عوامل افزاینده قیمت خودرو در سال ۹۷
پیش‌بینی‌ها نشانگر افزایش قیمت خودروهای داخلی در سال آینده است.تورم عمومی، بودجه 97، احتمال بازگشت تحریم‌ها و حذف چند خودرو قدیمی و بی‌کیفیت همه از عواملی هستند که احتمال افزایش قیمت خودرو را زیاد می‌کنند.
پیش‌بینی‌ها نشانگر افزایش قیمت خودروهای داخلی در سال آینده است.تورم عمومی، بودجه 97، احتمال بازگشت تحریم‌ها و حذف چند خودرو قدیمی و بی‌کیفیت همه از عواملی هستند که احتمال افزایش قیمت خودرو را زیاد می‌کنند.
هرچند طی چند سال گذشته و بارأی شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی بالا رفته و سال آینده نیز شاهد تکرار آن به‌رسم هرسال خواهیم بود، بااین‌حال جدای از این موضوع، احتمالاً عوامل دیگری نیز فتیله قیمت‌ها را بالاتر ازآنچه متعارف است، خواهد کشید. به عبارت بهتر این احتمال وجود دارد که طی سال آینده و با توجه به عوامل مطروحه، قیمت خودروهای داخلی صعودی شدید را تجربه کرده و بازار روزهایی همراه با افزایش قیمت (در مقایسه با چند سال گذشته) را به خود ببیند.
دراین‌بین، لایحه بودجه‌ای که دولت دوازدهم برای سال ۹۷ تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده، به‌تنهایی می‌تواند سهمی زیاد از افزایش قیمت خودرو را طی سال آینده به خود اختصاص دهد. ازجمله عواملی که در بودجه سال ۹۷ از آن به‌عنوان افزاینده قیمت خودرو یاد می‌شود، نرخ ارز است، چه آنکه دولت این نرخ را بالابرده است. اگرچه بیشتر خودروهای تولیدی در ایران از داخلی سازی بالایی برخوردارند، بااین‌حال خودروسازان کشور برای ساخت آن‌ها هنوز هم به برخی قطعات خارجی وابسته است؛ بنابراین ارزبری دارند. اوضاع به شکلی است که گفته می‌شود در حال حاضر ارزبری تولید برخی خودروهای داخلی بین پنج‌تا شش هزار دلار در سال است که طبعاً رقم قابل‌توجهی به شمار می‌رود. این را هم باید در نظر گرفت که این رقم بیشتر مربوط به خودروهای فعلی بوده و با ورود تدریجی محصولات پسابرجامی، با ارزبری بیشتری مواجه خواهیم بود.
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروهای پسابرجامی باید با ۴۰ درصد ساخت داخل اولیه به تولید برسند و با فرض اینکه این رقم محقق شود (که البته تردیدهای زیادی در مورد آن وجود دارد)، بازهم ۶۰ درصد قطعات از خارج تأمین خواهند شد و این به معنای ارزبرتر شدن صنعت خودرو کشور طی سال‌های آینده است.بنابراین ازآنجاکه خودروهای پسابرجامی به‌شدت وابسته به ارز هستند و نرخ ارز هم در بازار آزاد و هم در لایحه بودجه ۹۷، افزایشی بوده، قطعاً این موضوع روی هزینه تولید آن‌ها اثر گذاشته و سبب می‌شود قیمت نهایی‌شان بالا برود. البته هنوز مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال آینده را تصویب نکرده، بااین‌حال حتی اگر نرخ رسمی ارز نیز بالا نرود (که بسیار بعید است)، قیمت آن در بازار آزاد بر هزینه تولید خودروها اثرگذار خواهد بود. این موضوع ازآن‌جهت است که به‌هرحال خودروسازان مدعی‌اند بخشی از خرید خارجی خود را با استفاده از ارز آزاد تأمین می‌کنند و از همین رو همواره این موضوع را در قیمت نهایی محصولات خود در نظر می‌گیرند.از سوی دیگر اما خودروهای بخش خصوصی نیز بدون تردید از ناحیه نرخ ارز در امان نخواهند بود، چه آنکه تمام محصولات آن‌ها در کشور مونتاژ می‌شود و این یعنی هزینه تولیدشان افزایش خواهد یافت.
نکته دیگر اما اینجاست که افزایش نرخ ارز قطعاً بر قیمت مواد اولیه مورداستفاده قطعه سازان نیز اثر خواهد گذاشت زیرا آن‌ها نیز خرید خارجی دارند؛ بنابراین وابسته به نرخ ارز هستند. از بودجه ۹۷ و نرخ ارز که بگذریم، دیگر عامل افزاینده قیمت خودرو طی سال آینده، بازگشت احتمالی برخی محدودیت‌های بین‌المللی است. با توجه به مواضع ضدبرجامی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا، پیش‌بینی‌ها از احتمال بازگشت برخی محدودیت‌ها (مثلاً در حوزه نقل‌وانتقال پول و یا مشارکت‌های خارجی صنعت خودرو)، حکایت دارند و طبعاً اگر این اتفاق رخ بدهد، خودروسازی کشور (البته نه به‌اندازه دوران تحریم)، به سمت افزایش هزینه‌های تولید خواهد رفت. این موضوع اما بدون شک بیشترین اثر را در خودروهای پسابرجامی خواهد گذاشت، به‌نحوی‌که ممکن است خودروسازان (چه غول‌های جاده مخصوص و چه شرکت‌های بخش خصوصی)، مجبور شوند بازهم برای تأمین قطعات موردنیاز، زیر بار هزینه‌های اضافی و واسطه‌ای بروند. طبعاً اینکه خودروسازان داخلی بخواهند در پی بازگشت محدودیت‌های احتمالی، قید مشارکت‌های خارجی‌شان را بزنند، بعید است؛ بنابراین برای حفظ آن‌ها چاره‌ای جز به جان خریدن هزینه‌ها ندارند و این موضوع عاملی اثرگذار در قیمت نهایی خودروها به شمار می‌رود.
پس از برجام، خودروسازانی مانند پژو و رنو و هیوندایی، با داخلی‌ها قرارداد همکاری مشترک امضا کرده و در پی آن‌ها تولید چند محصول در ایران آغاز و خودروهایی دیگر نیز در آینده روانه کشور خواهند شد و با توجه به مسائل مطروحه، به‌شدت در معرض افزایش هزینه‌های تولید هستند.البته عوامل افزاینده قیمت خودرو در سال ۹۷ به مواردی دیگر نیز مربوط می‌شود که دراین‌بین می‌توان به افزایش تورم کلی اشاره کرد. معمولاً با توجه به تورم کلی، تورم در صنعت خودرو نیز افزایشی می‌شود به‌طوری‌که سال آینده نیز خودروهای داخلی متأثر از این ماجرا با بالا رفتن هزینه‌های تولید مواجه خواهند شد. تورم بخشی را هرساله بانک مرکزی در اختیار شورای رقابت قرار می‌دهد و این شورا با در نظر گرفتن عواملی دیگر مانند بهره‌وری و سطح کیفی خودروها، قیمت نهایی را مشخص می‌کند، قیمتی که در این سال‌ها همواره افزایشی بوده است.
اما حذف خودروهای قدیمی از خط تولید خودروسازان نیز دیگر عاملی است که می‌تواند طی سال آینده سبب افزایش قیمت‌ها در بازار شود. طبق اعلام سازمان ملی استاندارد، خودروهایی که نتوانند استانداردهای جدید را پاس کنند، از زمستان سال آینده امکان تولید نداشته و حذف خواهند شد. در این شرایط، به نظر می‌رسد خودروسازان داخلی از همین حالا قید دو محصول پرتیراژ یعنی پراید و پژو ۴۰۵ را زده و این خودروها از زمستان سال آینده به تولید نخواهند رسید.با حذف پراید و پژو ۴۰۵ که به‌تنهایی حدود یک‌چهارم از تیراژ سالانه خودرو را در کشور تشکیل می‌دهند، بازار با خلأ محصولات ارزان‌قیمت مواجه و با توجه به تقاضای بالا برای این مدل خودروها، می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت‌ها در این بخش از بازار بالا خواهد رفت. هرچند گفته می‌شود خودروهایی جایگزین برای پراید و ۴۰۵ معرفی خواهد شد، بااین‌حال بسیار بعید به نظر می‌رسد جانشینان بتوانند به لحاظ قیمتی جای خالی قبلی‌ها را پر کنند.هرچه هست، با توجه به عوامل مطروحه، احتمال اینکه بازار خودروهای داخلی در سال آینده دورانی گران‌تر را تجربه و با افزایش قیمتی فراتر آنچه معمول است، مواجه شوند، بسیار بالا است.
