◄ کلانتری: جلوی شمارهگذاری خودروهای غیراستاندارد را میگیریم
در شرایطی که خودروسازان از طرف استانداردهای جدید تحتفشار هستند، سازمان حفاظت محیطزیست هم با ورود به بحث خودروهای آلاینده و غیراستاندارد شرایط را برای خودروسازان سختتر کرده است.
در شرایطی که خودروسازان از طرف استانداردهای جدید تحتفشار هستند، سازمان حفاظت محیطزیست هم با ورود به بحث خودروهای آلاینده و غیراستاندارد شرایط را برای خودروسازان سختتر کرده است.
عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیطزیست روز گذشته در حاشیه جلسه کارگروه آلودگی هوای تهران خبر از تصویب آییننامه اجرایی قانون هوای پاک تا پایان امسال خبر داده و افزود: طبق این آییننامه از سال آینده اجازه شمارهگذاری خودروهای غیراستاندارد و آلاینده را نخواهد داد.
او نیز با باور بر نقش فرسودهها در آلودگی هوا اظهار کرده که بیش از دوسوم آلودگی هوای تهران ناشی از تردد خودروهای گازوئیلی است و این خودروها عمدتاً فرسوده و از رده خارج هستند و تنها راه جلوگیری از آلودگی هوای شهر در فصل سرما و وارونگی دما، نوسازی و از رده خارج کردن این خودروها است.
او افزود: تعداد خودروهای گازوئیلی و فرسوده شهر تهران حدود ۶۰ تا ۶۵ هزار دستگاه پیشبینی میشود که سه هزار دستگاه از این تعداد اتوبوسهای فرسوده شرکت واحد هستند. کلانتری در ادامه در خصوص عوامل آلودهکننده هوای شهر تهران در فصل سرما تأکید کرده که موتورسیکلتها ۱۱ درصد، خودروهای شخصی ۳ درصد و کارخانهها و منازل مسکونی نیز حدود ۲۰ درصد در تولید آلایندهها نقش دارند. به گفته وی، در حال حاضر از ورود کامیونهای فرسوده به شهر تهران جلوگیری میشود، اما اتوبوسهای فرسوده به دلیل نیاز حملونقل عمومی هنوز در حال تردد هستند که دولت در نظر دارد ناوگان عمومی را هم نوسازی کند.
سال سخت خودروسازان
اظهارات عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیطزیست مشخصکننده آن است که خودروسازان سال آینده، سال سختی پیش رو دارند؛ چراکه ازیکطرف سازمان ملی استاندارد بر اجرای استانداردهای ۸۵ گانه تأکید دارد و از سوی دیگر سازمان حفاظت محیطزیست علاوه بر خروج فرسودهها بر تولید محصولات باکیفیت خودروسازان اصرار دارد؛ اما طبق زمانبندی صورت گرفته باید تا ابتدای دیماه امسال ۶۱مورد استاندارد خودرویی اجرا میشد و پسازآن تا ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه و درنهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دیماه سال آینده، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش مییافت.
به گزارش دنیای اقتصاد، سازمان ملی استاندارد همچنین پیش از اجرای ۶۱ مورد استاندارد در دیماه امسال پیشبینی کرده بود که خودروسازان در اولین مرحله از اجرای مصوبه مربوطه با توقف خط تولید روبهرو خواهند شد. این در حالی است که دو مورد استاندارد خودرویی دیگر به ۶۱ مورد از ابتدای تیرماه سال آینده اضافه خواهد شد که باید از سوی تولیدکنندگان خودرو در کشور مدنظر قرار گیرد. این در حالی است که اگر استانداردهای موردنظر رعایت نشوند، خودروسازان با توقف خط تولید در آن زمان روبهرو میشوند. طبق قانون، هر استانداردی که تدوین و اعلام میشود برای اجرای آن باید مهلت زمانی مشخصی به واحد تولیدی مربوطه داده شود. قانونگذار همچنین اعلام کرده این فرصت زمانی نباید کمتر از سه ماه باشد و تنها به خودروسازیها نیز مربوط نمیشود و تمام صنایع را در برمیگیرد. چراکه باید تولیدکننده این فرصت را بهمنظور تغییر وضعیت در اختیار داشته باشد؛ بنابراین فرصت ارائهشده توسط شورای سیاستگذاری خودرو تا ابتدای دیماه سال ۱۳۹۷ و در سه مرحله زمانی تعیینشده است و سازمان ملی استاندارد نیز بر عدمتغییر زمان در نظر گرفتهشده تأکید دارد.