صادرات خودرو جنگ تکنیکهای تبلیغاتی است
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت : افزایش صادرات در کشور با تعدادی بخشنامه و دستورالعمل اجرایی نخواهد شد و برای این ماجرا تغییر نگرش و فعالیت جدی لازم است
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت : افزایش صادرات در کشور با تعدادی بخشنامه و دستورالعمل اجرایی نخواهد شد و برای این ماجرا تغییر نگرش و فعالیت جدی لازم است
به گزارش اخبار خودرو ، براساس آنچه در سند اهداف و سیاستهای توسعه صنعت خودرو تا افق ۱۴۰۴ بر آن تاکید شده است، صنعت خودرو هشت سال زمان دارد تا میزان تولید در کشور را به ۳ میلیون دستگاه برساند و یک سوم این میزان تولید نیز باید صادر شود.
در این سند همچنین تکلیف قطعهسازان نیز به دقت و درستی مشخص شده است. برایناساس تا زمان تعیین شده، تولید صنعت قطعهسازی باید به ارزش ۳۱ میلیارد دلار برسد که به تفکیک، ۲۵میلیارد دلار آن به تامین نیاز قطعات در داخل کشور اختصاص خواهد یافت و ۶ میلیارد دلار نیز به کشورهای دیگر صادر خواهد شد.
رمضانی: خودروسازان خارجی متعهد به ایجاد بازار فروش در خارج از ایران باشند
پس میتوان گفت با توجه به موارد و اعداد و ارقامی که به دقت در سند چشمانداز صنعت خودرو به آنها اشاره شده است، اهمیتِ یافتن و ایجاد بازارهای خارجی و ضرورت صادرات تولیدات این صنعت، پرواضح و مشخص است. بنابراین برنامهریزی دقیق، یافتن راهکارهای عملی و تدوین استراتژیهای کارآمد در این زمینه نیز بسیار حائز اهمیت است.
تامین نیاز بازار داخل و تصاحب بازار جهانی
صنعت خودروسازی کشور به ایجاد ظرفیتها و تغییرات تازهای نیازمند است تا بتواند هم در بازار داخلی و هم در زمینه صادرات و حضور بیشتر در بازارهای منطقهای و جهانی نقش قابلتوجهی را ایفا کند.
در این رابطه یک کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با «دنیای خودرو» با بیان اینکه در این راستا خودروسازان باید مراکز تحقیقات مشترک را با شرکای خارجی برای تولید خودروهای متنوع ایجاد کنند، گفت: «خودروسازان باید بهجای تولید طولانیمدت یک خودرو، مدلهای جدید را طراحی و به بازار عرضه کنند و در جریان توسعه همکاری با شرکتهای خارجی باید موضوع تنوع در تولیدات مشترک، هدف قرار گیرد تا بازار ایران به آسانی تبدیل به مرکزی برای فروش خودروهای خارجی نشود.»
سعید نقیزاده با اشاره به اینکه به جای ورود محصولی جدید به بازار، باید هدف اصلی ورود تکنولوژی تولید و توسعه توان قطعهسازان داخلی باشد، اظهار کرد: «حرکت در این مسیر است که ایران را در رده خودروسازان جهانی قرار میدهد. درواقع هدف از تولید خودروهای جدید در کشور باید علاوه بر پاسخگویی به نیاز بازار داخل، تصاحب بازارهای صادراتی در منطقه باشد. برای دستیابی به این هدف لازم است تا در حوزه طراحی و تحقیق و توسعه در صنعت خودرو سرمایهگذاری بیشتری صورت گیرد.»
وی ضمن توضیح این مطلب که صنعت خودروی ایران از ظرفیت تولید مناسبی برخوردار است، تاکید کرد: «با این حال انتظار میرود با توسعه همکاریها شاهد افزایش ظرفیتهای جدید در صنعت خودروی کشور باشیم. البته باید توجه داشت که دستیابی به این شرایط و اهداف مورد نظر در صنعت خودرو، مستلزم وجود مدیران متخصص در حوزه خودروسازی است.»
به گفته نقیزاده، در این راستا این انتظار وجود دارد که در همکاریهای جدید، ساخت داخل مورد توجه بیشتری قرار گرفته و تمرکز و سرمایهگذاری شرکتها در راستای توسعه درصد داخلیسازی محصولات جدید باشد.
نباید به صادرات نگاه فانتزی داشت
یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در این رابطه طی آخرین اظهارنظر خود با بیان اینکه صادرات اثر مثبتی در اقتصاد کشور خواهد داشت، گفت: «هر چه میزان صادرات در صنعت خودروی کشور بالاتر باشد، موفقیت این صنعت بیشتر خواهد بود.»
رمضانی با اشاره به اینکه بر اساس سند چشمانداز و همچنین تاکید قراردادهای اخیر خودرویی ۳۰درصد از محصولات تولید شده در ایران به بازارهای خارج از کشور هدایت میشود، اظهار کرد: «درخصوص صادرات تولیدات خودروهای داخلی که با مشارکت شرکتهای خارجی صورت میگیرد، باید گفت خودروسازان خارجی متعهد به ایجاد بازار فروش در خارج از کشور و صادرات هستند. اما در خصوص صادرات خودروسازان داخلی، ساختار قوی صادرات و تبلیغات موثر برای صادرات این خودروها باید شکل گیرد.»
بهگفته این استاد دانشگاه علم و صنعت، دولت باید در سیاستهای اصلی و کلیدی خود میان همه وزرا دستورالعمل اولویت صادرات را ابلاغ کند. چراکه بدون اعمال سیاستهای کلی صادرات، بهترین تولیدکنندگان نیز نخواهند توانست موفق عمل کنند.
وی با بیان اینکه فرایند کاغذبازیهای گسترده اداری مانع مهمی در مسیر فعالیت صادرکنندگان بهشمار میرود، تصریح کرد: «در این راستا دولت باید همه دستگاههای مجری را مکلف و موظف کند تا در راستای صادرات و ارائه تسهیلات با صادرکنندگان همکاری لازم را داشته باشند.»
رمضانی همچنین به اهمیت بحث کیفیت و قیمت در بازارهای صنعتی اشاره کرد و افزود: «در باب این مساله وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارگانی کلیدی برای ایجاد هماهنگی میان سازمانها و شرکتهاست.»
وی با تاکید بر اینکه وضعیت ایدهآل این است که فعالیت ۱۰برابری صادراتی نسبت به واردات داشته باشیم، گفت: «تمامی ارگانها و سازمانها از جمله وزارت کار، گمرک و سایر نهادهای دولتی باید موظف شوند در راستای افزایش صادرات فعالیت کرده و در این مسیر همسو با یکدیگر حرکت کنند.»
رمضانی ضمن توضیح این مطلب که صادرات، جنگ علم و تکنیکهای تبلیغاتی است که از تولید محصول نیز سختتر است، اظهار کرد: «بهاینترتیب رقبا نیز با روشهای مختلف سیاسی و اقتصادی سعی میکنند صادرکنندگان دیگر را از میدان بهدر کنند.»
بهگفته این عضو هیات علمی دانشگاه علموصنعت، صادرات موضوعی بسیار جدی است و نباید به آن نگاه فانتزی داشته باشیم. ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم افزایش صادرات در کشور با تعدادی بخشنامه و دستورالعمل اجرایی نخواهد شد و برای این ماجرا تغییر نگرش و فعالیت جدی لازم است.