ارزان‌سازی خودروهای داخلی به چه قیمتی؟

خودروسازان کشور در شرایطی ارتقای استاندارد محصولات خود را گاهی به بهانه افزایش هزینه های تولید، به تاخیر انداخته یا منتفی می کنند که به نظر می رسد مشتریان ایرانی حاضرند بابت ایمنی و رفاه هرچه بیشتر خود، هزینه های مربوط به بهبود کیفی خودروهای داخلی را بپردازند.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، طی یک دهه گذشته، نهادهای مختلف (از سازمان محیط زیست گرفته تا سازمان ملی استاندارد)، برنامه ها و قوانین زیادی را برای ارتقای سطح کیفی و ایمنی خودروهای داخلی لحاظ کرده اند، با این حال خودروسازان در بیشتر مواقع، با پیش کشیدن بحث افزایش هزینه های تولید (بابت ارتقای استانداردها)، قوانین مربوطه را اجرا نکرده یا به تاخیر انداخته اند. حرفخودروسازان در واقع این است که ارتقای استاندارد خودروهای داخلی و افزایش ضریب کیفی و ایمنی آنها، هزینه بر بوده و قیمت تمام شده محصولات را بالا می برد و این موضوع درخلاف جهت رضایت مشتریان است.به عبارت بهتر، خودروسازان داخلی به دنبال این هستند که تا حد امکان محصولات خود را با هزینه کم و قیمت تمام شده ای پایین، به تولید برسانند، حتی اگر این موضوع سبب عرضه خودروهایی با ضریب ایمنی و کیفی نامناسب شود.

هرچند تلاش برای کاهش هزینه های تولید و عرضه محصولاتی تا حد امکان ارزان، در کل ستودنی بوده و خودروسازان دنیا نیز این هدف را دنبال می کنند، با این حال پرسش اینجاست که این به اصطلاح ارزان سازی به چه قیمتی دنبال می شود؟ به قیمت در خطر افتادن ایمنی مشتریان؟ به قیمت از بین رفتن هزاران نفر در سوانح جاده ای؟آیا می توان به خودروسازان حق داد که به بهانه بالا نرفتن هزینه های تولید، از زیر بار ارتقای استاندارد محصولات شان طفره رفته و خودروهایی با حداقل ایمنی و کیفیت روانه بازار کنند؟و اینکه آیا شیوه ارزان سازی در خودروسازی ایران، با آنچه در جهان خودرو اتفاق می افتد، یکی است و امثال تویوتا و فولکس و مرسدس و... هم به بهانه کنترل هزینه ها، از زیر بار استانداردسازی و به روزآوری محصولات خود شانه خالی می کنند؟

 چرا ایمنی و استاندارد خودرو مهم است؟

پیش از اینکه پاسخ این پرسش ها را بدهیم، ابتدا نگاهی می اندازیم به آمار تلفات جاده ای و سوانح رانندگی در کشور و همچنین اثرات مرگبار آلایندگی، تا مشخص شود ایمنی و کیفیت و امکانات خودروها تا چه اندازه در این آمار اثرگذار است.طبق آخرین آمار اعلامی، تنها در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۶ هزار نفر در حوادث رانندگی کشور کشته و به تبع آن بیش از ۳۳۳ هزار نفر نیز مصدوم و مجروح شده اند. اگرچه گفته می شود آمار تلفات جاده ای در کشور روندی نزولی به خود گرفته، با این حال نرخ کاهش اندک است و از طرفی، همین آمار ۱۶ هزار نفری کشته شدگان نشان می دهد ایران هنوز هم در محدوده قرمز از حیث تلفات جاده ای قرار دارد.

در این شرایط هرچند نمی توان مقصر این همه تلفات و خسارات جانی و مالی را خودروسازان و محصولات آنها دانست، با این حال عامل «خودرو» در همه جای دنیا به عنوان یکی از عوامل اصلی در سوانح جاده ای به شمار می رود. بر این اساس، «راه»، «انسان» و «خودرو» سه عامل اصلی در بروز تصادفات و سوانح جاده ای محسوب می شوند که هر کدام نقش خاص و غیر قابل انکار خود را در این ماجرا دارند. با این حساب، زمانی می توان سوانح رانندگی را به حداقل رساند که خودروهایی تا حد امکان ایمن، در جاده هایی تا حد امکان امن و استاندارد، با رانندگانی قانونمند و هوشیار تردد کنند. در این بین، عوامل راه و انسان را که کنار بگذاریم، ایمنی خودرو نقش بسیار مهمی در کاهش سوانح رانندگی ایفا می کند و خودروسازان دنیا همواره در تلاش هستند تا محصولاتی بسازند که تا حد امکان ضعف ها و ناامنی های ناشی از آن دو عامل (راه و خطای انسانی) را پوشش دهند.

بر کسی پوشیده نیست که هرچه خودروهای باکیفیت تر و استانداردتری به تولید برسد، ایمنی سرنشینان آنها نیز با وجود جاده های حتی ناامن و رانندگی حتی بد، افزایش خواهد یافت و این موضوع در سرلوحه اهداف و برنامه های خودروسازان بزرگ و معتبر دنیا قرار دارد. در واقع آنها هیچ گاه ایمنی و کیفیت محصولات خود را فدای هزینه ها نمی کنند، مگر در مواردی استثنا که آن هم به نوعی به درخواست مشتریان در برخی بازارها انجام می شود. بنابراین آنچه مشخص است اینکه به خطر انداختن ایمنی مشتریان از ناحیه کاهش هزینه های تولید، تقریبا جایی در خودروسازی دنیا ندارد و حداقل بزرگان صنعت خودرو هیچ گاه به بهانه هزینه بر بودن استانداردهای کیفی و ایمنی، قید آنها را نمی زنند و مشتریان نیز از این موضوع رضایت دارند.

اما جدای از بحث سوانح جاده ای و تلفات انسانی، مساله دیگری که با استاندارد خودروها ارتباط مستقیم دارد، میزان مصرف سوخت و حد آلایندگی آنها است. هرچند اثرات ضعف خودروهای داخلی در حوزه استانداردهای سوخت و آلایندگی، مانند سوانح جاده ای ملموس نیست، با این حال کیست که نداند سالانه هزار نفر در اثر آلودگی هوا در کشور جانشان را از دست می دهند؟این درست که مقصر تمام و کمال آلودگی هوا، خودروها نیستند، اما سهم آنها بسیار بالا است و از همین رو خودروسازان دنیا در این سال ها ضمن ارتقای استانداردهای آلایندگی خود، به سمت عرضه محصولات به اصطلاح سبز (هیبریدی و برقی) نیز رفته اند. بدون تردید ارتقای استانداردهای آلایندگی نیز هزینه بر است و در نهایت از مشتری گرفته می شود، اما نه خودروسازان بزرگ به این بهانه از زیر بار استانداردسازی شانه خالی می کنند و نه مشتریان اعتراضی به بالا رفتن قیمت خودروها از این ناحیه دارند.

ضعف برنامه ریزی در صنعت خودرو

اما سری به خودروسازی ایران بزنیم، صنعتی که طی این سال ها به بهانه کنترل هزینه های تولید و به اصطلاح ارزان سازی، از زیر بار ارتقای استانداردها طفره رفته یا آن را به تاخیر انداخته است.تاریخ خودروسازی ایران به یاد دارد که تا همین چند سال پیش بر سر اینکه ترمز ضدقفل (ABS) به عنوان یکی از ابتدایی ترین موارد ایمنی در خودروهای داخلی باید نصب شود، چه جنجالی به پا شد و در نهایت خودروسازان با کلی اما و اگر و تاخیر، این مصوبه را به اجرا درآوردند. عین این اتفاق برای مصوبه نصب کیسه هوا نیز رخ داد، به نحوی که خودروسازان آن را نیز با تاخیر فراوان اجرایی کردند. اینها تازه مواردی هستند که اگرچه اجرایشان با تاخیر همراه بوده، با این حال جای شکرش باقیست که در نهایت عملی شده اند؛ این در شرایطی است که خودروسازان با کمک وزارت صنعت،معدن و تجارت، برخی دیگر از مصوبات مربوط به ارتقای استاندارد محصولات خود را کلا اجرا نکرده و در نهایت موفق شده اند مصوبات موردنظر را منتفی کنند.

نمونه بارز این ماجرا همین هفته گذشته و در جریان مصوبه دولت مبنی بر اسقاط یک خودرو فرسوده به ازای تولید هر دستگاه خودرو با مصرف سوخت بیش از ۵/ ۸ لیتر رخ داد. با این حساب، مصوبه ای که می توانست به حذف خودروهای فرسوده کمک کند و از آن سو استاندارد سوخت و آلایندگی خودروها را نیز ارتقا بدهد، به بهانه های مختلف از جمله افزایش قیمت و نارضایتی مشتریان، عقیم ماند.با توجه به موارد مطرح شده، مشخص می شود که خودروسازان داخلی و گاهی هم وزارت صنعت، معدن و تجارت، به سختی حاضر می شوند استاندارد خودروها را ارتقا بدهند و بهانه شان نیز افزایش هزینه های تولید و فشار به مشتریان است. این در شرایطی است که هیچ چیز حتی ارزان سازی، ارزش جان مشتریان و به خطر افتادن ایمنی آنها را ندارد و از طرفی، ایرانی ها نشان داده اند حاضرند برای ارتقای واقعی سطح کیفی و ایمنی خودروهای داخلی، هزینه کنند.

 اصلا مگر می شود مشتریانی که برای عوض شدن یک چراغ و یک فیس لیفت ساده، هزینه اضافی می پردازند، حاضر نباشند برای ارتقای ایمنی و استاندارد خودرو زیر پای خود هزینه کنند؟در این مورد اما حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو کشور می گوید: بالا رفتن هزینه های تولید به دلیل ارتقای استانداردها، مشکلی است که در همه کشورهای صاحب صنعت خودرو وجود دارد، با این حال خودروسازان جهان سعی می کنند با کاستن از برخی دیگر از هزینه ها، استاندارد محصولات خود را تا حد امکان بالا ببرند. وی با بیان اینکه خودروسازان معتبر دنیا هیچ گاه ارتقای سیستم ایمنی و آلایندگی و مصرف سوخت محصولات خود را فدای هزینه ها و قیمت نمی کنند، می افزاید: نکته مثبت اینجاست که دولت ها نیز به خاطر منافع خودروسازان، از استاندارد ها و مسائل ایمنی خودروها عدول نکرده و جان و ایمنی شهروندان خود را به خطر نمی اندازند.

این کارشناس تاکید می کند: در خودروسازی جهان، وقتی قرار است استانداردی (در هر حوزه ای) ارتقا یابد، شرکت ها با روش های مختلفی از جمله بهبود هرچه بیشتر بهره وری و کاهش هزینه های جانبی، قیمت تمام شده محصولات خود را کنترل می کنند تا ضمن رعایت استانداردها و حفظ ایمنی و مسائل مربوط به آلایندگی و مصرف سوخت، مشتریان نیز خیلی در فشار مالی (از ناحیه ارتقای استانداردها) قرار نگیرند.کریمی اما با اشاره به یک فرق بزرگ میان استانداردسازی در خودروسازی ایران و دنیا، می گوید: در کشورهای پیشرفته، برنامه ریزی مدونی برای ارتقای استانداردها صورت می گیرد؛ به نحوی که خودروسازان فرصت لازم و کافی را برای تحقق برنامه ها و اهداف در نظر گرفته شده، داشته و البته از سرمایه گذاری در این ماجرا نیز ابایی ندارند. وی ادامه می دهد: با این حال در خودروسازی ایران با چنین برنامه ریزی مدون و دقیقی مواجه نیستیم، بنابراین اگر می خواهیم استاندارد خودروها بهبود یابد، بهتر است برنامه ریزی پنج ساله و ۱۰ ساله لحاظ کنیم، تا خودروسازان فرصت لازم را برای سرمایه گذاری و اجرای استانداردهای در نظر گرفته شده داشته باشند.

نکته دیگری که کریمی به عنوان یک معضل در اجرای استانداردهای داخلی به آن اشاره می کند، دولتی بودن خودروسازی کشور است؛ وی می گوید: بخشی از برنامه های توسعه ای دولت به خودروسازی گره خورده و بنابراین دولت گاهی مصوبات و قوانین را در راستای این صنعت تغییر می دهد. به گفته کریمی، این در شرایطی است که در کشورهای صاحب خودروسازی، دولت های مرکزی به هیچ وجه در مسائل ایمنی و آلایندگی خودروها شوخی ندارند و از اصول مربوطه عدول نمی کنند.اظهارات این کارشناس در شرایطی است که یکی از مدیران پیشین خودروسازی کشور نیز معتقد است با بیرون رفتن دولت از خودروسازی، می توان به ارتقای هرچه بیشتر استانداردها در صنعت خودرو امیدوار بود. اصغر جهانگرد با بیان اینکه بهتر است دولت از خودروسازی کنار رفته و به نظارت بر این صنعت بپردازد، می گوید: بدون شک دولت در اینکه برخی استانداردها در صنعت خودرو اجرا نشده یا با تاخیر به سرانجام می رسند، مقصر است؛ زیرا گاهی حتی اجرای قوانینی را که خود در این حوزه وضع کرده نیز پیگیری نمی کند.

وی می افزاید: البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که خودروسازان بزرگ و پیشرو دنیا برای ارتقای استاندارد ایمنی و سوخت و آلایندگی محصولات خود، منتظر دولت ها نمانده و در این مورد پیشرو هستند. جهانگرد با بیان اینکه ارتقای استاندارد خودروها در دنیا، برای رضایت مشتری و حفظ بازار صورت می گیرد، تاکید می کند: معمولا این طور نیست که خودروسازان تحت فشار خارجی اقدام به ارتقای استاندارد کنند، بلکه چون می خواهند در بازار رقابتی امروز باقی مانده و فروششان را تضعیف شده یا از دست رفته نبینند، خود در این ماجرا پیشقدم می شوند.وی می گوید: با این حال در خودروسازی ایران به دلایل مختلف از جمله دولتی بودن و همچنین بازار غیر رقابتی، خودروسازان چندان انگیزه و میلی به ارتقای استانداردها نداشته و به بهانه مسائلی مانند ارزان سازی، از زیر بار آن شانه خالی می کنند.جهانگرد اما در واکنش به اینکه خودروسازان، افزایش هزینه تولید را بهانه عدم ارتقای استانداردها قرار می دهند، تاکید می کند: خودروسازان بزرگ دنیا ضمن اینکه همواره استاندارد محصولات خود را ارتقا می دهند، قیمت تمام شده را نیز کنترل می کنند؛ به نحوی که در حال حاضر یک خودرو مثلا کره ای با سطح کیفی و ایمنی قابل قبول، قیمتی مناسب در بازارهای جهانی دارد.