◄ سهم خواهی تاکسیرانی مشهد از تاکسی‌های آنلاین
مشهد به عنوان اولین کلانشهر اقدامات اولیه برای نظارت سازمان تاکسیرانی بر پدیده نوظهور تاکسی‌های اینترنتی را به منظور تامین امنیت و آرامش مسافران انجام داده است.
تاکسیرانی مشهد اقدامات اولیه برای نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را به دلیل آنچه که «تامین امنیت و آرامش مسافران» خوانده شده، انجام داده است. درصورتی که این موضوع تحقق پیدا کند؛ مشهد اولین کلان‌شهری خواهد بود که در آن، فعالیت تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر سازمان تاکسیرانی خواهد بود.
به گزارش تین‌نیوز، با وجود اینکه فقط چند سال از عمر تاکسی‌های آنلاین در ایران نمی‌گذرد، استقبال مردم از این تاکسی‌ها به دلیل جا‌به‌جایی آسان، سریع و ارزان قیمت زیاد بوده است. چنان‌که تاکسی‌های آنلاین از یک سو، وجود نرخ‌های متفاوت آژانس‌ها را برطرف کرده‌است و از سوی دیگر سفری ایمن را با امکان شناسایی راننده و اشتراک‌گذاری سفر فراهم کرده است.
با این‌حال هنوز بسیاری از افراد استفاده از آژانس محلی را ترجیح می‌دهند. در کنار دلایلی مثل پیچیدگی استفاده از این گونه اپلیکیشن‌ها برای گروه خاصی از مردم به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل آن‌ها اعتماد و شناخت بیش‌تر از راننده و آژانس است.
اما تاکسی‌های اینترنتی دارای حواشی و مشکلاتی نیز بوده و هستند و بسیاری می‌گویند سازوکاری برای ساماندهی این کسب و کار نوظهور باید به کار گرفته شود.
چندی پیش خبر تجاوز راننده یک شرکت تاکسی اینترنتی به مسافر باعث بی‌اعتمادی مردم به تاکسی‌های اینترنتی شد. این در حالی است که فرد مذکور برای عدم ارائه سوءپیشینه از اطلاعات گواهی‌نامه فرد دیگری استفاده کرده بود. اما در هر صورت امکان دور زدن قوانین وجود داشته است و نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت.
برخی دیدگاه‌ها معتقدند گسترش سریع و ایمن تاکسی‌های اینترنتی در کلان‌شهر‌های کشور نیازمند ساماندهی اصولی آن‌ها است و وجود مرجعی برای رسیدگی به شکایت مردم و بررسی آن‌ها ضروری است.
حالا ورود مرجع بالادستی به نام تاکسیرانی کلانشهر مشهد به مقوله ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی باب مجادلات تازه‌ای را با این شرکت‌ها باز کرده است.
در این‌خصوص مجتبی بهاروند، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر مشهد در گفت‌گو با ایسنا می‌گوید: «درخصوص جذب راننده باید ضوابط مناسبی برقرار شود تا جذب راننده در خیابان انجام نشود.»
در عین حال، برخی می‌گویند پیش کشیدن موضوع نظارت سازمان تاکسیرانی مشهد بر تاکسی‌های اینترنتی مقدمه‌ای برای سهم‌خواهی از سود این شرکت‌ها است.
مجادلات بین سازمان تاکسیرانی مشهد با شرکتهای تاکسیرانی اینترنتی از یک آیین‌نامه شورای شهر دوره قبل شروع شده است. آیین‌نامه‌ای که در یکی از بندهای آن شرکتهای تاکسیرانی آنلاین موظف می‌شوند 10 درصد از سود خود را به سازمان تاکسیرانی بدهند. موضوعی که موافقان و مخالفان خود را دارد.
مدیرعامل شرکت تاکسی آنلاین «چیتکس» در مشهد معتقد است دریافت تاییدیه فعالیت این شرکت‌ها از تاکسیرانی مشهد به‌تازگی به وجود آمده است.
فرید موسوی در گفت‌وگو با ایسنا گفته است: «در جلساتی که با مدیرعامل تاکسیرانی داشتیم، هیچ وقت اسمی از این آیین‌نامه برده نشد و نمی‌توانیم این آیین‌نامه را امضا کنیم، چون با ارزش‌های انسانی در تضاد است و به‌طور کلی از ما می‌خواهند تمام فعالیت‌های شرکت را به آن‌ها گزارش دهیم.»
مدیرعامل «چیتکس» معتقد است: «این که شرکتهای تاکسیرانی آنلاین باید 10 درصد از سود خود را به سازمان تاکسیرانی مشهد بدهند، موضوع عجیبی است و بندهای این آیین‌نامه آن‌قدر دچار مشکل است که اگر یک نفر از اعضای شورای شهر دوره قبل، دید حقوقی می‌داشت، به هیچ عنوان آن را امضا نمی‌کرد.»
وی بندهای آیین‌نامه را نقض‌کننده قوانین تجارت و حریم خصوصی دانسته و می‌گوید: «اگر روز اول از وجود چنین آیین‌نامه‌ای مطلع بودیم، هیچ‌کدام از سرمایه‌گذاران ما حاضر به سرمایه‌گذاری در این پروژه نمی‌شدند.»
اما سید مهدی علوی مقدم مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهددر پاسخ به این انتقادها گفته است: «این عمل برای خدمات مدیریت شهری و ایمنی و امنیت شهروندان است. چون مرجع رسیدگی به تخلفات سازمان تاکسیرانی است.»
او با تاکید بر اینکه «ما جز اجرای قانون چیزی نمی‌خواهیم»، ادامه داد:«قانون الزام کرده کلیه شرکت‌ها و ناوگانی که در شهر فعالیت می‌کنند، باید هم خود شرکت و هم ناوگانشان، مجوز بگیرند و تحت پوشش شهرداری و سازمان تاکسیرانی باشند.»
به گفته علوی مقدم «در حال حاضر حدود 4 شرکت، پروانه حمل‌ونقل عمومی را دارند و چهار شرکت دیگر هیچ‌گونه پروانه و گواهی‌نامه‌ای ندارند. هشت شرکت برای خدمات اینترنتی درخواست داده‌اند. اما در نهایت هیچ‌یک از این شرکت‌ها مجوز و تاییدیه ارائه خدمات حمل‌ونقل اینترنتی را هنوز نگرفته‌اند؛ البته تعدادی از این‌ها بخشی از مستندات را ارائه داده‌اند ولی هنوز منجر به تایید نهایی نشده است.»
علوی مقدم یادآور شد: «اگر در شرکت‌ها این اراده باشد و بخواهند قانونی کار کنند و مجوز دریافت کنند، حداکثر یک تا دو ماه می توانند مجوز بگیرند.»
وی در خصوص اخذ 10 درصد از محل درآمد این شرکت‌ها برای سازمان تاکسیرانی مشهد، نیز اضافه کرد: «این هزینه برای نظارت بر این شرکت‌هاست. هر نهادی نیاز به نظارت دارد و نظارت نیز هزینه دارد و مجموعه‌ای که درآمد کسب می‌کند، باید هزینه نظارت و کنترل را بپردازد. ضمن اینکه این شرکت‌ها از خدمات شهری نیز استفاده می‌کنند که هزینه دارد.»
امیر شهلا عضو شورای شهر مشهد نیز این خصوص معتقد است: اگر در فرآیندی خدماتی ارائه می‌شود، دریاف هزینه، بهای خدماتی است که ارائه می‌شود.»
او رقابت‌پذیربودن بازار را باعث کاهش هزینه و افزایش کیفیت خدمات دانست و این امر را در جهت افزایش رقابت عنوان کرد.
اما مدیرعامل دفتر تپسی در مشهد در گفت‌وگو با ایسنا این گونه پاسخ می‌دهد که:«آیین‌نامه تصویب شده در شورای چهارم در فضای خیلی بسته نوشته شده و منطبق با کسب‌وکار تاکسی‌های آنلاین نیست». او می‌گوید: «این آیین‌نامه منطبق بر کسب‌وکار سنتی است.»
بزرگ نیا گفت: «موضوع نظارت به عهده شهرداری است؛ چون دستگاه ناظر محسوب می‌شود. اما سازمان تاکسیرانی ناوگان دارد و ذی‌نفع است. برای نظارت باید دستگاه ناظری انتخاب شود که خود در زمینه مسافربری ذی‌نفع نباشد.»
به گزارش تین‌نیوز، در حال حاضر تنش میان سازمان تاکسیرانی مشهد و شرکتهای تاکسیرانی اینترنتی بالا گرفته است. این شرکت‌ها منافع خود را در خطر می‌بینند و تاکسیرانی مشهد اصرار بر فعالیت نظارتی دارد و دریافت 10 درصد از سود این شرکت‌ها را به منظور تامین هزینه‌های اجرای این طرح عنوان می‌کند.
حال باید در انتظار نشست و شاهد نتایج جلسات آتی شرکت تاکسیرانی مشهد و شرکتهای تاکسی اینترنتی فعال در این شهر بود.
