◄ اهرم فشاری برای تنظیم واردات خودرو به کشور
تین‌نیوز| سرپرست معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت‌صنعت، معدن و تجارت از لغو مجوز نمایندگی‌های غیرمستقیم در دو ماه آینده خبر داد.
به گزارش شبکه خبری تین‌نیوز، یدالله صادقی، سرپرست معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجرای دستورالعمل مذکور را اهرم فشاری برای تنظیم واردات خودرو به کشور می‌داند.
وی با تاکید بر این نکته که بسیاری از نمایندگی‌هایی که با واسطه اقدام به واردات خودرو می‌کنند، منتقد جدی دستورالعمل اخذ نمایندگی از شرکت مادر هستند و اجرای آن را با تبعات منفی در بازار خودروهای وارداتی همراه می‌دانند، گفت: در حال حاضر نزدیک به 15 شرکت نمایندگی غیرمستقیم در حال فعالیت هستند، این شرکت‌ها در تشدید تحریم‌های بین‌المللی از طریق شرکت‌های نمایندگی خودروسازان جهانی در کشورهای اطراف به‌صورت واسطه‌ای نمایندگی فعالیت در ایران را دریافت کردند.
صادقی با اشاره به این‌که، هدف دولت در زمان تحریم پوشش نیازهای بازار در آن دوران بود لذا با این موضوع مخالفتی اعمال نکرد، اظهار داشت: در شرایط پسابرجام و با توافق هسته‌ای، به‌طور طبیعی قوانین و مقررات کشور در حوزه واردات نیز باید به دوره قبل از تحریم‌‌ها بازمی‌گشت و همین موضوع موجب شده که این دستورالعمل صادر شود، براین اساس شرکت‌هایی که نمایندگی خود را از شرکت واسطه دریافت کردند باید براساس دستورالعمل جدید به اخذ نمایندگی مستقیم از شرکت مادر بپردازند.
سرپرست معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت و معدن در ادامه، افزود: برای تحقق این موضوع نیز مدت زمان 3 ماه در نظر گرفته شده است تا متقاضیان بتوانند با شرکت اصلی وارد مذاکره شوند لذا، تنها شرکت‌هایی می‌توانند در دوران پساتحریم در بازار خودروهای وارداتی فعالیت کنند که نمایندگی از شرکت مادر یا نمایندگی منطقه‌ای آن را دریافت کنند، در غیر این صورت گواهی فعالیت آنها از درجه اعتبار ساقط می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به نظر برخی از وارد کنندگان خودرو به کشور در عطف به ماسبق نشدن قوانین جدید و عدم اختیار وزارت‌صنعت در ابطال مجوز این شرکت‌ها، ابراز داشت: به‌طور قطع این چنین نیست و ضوابط ورود کالا و شرایط بازرگانی کشور براساس دستورالعمل‌هایی است که دولت تعیین می‌کند، بنابراین زمانی که دولت دستورالعملی را ابلاغ می‌کند این به، آن معناست که اختیار وضع مقررات جدید را دارد مگر این‌که کسی مدعی شود این دستورالعمل برخلاف قوانین صادر شده است.
صادقی با تاکید بر این نکته که وزارت‌صنعت، معدن و تجارت می‌تواند برای ابطال این موضوع به مرجع تشخیص یعنی دیوان عدالت اداری مراجعه کند، تصریح کرد: از سوی دیگر وزارت‌خانه قبل از ابلاغ این دستورالعمل، دو مهلت 6 ماهه به نمایندگی‌های غیرمستقیم داد و به آنها ابلاغ کرد که چون در دوران پساتحریم ارتباط با شرکت مادر الزامی است بنابراین، مذاکرات خود با شرکت مادر را عملیاتی کنند با وجود این، دولت در دستورالعمل مذکور مهلت سه ماه دیگر را به‌صورت مازاد برای این شرکت‌ها در نظر گرفته است و از آنجا که مقررات جدید در چارچوب اختیارات قانونی صادر شده است بنابراین
اجازه باطل شدن اعتبار گواهی فعالیت این شرکت‌ها نیز وجود دارد.
