واردات خودرو، چالش تعرفه ها و امید به دست دوم ها

به گزارش تین نیوز به نقل از ایمنا، به تازگی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که ارز تخصیص یافته برای واردات خودرو به سه میلیارد دلار افزایش یافته است، با این حال افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی و تغییر نرخ محاسبه گمرکی از ارز ۲۸,۵۰۰ تومان به ارز توافقی، به افزایش قابل توجه قیمت تمام شده واردات خودرو منجر شده است.

به علاوه هنوز مشخص نیست سیاست واردات خودروهای دست دوم چه زمانی و با چه سازوکاری اجرایی خواهد شد؛ واردات خودروهای دست دوم در صورت اجرای شفاف و درست می تواند فرصتی برای کاهش فشار تقاضا در بازار باشد و دسترسی مردم به خودروهای وارداتی را تسهیل کند.

علی خسروانی، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه افزایش تعرفه واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴ بر قیمت خودرو تأثیر منفی می گذارد  می گوید: افزایش تعرفه ها باعث شده است که قیمت خودروهای وارداتی به طور قابل توجهی افزایش پیدا کند.

وی می افزاید: در شرایط کنونی دولت باید برای ساماندهی بازار خودرو اقدام جدی انجام دهد، اما شاهد این هستیم که افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی موجب شده است که دیگر واردکنندگان به ثبت سفارش این دسته از خودروها توجهی نکنند در حالی که با توجه به مسائلی همچون آلودگی هوا و نیاز کشور به استفاده از خودروهای پاک، واردات این خودروها ضروری تر از همیشه به نظر می رسد.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو عنوان می کند: دولت باید هرچه سریع تر تعرفه واردات خودرو را اصلاح کند تا با توجه به افزایش قیمت ارز، قیمت خودروهای وارداتی متعادل شود و حباب قیمتی بازار خودرو کاهش پیدا کند.

خسروانی ادامه می دهد: در راستای این اقدام نامه نگاری به معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت را داشته ایم، اما تاکنون اقدامی در راستای اصلاح تعرفه ها انجام نشده است، هرچند معاون اول رئیس جمهور روی نامه ما پاراف کرده اند که اقدام لازم را مبذول فرمائید.

وی با اشاره به ضرورت واردات خودروهای خارجی تصریح می کند: سال های قبل دوران ورود بیش از ۵۰ مدل خودرو به کشور بود که به دلیل وجود خدمات مناسب و فرایندهای شفاف بازار خودرو وضعیت مطلوبی داشت، اما پس از آن با توقف واردات خودرو تعادل بازار برهم خورد و پیامدهای آن تا امروز نیز ادامه داشته است، به طور قطع نبود سیاست های پایدار و تغییرات مکرر در تصمیم گیری ها درباره خودروهای وارداتی، بازار خودرو را با چالش هایی جدی روبه رو کرده و این مسئله موجب سردرگمی مصرف کنندگان و رکود بازار خودرو شده است.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اظهار می کند: یکی از مشکلات کلیدی بازار خودرو، نگاه دولت به خودروهای وارداتی به عنوان یک کالای لوکس است، این دیدگاه اشتباه موجب شده است که خودرو به جای یک کالای ضروری، به عنوان یک کالای غیرضروری دیده شود، علاوه بر این ورود سرمایه های سرگردان برای حفظ ارزش پول، خودرو را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای تبدیل کرده و چنین نگاهی به خودرو، بازار را به سمت نوسانات سوق داده است.

خسروی اضافه می کند: تولید داخلی که به طور کامل پاسخگوی تقاضای داخلی نیست نتوانسته است فشار بر بازار را کاهش دهد، از طرف دیگر باید توجه داشت که در سال های اخیر تولید خودرو که پیش تر به حدود یک میلیون دستگاه می رسید، تحت تأثیر تحریم ها به ۸۰۰ ۱۰۰۰ دستگاه کاهش پیدا کرد و توقف واردات و کاهش تولید، همراه با افزایش تورم از عوامل بود که مشکلات بازار خودرو را بیشتر کرد.

خسروانی عنوان می کند: برای رفع مشکلات بازار خودرو، افزایش تولید خودرو به عنوان یکی از راهکارهای اصلی بد در دستور کار قرار داد، اما این فرایند به زمان و برنامه ریزی بلندمدت نیاز دارد، بنابراین سیاست واردات خودرو، باید به درستی اجرا شود و این موضوع می تواند به کاهش قیمت ها و ایجاد تعادل در بازار کمک کند.

وی تاکید می کند: سال ۱۴۰۲، واردات خودرو نشان داد که این سیاست می تواند تأثیر مستقیمی بر کاهش قیمت ها در بازار داشته باشد، زیرا با وجود تورم شدید، قیمت خودرو همچنان در سطح سال ۱۴۰۴ صعودی باقی می ماند، بنابراین دولت در شرایطی که قیمت محاسبه ارز گمرکی از ۲۸۵۰۰ تومانی به ۷۰ هزار تومان به افزایش قیمت خودروهای وارداتی منجر می شود.

خودرو باید کالای مصرفی شود

همچنین سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار ایمنا اظهار می کند: برای رفع ریشه ای مشکلات بازار خودرو، اقدامات جامعی همچون افزایش پایدار تولید داخلی، اصلاح تعرفه های واردات، و تغییر نگرش به خودرو به عنوان یک کالای ضروری لازم است، همچنین هماهنگی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی در اجرای سیاست ها و ایجاد ثبات در تصمیم گیری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است که تنها با دریافت رویکردهای بلندمدت و جامع می توان به ایجاد تعادل در بازار خودرو و کاهش فشار اقتصادی بر جامعه امیدوار بود.

وی ادامه می دهد: برای کاهش مشکلات بازار خودرو و فشارهای اقتصادی بر جامعه، باید سیاست ها با دقت بیشتری تدوین و اجرایی شود، از جمله این سیاست ها می توان به شفاف سازی در تصمیم گیری های مرتبط با تعرفه های واردات و نرخ ارز اشاره کرد، اگرچه افزایش ارز تخصیص یافته برای واردات خودرو گامی مثبت است، اما اصلاح تعرفه ها و رفع موانع اجرایی، به ویژه برای خودروهای برقی و هیبریدی، ضروری است و این دسته از خودروها با توجه به نیاز کشور به کاهش آلودگی هوا و استفاده از انرژی های پاک باید در اولویت قرار گیرد.

کارشناس صنعت خودرو تصریح می کند: ایجاد شرایطی برای اجرایی شدن واردات خودروهای دست دوم می تواند به کاهش حباب بازار و دسترسی مردم به خودرو کمک کند، این سیاست اگر به درستی طراحی و اجرا شود، در کوتاه مدت برای بهبود وضعیت بازار مؤثر باشد، از سوی دیگر حمایت از تولید داخلی با ارائه تسهیلات و سرمایه گذاری های لازم، می تواند به افزایش تولید پایدار و ایجاد تعادل بیشتر در عرضه و تقاضا منجر شود.

مدنی می گوید: نگرش ها به خودرو به عنوان یک کالای سرمایه ای باید تغییر کند، این تغییر نگرش می تواند بازار را از نوسان دور کند و آن را به ثبات برساند که نقش مهمی در اقتصاد خانوارها دارد.

وی اضافه می کند: این اقدامات نیازمند هماهنگی و همکاری دولت، بخش خصوصی، و سایر نهادهای ذی ربط است تا بتوانند چالش های موجود را مدیریت و شرایط بهتری را برای آینده بازار خودرو فراهم کنند، به طور قطع با اجرای اصلاح تعرفه ها می توان به تعادلی در بازار خودرو داخلی دست پیدا کرد که هم نیازهای عمومی مردم را برآورده و هم به بهبود وضعیت کلی اقتصاد کشور کمک کند.