تحلیل خواندنی سعید حجاریان از شرایط سیاسی اقتصادی امروز
باید از مراجع استفتا کرد که آیا دولت حق دارد دستور بدهد و از جیب کارگر بزند و بدهی مؤسسات مالی و اعتباری ورشکسته را بپردازد؟ شاید یک مرجع پاسخ مثبت داد.
تین نیوز |
روزنامه شرق برای بررسی وضعیتی که دولت روحانی درگیر آن شده و شرایطی که پیش‌روی او قرار دارد، با سعید حجاریان گفت‌و‌گویی داشته است.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از شرق در این گفت‌وگو سعید حجاریان به تبیین ماهیت دولت در جمهوری اسلامی و البته دولت روحانی در شرایط فعلی پرداخت و آن را شرایط تعلیق در تعلیق نام‌گذاری کرد.
اهم اظهارات این تحلیل‌گر قدیمی سیاسی و چهره مطرح اصلاح‌طلب را بخوانید:
- وضعیت دولت روحانی «تعلیق در تعلیق» است. برای مثال در حوزه پرتلاطم اقتصاد، ازیک‌طرف با متغیرهای بیرونی نظیر تحریم و... درگیر است و از طرف دیگر با سنگ‌اندازی‌های داخلی مواجه است؛ به‌نحوی که امکان تصمیم‌گیری و کنشگری از دولت سلب شده است و هرازگاهی موضعی رقیق اتخاذ می‌کند، آن‌هم به‌صورت دستوری.
- دولت بر پایه رصد وضعیت و با توجه به مکتب اقتصادی‌‌اش، تصمیمی را اتخاذ می‌کند اما نمی‌تواند آن را اجرائی کند و ناگزیر به‌صورت دستوری، تصمیمات دفعی صادر می‌کند.
- وضعیت «تعلیق در تعلیق» علاوه بر دولت، به‌طور مستقیم بر مردم نیز تأثیر منفی می‌گذارد؛ چنانکه می‌بینیم و می‌شنویم، قدرت تصمیم‌گیری مردم کم و کمتر می‌شود تا آنجا که عمق آینده‌نگری‌شان به یک روز ختم می‌شود.
- در شرایط تعلیق عمل ارادی از کنترل خارج و بخشی از واقعیت محقق شده است. شما توجه کنید، امروز ترامپ می‌گوید بیایید و مذاکره کنید، پمپئو هم شروط دوازده‌گانه‌اش را مطرح می‌کند.چنانکه می‌بینیم گزینه مطلوب ما در میان گزینه‌ها وجود ندارد. این در حالی است که زمان اوباما چند گزینه داشتیم و می‌توانستیم مسئله را حل کنیم.
- ایران در دوره خاتمی و روحانی پیشاترامپ هم گزینه روی میز و هم گزینه زیرمیز داشت اما امروز خودمان به دست خودمان گزینه‌ها را از بین برده‌ایم، دقیقا مشابه شرایط جنگ ایران و عراق.
- واقعیت این است که دولت جرئت تصمیم‌گیری ندارد، به‌همین‌دلیل همیشه می‌خواهد زمان بخرد. در واقع به‌دنبال قضا و قدر است تا دری به تخته بخورد و شرایط طرف مقابل عوض شود.
- ما تنبل و پرمدعا هستیم. این وضعیت حتی در خُردترین مسائل هم وجود دارد؛ مثلا دختر یا خانواده‌اش برای خواستگار افاده می‌کنند، عیب و ایراد می‌گیرند و شروط عجیب می‌گذارند تا اینکه دختر ازدواج نمی‌کند، پیر می‌شود و در خانه می‌ماند. تصمیم‌های سیاسی ما از این جهت مانند مواجهه با خواستگار است؛ اگر به وقتش کار به سرانجام نرسید، دیگر فایده‌ای ندارد.
- واقعیت آن است که در شرایط کنونی، جایگاه‌ها مشخص نیست و هرکس خود را عقل کل می‌نامد. از طرفی، هرکس خود را به جایی وصل می‌داند.
- چندی پیش، متنی منتشر شد که تحلیل‌های فرمانده اسبق سپاه [محسن رضایی] پیرامون حمله آمریکا به عراق را دربر می‌گرفت؛ از قضا همه تحلیل‌ها غلط از آب درآمده بود. زمانی که چنین متنی منتشر می‌شود، مردم حق دارند از چگونگی مدیریت آقای رضایی در جنگ و جاهای دیگر بپرسند.
- تمامی تلاطم‌های بازار ارز به گردن سیف انداخته شد و تمام. آقای توکلی، دیده‌بان فساد است اما با ملاحظه‌کاری؛ یعنی اگر فردی به او اطلاعات مهمی بدهد که با حوزه قدرت پیوند دارد، قطعاً دست به افشاگری نمی‌زند.
- در شهرداری دوره نجفی، حراست پیگیر تخلفات دوره قالیباف شد و تشکیل پرونده داد؛ ولی می‌بینیم به محض آنکه افشانی شهردار شد، فرد پیگیر عزل شد؛ اما افراد پیگیر فساد خط او را پی نگرفتند یا حداقل نپرسیدند چرا او عزل شد؟ حتی اعضای شورا هم از شهردار سؤال نکردند.
- از دولت اصلاحات تا به امروز، ظرفیت قید «تا‌آنجا‌که ممکن است» رفته‌رفته کم و کمتر شده است. باید به اقتضای شرایط قدم برداشت. اگر هر فردی بخواهد، بر کنش بی‌حاصلی اصرار بورزد، باید او را نقد کنیم تا اصلاحات از مسیر خارج نشود؛ زیرا اگر اصلاحات مردم را از دست بدهد، دیگر میدانی برای اصلاح‌گری نخواهد دید. آیا ما باید بنشینیم و افول اصلاحات را نظاره کنیم. اصلاح‌طلبان باید شفاف موضع بگیرند.
- دولت کرخت و گیج است و در زمین اصلاحات بازی نمی‌کند. اصلاح‌طلبان باید به دولت نهیب بزنند. باید تذکر امام به رجایی را یادآور بشوند. امام در واکنش به نامه رجایی به میتران گفت: «این نامه پاسخ یک رئیس‌جمهور به رئیس‌جمهور دیگر نیست و شما شأن ریاست‌جمهوری را رعایت نکرده‌اید». باید برای روحانی این وضعیت را تشریح کرد و گفت اگر همه موضع رادیکال گرفتند، رئیس‌جمهور باید عرف بین‌الملل را مراعات کند و رادیکال نشود.
- تغییر ادبیات روحانی، مانند دلار جهانگیری است و روحانی نباید به این وضعیت تن بدهد. این را باید تذکر داد و به رئیس‌جمهور یادآور شد که بانک مرکزی مستقل است و دستورپذیر نیست.
- زمانی که قیمت چهار‌هزارو 200 تومان اعلام شد، دیدیم در مدت کوتاهی دلار به بالای 10 هزار تومان رسید؛ یعنی ارزش پول کارگر نصف شد. پس براساس یک دستور، از جیب کارگر دزدیدند، اسکناس چاپ کردند تا بدهی کاسپین و ثامن‌الحجج و امثالهم را تسویه کنند.
- باید از مراجع استفتا کرد که آیا دولت حق دارد دستور بدهد و از جیب کارگر بزند و بدهی مؤسسات مالی و اعتباری ورشکسته را بپردازد؟ شاید یک مرجع پاسخ مثبت داد.
- ممکن است بعضی به قاعده «العبدُ و ما فی یده کانَ لِمولاه» تمسک بجویند و بگویند مردم ایران موالی علیه و در حکم عبد هستند؛ بنابراین عوامل و حتی نفوس‌شان متعلق به دولت است و این‌گونه مسئله را حل کنند. من استقبال می‌کنم، فردی پیدا شود و برداشت از جیب مردم را توجیه شرعی کند.
