◄ بیانیه شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای خطاب به نامزدهای ریاست جمهوری

شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور خطاب به نامزدهای ریاست جمهوری، بیانیه صادر کرد.

به گزارش تین نیوز، در این بیانیه که در تاریخ 23 خرداد منتشر و در اختیار ما قرار گرفته، آمده است:

«کاری سخت و طاقت فرسا در پیش است.  اقتصاد کشور به تأیید تمام شاخص های اقتصاد کلان به دلیل تحریم های بی سابقه و همه جانبه آمریکا و همچنین شیوع پاندمی کرونا در وضعیت نامناسبی قرار دارد. کشور عزیزمان ایران که قرار بود در سال 1404 از نظر اقتصادی در جایگاه نخست منطقه قرار گیرد، به دلیل رشد پایین تولید ناخالص مالی در ده سال گذشته جایگاه پیشین خود را نیز از دست داده است. داشتن بالاترین نرخ تورم در منطقه و یکی از پنج نرخ تورم بالا در بین کشورهای جهان، نرخ بیکاری بالا که به خصوص در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی بالاتر است، همه نشانه هایی از این وضعیت نامناسب اقتصادی هستند.

بیشتر بخوانید:

مطالبات فعالان بخش حمل و نقل از رئیس جمهور آینده

از سوی دیگر هزینه استهلاک سرمایه از میزان تشکیل سرمایه فراتر رفته است و میزان سرمایه گذاری دولتی در پروژه های زیربنایی ملی، علیرغم افزایش مقداری، نسبت به تولید ناخالص داخلی به سرعت کوچک می شود و تعداد پروژه های ناتمام که بسیاری از آنها از این پس توجیه اقتصادی و اجتماعی ندارند، در حال افزایش است و در این میان ظرفیت بزرگ مهندسی کشور متأثر از این شرایط نامناسب اقتصادی معطل مانده و به تحلیل می رود و فرار نخبگان از کشور سرعت می گیرد.

شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور که از بزرگترین تشکل های مهندسی و اجرایی کشور تشکیل یافته و مشتمل بر حدود 30 هزار شرکت سازنده، طراح و پیمانکار است، بنا به رسالت تاریخی خود و ضرورت هم فکری و هم گامی در این عرصه خطیر بر خود واجب می داند موارد زیر را به عنوان راهبردها و راهکارهای ضروری برای بهبود شرایط فعلی و توسعه تدریجی اقتصاد ملی اعلام دارد:

- زمینه سازی جهت توسعه پایدار و حفظ منابع بین نسلی کشور از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، آب و معادن

- ایجاد اشتغال پایدار و مستمر با حفظ و ارتقای سهم سرمایه گذاری در طرح های موجود و ناتمام کشور

- تقویت جامعه مهندسی کشور و حمایت همه جانبه از صادرات خدمات فنی و مهندسی

- ارتقای سهم طرح های تملک دارایی به عنوان بخش مولد بودجه های سنواتی در نظام بودجه ریزی و کسب سهم مناسبی از تولید ناخالص داخلی

- حفظ و تقویت سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان نهاد متفکر دولت

- تکمیل و توجه به طرح آمایش سرزمین در طراحی و تعریف پروژه های جدید در کشور

- ایجاد بستر لازم برای تقویت نهادهای صنفی و مدنی به عنوان اجزای ضروری توسعه همه جانبه کشور

- ایجاد ظرفیت های قانونی لازم برای حضور بخش خصوصی و نهادهای صنفی و مدنی در تصمیم سازی و

تصمیم گیری در تمام سطوح و عرصه ها

شاید بخش مهمی از علل عدم توفیق دولت های گذشته در اجرای برنامه های خود به شرح زیر بوده:

- عدم توجه به بخش خصوصی کشور که توسعه تمام کشورهای دنیا از طریق این بخش صورت می گیرد و لزوم رفع موانع و مشکلات آنها

- تعامل و گفتگو با کلیه کشورهای جهان برای امور اقتصادی، فرهنگی و سیاسی برای حفظ منافع ملی، جذب سرمایه های خارجی و خصوصاً رفع تحریمه ای ظالمانه

- لزوم ایجاد وحدت ملی در کشور و مشارکت همه گروه و قشرهای اجتماعی در کلیه امور کشور

- شفاف سازی کلیه امور کشور و مبارزه جدی با فساد اقتصادی

- اصلاح سیستم مدیریت کشور و به کار گماردن افراد متخصص، با تجربه، واجد صلاحیت و ارزشیابی

شده»