پرونده خودرو تحت فشار مافیا

در بررسی هایی که در کمیسیون اصل نود داشتید، علت تفاوت قیمت خودروها در کارخانه و بازار را چه می دانید؟ 

در بررسی قیمت هایی که تولیدکننده ها روی سایت ها زدند و قیمت هایی که در بازار عرضه می شود، تفاوت از زمین تا آسمان است. کاملا مشخص است پشت ماجرا چیست، اما هنوز هم خودروسازان زیر بار نمی روند که این قیمت را افزایش داده اند. تفاوت قیمت خودرو با بازار بسیار بالاست، اما خودروسازان می گویند قیمت ما همین است که منتشر کرده ایم، اما حتی یک نفر هم نتوانسته با قیمت کارخانه خودرو بخرد. علاوه بر گرانی و رانت وحشتناکی که در خودروسازی وجود دارد، رانت دوم هم واسطه ها هستند. خودروسازان به نمایندگی ها خودرو نمی دهند، بلکه به واسطه ها می دهند که به نمایندگی ها واگذار می کنند. سه صنعت خودروسازی که بیشتر نداریم. مثل مسکن نیست که میلیون ها نفر هستند و هرکس به قیمتی می فروشد. سه صنعت خودروسازی داریم که قیمت گذاری آن راحت و نظارت بر آن راحت تر است، اما انجام نمی شود. در عین این افزایش قیمت و نیاز به بازار رقابتی و خروج از انحصار شاهدیم که دولت مصوبه می گذارد و همان چهار درصد بازار خودروی وارداتی را ممنوع و محدود می کند تا همان نیمچه رقابتی که وجود داشت هم از بین برود و خودروسازان داخلی بتوانند به هر قیمتی که دوست دارند خودروهای خود را بفروشند. 

این اتفاق را در همه دولت ها شاهد بودیم. ریشه اصلی این رانت و فساد در کجاست؟ 

کاملا مشخص است خودروسازان در این ماجرا نقش دارند. خودروساز می گوید سایت را باز کردم ثبت نام کردم اما همه مردم در تماس هستند که سایت باز نمی شود. قبل از ثبت نام سایت را می بندند. از طرفی قشر واردکننده خودرو که 19 هزار خودرو در زمان بسته بودن ثبت سفارش ثبت و وارد کرده و با بسته شدن دوباره ثبت سفارش، باعث افزایش صددرصدی خودروی وارداتی می شوند، هم گوشه گود نشسته اند. این تدبیر نیست. مافیای خودروسازی آن قدر نفوذ دارد که با وجود اینکه بازار باید رقابتی شود، دوباره ثبت سفارش را می بندند تا خودروسازان داخلی رقیبی نداشته باشند. قدرت نفوذ و لابی خودروسازان و واردکنندگان خودرو که در زمان بسته بودن ثبت سفارش ثبت می کنند، آن قدر بالاست که کسی حریف آنها نیست. 

این یعنی به هیچ نحوی نمی توان جلوی آنها را گرفت؟

یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، نبودن قانون در صنعت خودرو است. شورای عالی رقابت می گوید در قیمت گذاری خودرو هیچ اختیاری ندارد. سازمان حمایت از مصرف کننده و وزارت صنعت هم همین را می گوید. خلأ قانونی سبب شده تا نهایت سودجویی شده و ملت با خرید خودروهای بی کیفیت پول های کلان بدهند.

پشت پرده این مافیا چیست که زور دولت ها هم به آنها نمی رسد؟ 

اکنون 18 درصد ایران خودرو و سایپا دولتی است اما باقی آن دست بخش خصوصی است. همین طور کرمان موتور هم دولتی نیست. اینها فقط سه خودروساز بزرگ کشور هستند. این نشان می دهد که توان مدیریت وجود ندارد. اگر اراده ای هم باشد، توانی برای انجامش نیست. من که نماینده مجلس و عضو کمیسیون اصل نود هستم، مصمم ام که مقابله کنم اما اصلا امکانش نیست؛ هر بار به در بسته می خورم. 

  یعنی با همکاری نمایندگان مجلس هم نمی توان کاری کرد و به در بسته نخورد؟ 

یک مثال می زنم. طرح دوفوریتی کاهش تعرفه واردات خودرو در جریان تصویب، به امضای 217 نفر از نمایندگان مجلس رسید؛ در صحن 160 نفر رأی دادند اما وقتی به کمیسیون صنایع و معادن رفت، پیشنهاد مسکوت ماندنش به مدت شش ماه مطرح شد!. این به چه معناست؟ هر بار که به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان نماینده طراحان این طرح می رفتم، وزیر صنعت، معدن و تجارت با کل معاونان، مدیرعامل های خودروسازان با کل هیئت مدیره حضور داشتند. جو کمیسیون هم جوی بود که احساسی می شد و نمی شد در محیط کارشناسی تصمیم بگیریم. امیدوارم مردم از نمایندگان بخواهند که این طرح رأی بیاورد. این طرح اگر تصویب نشود، راهی نمی بینم برای اینکه جلوی این مافیا گرفته شود. 

این سخن شما به این معناست که نمایندگان تحت تأثیر قرار گرفته اند؟ 

نمی دانم. به هرحال بهانه ای که می آروند این است که سال حمایت از کالای داخلی است و شما می خواهید تعرفه واردات خودرو را بردارید!. ما می گوییم تعرفه واردات خودرو برگردد به سال 95، مگر آن زمان به صنایع خودروساز لطمه خورد؟ آن زمان هم تعرفه واردات خودرو 55 درصد بود. در یک سال اخیر تعرفه واردات خودرو از پنج درصد تا 600 درصد افزایش یافته است. تعرفه خودروهای هیبریدی تا 600 درصد افزایش پیدا کرده است. در این حوزه که تولیدکننده نداریم که نگران باشیم به آنها لطمه می خورد. مجلس، دولت، سازمان های نظارتی همه در این ماجرا مقصر هستند. 

بارها این موضوع مطرح شده است، آیا راه قانونی برای جلوگیری از استمرار این اقدام مافیایی خودروسازان وجود نداشت؟ 

آنها آن قدر قدرتمند هستند که جلوی رأی دیوان عدالت اداری درباره برگشت تعرفه ها به سال قبل را گرفتند. اجرانکردن حکم دیوان عدالت قانونا جرم است اما این اتفاق می افتد. 

چطور بازپرس حکم می دهد تلگرام بسته می شود و هیچ کس نمی تواند جلوی آن بایستد اما در این موارد، حکم به مرحله اجرا نمی رسد؟ 

ماجرای تلگرام سیاسی است. ماجرای خودرو، رانتی و اقتصادی است. از قاضی پرونده که سالم و شرافتمند بود، خبر دارم که از طرف خودروسازان و جاهای دیگر تحت فشار قرار گرفته بود. درصورتی که در بررسی های کمیسیون اصل نود، تخلفات مشخص شد و فهرست آنها هم تهیه شد اما... 

چرا فهرست را علنی نمی کنید؟ 

در فهرست نفر نیست. صدها نفر هستند که چنین کرده اند. گمرک آمده و تخلف کرده و خودروهایی را که در زمان غیرمجاز ثبت شده اند، ترخیص کرده است. در گزارشی که به صحن می دهیم، این موارد مشخص شده است اما تصمیم گیرنده نهایی دولت است که باید قانون را اجرائی کند و قوه قضائیه که باید احکام را صادر کند. هرچند از دیدگاه من، کمیسیون اصل نود بیشتر می تواند با تخلفات برخورد کند و گزارش ارئه دهد. به نظرم رسانه ها باید دنبال آن باشند که چرا دیوان عدالت اداری، حکمی را که داده است، اجرائی نمی کند؟ این مسئله به شدت نگران کننده است. مردم انتظار دارند. این کارها باعث یأس و سرخوردگی می شود. جامعه الان فکر می کند ما هم داریم سرش کلاه می گذاریم. 

اگر روند به همین ترتیب پیش برود، فکر می کنید چه خواهد شد؟ 

 به دولت توصیه می کنم کاری کند. مردم اگر دیگر توان خرید نداشته باشند، در اقدامی هماهنگ خودرو نمی خرند. آن موقع لطمه واقعی به تولید می خورد. در آن صورت، به مردم کاملا حق می دهم.