◄ آیا تغییر تعرفه مانع ورود خودرو به کشور شده است؟

نزدیک به9  ماه از اختلال در ثبت سفارش وارادات خودرو به کشور با تصمیم عجیب وزارت صنعت در دوره مدیریت گذشته می‌گذرد، اما اثر نامطلوب آن ظاهراً دست از سر این بخش برنمی‌دارد و از بازار خوب واردات خودرو آشفته‌بازاری  ساخته که فعالان این بخش را نیز با سردرگمی مواجه ساخته است.

به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، چندی پیش بود که محمد  شریعتمداری وزیر صنعت اعلام کرد، واردات خودروهای ثبت سفارش شده به کشور بلاشکال است و مانعی در برابر این موضوع وجود ندارد، اما گوش گمرک به این حرفها بدهکار نیست و قدمی هر چند کوچک از قانون واردات عدول نمی‌کند.

در تماس‌های که در پی این اتفاق با گمرک گرفته شده تاکنون همواره گفته شد که این دستگاه تنها با رفع موانع قانونی تن به خروج خودروهای وارداتی خواهد داد و تا دستورالعمل اجرائی قانونی به گمرک نرسد خودروها کماکان در گمرک باقی هستند.

چندی قبل نیز مرکز حراست وزارت صنعت از افزایش پیگیری‌ها در خصوص واردات خودرو خبر داده بود. در اطلاعیه این مرکز آمده: تمامی خودروهایی که در زمان ممنوعیت واردات خودرو (از 8 تیرماه 96) از مبادی غیرقانونی و با روش‌های نامتعارف ثبت سفارش شده‌اند (اعم از خودروهایی که وارد کشور شده یا در گمرکات کشور موجود هستند)، شناسایی شده و براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مراجع ذی‌ربط برای برخورد با متخلفان منعکس شده است.

حالا بر اساس نامه دفتر واردات گمرک ایران به گمرکات اجرایی، محدودیت جدیدی برای ترخیص خودروهایی که ثبت سفارش آنها از تاریخ 28 تیر ماه به بعد بوده ایجاد شده است. در ابلاغیه دفتر واردات گمرک آمده است، گمرکات اجرایی از ترخیص خودروهایی که ثبت سفارش آنها 28 تیر ماه به بعد صادر شده اکیداً خودداری و مراتب را به این مرکز اطلاع دهند. همچنین این عدم ترخیص‌ها شامل تمدیدیه ثبت سفارش از تاریخ مذکور به بعد نیز می‌باشد.

 حتما این دستور العمل شامل خودروهایی که بعد از بازگشایی سایت ثبت سفارش و دستور العمل جدید دولت در دی ماه امسال، ثبت سفارش شده‌اند نمی‌شوند، اما خبرها حاکی از آن است که ترخیص خودروها هنوز با محدودیت ورود به خیابان‌های کشور را همراه خود دارند.

 رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو اما در این‌باره به تین‌نیوز، گفت: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در حکمی، رای موقت ابطال مصوبه دولت در مورد افزایش تعرفه واردات خودروها را صادرکرده و به‌نوعی دولت در این زمینه موظف به توقف اجرای تعرفه‌های جدید است، براساس این حکم دولت باید تا زمان صدور حکم قطعی از سوی هیات عمومی دیوان، تعرفه واردات خودروها را به مصوبه قبلی برگرداند و واردات خودرو براساس تعرفه‌های گذشته انجام شود که ظاهرا نمی‌شود.

میثم رضائی تصریح کرد: در حالی به روزهای پایانی سال 96 نزدیک می‌شویم که بعد از گذشت مدتی از این موضوع همچنان دستور قضایی که از سمت دیوان صادر شده لازم‌الاجرا است و بدون شک اجرا نشدن آن از سوی دولت مجازات دارد به مرحله اجرا گذاشته نشده است.

به گزارش تین‌نیوز، یکی از گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که بلاتکلیفی تعرفه واردات خودرو یکی از عوامل موثر بر ترخیص و یا واردات خودرو به کشور است که با اعلام نظر وزارت صنعت مبنی بر تداوم واردات با تعرفه جدید به نوعی این نظریه را منتفی کرد.

متاسفانه سکوت ویا عدم پیگیری دیوان عدالت اداری و ظاهرا نبود ضمانت اجرای قوی، این باور را در اذهان ایجاد کرده که، این بی تفاوتی باز شدن پرونده فسادی که رابطه مستقیمی با تعرفه واردات خودرو به کشور دارد.

این در حالی است که محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه روز گذشته در این زمینه عنوان کرده که اگر قانون‌گذار به مقوله جرم‌انگاری توجه نکند، تصویب قانون هیچ ارزشی ندارد و عمل نکردن به قانون مصداق جرم محسوب می‌شود و طبق قانون باید با آن برخورد قضایی شود.

امید به بازگشت تعرفه‌ها به جایگاه گذشته و عدم پیروی دولت نسبت به رای دیوان عدالت اداری، شرایطی را در بازار خودروهای وارداتی ایجاد کرده که بسیاری از مشتریان از خرید خودرو خودداری می‌کنند و این امر باعث شده تا، سودجویانی که از آب گل‌آلود واردات خودرو به گرفتن ماهی از جنس خودرو کرده‌اند.

براساس این گزارش، محمد شریعتمداری در خصوص تداوم بسته بودن سایت ثبت سفارش واردات خودرو، اظهارداشته است: در حال حاضر نرخ جدید تعرفه‌های واردات خودرو و همچنین نرخ API (مربوط به واردات قطعات یدکی منفصله خودرو) به‌ منظور ایجاد رقابت بیش‌تر برای تولید در داخل کشور، تقدیم هیات دولت شده است.

شریعتمداری با تاکید بر اینکه نرخ جدید تعرفه‌های واردات خود تقدیم دولت شده است، ‌ گفته است: جلوگیری و محدود کردن واردات خودروهای لوکس نیازمند موافقت دولت است، جلوگیری از ورود و محدود کردن واردات خودروهای لوکس که حضور آنها در شرایط فعلی ضروری نیست، در صورت موافقت دولت به اجرا در می‌آید.

در پی عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری مبنی بر کاهش تعرفه‌های واردات خودرو قوه‌قضائیه این بار با ورود سازمان بازرسی کل کشور خواستار بررسی دلایل توقف ثبت‌سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شده؛ چراکه این امر را از مصادیق بارز فساد عنوان کرده است.

این سخنان شریعتمداری امید تازه‌ای در میان فعالان این بخش ایجاد کرده اما هنوز خبری از اجرائی شدن آن نیست.