیاست ها.

٥. مبارزه با پول شویی و اعمال شفافیت هرچه بیشتر در رعایت ضوابط بین المللی در این زمینه به منظور رفع موانع توسعه ارتباطات با نظام بانکی جهانی.

٦. افزایش ارتقای نظام مدیریتی بنگاه های واگذارشده در چارچوب سهام عدالت.

٧. ایجاد بهبود اساسی در نظام حکمرانی شرکتی در شرکت های دولتی و بنگاه های واگذارشده در چارچوب سهام عدالت.

٨. ارتقای ملموس در شاخص های کسب و کار و بهبود شرایط برای توسعه توانمندی های بخش خصوصی.

٩. ایجاد تحول اساسی نرم افزاری در نظام خزانه داری کشور به منظور افزایش کارایی و هماهنگی هرچه بیشتر بین خزانه و سازمان برنامه و بودجه کشور.

١٠. بهبود نظام تنظیم گری در بخش های مختلف اقتصادی بر پایه ارتقای مشارکت غیردولتی و افزایش رقابت در بازارها و قاعده مند کردن انحصارات.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

١. اجرای سیاست های فعال بازار کار، مشوق های بیمه ای، ارتقای مهارت و تمرکز بر قابلیت های منطقه ای در رسته های کسب وکار متناسب برای ایجاد اشتغال های انبوه و اجرای برنامه های اشتغال عمومی به عنوان مهم ترین وظیفه وزارتخانه.

٢. اصلاح وضعیت مالی صندوق های بازنشستگی در جهت تقویت خوداتکایی و کاهش اتکا به بودجه عمومی از طریق اعمال اصلاحات ساختاری، تغییر در نظام بنگاه داری و ترکیب سرمایه گذاری ها و اصلاحات در حکمرانی صندوق ها.

٣. ارتقای شفافیت درآمدها، هزینه ها، سرمایه گذاری ها و سایر فعالیت های سازمان تأمین اجتماعی.

٤. توجه به معیشت کارگران و افزایش توانمندی آنها.

٥. ساماندهی بخش تعاون با تأکید بر کاهش ناکارآمدی در بنگاه های تعاونی، ادغام تعاونی ها و ایجاد تعاونی های فراگیر منطقه ای و ملی با تکیه بر اقتصاد و صرفه مقیاس و بهره گیری از تجارب تعاونی های بزرگ و موفق بین المللی.

٦. اصلاح عملکرد بیمه های درمان در مسیر هدفمند کردن، کاهش هزینه ها و نقش آفرینی بیمه ها در زمینه ارتقای بهداشت و پیشگیری و ممانعت از تحمیل هزینه های درمان نامتعارف بر شهروندان.

٧. اجرای الگوی ارائه شده در برنامه و خط مشی دولت دوازدهم برای رفع فقر مطلق و کاهش آسیب های اجتماعی.

٨. اجرای نظام تأمین اجتماعی چندلایه.

٩. توجه ویژه در ارائه خدمات به معلولان و کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست.

١٠. واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی.

وزارت جهاد کشاورزی

١. توجه جدی به محدودیت منابع آب و صرفه جویی در آب مصرفی کشاورزی، افزایش بهره وری آب در تولید محصولات و همکاری با وزارت نیرو در تعادل بخشی به سفره های آب زیرزمینی.

٢. توجه به تقویت کشت گلخانه ای در تولید محصولات کشاورزی.

٣. کاهش قابل توجه آثار بودجه ای ایفای نقش دولت در تضمین خرید محصولات کشاورزی.

٤. محورقراردادن تأمین امنیت غذایی و سلامت تغذیه در سیاست گذاری های بخش.

٥. ایجاد تغییرات اساسی در سازوکار مبادله محصولات بخش به منظور به حداقل رساندن واسطه گری غیرضرور و بهره مندی هرچه بیشتر کشاورزان.

٦. به حداقل رساندن رشد مصرف انرژی در بخش کشاورزی با افزایش بهره وری انرژی.

٧. پیاده سازی الگوی مناسب کشت و هدایت کردن حمایت ها از تولیدکنندگان به رعایت این الگو.

٨. تولید پایدار محصولات راهبردی، افزایش تولید در واحد سطح و تولید محصولات سالم.

٩. اقتصادی کردن اندازه واحدهای تولیدی کشاورزی از طریق افزایش حاشیه سود کشاورزان، ساماندهی نهاده ها و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی و گسترش زنجیره ارزش در بخش.

١٠. حفاظت از جنگل ها، مراتع، خاک و اراضی کشاورزی و اقدام مؤثر برای مقابله با بیابان گستری و پدیده گردوغبار.

١١. پایدارسازی کشاورزی ایران بر مبنای ظرفیت های واقعی آب و خاک، کمک به بهبود مدیریت منابع آبی، ممانعت از فرسایش خاک و تحقق اهداف محیط زیستی دولت.

١٢. کاستن از مصرف کود و سموم شیمیایی در کشاورزی به منظور ارتقای سلامت عمومی و کاستن از هزینه های فزاینده بخش بهداشت و درمان.

١٣. امکان سنجی و توسعه کشت فراسرزمینی.

١٤. تشویق به تولید محصولات ارگانیک.

١٥. هماهنگی های لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز در بازار و توجه ویژه به معیشت و کاهش فشار تورم بر مردم.

وزارت راه و شهرسازی

حمل ونقل:

١. ایجاد تحول در سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی.

٢. تحقق برون گرایی در حوزه حمل و نقل با بهره گیری از موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور و اتصال به کشورهای هم جوار.

٣. توجه به برقی کردن راه آهن.

٤. جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی در تأمین زیرساخت های حمل و نقل.

٥. ادامه نوسازی ناوگان هوایی.

٦. تشویق به سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی در توسعه آزادراه ها و بزرگراه ها.

٧. توسعه کریدورهای تجاری و ترانزیت کشور با محوریت حمل و نقل ریلی و هوایی.

٨. جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی در تأمین زیرساخت های حمل و نقل و توسعه ناوگان با تأکید بر حمل و نقل ترکیبی.

٩. توسعه بنادر به منظور تقویت توان تجاری کشور.

مسکن:

١٠. برنامه ریزی مؤثر برای ایجاد تحرک در بخش مسکن.

١١. ایجاد تحول برای توسعه سرمایه گذاری در بافت های فرسوده به عنوان مهم ترین اولویت بخش مسکن.

١٢. سیاست گذاری مناسب برای تقویت سرمایه گذاری به منظور تسهیل برخورداری مسکن اولی ها و زوج های جوان.

١٣. تلاش برای تحقق رشد بالاتر سرمایه گذاری در مسکن روستایی.

١٤. طراحی سازوکارهای پایدار برای تأمین مالی سرمایه گذاری در بخش مسکن.

وزارت صنعت، معدن و تجارت

١. برنامه ریزی برای توسعه اشتغال مولد در بخش های تولیدی و خدماتی.

٢. توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقای فضای رقابتی و امنیت سرمایه گذاری در محیط کسب وکار.

٣. همکاری در اصلاح و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با جلب و تشویق سرمایه گذاری خارجی.

٤. کاهش انحصارات در بخش خصوصی و عمومی و تنظیم مقررات در موارد غیررقابتی.

٥. حمایت از تولید داخلی به صورت هدفمند و زمان دار.

٦.  مقررات زدایی به منظور تسهیل شروع و فعالیت کسب و کارهای خصوصی.

٧. اجرای استراتژی صنعتی مبتنی بر مشارکت صادرات محور در زنجیره تولید جهانی.

٨.  مشارکت مؤثر در برنامه های صرفه جویی در مصرف انرژی.

٩. تنظیم قاعده مند و پیش بینی پذیر بازار محصولات اساسی.

١٠. توانمندسازی شرکت های تجاری.

١١. دگرگونی اساسی در نظام خرده فروشی و واسطه گری با بهره گیری از فعالیت های دانش بنیان.

١٢. ارتقای بنگاه های خرد به کوچک و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط.

١٣. تلاش برای تحقق رشد بیش از ١٥ درصد در صادرات غیرنفتی در سال های دولت دوازدهم.

١٤. توسعه تجارت و انعقاد پیمان ها و قراردادهای دو یا چندجانبه برای دسترسی به بازارهای صادراتی.

١٥. ارتقای سهم و نقش فعالیت های معدنی در تولید ناخالص داخلی.

١٦. توسعه فناوری و نوآوری در سطح بنگاه های اقتصادی و افزایش رقابت پذیری از طریق ارتقای همکاری های بین المللی میان شرکت های داخلی با شرکت های پیشروی خارجی.

١٧. تشویق و توسعه ورود شرکت های داخلی در زنجیره تأمین شرکت های خارجی بزرگ فعال در ایران.

١٨. هماهنگی لازم با وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز جامعه و درنظرگرفتن اولویت منافع مردم و کاهش فشار به مردم.

وزارت نفت

 ١. ایجاد تحول در بخش بالادستی نفت از طریق توسعه سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی به منظور توسعه میادین نفت همراه با افزایش ضریب بازیافت از طریق به کارگیری فناوری های نوین.

٢. اقدامات لازم برای بهره برداری کامل از تمام میادین مشترک نفت و گاز کشور.

٣. تحول در بخش پایین دستی گاز و رسیدن به ارزش افزوده و مشارکت حداکثری بخش خصوصی.

٤. جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذار خارجی در پتروشیمی ها.

٥. نوسازی صنعت نفت و گاز و بازطراحی ساختار حاکمیتی و شرکتی بر پایه اقتضائات و روندهای جهانی با هدف افزایش بازده صنعت در چارچوب سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی.

٦. مشارکت در برنامه های مهار رشد مصرف گاز از طریق افزایش بهره وری با هدف تقویتِ نقش ایران در بازار جهانی گاز.

٧. همکاری و هماهنگی با صنعت برق به منظور استفاده هرچه کاراتر از منابع در زنجیره ارزش تولید انرژی کشور.

٨. مشارکت مؤثر در تهیه برنامه کنترل و بهینه سازی رشد مصرف حامل های انرژی به منظور صیانت از سرمایه های کشور و جلوگیری از هدررفت منابع و تخریب محیط زیست.

٩. جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت در مشعل ها.

١٠. فعال شدن بندر جاسک برای صادرات نفت.

١١. تلاش برای ایفای نقش در بازار جهانی LNG

 وزارت آموزش وپرورش

 ١. توجه بیشتر به مهارت آموزی دانش آموزان و توانمندسازی آنان برای ورود به بازار کار در آینده.

٢. توجه به ارتقای توانمندی های اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان با توجه به آسیب های اجتماعی موجود.

٣. بهبود برنامه های آموزشی برای افزایش توان خلاقیت دانش آموزان.

٤. تقویت مبانی ارزش های دینی و اخلاقی دانش آموزان.

٥. مراقبت از سلامت روحی و اخلاقی مدرسه به ویژه در زمینه استفاده از فضای مجازی.

٦. حرکت به سمت جایگزین سازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی از سوی دولت با خرید خدمت.

٧. ارتقای بهره وری بودجه های دولتی آموزش وپرورش.

٨. بهبود برنامه های آموزشی در راستای پاسخ دهی به تنوع دانش آموزان اعم از تنوع زبانی، جنسیتی و مکانی و افزایش توان خلاقیت، تفکر انتقادی و مهارت های نرم و کارآفرینی دانش آموزان.

   وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

١. ایجاد تحول در اشتغال زایی کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات.

٢. توسعه کمی و کیفی دسترسی به فضای مجازی همراه با ایمن سازی و ممانعت از سوءاستفاده ها و اقدامات مخرب موازین دینی، اخلاقی، سیاسی و حقوق شهروندی.

٣. افزایش کیفیت ارائه و دسترسی مردم به خدمات شبکه ملی اطلاعات و ارتقای جایگاه ایران در جهان و بین کشورهای منطقه.

٤. مشارکت مؤثر در شکل گیری و تقویت دولت الکترونیک.

٥. تنظیم مقررات مناسب و مشوق فعالیت های اقتصادی مولد و زمینه سازی برای افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات.

٦. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای خدمت به سایر بخش های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور.

٧. ایجاد خط ارتباطی رزرو برای شرایطی که خطوط اصلی کشور با مشکل مواجه می شوند.

٨. بهبود و توسعه همکاری های بین المللی با شرکت های پیشروی خارجی و الزام شرکت های خارجی فعال در کشور، به راه اندازی مراکز نوآوری و تعریف پروژه های تحقیق و توسعه در کشور.

   وزارت اطلاعات

١. تضمین رعایت حقوق شهروندی و مرّ قانون در کلیه وظایف وزارت اطلاعات.

٢. تأکید بر رعایت امنیت اقتصادی و محیط مساعد و غیرامنیتی کسب وکار.

٣. مشارکت مؤثر در برنامه های مقابله با فساد و قاچاق.

٤. توجه به حفاظت از حقوق همه گروه های قومی، مذهبی، دینی و اجتماعی در ایران.

٥. تنظیم رویه های امنیتی متناسب با ملزومات توسعه استان های مرزی و نواحی کم برخوردار کشور.

٦. مقابله با جاسوسی، تروریسم و جنایات سازمان یافته.

٧. تأمین ملزومات امنیتی توسعه جهانگردی و جلوگیری از اقدامات مخرب.

٨. تقویت اشراف و افزایش آمادگی های دفاع سایبری و تضمین رعایت حقوق شهروندی.

٩. افزایش توان کارشناسی و دانش سازمانی وزارت اطلاعات برای تحلیل اطلاعات راهبردی، تدوین گزارش های دقیق و کمک به هدایت راهبردی سامانه های تصمیم گیر نظام.

١٠. نقش آفرینی مثبت برای تقویت مشارکت سیاسی و دوری کردن از برخوردهای نامناسب با فعالان سیاسی و مدنی.

   وزارت امور خارجه

 ١. تداوم اجرای قاطعانه برجام و حفاظت از دستاوردهای آن و تحقق پایبندی همه طرف های توافق در رعایت حقوق ایران.

٢. استفاده از ظرفیت سیاست خارجی و بهره گیری از ظرفیت های برجام برای تقویت دیپلماسی اقتصادی به منظور جلب سرمایه و فناوری و دسترسی به بازارهای صادراتی در راستای تحقق برنامه اقتصاد مقاومتی و مصون سازی کشور از تکانه های اقتصادی.

٣. بهبود روابط با همسایگان و کاهش تنش در روابط منطقه ای با هدف تقویت بهره مندی اقتصادی، پیشبرد دیپلماسی زیست محیطی، امنیت انسانی و مبارزه با تروریسم.

٤. تأکید بر ادامه مذاکرات سیاسی در چارچوب پیشرفت های دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران های منطقه.

٥. اقدامات لازم برای حضور فعال ایران در سازمان ها و نهادهای بین المللی در زمینه های انرژی، تجارت، ترانزیت کالا و سرمایه گذاری.

   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ١. ادامه اجرای طرح تحول سلامت در چارچوب منابع پیش بینی پذیر و باثبات قابل تأمین از محل بودجه عمومی از طریق افزایش بهره وری.

٢. اولویت دادن به بهداشت و پیشگیری در برنامه های ارتقای سلامت جامعه.

٣. ارائه خدمات جامع و همگانی سلامت مبتنی بر مراقبت های اولیه سلامت و سطح بندی خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع.

٤. بهبود نظام مدیریتی و مالی بخش درمان از طریق جایگزینی ارائه مستقیم خدمات از طریق واحد های درمانی دولتی با نظام خرید خدمت از بخش خصوصی.

٥. هدفمندکردن حمایت ها در نظام بیمه ای و حذف هم پوشانی ها.

٦. بازطراحی ساختار حکمرانی بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس روندها و آموخته های جهانی.

٧. ارتقای صنایع مرتبط دارویی و لوازم پزشکی بر پایه تولید و صادرات محصولات در تراز جهانی و تولید فناوری مشترک با شرکت های پیشروی جهانی.

٨. برنامه ریزی برای توسعه کاربرد گیاهان دارویی و صنایع جانبی و تقویت صادرات محصولات آن.

٩. توجه به توسعه گردشگری سلامت و ایجاد بیمارستان های مجهز به همین منظور.

   وزارت دادگستری

 ١. تنظیم ارتباط مؤثر و سازنده با قوه قضائیه و تلاش برای یافتن راهکارهای مؤثر به منظور همکاری های هرچه بیشتر دو قوه.

٢. تلاش برای ارتقای سطح رعایت حقوق بشر و اهتمام ویژه نسبت به فراهم ساختن شرایط تحقق رعایت حقوق شهروندی در کشور.

٣. تدوین لوایح مختلف در مبارزه با فساد، تضمین حقوق کودکان و مالکیت فکری در کشور و فعال تر کردن نقش و ظرفیت سازمان های مردم نهاد در این زمینه.

٤. تلاش برای رفع مشکلات حقوقی و قضائی ایرانیان خارج از کشور با همکاری قوه قضائیه و وزارت امور خارجه براساس برنامه مدون و مبتنی بر نیازسنجی در این حوزه.

٥. اهتمام نسبت به احقاق حقوق متهمان و زندانیان.

٦. ساماندهی مناسب بخش تعزیرات بر مبنای بهبود فضای کسب وکار و امنیت فعالان اقتصادی.

  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

 ١. پیشرفته کردن و استفاده از فناوری های نو در تجهیزات دفاعی و نظامی.

٢. حرکت به سمت صادراتی کردن محصولات صنایع دفاعی.

٣. برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری مرتبط با صنایع دفاعی.

٤. توجه به دیپلماسی دفاعی مبتنی بر همکاری های امنیتی و نظامی منطقه ای و پایین آوردن سطح تهدیدها با همکاری وزارت امور خارجه.

٥. همکاری مؤثر با سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور ارائه برنامه اصلاح ساختار مالی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح.

٦. واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی.   

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 ١. تقویت فرهنگ دینی و ارزش های انقلاب اسلامی و ارتقای هوشیاری و آگاهی در مقابل نفوذ جریان های ضدفرهنگی.

٢. افزایش مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مردمی در سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی.

٣. تقویت زیرساخت های فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در صنایع فرهنگی.

٤. رفع موانع و تسهیل در تولید آثار و محصولات فرهنگی.

٥. صیانت و پاسداشت تنوع و تکثر فرهنگی و قومی.

٦. افزایش حضور ایران در رویدادهای فرهنگی و دینی منطقه ای و جهانی.

٧. افزایش سهم ایران از بازار محصولات و آثار فرهنگی و هنری منطقه و جهان.

٨. توسعه نقش آفرینی فضای مجازی در عرصه فرهنگ، توأم با صیانت اجتماعی و فرهنگی و مقابله با انحصارهای رسانه ای.

٩. توسعه و ارتقای دیپلماسی فرهنگی.

١٠. حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و سایر تولیدکنندگان کالاها و خدمات فرهنگی.

١١. تقویت اقتصاد سینما، موسیقی، تئاتر، کتاب و سایر عرصه های فرهنگی و هنری.

١٢. ارتقای امنیت سرمایه گذاری در تولید خدمات و کالاهای فرهنگی و هنری.

١٣. استقرار نظام ارزشیابی فعالیت ها و اقدامات فرهنگی دولت و بخش عمومی غیردولتی.

   وزارت کشور

 ١. تلاش برای تحقق رشد و توسعه در همه استان ها و تأکید بر جذب سرمایه.

٢. برنامه ریزی برای افزایش اشتغال به خصوص برای استان های با نرخ بالای بی کاری.

٣. افزایش نقش آفرینی زنان در مدیریت استان ها.

٤. رعایت حقوق اقوام، مذاهب و اقلیت های قانونی کشور.

٥. تسهیل فعالیت و تقویت نقش سازمان های مردم نهاد در سیاست گذاری و تنظیم گری در اداره امور محلی و ملی.

٦. تدوین و اجرای نظام ارزشیابی عملکرد استانداران، فرمانداران و بخشداران.

٧. همکاری در توسعه متوازن و عادلانه کشور بالاخص توسعه مناطق مرزی.

   وزارت ورزش و جوانان

 ١. تسهیل ایفای نقش بخش خصوصی در مدیریت ورزش کشور و کاهش تصدی گری دولت.

٢. افزایش انضباط مالی و شفافیت مالی در اقتصاد ورزش کشور و مبارزه با فساد.

٣. افزایش سهم جوانان، بانوان و اقوام در مدیریت ورزش کشور.

٤. تأکید بر ایفای نقش دولت در تقویت و گسترش ورزش عمومی و تقویت نقش بخش خصوصی در ورزش حرفه ای.

٥. تلاش برای توانمندسازی هرچه بیشتر تیم های ورزشی کشور برای کسبِ موفقیت در مسابقات بین المللی.

٦. حمایت از تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد در حوزه جوانان.

٧. شناسایی و واگذاری امور اجرائی به سازمان های مردم نهاد در حوزه جوانان.

٨. زمینه سازی برای به کارگیری مدیران جوان در دولت و جانشین پروری.

٩. کمک به حل مشکلات جوانان.