راهکارهایی برای برون‌رفت از چالش‌های صنعت خودرو
صنعت خودروسازی یکی از مهم‌ترین صنایع ایجادکننده ارزش‌افزوده در اقتصاد هر کشور است که باید برای برون رفت بحران آن در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اقدامات جهادی صورت گیرد.
صنعت خودروسازی یکی از مهم‌ترین صنایع ایجادکننده ارزش‌افزوده در اقتصاد هر کشور است که باید برای برون رفت بحران آن در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اقدامات جهادی صورت گیرد.
مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی چالش‌های صنعت خودرو در ایران که توسط اندیشکده سرآمد تهیه و تنظیم شده است٬ 31 راهکار را به‌منظور برون‌رفت صنعت خودرو از وضعیت فعلی ارائه کرده است که به شرح زیر است:
واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی واقعی: شرکت‌های اصلی خودروسازی یعنی ایران‌خودرو و سایپا جزء شرکت‌های مشمول واگذاری و در گروه یک ماده (2) قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی قرار داشتند که بر اساس بند 1 مصوبه هیئت‌وزیران به شماره 47454 مورخ 7/10/1390، به گروه دو ماده (2) منتقل شدند که در این صورت حداقل 20 درصد سهام آن در اختیار دولت باقی خواهد ماند، لذا به نظر می‌رسد باید مصوبه پیش‌گفته اصلاح و به حالت اول برگردد تا حرکت به سمت خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو شکل گیرد.
اعمال دقیق مدیریت دانش و تشکیل واحد تحقیق و توسعه مشترک: انتقال دانش بین شرکت‌های داخلی و خارجی و استفاده از محصولات و دانش یکدیگر و بومی‌سازی این دانش در سایه اعمال دقیق مدیریت دانش، امکان‌پذیر خواهد بود.
تأسیس مراکز آموزشی و تحقیقاتی: سرمایه‌گذاری‌های کلان در تأسیس مراکز آموزشی و تحقیقاتی و استفاده از تربیت‌شدگان آن در عرصه کارهای فنی و مدیریتی جزء مواردی است که در بلندمدت بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
تشکیل اتاق فکر و مدیریت تحریم: تشکیل اتاق فکر به‌منظور برنامه‌ریزی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای مواجهه با مواردی از قبیل تحریم‌ها، کاهش فروش و ... به‌شدت می‌تواند تأثیرگذار باشد. همچنین اتاق فکر باید به‌صورت لحظه‌ای مسائل و مشکلات و نحوه انتقال فناوری و تدوین استراتژی و اصلاح آن را رصد کند و اطلاعات و برنامه خود را به‌صورت به هنگام در اختیار مدیران خودروسازی قرار دهد.
ادغام در صنعت خودرو: یکی از ملزومات ادغام در این صنعت، هم‌سطح بودن شرکت‌ها بر اساس سطح مالی مشتری‌ها و قاطع بودن مدیریت‌ها در تصمیمات و اجرا است، گرچه ادغام، کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه و افزایش بازار فروش را به همراه دارد، لکن با اتخاذ تمهیدات لازم و استفاده دولت از ابزار تعرفه‌ای، ضمن گشایش فضای رقابتی مانع از افزایش بی‌رویه واردات و کاهش کیفی خودروهای تولید داخل خواهد شد.
این راهکار در صورت خصوصی‌سازی واقعی خودروی ایران و زمان ورود به بازارهای جهانی کارساز خواهد بود، در غیر این صورت ادغام شرکت‌های خودروساز داخلی نه‌تنها باعث تحقق اهداف موردنظر نمی‌شود بلکه مشکلات عدیده‌ای در هدایت و مدیریت شرکت بزرگ‌تر دولتی را در پی خواهد داشت.
کاهش پلکانی تعرفه‌ها جهت تحریک خودروسازان به ارتقای کیفی خودرو و افزایش رقابت‌پذیری: شاید مهم‌ترین ابزار برای تحریک و تشویق صنعت خودروسازی به‌منظور افزایش کیفیت و توان رقابت‌پذیری، کاهش پلکانی تعرفه‌ها باشد به‌گونه‌ای پلکان هم‌ردیف باکلاس خودروهای تولیدی داخل کشور امکان انگیزش را ایجاد کند (مرکز پژوهش‌ها، 1393).
رفع مشکلات ساختاری و مدیریتی و حذف شرکت‌های تابعه فرعی غیرضرور: با اصلاح ساختار و فرآیندها در شرکت‌های خودروساز و حذف شرکت‌های فرعی و انتقال وظایف و کارکرد و تجمیع آن‌ها دریکی از معاونت‌های ذی‌ربط، رانت بزرگ ایجادشده توسط شرکت‌های تابعه فرعی به شرکت اصلی ایران‌خودرو که درنهایت نصیب سهامداران این شرکت تولیدی خواهد شد، انتقال‌یافته و چه‌بسا که از زیانده شدن این شرکت جلوگیری خواهد کرد. برای مثال در سالی که شرکت اصلی خودرو زیانده بود، شرکت تابعه تأمین قطعات، نرخ Cost Plus آن حدود 40 درصد بوده است.
به‌کارگیری سیاست‌های تقویت و ارتقای صنعت قطعه‌سازی و تجمیع آن‌ها در سطح مقیاس‌های جهانی، وضع قوانین برای تضمین سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت قطعه‌سازی )همانند کشور ترکیه( و ایجاد و تقویت تشکل‌های صادراتی تخصصی در بخش قطعه‌سازی.
ارتقای کیفیت ازجمله سیاست‌هایی است که نقش کلیدی در بهبود سطح کیفی تولید خودرو در کشور ایفا خواهد نمود که مهم‌ترین ابزار آن تسریع در اصلاح ساختار دولتی یا در بخش کلان و ساختاری اقتصاد کشور رفع فضای شبه‌دولتی از صنعت خودروی کشور در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است. از کلیدی‌ترین سیاست‌های خودکنترلی که می‌تواند در افزایش کیفیت تولیدات داخل به‌خصوص تولید خودرو نقش مهمی ایفا نماید افزایش ضمانت اجرایی ظرفیت‌های قانونی موجود از قبیل قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 32/3/1386 و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1/7/1388 است.
توسعه همکاری‌های خارجی و استفاده از پلتفرم مشترک: عامل اصلی حرکت یکپارچه صنعت خودروی جهان در استفاده از پلتفرم مشترک در سطح مقیاس جهانی، صرفه‌جویی و اجتناب از هزینه‌های هنگفت طراحی و تولید پلتفرم جدید است و بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده سهم پلتفرم جهانی در خودروهای سبک در سال 2019 به 74 درصد خواهد رسید. تمرکز استراتژیک برجذب همکاری‌های خارجی به‌ویژه سرمایه‌گذاری در سطح خودروسازی و قطعه‌سازی جهانی، تجربه موفق کشورهای ترکیه و برزیل و اکثر اقتصادهای نوظهور است.
با توجه به بالا بودن قیمت تمام‌شده خودرو به دلیل بالا بودن هزینه‌های جانبی و سربار تولید و نیز شمار پایین در شرکت‌های خودروسازی، باید با استفاده از بند 5 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر سهم بری عادلانه عوامل زنجیره تولید و نیز با استفاده از بند 6 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی برافزایش تولید، با اصلاح ساختار تولید و بهبود در مدیریت منابع و توازن بین منابع ورودی و خروجی به‌ویژه هزینه‌های سربار تولید و هزینه‌های مالی ضمن افزایش تولید، قیمت تمام‌شده خودرو را کاهش داد.
ازجمله پارامترهای تأثیرگذار توسعه صادرات، تولید خودرو متناسب با نیازهای بازارهای صادراتی است که دربند 10 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موردتاکید قرارگرفته است. بر اساس این بند، با توجه به بررسی‌های انجام‌گرفته درروند استراتژی خودروسازان جهان، طراحی و تولید خودروهای هیبریدی و خودروهایی با سوخت جایگزین، از موارد مهم در صادرات است که با سرمایه‌گذاری در مراکز تحقیق و توسعه) بند 2 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) و نیز پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری با کشورهای دیگر (بند 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) قابل‌اجرا خواهد بود.
صرف هزینه و سرمایه‌گذاری و حمایت از واحدهای دانش‌بنیان )بند 2 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) و نیز مشارکت و همکاری با شرکت‌ها و برندهای معتبر خارجی به‌خصوص کشورهای همسایه (بند 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) به‌منظور تولید خودروهای کم‌مصرف در جهت اصلاح الگوی مصرف متناسب با بند 8 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ضروری است.
به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری خودروسازان از طریق خصوصی‌سازی) بند 3) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن مبتنی بربند 24 سیاست‌های مذکور، لازم است که طراحی سیستم‌های نظارت دقیق بر استاندارد خودروهای تولیدی (بندهای 19 و 23) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای جلوگیری از تولید خودروهای باکیفیت پایین، به جد در دستور کار خودروسازان قرار گیرد (مرکز پژوهش‌ها، 1394).
افزایش در حجم تشکیل سرمایه با استفاده از منابع مالی داخلی و خارجی
کاهش هزینه‌های مالی و سربار و ساماندهی شرکت‌های اقماری وابسته غیرضرور
تقویت سیستم‌های نظارت دقیق بر استاندارد خودروهای تولیدی (مرکز پژوهش‌ها، 1395)
عدم تخصیص عوارض و مالیات با درصدهای بالا به خودروهای وارداتی و ایجاد امکان استفاده عموم مردم از فناوری روز دنیا
ایجاد شرایط ویژه برای مشتریان جهت خرید مقرون‌به‌صرفه و به‌موقع و با تسهیلات ویژه
توجه به خدمات پس از فروش مناسب مشابه سایر کشورهای پیشرفته در این حوزه و ایجاد احساس اطمینان در مشتریان پس از خرید
تخصیص بودجه‌های ارزی لازم برای ورود متخصصان خارجی به‌منظور آموزش‌های لازم و خرید دستگاه‌های موردنیاز آزمایشگاهی و تحقیقاتی و تولیدی
روابط چندجانبه با کشورهای دیگر از ابعاد مختلف ازجمله صنعتی و اقتصادی برای ورود شرکت‌های پیشرو
برقراری ارتباط ارگانیک بین صنعت و دانشگاه و ایجاد رشته‌های تخصصی خودرو در دانشگاه‌های تخصصی کشور (انسان و پورحسین، 1395).
ایجاد مجموعه‌هایی مرکب از تولیدکنندگان قطعات و خودروسازان به‌صورت گروه تولیدی و ارتقای همکاری در جهت تدوین استراتژی موردنظر صنعت مربوطه.
تولید خودروهای باقیمت و مصرف سوخت مناسب و سازگار با محیط‌زیست
ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی تخصصی در حوزه قطعه‌سازی
توسعه پارک‌های علمی و فناوری (اتاق بازرگانی، 1394).
به‌منظور توسعه رقابت‌پذیری صنعت خودرو و منطقی نمودن تعرفه‌های حمایتی در این حوزه، لازم است برنامه زمان‌بندی برای کاهش تعرفه‌های خودرو تدوین و عملیاتی شود.
ارتقای کیفی و رشد و توسعه پایدار صنعت خودروسازی کشور مستلزم ایجاد فضای اقتصادی مبتنی بر بازار و تسهیل فضای رقابتی است. در چنین شرایطی رضایت مصرف‌کنندگان از طریق ارائه محصولی دارای ویژگی‌های در سطح استانداردهای بین‌المللی چه در داخل کشور و چه در بازارهای جهانی تأمین خواهد شد. ضامن حضور معنادار خودرو ایرانی در بازارهای داخلی و جهانی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و تقویت دسترسی صنایع داخلی به فناوری‌های روز جهانی است.
بخش عمده‌ای از سودآوری بنگاه‌های فعال در زنجیره تولید و عرضه خودرو جهانی از محل خدمات فروش حاصل می‌شود. توجه ویژه به فعالیت این حوزه در کشور و به‌روزرسانی، توسعه و تنوع این خدمات متناسب با تحولات جهانی زمینه‌ساز تولید ارزش‌افزوده اقتصادی خواهد شد.
توسعه تولیدات خودروی تجاری باهدف توسعه زیرساخت‌ها و رفع مشکلات حمل‌ونقل کشور ضمن بهره‌گیری از فناوری‌ها و فرآیندهای جهانی طرفدار محیط‌زیست، از ضرورت‌های قابل‌توجه در رویکردهای این صنعت باید باشد (اتاق بازرگانی، 1394ب).
