مذاکرات رنو در وقت اضافه

نهایی شدن مذاکرات ایران با شرکت خودروسازی رنو به وقت اضافه کشیده شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت پیوند قطعه‌سازان ایرانی به زنجیره تامین قطعات جهانی، ورود شرکت رسمی واردکننده محصولات این شرکت به هلدینگ ایدرو-رنو و صادرات 30درصدی تولیدات مشترک را از جمله مواردی دانست که مذاکرات با رنو را ادامه‌دار کرده است. محمدرضا نعمت‌زاده همچنین آینده تولید پراید و مبنای قیمت‌گذاری پژو 2008 را نیز اعلام کرد و گفت:

در مورد این خودرو قیمت‌گذاری دولتی نخواهیم داشت و قیمت آن با عرضه و تقاضا مشخص خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری روز صنعت و معدن علاوه بر ارائه کارنامه فعالیت این وزارتخانه، اخبار جدیدی را که بعضا مرتبط به صنعت خودرو است اعلام کرد و برخی از چالش‌های موجود در بخش صنعت و معدن را مورد ارزیابی قرار داد. «اعلام آخرین وضعیت قرارداد ایدرو و رنو،خداحافظی قطعی با پراید در اواخر سال97 و چگونگی قیمت‌گذاری پژو 2008» از جمله اخباری است که محمدرضا نعمت‌زاده در این نشست مطرح کرد.رفع تحریم‌های بین‌المللی، ورود شرکت‌های بزرگ خودروسازی برای سرمایه‌گذاری در کشور را به همراه داشت و موجب شد تا رایزنی با برخی از این شرکت‌ها رنگ‌و‌بوی جدی به خود گیرد. در این خصوص می‌توان به مذاکرات صورت‌گرفته میان ایدرو و رنو اشاره کرد. مذاکراتی که نزدیک به 10 ماه پیش به مرحله امضای تفاهم‌نامه رسید؛ اما با وجود اعلام چند بازه زمانی برای تبدیل این تفاهم‌نامه به قرارداد از سوی سازمان گسترش هنوز دو طرف از مرحله تفاهم‌نامه عبور نکرده‌اند. آخرین اخبار از نهایی شدن این تفاهم‌نامه در اواخر اردیبهشت حکایت داشت؛ اما با وجود حضور مسوولان این شرکت فرانسوی در ایران قرارداد نهایی امضا نشد و ظاهرا آخرین رایزنی‌ها برای رسیدن به توافق نهایی همچنان ادامه دارد.

«پیش‌بینی 60 درصدی سرمایه‌گذاری رنو،‌ تاکید بر صادرات 30 درصدی، پیوند قطعه‌سازان ایرانی به زنجیره تولید جهانی و ورود شرکت واردکننده محصولات رنو به ایران به هلدینگ ایدرو _ رنو» از جمله الزاماتی است که برای این قرارداد در نظرگرفته شده؛ الزاماتی که می‌توان گفت راه را برای نهایی کردن این قرارداد دشوار کرده است و حال نعمت‌زاده با ورود هیاتی از رنو به ایران در هفته جاری از احتمال نهایی شدن این قرارداد خبر می‌دهد.

چالش‌های به‌وجود‌آمده در پیش فروش پژو 2008 اولین خودروی برجامی از دیگر موارد مطرح‌شده در این نشست است. خودرویی که پیش فروش آن حواشی بسیاری داشت و نارضایتی متقاضیان این خودرو اروپایی را به همراه داشت. نعمت‌زاده در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود اعلام قیمت‌هایی که از خودروی پژو ۲۰۰۸ صورت گرفت و این خودرو از تسهیلات گمرکی نیز برخوردار شد، نهایتا پیش‌فروش آن ۶۰ میلیون تومان شد؛ درحالی‌که قیمت‌هایی با حدود قیمت نهایی ۷۰ و ۹۰ میلیون تومان برای این خودرو مطرح شده بود، گفت: در حقیقت موضوع خودروی ۲۰۰۸ ارتباط مستقیم با وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد، بلکه طرف حساب مشتریان و بخش متصدی تولید این خودرو،یک شرکت بزرگ و باسابقه تولیدکننده است.

از طرف دیگر خودروی پژو ۲۰۰۸ اولین تولید سرمایه‌گذاری مشترک پژو و ایران‌خودرو است که امیدواریم بعد از این همکاری‌های بیشتری نیز اتفاق بیفتد. وی افزود: درخصوص پیش‌فروش این خودرو باید گفت نمی‌توان برای اولین سری تولید خودرو تیراژ بالایی را به تولید رساند؛ چراکه مسائلی همچون قطعه‌سازی آن هنوز به‌طور کامل راه نیفتاده و ما هم برای حمایت از تولیدات داخلی به هیچ وجه قصد نداریم خط تولید این خودرو تبدیل به خط مونتاژ شود و منتظریم تا قطعه‌سازان بتوانند توانایی لازم برای ورود به بازار آن و متعاقبا سرعت دادن به خط تولید خودرو را به دست آورند. به گفته نعمت‌زاده، ورود شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری متاسفانه میراثی است که از دولت قبل به جای مانده و این در حالی است که ما اعتقاد داریم بازار خودرو انحصاری نیست و نباید قیمت دولتی برای آن تعیین شود که در این میان عده‌ای از این قیمت‌گذاری منتفع شوند؛ بلکه قیمت باید در عرضه و تقاضای بازار و تصمیم تولیدکننده به دست بیاید.

داستان توقف تولید پراید از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود. استارت توقف تولید پراید سال گذشته و با اعمال استانداردهای جدید زده شد و حال اخبار اعلام‌شده از خداحافظی این خودرو از خطوط تولید دراواخر سال 97 حکایت دارد. جاخوش کردن این خودروی قدیمی در جاده مخصوص موجب شده بود تا اعلام توقف تولید این خودرو چندان جدی گرفته نشود اما وزیر صنعت، معدن و تجارت از توقف قطعی تولید این خودرو تا اواخر سال 97 خبر داد و افزود: استانداردهای خودرویی در حال ارتقا است و با توجه به شرایط این خودرو تصور می‌کنم آخر عمر پراید از لحاظ تولید سال ٩٧ باشد.

چشم‌انداز بخش صنعت و معدن

علاوه بر اخبار خودرویی، این نشست اخباری نیز برای بخش صنعت و معدن داشت. در این خصوص می‌توان به « پیش‌بینی ۴۵۰ هزار شغل در برنامه ششم، بازنگری در دستورالعمل کارت خرید اعتباری،‌ تکمیل 19 هزار طرح نیمه‌تمام در دولت یازدهم، ابلاغ طرح نوسازی صنایع کوچک و متوسط و...» اشاره کرد.

چگونگی تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در طرح اشتغال فراگیر یکی دیگر از موارد مطرح شده در این نشست بود. برنامه اشتغال فراگیر با هدف ایجاد 971 هزار شغل در سال 96 که اواخر هفته گذشته ابلاغ شد. براساس این برنامه وظایفی به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از وزارتخانه‌های متولی ایجاد اشتغال گذاشته شد. پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته از ایجاد سالانه ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار شغل در این وزارتخانه است که این عدد به اندازه نیمی از کل اشتغال پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم را در برمی‌گیرد. رقمی که تحقق آن تاحدودی دور از ذهن به نظر می‌رسد، اما وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است با اجرایی کردن طرح‌های نیمه تمام از یکسو و نوسازی واحدهای تولیدی از سوی دیگر شرایط برای اجرایی کردن این طرح فراهم خواهد شد.

بازگشت کارت خرید اعتباری به سبدکالای ایرانی از دیگر اخباری است که در این نشست مطرح شد. کارتی که سال گذشته و در راستای حمایت از واحدهای تولیدی برای خروج از رکود در دستور کار قرار گرفت؛ اما چالش‌های موجود در این طرح موجب شد تا این طرح نتواند از همان ابتدا نظر متقاضیان را به خود جلب کند و به طرحی شکست خورده بدل شود، حال با شروع سال جاری بازگشت مجدد این کارت با اعمال اصلاحاتی مجدد در دستور کار قرار گرفته است؛ به‌طوری که در بندهای ستاد اقتصاد مقاومتی بندی در راستای بازنگری‌ طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مدنظر قرار گرفته است که براساس آن شاهد بازگشت کارت‌های خرید اعتباری به سبد کالای ایرانی با دستورالعمل جدید خواهیم بود. چالش‌های به وجود آمده در اجرای این طرح موجب شد تا برای کارت جدید روش مناسب‌تری مدنظر قرار گیرد و براساس طرح‌های پیش‌بینی شده مقرر شد تا کارت‌های جدید با نرخ رسمی مصوب شورای پول و اعتبار و تخفیفی که واحدهای تولیدی به متقاضیان می‌دهند به دست متقاضیان برسد. درخصوص دلایلی که موجب شد تا این طرح سال گذشته با مشکلاتی مواجه شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: سال گذشته قرار بر این بود تا نرخ خاصی برای کارت‌های اعتباری مدنظر قرار گیرد و بانک مرکزی خط اعتباری ارائه کند؛ اما به دلایل مختلفی از این کار خودداری شد.

پیش‌بینی خط اعتباری جدید در قالب طرح رونق تولید از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود. براساس آمار اعلام شده سال گذشته بیش از 19 هزار طرح نیمه‌تمام ایجادی و توسعه‌ای در دولت یازدهم تکمیل شده که به واسطه آن بیش از 710 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری و اشتغال مستقیم برای بیش از 300 هزار نفر ایجاد شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای سال جاری علاوه بر حمایت از صنایع کوچک و متوسط، دو اقدام جدید با کمک بانک مرکزی و ستاد اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است، عنوان کرد: نخست حمایت مالی از اصناف که از این تسهیلات برخوردار خواهند شد و دیگر نوسازی صنایع کوچک با هدف افزایش کارآیی و بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی در دستور کار قرارگرفته است.

طرح تفکیک وزارتخانه صنعت، ‌معدن و تجارت و تشکیل دو وزارتخانه (صنایع و معادن) و (بازرگانی) از دیگر مواردی است که در ماه‌های اخیر تبدیل به خبر مهم شده بود؛ طرحی که موافقان و مخالفان بسیاری دارد و بسیاری از موافقان طرح تفکیک عدم ارائه عملکرد صورت گرفته در وزارتخانه ادغام شده را یکی از دلایل اجرایی کردن طرح تفکیک مطرح کرده و معتقدند که وزارتخانه تفکیک‌شده عملکرد قابل قبولی از خود به‌جا نگذاشته است. در این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به اظهارات مطرح‌شده با اشاره به اینکه ادغام بجا بوده است، می‌گوید: پیش از این دولت بیشتر تجمیع انجام داده بوده و حتی احکام کارمندان نیز به‌صورت قبلی باقی مانده بود. بنابراین ما برخی از ساختمان‌ها را تجمیع و جابه‌جا کردیم و احکام را نیز با یکدیگر ادغام کردیم و مهم‌تر از اینها بحث محتوایی بود که ما با ادغام مباحث محتوایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت مسائل را پیش بردیم و در این مدت سعی کردیم به جای تجمیع، ادغام در دستور کار قرار گیرد که نتایج آن هم اکنون در حال رخ دادن است.