◄ احتمال لغو تخصیص ارز واردات خودرو
به‌نظر می‌رسد، بالاخره دولت پس از کش‌وقوس فراوان تصمیم گرفته تا با قرار دادن خودرو در فهرست خودروهای لوکس، تخصیص ارز به واردات آن را متوقف کند و حتی امکان دارد واردات خودرو به‌طور کامل لغو شود.
به‌نظر می‌رسد، بالاخره دولت پس از کش‌وقوس فراوان تصمیم گرفته تا با قرار دادن خودرو در فهرست خودروهای لوکس، تخصیص ارز به واردات آن را متوقف کند و حتی امکان دارد واردات خودرو به‌طور کامل لغو شود.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، به پیشنهاد دولت در گروه چهارم فهرستی از کالاهای مجاز و غیرمجاز تهیه خواهد شد که در این لیست برخی کالاها به‌دلیل لوکس بودن مجاز به واردات نخواهند بود. آن‌طور که شنیده‌شده به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودرو به‌صورت کامل (CBU) در لیست کالاهایی است که به‌دلیل لوکس بودن در زمره محصولات غیرضروری قرار خواهد گرفت.
حال‌آنکه بنابر برخی اخبار موثق، عده معدودی از شرکت‌های نمایندگی ارز موردنیاز خود را از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند.
با این شرایط دولت در لیست کالاهای مشمول ارز بااینکه خودرو را در اولویت سوم قرار داده، اما درنهایت بازهم به این نتیجه رسیده که این کالا را به‌طور کل از دریافت ارز محروم کند. به‌این‌ترتیب اولویت‌بندی ارزی کالاهای وارداتی به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی تعیین‌شده حال‌آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت این اختیار را دارد که نسبت به ارائه پیشنهاد افزایش تعرفه یا اعمال ممنوعیت در واردات کالاهای لوکس و غیرضروری در این کارگروه اقدام کند.
پیش از تشکیل گروه چهارم و قرار دادن لیست کالاهای لوکس و غیرضروری در این گروه شنیده می‌شد که در گروه سوم ممکن است ارز با نرخ ۶۵۰۰ تومان به واردکنندگان خودرو تخصیص یابد حال‌آنکه این نرخ تنها در حد شنیده‌ها باقی ماند.
در این بین بسیاری از واردکنندگان ظاهراً به نرخ ۶۵۰۰ تومانی به‌شرط رهایی از بلاتکلیفی و تداوم واردات خودرو، رضایت داشتند این در شرایطی است که ظاهراً دولت هیچ علاقه‌ای به تخصیص ارز دولتی به واردات خودرو ندارد و در شرایط کنونی توجیهی برای ادامه این کسب‌و‌کار نمی‌بیند.
اما همان‌طور که گفته شد قرارگرفتن کالاهای ممنوعه در گروه چهارم به تشخیص دستگاه‌های متولی صورت می‌گیرد. به این معنا هر کالایی که قرار است در این گروه قرار گیرد، تشخیص آن با دستگاه‌های متولی است؛ بنابراین لغو تخصیص ارز به واردات خودرو یا به‌نوعی لغو واردات این کالا که حالا ازنظر دولت کالایی لوکس و غیرضروری خوانده می‌شود با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد. این وزارتخانه در شرایط کنونی هم می‌تواند نسبت به افزایش تعرفه خودرو اقدام کند و هم می‌تواند با توقف تخصیص ارز واردات آن را کلاً ملغی اعلام کند.
به‌این‌ترتیب شنیده می‌شود که مسئولان وزارت صنعت به‌نوعی تشخیص داده‌اند که واردات را فعلاً متوقف کنند. اما سؤالی که دراین‌بین مطرح می‌شود این است که با توجه به‌احتمال حذف واردات، تکلیف ثبت‌سفارش‌های قبلی چه خواهد شد؟ در این زمینه یک منبع آگاه می‌گوید که با اعلام ممنوعیت واردات خودرو از سوی دولت، ثبت‌سفارش‌های قبلی نیز لغو خواهند شد.
به‌این‌ترتیب با احتمال قرارگرفتن خودرو در لیست چهارم، ثبت سفارش‌ها نیز به‌طور سیستماتیک از سوی سازمان توسعه تجارت لغو می‌شود.
دراین‌بین بازار خودروهای وارداتی که با توقف ثبت سفارش‌ها آشفته شده بود با افزایش تعرفه‌ها آشفته‌تر از گذشته به‌نظر می‌رسید. حالا نیز قرار است با توجه به شرایط کنونی ارز تخصیصی به واردکنندگان حذف شود، این در شرایطی است که در اردیبهشت‌ماه برخی از نمایندگی‌های رسمی ارز موردنیاز خود را از دولت دریافت کرده بودند.
به‌این‌ترتیب دخالت دولت بار دیگر به نفع این عده از واردکنندگان تمام خواهد شد؛ چراکه آنها به‌طور حتم با دریافت ارز دولتی خودروهای خود را با ارز آزاد عرضه خواهند کرد. اتفاقی که در سال‌های ۹۲-۹۱ و در اوج تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به وقوع پیوست و سود سرشاری نصیب برخی از واردکنندگان کرد.
چرخه خودرویی اولویت‌بندی ارزی
ابهامات موجود در برنامه تخصیص ارز، یادآور اتفاقاتی است که در سال‌های ۹۰ و ۹۱، در زمان دولت دهم برای تخصیص ارز کالاهای وارداتی به وقوع پیوست.
در آن زمان دولت ابتدا تمام کالاهای وارداتی را به ۱۰ گروه تقسیم‌بندی کرد. مبنای دولت این بود که ارز مرجع با نرخ ۱۲۲۶ تومانی را به ۵ گروه ابتدایی اختصاص دهد و ۵ گروه دیگر این امکان را داشتند که ارز خود را از طریق ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد تأمین کنند.
چندی بعد با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و فشارهایی که تحریم‌های بین‌المللی به بدنه اقتصادی کشور وارد کرد، سبب شد دولت با بازنگری در گروه‌های ۱۰ گانه اعلام کند، ارز مرجع با نرخ ۱۲۲۶ تنها به دو گروه اول که شامل کالاهای اساسی است اختصاص می‌یابد و گروه ۳ تا ۹ باید ارز موردنیاز خود را از ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد تأمین کنند و واردات کالاهای گروه ۱۰ به کشور به‌طور کامل ممنوع اعلام شد. خودرو در آن زمان جز کالاهای گروه ۱۰ قرار گرفت و واردات آن به کشور ممنوع شد.
ممنوعیت ورود کالاهای اولویت ۱۰ که شاخص‌ترین آن واردات خودروهای ۲۵۰۰سی‌سی به بالابود، در زمان دولت یازدهم هم دنبال شد. در بهمن‌ماه ۹۲، اسحاق جهانگیری واردات ۴۰ قلم کالا از این گروه را با ارز آزاد بلامانع اعلام کرد و در ادامه کار دولت یازدهم در فروردین‌ماه ۹۵، اعلام کرد که تمام کالاهای گروه ۱۰ به‌جز خودروهای مذکور این امکان را می‌یابند تا با ارز آزاد وارد کشور شوند و ممنوعیتی برای واردات این کالاها وجود ندارد.
با این‌حال در میان این کالاها، خودرو از ماه ابتدایی تابستان ۹۶ به دنبال بسته شدن سایت ثبت‌سفارش کالا از سوی دولت با محدودیت واردات روبه‌رو شد و این محدودیت تا دی‌ماه سال گذشته ادامه داشت و بعد از افزایش تعرفه‌های واردات در دی‌ماه، امکان ثبت‌سفارش برای واردکنندگان مهیا شد.
البته باید به این نکته توجه کرد که واردات خودرو با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش تعرفه‌ها، با کاهش روبه‌رو بود. چنانچه براساس آمارهای منتشرشده از سوی گمرک در دوماهه ابتدایی سال جاری واردات خودرو با ۷۰ درصد کاهش روبه‌رو بوده است.
با توجه به اعلام وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا مبنی‌بر بازگشت تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران در دو بازه زمانی سه و ۶ ماهه، دولت به‌منظور پیشگیری از تبعات این تحریم‌ها بر اقتصاد کشور تلاش می‌کند تا چتر مدیریتی خود را بیش‌ازپیش بر روی منابع ارزی کشور بگستراند.
به‌این‌ترتیب ایجاد مانع برای واردات به‌طور حتم برای عده‌ای پرسود و برای عده دیگر با ضرر و زیان همراه خواهد بود، واضح است که ایجاد محدودیت برای واردات هر کالایی، امکان ایجاد فساد و تولید رانت را به دنبال دارد. اتفاقی که در دوره قبلی اولویت‌بندی کالاها در دولت دهم افتاد و منجر به واردات خودرو به کشور با ارز تخصیص‌یافته برای دارو شد.
درحالی‌که واردات خودرو از سوی دولت ممنوع اعلام‌شده بود، در اواخر دولت دهم، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت وقت از تخصیص ارز دارو برای واردات خودرو خبر داد و از آن انتقاد کرد. هرچند که بلافاصله پس از صحبت‌های وزیر بهداشت، قوه قضائیه و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به موضوع ورود کردند و حتی اعلام شد تا کیفرخواستی برای برخی از کارکنان دولت در دادسرای ویژه کارکنان، از سوی قوه قضائیه صادرشده است اما همچنان آن پرونده باز است و به سرانجام نرسیده است.
رونق واردات مونتاژی‌ها
اما لغو واردات خودرو به‌منظور تأمین ارز برای کالاهای ضروری و واسطه‌ای از مواردی است که به‌طور حتم تبعاتی در بازار خودرو خواهد داشت.
در این زمینه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه ممنوعیت ورود خودرو به کشور از چند جنبه قابل‌بررسی است می‌گوید: با توجه به نوساناتی که در یک‌ماهه اخیر در بازار خودرو، چه وارداتی و چه داخلی وجود داشته است و در شرایط فعلی مشاهده می‌شود که این نوسانات در حال فروکش کردن و حرکت بازار به سمت پیدا کردن قیمت‌های تعادلی از سوی فروشندگان و خریداران است، اعلام ممنوعیت واردات خودرو، دوباره بازار را متلاطم می‌کند.
زاوه معتقد است ممنوعیت واردات خودرو، منجر به افزایش تقاضا برای خودروهای داخلی و ایجاد اغتشاش در بازار این خودروها نیز خواهد شد.
او ادامه می‌دهد که این مسئله سبب می‌شود تا بار دیگر نقدینگی‌های سرگردان با توجه به جذابیت بازار خودرو به این بازار هجوم بیاورند و همین مسئله سبب ایجاد اغتشاش مضاعف در بازار خواهد شد.
زاوه ادامه می‌دهد: محدودیت در بازار خودروهای وارداتی، سبب اقبال مردم به خودروهای مونتاژ وارداتی نیز می‌شود و افزایش تقاضا در بازار مونتاژی‌ها افزایش واردات قطعات این خودروها را نیز به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس خودرو می‌گوید براساس آمارهای منتشرشده، ۳ تا ۴ برابر خودروهای وارداتی، قطعات خودروهای مونتاژی به کشور وارد می‌شود، بنابراین درست است که دولت تلاش می‌کند تا با ممنوعیت واردات خودرو، به‌نوعی جلوی هدررفت ارز برای کالاهای مصرفی را بگیرد، ولی از طرف دیگر با هجوم تقاضا برای خودروهای مونتاژی که بیشتر آنها چینی هستند، شاهد افزایش ورود قطعات این خودروها به کشور و خارج شدن ارز از کشور به این منظور خواهیم بود.
اظهارات این کارشناس خودرو مشخص‌کننده آن است که دولت با توجه به اینکه قصد دارد جلوی واردات خودرو به کشور را بگیرد، باید تفکیکی در این زمینه قائل شود.
