افزایش قیمت کالا‌های مورد حمایت دولت
عکس‌العمل اخیر دولت در قبال تغییرات شدید نرخ ارز و تلاش برای تثبیت و تک‌نرخی کردن ارز با نرخی بینابینی مبادلاتی و بازار آزاد، منشا تاثیرات مهم و متفاوتی در بازار و اقتصاد کشور خواهد شد.
فربد زاوه*: عکس‌العمل اخیر دولت در قبال تغییرات شدید نرخ ارز و تلاش برای تثبیت و تک‌نرخی کردن ارز با نرخی بینابینی مبادلاتی و بازار آزاد، منشا تاثیرات مهم و متفاوتی در بازار و اقتصاد کشور خواهد شد.
هرچند تشدید بی‌اعتمادی سرمایه به سیاست‌های جاری و آتی ناشی از نوسانات شدید سیاست‌گذاری‌ها از نوسانات شدید خود نرخ ارز مخرب‌تر است اما نرخ دستوری اعلامی در صورتی که قابلیت حفظ در درازمدت را داشته باشد منجر به افزایش قیمت خودروهای تولیدی خواهد شد که از ارز مبادلاتی استفاده می‌کردند.
در عین حال، افزایش ۱۳ درصد مبنای محاسبه تعرفه و کاهش متناظر بهای پرداختنی برای خرید خودرو سبب تثبیت قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد و تغییرات قیمتی شدید در آنها ایجاد نخواهد کرد. در واقع این دستورالعمل منجر به گرانی کالاهایی خواهد شد که ماهیتا تحت حمایت بوده و از نرخ ارز ترجیحی استفاده می‌کردند و سبب تثبیت و شاید کاهش قیمت کالاهایی می‌شود که در اولویت‌بندی‌های اقتصادی دولت نبوده‌اند. هرچند تک‌نرخی کردن ارز از واجبات اقتصاد ایران محسوب می‌شود و امری بسیار پسندیده است و شفافیت فضای کسب‌و‌کار را افزایش خواهد داد، اما نرخ دستوری می‌تواند منشا مشکلات آتی شود.
کاهش دستوری نرخ ارز، تمایل برای داخلی‌سازی و به موازات آن انگیزه و امکان ایجاد درآمدهای صادراتی را کاهش خواهد داد. افزایش مدیریت شده نرخ ارز می‌تواند سبب کاهش بهای تمام شده کالای ایرانی در بازارهای جهانی و ابزار مناسبی برای خنثی‌سازی سدهای تعرفه‌ای بازارهای هدف باشد و کاهش آن مزیت رقابتی بزرگی را از تولید‌کننده ایرانی می‌گیرد. به نظر می‌رسد استفاده از مکانیزم بازار برای تنظیم نرخ ارز و افزایش مدیریت شده نرخ بتواند در خلأ عضویت در پیمان‌های بازارهای آزاد، بازارهای صادراتی را پایدار و تقویت کند و همزمان با اعمال سیاست‌های توسعه تولید، نرخ تورم را از نوسانات ارزی مستقل‌تر کند.
*کارشناس صنعت خودرو
