◄ سود نجومی یک خودروساز از مابه‌التفاوت پیش‌فروش خودرو
این بخشنامه شامل 10 هزار خریدار خودرو پیش‌فروش از شرکت سایپا می‌شد که محاسبات ما نشان داد که این شرکت طی 4 روز در بخشنامه دوم رقمی بالغ‌بر 70 میلیارد تومان درمجموع بر روی قیمت خودروهای پیش‌فروش اضافه کرده است.
شرکت خودروسازی سایپا چهارم اردیبهشت امسال در بخشنامه‌ای برای خریداران خودروهای پیش‌فروش خود دعوت‌نامه صادر کرده تا خریداران مابه‌التفاوت وجه خرید خودرو خود را تا تاریخ 15 اردیبهشت پرداخت و سپس خودرو خود را تحویل بگیرند؛ اما این شرکت چند روز پس از ابلاغ بخشنامه، هشتم اردیبهشت بخشنامه‌ای دیگری صادر می‌کند و براین اساس، دعوت‌نامه‌ها براساس بخشنامه قبلی در مورخ چهارم اردیبهشت را باطل کرده و در بخشنامه جدید با افزایش قیمت خودرو به نمایندگی‌ها اعلام می‌شود که مابه‌التفاوت قیمت خودروهای پیش‌فروش براساس بخشنامه هشت اردیبهشت تا تاریخ 15 اردیبهشت از مشتریان دریافت شود.
علی انصاری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بابیان مطلب فوق گفت: در بخشنامه جدید به‌طور متوسط قیمت خودروهای پیش‌فروش نسبت به بخشنامه چهارم اردیبهشت حدود 10 درصد افزایش‌یافته بود. این بخشنامه شامل 10 هزار خریدار خودرو پیش‌فروش از شرکت سایپا می‌شد که محاسبات ما نشان داد که این شرکت طی 4 روز در بخشنامه دوم رقمی بالغ‌بر 70 میلیارد تومان در مجموع بر روی قیمت خودروهای پیش‌فروش اضافه کرده است.
انصاری از ارسال نامه اعضای کمیسیون صنایع مجلس به وزیر صنعت دراین‌باره خبر داد و گفت: با اتفاق پیش‌آمده کمیسیون صنعت و معدن با ارسال نامهای به شریعتمداری وزیر صنعت خواستار رسیدگی به این موضوع شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بابیان اینکه این اقدام شرکت سایپا تضییع حقوق شهروندی است، گفت: سؤال ما این است که چه اتفاقی می‌افتد که طی 3 یا 4 روز یک بخشنامه تغییر می‌کند و از مشتریان برای دریافت خودرو پول بیشتری از سوی یک شرکت خودروسازی مطالبه می‌شود؟
انصاری با تأکید بر اینکه از وزیر صنعت طی نامهای خواسته‌ایم تا به این موضوع رسیدگی کند، اظهار کرد: از وزیر صنعت خواسته‌ایم که از شرکت سایپا بخواهد براساس همان بخشنامه اول یعنی بخشنامه چهارم اردیبهشت عمل کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وقتی خودروسازان مدعی‌اند که بخشی زیادی از تولید خودرو را بومی‌سازی کرده‌اند، معلوم نیست که دلیل این افزایش قیمت‌ها چیست؟
او گفت: همچنین اگر دلیل افزایش قیمت خودروسازان افزایش قیمت دلار است این موضوع هم موردقبول نیست زیرا قطعات وارداتی موردنیاز تولید قرار است با دلار 4200 تومان ثبت‌سفارش شود که در مقایسه باقیمت سابق دلار افزایش قیمت چندانی نداشته است.
انصاری با تأکید بر اینکه شرایط کنونی شرایطی مناسب برای افزایش قیمت خودرو نیست، گفت: این خودروهایی که قرار است تحویل داده شود مربوط به تولیدات سال گذشته است بنابراین اصولاً نباید شامل افزایش قیمت شود.
به گزارش فارس، او در پاسخ به این سؤال که واکنش وزیر صنعت در خصوص این نامه چه بوده است، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون خود دستور داده‌اند تا این موضوع را پیگیری کنند.
افزایش قیمت خودروهای داخلی توسط دو خودروساز بزرگ کشور، در روزهای اخیر موجب موضع‌گیری بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس شده است.
