وزارت کشور فکری به حال متولی معاینه فنی کند!

با روی کارآمدن دولت یازدهم بحث اجرایی شدن سیمفا در دستورکار قرار گرفت تا شاید گره ای از آلودگی هوای کلانشهرها باز شود اما اقدامات عملی و اجرایی نشان داد که دولت و وزارت کشور به دنبال آن هستند تا از سیمفا بیشتر درآمدزایی داشته باشند تا مشکل زدایی!

معاینه فنی خودرو متشکل از یک سری آزمایش های ظاهری و فنی خودرو است که از یک سوء سبب ایجاد امنیت برای سرنشیان خودرو و از سوی دیگر در کاهش آلایندگی هوا تاثیر بسزایی دارد.

 

معاینه فنی در دنیا دارای سابقه ای ۷۰ ساله است و در بسیاری از کشورها به این مقوله بسیار توجه می شود اما عمر معاینه فنی در ایران کمتر از 15 سال است و تا چند سال قبل در هر استان به صورت جزیره ای مدیریت می شد.

 

هیئت وزیران در مورخ دهم فروردین ماه سال 93 در بند 2/4، وزارت کشور را مکلف به ایجاد ساختار سیستم یکپارچه معاینه فنی خودرو (سیمفا) نمود و هیئت وزیران در چهاردهم دی ماه سال 93 آئین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو را تصویب کرد.

 

با روی کارآمدن دولت یازدهم بحث اجرایی شدن سیمفا در دستورکار قرار گرفت تا شاید گره ای از آلودگی هوای کلانشهرها باز شود اما اقدامات عملی و اجرایی نشان داد که دولت و وزارت کشور به دنبال آن هستند تا از سیمفا بیشتر درآمدزایی داشته باشند تا مشکل زدایی!

 

آغاز به کار سیمفا از اواخر سال 94 استارت خورد و تا تیرماه سال 95 کلیه مراکز معاینه فنی به این سامانه متصل شدند.

 

هیئت دولت در ابتدا برای آنکه از سیمفا درآمدزایی داشته باشد براساس مصوبه جلسه 25 فروردین ماه سال 95 و به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و راه، هزینه معاینه فنی خودروهای سبک و موتورسیکلت را به ۲ برابر افزایش داد!

افزایش ناگهانی و دو برابری که دارندگان وسیله نقلیه مجبور به تمکین آن شدند و در صورت عدم دریافت معاینه فنی توسط دوربین های سرتاسر شهر، جریمه 500 هزار ریالی در انتظارشان خواهد بود!

 

اما یکی دیگر از نکات حائز اهمیت در خصوص سیمفا که سئوالاتی را در اذهان متبلور می سازد، بحث وظیفه وزارت کشور است.

 

همانطور که به آن اشاره شد، براساس مصوبه هیئت وزیران وزارت کشور مکلف به ایجاد ساختار سیستم یکپارچه معاینه فنی خودرو (سیمفا) شده است اما این وزارتخانه براساس ابلاغیه هوشنگ خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، به شماره53371 مورخ بیست و ششم دی ماه سال 95، مدیریت امور معاینه فنی کشور را به مدت پنج سال به اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور واگذار کرد.

 

اما این سئوال مطرح است که اساسا اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور چه ارتباطی با معاینه فنی دارد؟

براساس آنچه که در سایت اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور آمده و از عنوان آن نیز مشخص است، این اتحادیه متولی امور حمل و نقل همگانی (بار و مسافر) در شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر می باشد؛ بر این اساس امورات مربوط به تجهیز، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری(تاکسی، ون، میدل باس، مینی بوس، اتوبوس، وانت بار)، بیمه رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل درون شهری، سوخت خودروهای عمومی، شناسایی و ساماندهی وانت‌بارها از سوی این اتحادیه پیگیری و انجام می شود.

 

اما اینکه وزیر کشور و معاون عمرانی این وزارتخانه چه سنخیتی بین معاینه فنی و حمل و نقل دیده اند که چنین تصمیمی گرفته اند جای بسی تعجب دارد!

 

حتی بررسی اخبار منتشر شده طی یک سال گذشته در سایت این اتحادیه نشان می دهد که بیش از 85 درصد این اخبار به موضوع حمل و نقل پرداخته و اندک اخباری که در خصوص معاینه فنی منتشر شده است به نقل از سایر مسئولان می باشد!

 

از سوی دیگر با توجه به ماموریت اصلی اتحادیه که در خصوص حمل و نقل در شهرهای زیر یکصد هزار نفر می باشد، این سئوال پیش می آید که آیا مدیران و کارشناسان این اتحادیه اشراف کامل به موضوع معاینه فنی دارند یا خیر؟

این سئوال آنجا شکل می گیرد که بررسی ها نشان می دهد معاون برنامه ریزی و پژوهش اتحادیه پس از آنکه وزارت کشور مدیریت امور معاینه فنی کشور را به این اتحادیه سپرد به معاونت امور معاینه فنی اتحادیه منصوب شد که باید دید آیا این دو معاونت سنخیتی با هم دارند؛ اما آنچه به نظر می رسد این گونه انتصابات تنها جهت حفظ خودی ها و یک مدیریت بسته است!

 

نکته دیگر اینکه این اتحادیه تا حد بسیار بالایی به صورت بسته و تنها با چند رسانه همسو در ارتباط است و هیچگاه اخبار مربوط به سیمفا همچون قطع های مکرر این سامانه اطلاع رسانی نشده است و سعید قیصر که در مقام مدیرعامل اتحادیه نقش پررنگ تری نسبت به مدیر امور معاینه فنی دارد، علاقه ای به پاسخگویی به اصحاب رسانه نداشته و تاکنون حتی یک نشست خبری از سوی اتحادیه یا معاینه فنی برگزار نشده است.

 

به هر حال به نظر می رسد دولت آنطور که باید و شاید در خصوص معاینه فنی از جان و دل مایه نگذاشته است که اگر چنین بود مدیریت امور معاینه فنی را به اتحادیه تخصصی در حوزه حمل و نقل و بار که مشخص نیست خصوصی است یا دولتی واگذار نمی کرد!