با سند سبز ،خریدار جدید مالک خودرو نیست

 مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری،محمدعلی اسفنانی درباره اختلاف پلیس راهور و کانون سردفتران در ثبت سند خودرو گفته است: صدور سند سبز با آئین نامه راهنمایی و رانندگی مطابقت دارد و از این نظر حرف پلیس درست است.

به گزارش خودرونگاران ، چرا که اعتقاد دارد صدور سند خودرو با گواهی مالکیت (سند سبز) کفایت کرده و همواره به آن استناد می کند. اما این مهم تا زمانی درست است که گواهی اولیه خودرو بوده و سند در دست مالک اول آن باشد.

وی افزود: قانون مدنی ماده 284 در تعریف سند رسمی می گوید سند رسمی آن است که از سوی مامورین دولتی تنظیم شود، موضوعی که کانون سردفتران به آن ایرادی نمی گیرد.

انتقال مالکیت در قالب قرارداد معتبر است

مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری گفت: اشکال کار، اعتقاد نیروی انتظامی به این است زمانی که مالکیت خودرو به دیگری منتقل و پلاک جدید صادر شد هم نیازی به ثبت در دفترخانه نیست. این درحالی است که قانون مدنی ما نحوه انتقال مالکیت را در چند قالب از جمله عقود و قرارداد ها معتبر می داند.

مالک جدید خودرو با سند سبز ثابت نمی شود

اسفنانی با بیان اینکه برگ سبز نیروی انتظامی مالک دوم خودرو را ثابت نمی کند، گفت: اگر اختلاف بین دارنده جدید و سابق خودرو پیش آمد چگونه می شود اثبات کرد؟ این دعوای طولانی با گفتن شفاهی ثابت نمی شود. تعجب می کنم برخی در پلیس راهور به این مسائل توجه نمی کنند. سندی که در دفترخانه ثبت می شود تمام جزئیات سند را نوشته و متقن است. قانون نوشته شده در این زمینه برای رفع اختلاف است و غیر آن کارآمدی ندارد.

حمایت غیر قانونی معاونت حقوقی مجلس از پلیس!

وی در واکنش به اظهار نظر "معاونت قوانین مجلس" مبنی بر اینکه "سند خودرو صادره از سوی نیروی انتظامی رسمیت دارد و مستند قانونی مبنی بر الزام مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد جهت نقل و انتقال خودرو یافت نشد" اظهار کرد: طبق قانون این معاونت اجازه تفسیر قانون ندارد چراکه تفسیر قانون یا برعهده نمایندگان مجلس از طریق استفساریه (درباره قوانین عادی) است یا تفسیر توسط قاضی یا دادرس برای استناد به قانون یا تفسیر قانون اساسی از سوی شورای نگهبان است. نظر کمیسیون اصل نود این است که طبق اصل حقوقی نقل و انتقال باید ثبت شود و صرفا ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی است.

بدعت نامتعارف پلیس!

سخنگوی سابق کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی درباره رای دادسرای نظامی تهران به نفع کانون سردفتران و الزام پلیس بر جمع کردن بنرهایی علیه کانون گفت: کاری که پلیس در این زمینه انجام داده بدعت نامتعارف و غیرقانونی است. کجا دیده اید مجموعه ای برای خود اختیار قائل شده یا بر علیه قانونی اعلامیه بچسباند و یا مردم را تحریک کند؟ حتی اگر پلیس باشد.

مجلس استفساریه دهد؛ غائله ختم شود

وی راهکار پایان دادن به اختلاف پلیس و کانون سردفتران را استفساریه مجلس دانست و گفت: پلیس تنها تفسیر شخصی از مقررات کرده که این خلاف کل مقرراتی است که تا کنون به آن استناد کرده است. حتی ضرورت به قانون نویسی جدید هم نیست اما بهترین راه استفساریه مجلس در پاسخ به ابهام انجام شده است تا غائله ختم شود.

سند خودروام را در دفترخانه با سند قطعی ثبت می کنم

مدیرکل امور مجلس وزرات دادگستری گفت: من هر زمان که خودم یا خانواده ام صاحب خودرو بودیم اصرار داشتم که در دفترخانه ثبت شود. مردم هم پس از خرید خودرو باید در دفترخانه ثبت رسمی کنند. اغلب انتقال مالکیت را از طریق وکالتنامه انجام می دهند که موجه نیست و حتما انتقال خودرو با سند قطعی باید انجام شود.

اسفنانی افزود: اگر ده وکالتنامه از مالک اصلی تا مالک دهم خودرو وجود داشته باشد در این سلسله انتقال مالکیت اگر یکی از این ها فوت کند، یا دچار جنون شده و یا محجور شود تمام وکالتنامه های بعد از آن باطل و بلا اثر خواهد بود و نفر اخر مجبور است به همه افرادی که خودرو را خریداری کرده اند مراجعه کند. مشکلی که حجم بسیاری از پرونده های دادگستری را به خود اختصاص می دهد.

ثبت سند و کاهش حجم پرونده های قضایی

مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری درباره تاثیر ثبت سند در کاهش وقوع جرم اظهار کرد: طبیعی است که ثبت سند در دفاتر و تنظیم سند رسمی در اطاله دادرسی، کاهش حجم ورودی پرونده ها و کاهش ارتکاب برخی جرایم را کم می کند. البته اگر سند عادی باشد احتمال جعل دارد که بهتر است رسمی باشد.