◄ گزارش شریعتمداری به روحانی
دهم تیرماه سال جاری رئیس‌جمهور برای پیدا کردن و ارائه نام متخلفان واردات غیرمجاز و عرضه نامناسب خودرو به محمد شریعتمداری یک ضرب‌الاجل 15 روزه داد. در این ضرب‌الاجل تأکید شده که نام متخلفان باید به دستگاه قضا و مردم اعلام شود.
دهم تیرماه سال جاری رئیس‌جمهور برای پیدا کردن و ارائه نام متخلفان واردات غیرمجاز و عرضه نامناسب خودرو به محمد شریعتمداری یک ضرب‌الاجل 15 روزه داد. در این ضرب‌الاجل تاکید شده که نام متخلفان باید به دستگاه قضا و مردم اعلام شود.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، این در شرایطی است که شریعتمداری شامگاه جمعه گذشته، در توئیتی اعلام کرد که در راستای شفافیت، گزارش این وزارتخانه درباره واردات خودرو و فساد زنجیره‌ای به‌جامانده از قبل را به رئیس‌جمهوری تقدیم کرده است.
او همچنین در این پیغام تاکید کرده که ستاد مبارزه با احتکار و اختفا به‌طور ویژه آغاز به کارکرده است.
در این توئیت هرچند وزیر صنعت بر ارسال گزارش تخلفات به رئیس‌جمهوری تاکید کرده اما آنچه در نامه روحانی به او مورداشاره قرارگرفته، اطلاع‌رسانی به مردم در باب تخلفات صورت گرفته بود.
این در شرایطی است که گزارش تخلفات تنها به رئیس‌جمهوری ارسال‌شده است؛ اما محتوای نامه شریعتمداری، حاوی دو موضوعی است که این روزها به‌طورجدی از سوی مراجع نظارتی و رسانه‌ها مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
ابتدا بحث واردات شش‌هزار و پانصد خودرو که با ثبت‌سفارش غیر‌قانونی وارد گمرکات کشور شده است. این بحث از چند وقت پیش در سطح رسانه‌ها مطرح شد و منجر به اختلاف‌نظر میان وزارت صنعت و سازمان بازرسی کل کشور شده بود.
موضوع بعدی که شریعتمداری در توئیت خود به آن اشاره‌کرده تشکیل ستاد مبارزه با احتکار و اختفا است که این مسئله در راستای درخواست روحانی در ارتباط با بررسی نحوه توزیع خودرو توسط خودروسازان داخلی است.
این در شرایطی است که وزیر صنعت خردادماه در کمیسیون صنایع مجلس هرگونه احتکار خودرو از سوی خودروسازان را تکذیب کرد.
بااین‌حال بررسی آمارهای تولید خودرو در خردادماه به نسبت اردیبهشت‌ماه سال جاری از کاهش ۳۰درصدی تولید حکایت دارد. این کاهش ۳۰درصدی به‌نوعی صحبت‌های وزیر را تائید می‌کند که خودروسازان خودرویی احتکار نکرده‌اند، بلکه آنچه سبب کاهش عرضه خودروسازان شده است، کاهش تولید آنها بوده است.
پیش‌ازاین وزیر صنعت در اقدامی خلاف نظر رئیس‌جمهور از انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات سر باز زده بود و پس از یک روز فشار رسانه‌ها و افکار عمومی، لیست ناقصی منتشر شد که باوجود انتشار مجدد یک‌سری از اسامی هنوز بخش زیادی از ارزهای دولتی تخصیص داده‌شده برای واردات معلوم نیست به چه کسی تحویل داده‌شده است.
به‌هرحال باید تا 25 تیر منتظر ماند و دید بالاخره متهم واردات غیرمجاز خودرو و برهم‌زننده نظم بازار خودروهای داخلی معرفی خواهد شد یا مانند بسیاری دیگر از پرونده‌ها به دست فراموشی سپرده خواهد شد.
