◄ تعرفه واردات ابزاری منسوخ در تجارت جهانی
تعرفه واردات خودرو افزایش یافت. خبری که بارها در ایران شنیده‌ایم و به‌تازگی دوباره شنیده شد و باوجود مخالفت اکثر کارشناسان اقتصادی و صنعت خودرو، دولت به‌شدت از این تصمیم دفاع می‌کند.
تعرفه واردات خودرو افزایش یافت. خبری که بارها شنیده‌ایم و به‌تازگی دوباره شنیده شد و باوجود مخالفت اکثر کارشناسان اقتصادی و صنعت خودرو، دولت به‌شدت از این تصمیم دفاع می‌کند.
در ابتدای دولت‌های یازدهم و دوازدهم رئیس‌جمهور و وزرای صنعت از کاهش پلکانی تعرفه گمرکی و رقابتی شدن بازار صحبت می‌کردند و همه هم‌نظر بودند که باید به‌طور پلکانی حمایت از صنعت خودرو کاهش یابد و این صنعت کاملاً خصوصی شود.
اما باگذشت زمان این صحبت‌ها به فراموشی سپرده شدند و حمایت از صنعت خودرو به دلیل ایجاد اشتغال و سهم آن در تولید ناخالص ملی برخلاف وعده‌ها در دستور کار قرار گرفت.
حتی تعرفه خودروهای هیبریدی که برای حفاظت از محیط‌زیست و کاهش مصرف سوخت به 4 درصد رسیده بود مجدداً مانند خودروهای معمولی محاسبه خواهد شد.
دلیل اصلی که وزارت صنعت برای این کار دارد، کنترل واردات و کاهش خروج ارز از کشور است. درحالی‌که باسیاست‌های غلط این وزارت خانه خودروسازان ایرانی تبدیل به مونتاژکارانی شده‌اند که حتی حداقل سهم تولید داخل را که از طرف همین وزارت خانه 40 درصد در نظر گرفته‌شده است را رعایت نمی‌کنند.
واردات بی‌رویه قطعات به‌صورت CKD و SKD باعث شده ارز زیادی از کشور خارج شود و صنعت قطعه‌سازی هم دچار مشکلات فراوان شود.
در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند، به‌رغم آنکه دولت می‌توانست از ابزارهای غیرتعرفه‌ای چون مالیات برای مدیریت واردات خودرو به کشور بهره ببرد، ترجیح داد همچنان دیوار تعرفه‌ای را بالاتر ببرد، این در حالی است که با اعمال مالیات‌های مختلف بر خودرو می‌توانست، قیمت خودروهای خارجی را افزایش دهد و بر تقاضای خرید این خودروها اثر جدی بگذارد. این موضوع زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود که بسیاری از کشورها که صاحب صنعت خودرو نیز هستند، به‌جای ایجاد محدودیت در واردات خودرو از طریق تعرفه، با استفاده از ابزارهای دیگری میل به خرید خودروهای مذکور را نشانه گرفتند.
کارشناسان تأکید دارند که حذف تعرفه واردات خودرو و در عوض اعمال مالیات سالانه سنگین بر خودروهای خارجی مزیت‌های زیادی نسبت به افزایش تعرفه در بردارد؛ چراکه هم قیمت خودروهای خارجی را کاهش می‌داد و درعین‌حال هزینه استفاده و نگهداری آن‌ها نیز به‌شدت افزایش می‌یافت. در این زمینه می‌توان به تجربه کشورهایی چون کره‌جنوبی و چین اشاره کرد که به‌دنبال کاهش تعرفه واردات خودرو از انواع و اقسام مالیات‌ها برای سخت‌گیرانه کردن واردات خودرو به کشورشان بهره بردند. این کشورها تلاش کردند که از طریق کاهش تعرفه بر اساس سازوکار تجارت جهانی عمل کنند تا از این طریق نه‌تنها مراودات تجاری‌شان با دنیا دچار چالش نشود بلکه بتوانند به‌نوعی مدیریت بر واردات خودروهای خارجی به کشورشان را همچنان حفظ کنند. حال در شرایطی که به نظر می‌رسد، بهره بردن از ابزارهای غیرتعرفه‌ای چون مالیات می‌توانست اهداف دولت در بحث کاهش جذابیت ورود خودرو به کشور را به‌دنبال داشته باشد، این پرسش مطرح می‌شود که چرا مدیران صنعتی و تجاری کشور که در حوزه سیاست‌گذاری واردات خودرو تخصص لازم را دارا هستند، به‌جای ابزار افزایش تعرفه از ابزار مالیات بهره نبرده‌اند؟
تجربه کره‌جنوبی و چین
بسیاری از کشورهایی که طی نیم‌قرن گذشته در صنعت خودرو توانسته‌اند جایگاهی برای خود کسب کنند به‌مرور با کاهش تعرفه واردات خودرو، از ابزارهای دیگری مثل مالیات بهره گرفتند تا از این طریق بتوانند ورود خودروهای خارجی را به کشورشان ساماندهی کنند. در این زمینه می‌توان به تجربه کره‌جنوبی اشاره کرد. دولت کره پس از طی یک دوره ۱۶ ساله که بحث کاهش تعرفه واردات خودرو را در برنامه خود قرارداد و به‌نوعی سیاست ممنوعیت واردات خودرو به کشورش را دنبال کرد، با محدودیت‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای تلاش کرد که از صنعت خودرو داخلی خود در برابر خودروهای خارجی حمایت کند. معمولاً موانع غیرتعرفه‌ای در روش‌های طولانی و هزینه‌بر برای تولیدکنندگان غیر‌کره‌ای که به کره‌جنوبی خودرو صادر می‌کنند تأثیرگذار بوده است. در حال حاضر نیز این موانع غیرتعرفه‌ای اهمیت فزاینده‌ای پیداکرده؛ چراکه مانع جدی صادرات خودروهای آمریکایی و اروپایی به این کشور شده‌اند.
موضوع جالب‌توجه اینکه کره‌جنوبی با وضع مالیات‌های مخصوص بر وسایل نقلیه موتوری به‌عنوان یک مانع برای فروش خودروهای خارجی استفاده کرد؛ زیرا این مالیات‌ها تأثیر زیادی بر قیمت نهایی خودرو برجای می‌گذارند و بر این اساس رقابت میان خودروهای خارجی با خودروهای کره‌ای بسیار سخت می‌شد. ازجمله مالیات‌های مدنظر دولت این کشور مالیات مصرف، مالیات ارزش‌افزوده و مالیات ثبت است که بر خودروها اعمال می‌شود. این مالیات‌ها اغلب بر اساس میزان حجم موتور دسته‌بندی‌شده‌اند؛ به‌طوری‌‌‌که موتورهای با مصرف بیشتر، مالیات بیشتری نیز باید پرداخت کنند (۲۰۰۰ سی‌سی یا بالاتر) که معمولاً مشمول خودروهای ساخت آمریکا و اروپا می‌شوند. در گزارشی که سازمان تجارت جهانی از سیاست‌های تجارتی کره‌جنوبی ارائه داده، اعلام کرده که «مالیات‌های چندگانه خودرو، تأثیر نرخ حمایت از صنعت خودرو این کشور را به بیش از ۱۲ درصد افزایش داده است که ازسوی خودروسازان آمریکایی و اروپایی ناعادلانه برشمرده شده‌اند».
در این میان اما تجربه چین نیز حائز اهمیت است. چین هرچند بسیار دیرتر از ایران به‌سوی خودروساز شدن گام برداشت اما سیاست‌گذاران این کشور به صنعت خودرو به‌عنوان یکی از صنایع پیشرو و موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی خود دقت کردند. براین اساس دولتمردان این کشور برای حمایت از خودروسازان دولتی به اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای معمول همچون وضع تعرفه‌های بالا، اعمال سهمیه‌بندی‌های سالانه و مجوز واردات روی آوردند. هرچند میزان تعرفه‌های واردات در این کشور به لحاظ تاریخی بسیار بالا بوده است؛ اما به‌دنبال آزادسازی بازارهای چین پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی بحث کاهش تدریجی تعرفه (در گام اول، کاهش تعرفه واردات خودرو از ۱۰۰ درصد به ۸۰ و به‌مرور ۲۵ درصد)؛ مدنظر قرار گرفت. این کشور در ادامه مالیات را برای خودروهای لوکس وارداتی مدنظر قرارداد؛ به‌طوری‌‌‌که دولت چین در سال ۲۰۱۶، مالیات سنگین را بر خودروهای لوکس اعمال کرد. دولت چین در راستای تشویق به مصرف منطقی و کاهش مصرف سوخت و انتشار آلاینده، مالیات ۱۰درصدی بر خرید خودروهای سوپر لوکس داخلی و خارجی وضع کرد. خودروهای سوپر لوکسی که قیمت فراتر از ۱۹۰ هزار دلار دارند، تنها یک درصد از خودروهای وارداتی چین را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این مالیات، چینی‌ها ۲۵ درصد تعرفه برای تمامی خودروهای وارداتی و ۱۷ درصد «مالیات ارزش‌افزوده» خرید خودرو دارند.
چرایی بی‌توجهی به ابزار مالیات
هرچند دولت مهم‌ترین دلیل در تغییر سیاست‌های واردات خودرو را جلوگیری از خروج ارز کشور عنوان کرده اما پرواضح است که وضع مقرراتی که همخوانی با تجربیات جهانی از یکسو و قوانین جهانی تجارت ندارد نیز نمی‌تواند عایدی برای اقتصاد کشور به‌دنبال داشته باشد. به‌خصوص آنکه استفاده از ابزار تعرفه به‌منظور حمایت از خودروسازان داخلی و محدودیت در واردات خودروهای خارجی در بسیاری از کشورها دنبال نمی‌شود و مالیات در انواع و اقسام مختلف جای آن را گرفته است.
درهرصورت دولت می‌توانست به‌جای افزایش تعرفه از مسیر افزایش مالیات جذابیت خرید خودروهای خارجی در کشور را کاهش دهد و از این طریق واردات محصولات خارجی را کنترل کند. براین اساس سؤال این است که چرا دولتمردان در راستای این موضوع گام برنداشتند؟ در این مورد، علی علی‌آبادی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت دلیل این موضوع را ممنوعیت قانونی می‌داند و می‌گوید: ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مشخصاً تأکید کرده که برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات کالا به‌جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است. علی علی‌آبادی بابیان اینکه دولت مسیر دیگری جز افزایش تعرفه در دست نداشت، می‌گوید: درهرصورت تلاش وزارتخانه کنترل منابع ارزی از مسیر محدودیت در واردات خودرو به کشور بود و برای رسیدن به این هدف باید تعرفه افزایش پیدا می‌کرد که چنین شد. وی در ادامه توضیح داد: درصورتیکه بحث افزایش مالیات برای ایجاد محدودیت در واردات خودرو دنبال می‌شد؛ بنابراین هیأت دولت باید طی مصوبه‌ای به مجلس خواهان تغییر در این قانون می‌شد که این مسیر دنبال نشد.
در شرایطی که مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات معتقد است دولت برای افزایش مالیات خودروهای وارداتی با ممنوعیت قانونی مواجه بود که کارشناسان خودرویی کاهش جذابیت واردات خودرو و کنترل آن به کشور را از مسیر دیگری چون مالیات را ممکن می‌دانند. در این مورد، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد تأکید کرد که دولت می‌توانست با ارسال مصوبه‌ای به مجلس خواهان افزایش مالیات واردات خودرو شود. زاوه با اشاره به اینکه اخذ هر عوارض جدیدی نیازمند بستر قانونی و درخواست مجلس است، می‌گوید: باوجوداین گرفتن مجوز افزایش مالیات بر واردات خودرو از سوی مجلس امر دشواری نبوده که دولت آن را مدنظر قرار نداده است. به اعتقاد وی، درصورتیکه دولت تلاش دارد واردات خودرو به کشور را مدیریت کند بهتر است از ابزار مالیات استفاده کند؛ چراکه هم می‌تواند درآمدهای خود را افزایش دهد هم اینکه با این ابزار جذابیت خرید خودروی خارجی را کاهش دهد. وی معتقد است: اگر مالیات در این بخش افزایش پیدا می‌کرد، حاشیه سود کم می‌شد و قدرت خرید مشتریان نیز کاهش پیدا می‌کرد و قطعاً به‌مرور روند واردات خودرو به کشور کاهش می‌یافت.
