مسیر پر پیچ‌وخم شورای رقابت در بازار وارداتی‌ها
اگر چه شورای رقابت به‌عنوان نهاد ناظر رقابت در ایران شناخته می‌شود، اما این وظیفه گاهی در برخی امور از جمله بازار کالاهای وارداتی با چالش‌هایی همراه است.در حال حاضر این شورا به واسطه مصوبه شورای اقتصاد مبنی‌‌بر قراردادن بازار خودرو کشور در لیست کالاهای انحصاری، در قیمت‌گذاری و ساز و کار تعیین قیمت خودرو، ورود می‌کند این در شرایطی است که در امور مربوط به واردات خودرو که این روزها با اجرای دستورالعمل وزارت صنعت و معدن دچار انحصارگری شده، چندان تمایلی به نظارت ندارد.
اگر چه شورای رقابت به‌عنوان نهاد ناظر رقابت در ایران شناخته می‌شود، اما این وظیفه گاهی در برخی امور از جمله بازار کالاهای وارداتی با چالش‌هایی همراه است.در حال حاضر این شورا به واسطه مصوبه شورای اقتصاد مبنی‌‌بر قراردادن بازار خودرو کشور در لیست کالاهای انحصاری، در قیمت‌گذاری و ساز و کار تعیین قیمت خودرو، ورود می‌کند این در شرایطی است که در امور مربوط به واردات خودرو که این روزها با اجرای دستورالعمل وزارت صنعت و معدن دچار انحصارگری شده، چندان تمایلی به نظارت ندارد.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، هرچند برخی از اعضای ناظر شورای رقابت عنوان می‌کنند که به‌دلیل تعرفه بالای برخی از کالاهای وارداتی از جمله خودرو، نظارت بر بازار این کالاها چالش‌برانگیز است، اما آنچه مشخص است ظاهرا شورای یاد شده ساز و کار مشخصی برای نظارت بر کالاهای وارداتی ندارد. به این ترتیب در شرایطی که رئیس شورای رقابت و همچنین برخی از اعضای ناظر با توجه به اجرای دستورالعمل واردات خودرو در پساتحریم، این بازار را انحصاری می‌خوانند اما در عمل فعالیتی برای انحصارزدایی از بازار مذکور انجام نمی‌دهند.
تا جایی که اواسط تیرماه رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در نشست مطبوعاتی که به‌منظور اعلام قیمت‌های جدید خودرو برگزار شد عنوان کرد «این شورا نمی‌تواند در بازار وارداتی‌ها ورود پیدا کند،» وی دلیل روشنی برای عدم ورود به بازار خودروهای وارداتی اعلام نکرد، اما آنچه مشخص است این شورا در اموری همچون بازار کالاهای وارداتی نه ساز و کار معینی دارد و نه برنامه‌ریزی برای ایفای نقشی که در این زمینه به آن واگذار شده است. بر این اساس بازار خودروهای وارداتی از جمله بازارهایی است که برای بار سوم با چالش «واردکنندگان گزینشی» روبه‌رو است؛ به‌طوری‌که با اعمال دستورالعمل جدید واردات خودرو در پساتحریم و همچنین به‌دنبال اجرای سیاست‌های ارزی دولت، واردکنندگان متفرقه و غیررسمی از بازار حذف شدند و حق ثبت‌سفارش تنها به نمایندگی‌های رسمی داده شد. هرچند هدف دولت از اجرای این دستورالعمل ساماندهی فروش وخدمات پس از فروش خودروهای وارداتی بود، اما به‌دنبال این دستورالعمل تعداد شرکت‌های واردکننده خودرو بسیار محدود شد و تنها برخی از برندها نیز اجازه ورود به کشور پیدا کردند.
در شرایطی حذف این دسته از واردکنندگان موجب شده بازار خودروهای وارداتی با افزایش قیمت و چالش‌های دیگر مواجه شود که رئیس شورای رقابت در نشست خبری اواسط تیرماه امسال خود با رسانه‌ها وجود انحصار در بازار خودروهای وارداتی را تایید کرد، اما این بار رضا شیوا از عدم ورود شورا به قیمت‌گذاری در این بازار صحبت به میان آورد؛ شیوا در این جلسه بار دیگر بر سهم بالای برخی برندها و انحصاری که آنها در بازار ایجاد کرده‌اند، تاکید کرد.به‌رغم آنکه رئیس شورای رقابت خاطرنشان کرده که در شرایط کنونی قصد ورود به انحصار در بازار خودروهای وارداتی را ندارد، اما وی در اواخر سال 93 به‌دنبال بروز برخی محدودیت‌ها و حذف مقطعی شرکت‌های متفرقه از بازار خودروهای وارداتی بر وجود انحصار بازار در دست نمایندگی‌ها و به‌خصوص سهم بالای برخی برندها تاکید کرد. در آن مقطع رئیس شورای رقابت تمایل جدی به بررسی بازار خودروهای خارجی داشت و دلیل این موضوع را نگرانی از ایجاد انحصار در واردات خودرو عنوان کرده بود و اینکه شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که بازار به سمت رقابتی شدن پیش برود. هرچند در آن مقطع عقب‌نشینی وزرات صنعت از مواضع خود درخصوص واردکنندگان متفرقه منجر به فعالیت دوباره آنها شد، اما این اتفاقات سوالات زیادی پیرامون عملکرد سال 93 و 96 رئیس شورای رقابت در باب انحصار در بازار وارداتی‌ها ایجاد می‌کند و اینکه چرا شورای رقابت در یک مقطع به اسم انحصار در بازار خودروهای وارداتی ورود جدی به این عرصه پیدا می‌کند، اما در شرایط کنونی خود را ناتوان در دخالت در بازار یاد شده می‌بیند؟
تفسیر شورای رقابت از انحصار
نوع مواجهه شورای رقابت درخصوص وجود انحصار در بازار وارداتی‌ها از سال 93 تاکنون متفاوت شده است به‌طوری‌که در سال 93 با توجه به حذف واردکنندگان متفرقه و غیررسمی رئیس این شورا اعلام کرده بود که «هر نوع امتیاز ویژه برای برخی گروه‌ها یا برخی افراد به‌صورت حقیقی یا حقوقی در واردات خودرو، خلاف ماده 52 اصل 44 قانون اساسی است»، حال آنکه در سال‌جاری با توجه به حذف دوباره متفرقه‌ها تاکید کرده که این شورا نمی‌تواند در این مورد ورود پیدا کند. این موضوع به اعتقاد برخی از کارشناسان نشان‌دهنده سردرگمی شورا در انحصار کالاهای وارداتی است.بنابراین هرچند در شرایط کنونی شرکت‌های واردکننده بسیاری در بازار فعال هستند، اما موضوع مهم آن است که بازیگران اصلی بازار خودروهای خارجی تنها چند شرکت محدود هستند. بر این اساس شیوا در شرایطی بحث انحصار برندها در بازار خودروهای وارداتی را در سال 93 مطرح کرد که براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن مقطع 35 شرکت در حوزه واردات خودرو فعال بودند، اما در شرایط کنونی تنها 17 شرکت فعال در بازار خودروهای وارداتی مشغول به فعالیت هستند.با وجود این اما تفسیر برخی از اعضای شورای رقابت نشان‌دهنده آن است که دلیل اصلی شورا برای عدم ورود به این موضوع، بسته بودن دست شورا در تغییر سیاست‌های تجاری کشور است؛ چراکه به اعتقاد برخی از اعضای این شورا، مشکل بازار خودروهای وارداتی ریشه در سیاست‌گذاری تعرفه‌ای این کالای لوکس به کشور دارد؛ بنابراین تا وقتی شورا توانایی دخالت مستقیم در تغییر مقررات تعرفه‌ای را نداشته باشد، تنها می‌تواند در قالب توصیه به سیاست‌گذار صنعتی و تجاری اقدام کند.
در این زمینه یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» بااشاره به اینکه شورای رقابت مسوول سیاست تجاری نیست، می‌گوید: هرچند شورای رقابت اجازه دارد در بازارهایی که انحصار در آنها وجود دارد، ورود پیدا کند، اما موضوع اصلی این است که شورا ابزار قانونی برای تغییر برخی موضوعات مثل سیاست‌های تجاری را ندارد بنابراین انگیزه لازم برای ورود به بازار خودروهای وارداتی وجود ندارد.وی با اشاره به اینکه بازار خودروهای وارداتی در شرایطی که توسط برخی نمایندگان محدود اداره شود رقابتی نیست بلکه انحصاری است، عنوان می‌کند: متاسفانه قدرت چانه زنی شورا در برخی موضوعات از جمله بحث موانع تعرفه‌ای بسیار کم است و این موضوع موجب می‌شود، شورای رقابت نتواند به این بازار ورود جدی کند. از آنجا که این شورا حق دخالت در سیاست‌های تعرفه‌ای ندارد بنابراین نمی‌تواند یک دعوا و چالش جدید را با وزارت صنعت آغاز کند. در این بین اما برخی دیگر از اعضای شورا معتقدند دلایلی چون تمرکز بیش از اندازه بر انحصار بازار خودروهای داخلی موجب شده، دست این شورا برای ورود به بازار خودروهای وارداتی بسته باشد؛ چراکه بررسی وضعیت بازار خودروهای داخلی به اندازه کافی انرژی شورا را صرف خود کرده است.در این مورد، آلبرت بغزیان، عضو ناظر شورای رقابت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به سهم ناچیز بازار خودروهای وارداتی در کشور می‌گوید: از آنجا که واردات خودرو به کشور در حجم بسیار کمی صورت می‌گیرد بنابراین اولویت شورای رقابت رسیدگی به وضعیت بازار خودروهای داخلی است که بخش بزرگی از مردم با آن درگیر هستند.وی معتقد است، شورای رقابت به‌منظور جلوگیری از شائبه خودرویی بودن در بازارهای متعدد ورود کرده است بنابراین تا زمانی که شکایت جدی از وجود انحصار در بازار وارداتی‌ها صورت نگیرد براساس اولویت‌های دیگری که در کشور وجود دارد، عمل می‌کند.
واکنش واردکنندگان به بحث انحصار
تغییر و تحولات عمده‌ای که طی سال‌های گذشته در قوانین واردات خودرو به کشور اعمال شده، همواره تحت عنوان ساماندهی واردات خودرو به کشور صورت گرفته است؛ در شرایطی که اعمال قوانین مختلف موجب شده که دو طرف ماجرا یعنی سیاست‌گذار تجاری و واردکننده خودرو مواضع مختلفی بگیرند، اما موضوع اساسی آن است که در شرایط کنونی بسیاری از واردکنندگان خودرو به وجود انحصار در این بازار باور دارند. براساس آخرین اطلاعات از سهم بازار واردکنندگان نماینده و متفرقه که در اواخر زمستان سال گذشته در «دنیای‌اقتصاد» منتشر شد، واردکنندگان رسمی سهم 49 درصدی و واردکنندگان متفرقه سهم 51 درصدی از بازار را در اختیار داشتند؛ بنابراین به‌دنبال حذف واردکنندگان متفرقه، بسیاری از کارشناسان نسبت به بروز انحصار هشدار دادند. هرچند تغییر قوانین واردات خودرو در دوره پساتحریم توسط وزارت صنعت در راستای ورود خودروهای دارای اصالت و با استاندارد (گارانتی و خدمات پس از فروش) به کشور بوده است اما موضوع اساسی آن است که بسیاری از کارشناسان تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در حذف شرکت‌های متفرقه و نمایندگی‌های غیرمستقیم از فرآیند واردات خودرو، را دارای پیامد مثبت و منفی می‌دانند. به اعتقاد کارشناسان واردات خودرو از شبکه نمایندگی می‌تواند موجب کنترل اصالت خودرو به کشور و شفاف شدن وضعیت خدمات پس از فروش این محصولات شود، اما عدم فعالیت این دسته از واردکنندگان انحصاری شدن واردات خودرو به کشور را به‌دنبال دارد.
چراکه وقتی واردات خودرو تنها به نمایندگی‌های رسمی و مستقیم خودروسازان خارجی محدود شود، خواه ناخواه واردات خودرو به انحصار شرکت‌های نمایندگی در‌می‌آید. در این شرایط واردکنندگان متفرقه‌ای که بعضا خودروها را با قیمت پایین‌تری عرضه می‌کردند از این بازار حذف می‌شوند و مصرف‌کنندگان مجبور به خرید از شرکت‌ها هستند و شرکت‌ها هر قیمتی که ارائه کنند مشتریان مجبور به خرید آن هستند؛ بنابراین منحصر شدن عرضه خودروهای وارداتی به شرکت‌ها زمینه را برای افزایش قیمت این محصولات فراهم می‌کند. بر این اساس واردکنندگان معتقدند، شورای رقابت باید به بحث بروز انحصار در بازار وارداتی‌ها ورود پیدا کند.
در این مورد، فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه در شرایط کنونی 17 شرکت نماینده واردکننده در حال فعالیت در بازار خودروهای وارداتی هستند، می‌گوید: از آنجا که تعداد شرکت‌های نماینده زیاد و تنوع محصولات نیز خوب است؛ بنابراین نمی‌توان گفت انحصاری جدی در بازار خودروهای وارداتی وجود دارد، اما با حذف شرکت‌های متفرقه و کمرنگ شدن فعالیت آنها این بازار در حال حرکت به سمت انحصاری شدن است.وی با اشاره به اینکه فعالیت شرکت‌های متفرقه بازار وارداتی‌ها را به سمت یک بازار کاملا رقابتی سوق می‌دهد عنوان کرد که فعالیت شرکت‌های غیرنماینده در‌صورتی‌‌که تخلفی در فعالیت خود نداشته باشند و همچنین خدمات پس از فروش نیز ارائه کنند، بدون مانع است؛ چون سهم و حضور این شرکت‌ها در بازار بسیار قابل‌توجه است.رئیس انجمن واردکنندگان در ادامه به کاهش تعداد شرکت‌های نماینده به‌دلیل برخی مشکلات از جمله محدودیت‌های داخلی و خارجی اشاره و تاکید می‌کند: در این شرایط که روز به روز از تنوع و شرکت‌های فعال کاسته می‌شود، اگر واردکنندگان متفرقه حضور نداشته باشند قطعا بازار به سمت انحصار کامل پیش می‌رود.
