◄ جذابیت صنعت خودروهای تجاری برای سرمایه‌گذاران خارجی
دولت ایران بارها آمادگی خود را برای واگذاری بخشی از سهام خودروسازان داخلی به سرمایه‌گذاران خارجی را اعلام کرده است. این در حالی است که تجاری سازها اولویت اول دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند.
دولت بارها آمادگی خود را برای واگذاری بخشی از سهام خودروسازان داخلی به سرمایه‌گذاران خارجی را اعلام کرده است. این در حالی است که تجاری‌سازها اولویت اول دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند.
پروژه بزرگ اسقاط 202 هزار و 500 خودرو سنگین فرسوده باعث شده تا بازار خودروهای تجاری در ایران از روند مثبتی برخوردار شوند و شاید سرمایه‌گذاری خارجی بتواند راهکار مثبتی برای پیشبرد اهداف این پروژه باشد.
به عبارت بهتر، از یکسو با توجه به چراغ سبز دولت برای حمایت از سرمایه‌گذاری و سهامداری خارجی‌ها در خودروسازی کشور و از سوی دیگر با در نظر گرفتن ابَرپروژه اسقاط خودروهای سنگین، فرصتی مناسب برای واگذاری غول‌های تجاری‌ساز کشور به برندهای معتبر خارجی فراهم آمده است. طی چهار سال گذشته، مقامات دولتی ایران بارها حمایت خود را از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اعلام و حتی این اواخر در رویکردی تاریخی، به سهامداری بالای ۵۰ درصد نیز چراغ سبز نشان دادند. ابتدا این حسن روحانی رئیس‌جمهوری بود که چهار سال پیش در اجلاس داووس ۲۰۱۴ از سرمایه‌گذاران خارجی دعوت کرد تا برای خرید سهام خودروسازان کشور پیش‌قدم شوند.
روحانی سال گذشته نیز در همایش بین‌المللی صنعت خودرو ایران و در حضور میهمانان خارجی به‌صراحت اعلام کرد دولت از برون‌سپاری صنعت خودرو حمایت می‌کند. رئیس‌جمهوری این را هم گفت که راه میانبر برای ارتقای خودروسازی کشور، واگذاری سهام این صنعت به خارجی‌ها است. به‌جز روحانی، دیگر مسئولان دولتی ازجمله وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز حمایت قاطع خود از سرمایه‌گذاری خارجی (در صنعت خودرو) را اعلام کرده‌اند. دراین‌بین، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دو هفته پیش در همایش بین‌المللی صنعت خودرو ایران رسماً اعلام کرد دولت از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور حتی اگر بالای ۵۰ درصد باشد نیز حمایت می‌کند. این رویکرد جدید و تاریخی دولت، عملاً چراغ سبز به استفاده از تخصص و مدیریت خارجی‌ها در صنایع کشور به‌خصوص خودروسازی بود که می‌تواند برای برندهای خارجی جذاب و وسوسه‌انگیز باشد.
در مجموع با توجه به اعلام آمادگی دولت برای واگذاری سهام خودروسازان داخلی به خارجی‌ها، فرصت مناسبی برای رهایی صنعت خودرو از قید دولتی بودن و همچنین اتصال به تکنولوژی و فناوری روز دنیا فراهم آمده و تجاری‌سازان نیز یکی از کاندیداهای اصلی در این ماجرا به‌شمار می‌روند. این البته در شرایطی است که باید دید آیا برندهای معتبر خارجی نیز تمایلی به خرید سهام واحدهای تجاری‌ساز صنعت خودرو کشور دارند یا نه. برای پاسخ به این پرسش، مرور وضع فعلی تجاری‌سازان در حوزه‌های تولید و کیفیت و نقدینگی می‌تواند راهگشا باشد. نگاهی به آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از ۱۰ شرکت در حوزه تولید خودروهای تجاری (اتوبوس، کامیون و کامیونت) فعالیت می‌کنند که البته تقریباً هیچ‌کدام شرایط چندان مساعدی را به خود نمی‌بینند.
برای اثبات این شرایط نامساعد، کافی است نگاهی به تیراژ این شرکت‌ها بیندازیم که خود گویای اوضاع نابسامان آن‌ها است. طبق آمار موجود تا پایان دی‌ماه امسال، کمتر از ۱۶ هزار دستگاه خودرو تجاری سنگین و نیمه سنگین در کشور به تولید رسیده و بعید است این رقم تا پایان سال از ۲۰ هزار دستگاه فراتر برود. در بین تجاری‌سازان، با دو غول نیمه‌دولتی یعنی ایران‌خودرودیزل و سایپادیزل مواجهیم که با تیراژی بسیار کمتر از ظرفیت اسمی خود به تولید مشغول هستند.
دراین‌بین، ایران‌خودرودیزل در ۱۰ ماه امسال کمتر از ۷۰۰ دستگاه محصول سنگین به تولید رسانده که این آمار در مقایسه با تیراژ سال گذشته افتی فاحش را نشان می‌دهد. این شرکت که یکی از قدیمی‌ترین خودروسازان داخلی و بزرگ‌ترین واحد تجاری‌ساز کشور به‌شمار می‌رود، طی چند سال گذشته شرایط نامساعدی را در تولید و فروش و نقدینگی تجربه کرده و در حال حاضر حکم یک‌بار اضافی را برای شرکت مادر (ایران‌خودرو) دارد. این شرکت سال‌ها شریک تجاری بنز در ایران بود و به غیر از مدتی کوتاه در زمان تحریم ها ارتباطش با بنز قطع نشد.
به‌جز ایران‌خودرودیزل اما دیگر واحد تجاری‌ساز نیمه‌دولتی کشور یعنی سایپادیزل نیز باوجود داشتن تیراژی بیشتر، از پویایی لازم برخوردار نیست. این شرکت که زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا به‌شمار می‌رود، در ۱۰ ماه امسال تنها ۳ هزار و ۳۴۸ دستگاه خودرو سنگین به تولید رسانده است. اگرچه تیراژ این شرکت در مقایسه با سال گذشته صعودی بوده، بااین‌حال سایپادیزل نیز زیر ظرفیت اسمی خود به تولید مشغول است. سایپادیزل سال‌هاست با ولوو سوئد در ارتباط بوده و شریک تجاری این برند مشهور دنیا به‌شمار می‌رود. هرچند در دوران تحریم‌ها ارتباط این دو با یکدیگر قطع شد، بااین‌حال پس از توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام، دو طرف همکاری مشترک با یکدیگر را از سر گرفتند.
اما با توجه به شرایط موجود در بخش تجاری‌ساز خودرو کشور، به نظر می‌رسد واگذاری سهام ایران‌خودرودیزل و سایپادیزل به برندهای معتبر خارجی ازجمله شرکای فعلی آن‌ها (بنز و ولوو)، می‌تواند منفعت به دنبال داشته باشد. دراین‌بین، ابر پروژه دولت برای اسقاط خودروهای سنگین، به‌نوعی یک الزام را برای مشارکت خارجی در خودروسازان تجاری کشور به وجود آورده است. این الزام ازآن‌جهت است که دولت می‌خواهد در عرض سه سال، ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ خودرو سنگین فرسوده را اسقاط و جایگزین کند و این یعنی نیاز کشور به سالی حدوداً ۷۰ هزار محصول مرتبط. از طرفی، محصولات جایگزین در ابر پروژه دولت، باید به استانداردهای روز آلایندگی و مصرف سوخت مجهز باشند و این یعنی بسیاری از محصولات فعلی نمی‌توانند جایگزین مدل‌های فرسوده شوند. بنابراین با توجه به وضع فعلی تجاری‌سازان در کمیت و کیفیت، عملاً امکان تولید سالی ۷۰ هزار دستگاه محصول تجاری سنگین و نیمه سنگین استاندارد وجود ندارد و تنها مشارکت خارجی است که می‌تواند این مشکل را حل کند.
حال چه‌بهتر که این مشارکت در قالب واگذاری سهام، صورت گرفته و تجاری‌سازان داخلی به‌واسطه تخصص و مدیریت خارجی، به فناوری روز دنیا متصل شوند. بر این اساس، دولت و شرکت‌های مادر (ایران‌خودرو و سایپا) می‌توانند با فراهم آوردن شرایط لازم و کافی، زمینه سرمایه‌گذاری و سهامداری خارجی را در زیرمجموعه‌های تجاری‌ساز خود (ایران‌خودرودیزل و سایپادیزل) ایجاد کنند. به‌عنوان‌مثال، ایران‌خودرو می‌تواند زمینه واگذاری ایران‌خودرودیزل را به بنز فراهم آورده و سایپایی‌ها نیز سایپادیزل را به ولوو بفروشند.
هرچند قطعاً مشتریان خارجی ازجمله بنز و ولوو نیز شرایط خاص خود را (ازجمله تعیین تکلیف زیان انباشته ایران‌خودرودیزل و سایپادیزل و همچنین معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های دولتی) برای سرمایه‌گذاری و سهامداری در خودروسازی تجاری ایران دارند، بااین‌حال نکته امیدوارکننده در این ماجرا، حمایت رسمی دولت از سرمایه‌گذاری خارجی و ابر پروژه اسقاط خودروهای فرسوده سنگین است. دراین‌بین، نیاز بازار کشور به تولید ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو سنگین، می‌تواند بازاری بزرگ را برای برندهای خارجی ایجاد و آن‌ها را به سهامداری در خودروسازی تجاری ایران ترغیب کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، در این مورد اما حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو کشور با اشاره به ابر پروژه اسقاط خودروهای فرسوده می‌گوید: توجه دولت به جایگزینی خودروهای فرسوده در بازار خودروهای تجاری، اتفاق بسیار مبارکی است که البته بهره‌مندی از مواهب آن زمانی از ارزشی دوچندان برخوردار می‌شود که از ظرفیت و توان شرکت‌های خودروساز داخلی برای تأمین خودروهای موردنیاز برای جایگزینی، استفاده شود.
او با اشاره به اوضاع نامناسب خودروسازان تجاری کشور می‌افزاید: در حال حاضر چیزی نزدیک به ۲۸ شرکت تجاری‌ساز در ایران مجوز تولید خودروهای سنگین و نیمه سنگین رادارند که البته برخی از آن‌ها به دلایل مختلف ازجمله رکود بازار تقریباً غیرفعال‌اند. کریمی تأکید می‌کند: در طول سال‌های اخیر به‌رغم شرایط منطقی‌تر اقتصاد اما رکود حاکم بر اغلب کسب‌و‌کارها به‌ویژه در حوزه‌های عمرانی و معدنی سبب شده ظرفیت بیشتر این شرکت‌ها از مدار تولید خارج شود؛ به‌نحوی‌که در حال حاضر زیان انباشته‌ای نزدیک به ۴هزار‌میلیارد تومان در پس عدم بهره‌مندی از ظرفیت‌های بلااستفاده آن‌ها نهفته است.
