برنامه‌‌هایی مغایر با اهداف کلان اقتصادی
بازار خودروی کشور در ماه‌های اخیر یکی از پرچالش ترین دوره‌های خود را می‌گذراند. تلاش برای افزایش نقش‌آفرینی مدیریت دولتی در بازار در حالی تشدید شده است که کل سهم بازارهای خودروهای وارداتی که عمدتا از سوی بخش خصوصی مدیریت می‌شود معمولا به ندرت از ۵ درصد تعدادی کل بازار تجاوز کرده است.
بازار خودروی کشور در ماه‌های اخیر یکی از پرچالش ترین دوره‌های خود را می‌گذراند. تلاش برای افزایش نقش‌آفرینی مدیریت دولتی در بازار در حالی تشدید شده است که کل سهم بازارهای خودروهای وارداتی که عمدتا از سوی بخش خصوصی مدیریت می‌شود معمولا به ندرت از ۵ درصد تعدادی کل بازار تجاوز کرده است.
عمده طرح‌های مطرح شده در ماه‌های اخیر و اقدامات ناگهانی و تصمیمات خلق‌الساعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تماما از تلاش شدید برای افزایش نقش دولت و کاهش اختیارات بخش خصوصی در مدیریت کسب و کار حکایت دارد. این در حالی است که واردات خودرو هم‌اکنون یک عملیات پیچیده و پرهزینه است که نهادهای متولی زیادی از موسسه استاندارد، سازمان محیط زیست، ستاد مصرف سوخت، مراکز اسقاط، معاونت‌های مختلف وزارت صمت، وزارت اقتصاد و پلیس در آن نقش نظارتی پررنگیبازی می‌کنند. در عین حال مصرف‌کنندگان این محصولات نیز بیشترین عوارض مصرف یک کالا را در کشور می‌پردازند و گران‌ترینارز را در کشور خریداری می‌کنند. واردات خودرو توانسته نقش پررنگی در توسعه شبکه اورژانس وزارت بهداشت و نوسازی خودروهای فرسوده در کشور ایفا کند و منشا درآمدهای پایداری برای دولت بوده است.
تقریبا تمام تلاش دولت برای مدیریت واردات یا محدود کردن آن در دست شرکت‌های نماینده هم که به بهانه‌ای مختلفی مانند مدیریت بازار و کنترل قیمت یا صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان مطرح شده است، تاکنون صرفا منجر به بهم‌ریختگی و تضییعحقوق مصرف‌کنندگان شده است. تلاش برای سهمیه‌بندی واردات، ارتباط تولید با واردات یا تعرفه‌های پلکانی مرتبط با ارزش، برخلاف منویات مطرح شده از سوی دولتمردان ارشد در مورد بهبود فضای کسب و کار بوده و تنها منجر به بروز پدیده امضاهای طلایی و گسترش فساد ساختاری خواهد شد. به تجربه ثابت شده است تلاش برای ایجاد هر مانع غیرتعرفه‌ای معمولا تنها به ایجاد یک فساد ساختاری ختم می‌شود که در گذر زمان به بروز یک بیماری مزمن دیگر در اقتصاد ایران منتهی خواهد شد.
فربد زاوه-کارشناس صنعت خودر,
