◄ سیاست گذار یا دلال، مقصر اصلی تخلفات خودرویی کیست؟
اردیبهشت سال گذشته و در بحبوحه پایان دولت یازدهم بود که به یک باره محمدرضا نعمت زاده، وزیر کهنسال صنعت معدن و تجارت دستور به توقف فعالیت یک شبه سامانه ثبت سفارش خودروهای خارجی را صادر کرد تا شاید جلوی واردات خودروهای لوکس را بگیرد.
«می گویند آزموده را آزمودن خطاست»، اردیبهشت سال گذشته و در بحبوحه پایان دولت یازدهم بود که به یک باره محمدرضا نعمت زاده، وزیر کهنسال صنعت معدن و تجارت دستور به توقف فعالیت یک شبه سامانه ثبت سفارش خودروهای خارجی را صادر کرد تا شاید جلوی واردات خودروهای لوکس را بگیرد؛ ممنوعیتی که ظاهرا تنها برای عده ای بود و برخی دیگر توانستند یک شبه ره صدساله رفته و با همراهی گروهی در سامانه ای که قرار بود متوقف باشد، تعدادی خودرو را ثبت سفارش کرده و مجددا سایت را به روال ساعت های قبل خود، یعنی توقف ثبت سفارش بازگردانند.
این روال هرچند تنها دو ماه دوام آورد و در ٢٠ تیر سال ٩٦ نخستین گزارش ها از ثبت سفارشی در حجمی گسترده منتشر شد، اما زود غائله آن ختم نشد و بعد از گذشت یک سال و ١٠ روز همچنان در همان نقاط نخست خود در حال درجا زدن است.
البته این تصمیم ها در کنار حذف خودرو از تخصیص ارز دولتی هم تیر نهایی بود که توانست آشفته بازار خودرو را در بازه یک ساله کامل کند؛ روالی که توانست خودروهای وارداتی و حتی داخلی سازهای خارجی را به قدری گران کند که باور آن برای تولیدکنندگان و واردکنندگان آن نیز غیرقابل باور باشد.
روالی که وقتی سوپاپ اطمینان بازگشت آن از دست مسئولان هم به هوا پرتاب شد، به یک باره با ورود و ضرب الاجل ۱۵ روزه رئیس جمهوری کم کم در حال به سرانجام رسیدن است و با نزدیک شدن به اتمام ضرب العجل گویا تمام قطعات این پازل با سرعت بیشتری در حال پیدا شدن و در کنار هم قرار گرفتن هستند؛ موضوعی که سؤالات متعددی را در ذهن در مورد تعلل برخی افراد درگیر برای سامان بخشیدن به این روال به ذهن متبادر می سازد. گویا گره های این چنینی تنها عزم و اراده رئیس دولت را می خواهند و تا دستور دولتی از سوی رئیس جمهوری صادر نشود بازارهای پرمتقاضی و سرمایه خور به سمت و سوی اصلی هدایت نمی شود. زمانی بازار ارز پلیسی می شود و روزی بازار خودرو.
می گویند ۶هزار و ۴۰۰ خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده اند و در یک مهلت یک ساله تنها ۱۵۵ خودرو توسط گمرک آن هم به تازگی مجوز واردات نگرفته اند ولی مابقی خودروها طبق گفته برخی مدیران پلاک شده و احتمالا در حال تردد هستند.
بیش تر بخوانید:
از سویی بعد از ضرب الاجل رئیس جمهوری و دستوراتی که به همه زیرمجموعه های دخیل داده، به تازگی خبرها حکایت از دستگیری فردی دارد که سردسته باند ثبت سفارش بوده است. فردی که به ظاهر نام آشنا نیست و گفته می شود با تبانی با چند مدیر در وزارت صنعت معدن و تجارت توانسته است یک شبه سود چند صدمیلیاردی به جیب بزند. یک روز بعد از این که حسن روحانی، رئیس جمهوری در نامه ای تحت عنوان «نامه به مردم» دستورات شفاف و اکید را به سازمان ها و وزارت خانه های مربوطه برای برخورد با متخلفان واردات خودروهای خارجی صادر و مهلتی ۱۵روزه را برای بسته شدن این پرونده اعلام کرد، محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت در نامه ای به رئیس جمهوری وعده داد نام متخلفان واردات غیرقانونی خودرو را به مراجع قضایی اعلام کند.
نامه ای که شاید بیشتر فعالان و کارشناسان بازار خودرو پیش تر از این ها انتظار نگارش آن را داشتند و معتقد بودند که اگر شفاف سازی در بازار وارداتی ها زودتر از این انجام شده بود شاهد این حجم تنش در این بازار نبودیم. بااین حال باید به همین امر نیز دل خوش کرد و آن را بهترین اقدام برای ریختن آب به آتش زیر خاکستر بازار خودروهای وارداتی خواند. محمد شریعتمداری در نامه خود شفاف گفته است که بعد از محرزشدن تخلفات، نام افرادی را که در این امر دست داشته اند اعلام خواهد کرد.
او هرچند در مورد اعلام لیست واردکننده هایی که ارز دولتی گرفته بودند نیز در ابتدا کمی تعلل کرد اما بعدازآن لیستی از تخصیص گیرندگان ارز را منتشر کرد تا گام نخست شفاف سازی را بردارد ولو اندک؛ اسامی که توانست زنگ خطر بزرگ تری را به صدا درآورد و مجموعه وزارت خانه صنعتی کشور را مجاب کند در راستای شفاف سازی که این روزها دولت سپری می کند گام بردارد.
بارها اعلام شد که برخی تخلفات صورت گرفته در حوزه ثبت سفارش خودرو که مربوط به دوره قبلی این وزارت خانه بوده، توسط این وزارت خانه اطلاع رسانی شده و سیاست وزارت صنعت در دولت دوازدهم مبتنی بر شفاف سازی و برخورد قاطع با هرگونه تخلف است.
البته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اعلام کرد که تخلف بعضی مدیران و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در واردات غیرقانونی خودرو تائید شده است. بعد از آغاز تحقیقات مشخص شد که از خود دولت چند نفر در این جریان نقش آفرینی کردند. او البته به نام یا سمت متخلفان اشاره ای نکرد.
رئیس سازمان برنامه وبودجه باز هم تأکید کرده که سایت هک شده و گفته است: « بعدازاینکه ثبت سفارش خودرو متوقف شد، متأسفانه در یک فاصله کوتاه سایت ثبت سفارش هک شد و تخلفاتی صورت گرفت که این حرکت یک اقدام غیرقانونی بود و رئیس جمهوری خواستند که با دقت و بدون اغماض با این قضیه برخورد شود و مشخص شود چه کسانی و از چه دستگاه هایی در این جریان نقش داشتند.»
درخواست هایی که پشت سر هم یک خواسته را پیگیر می شوند و آن سرعت در جمع بندی ماجرای یک ساله برای پاسخ گویی سرموعد به رئیس دولت است.
تازه ترین تکه پازل هم زمانی آمد که کسی تصورش را نمی کرد. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت معدن و تجارت، به یک باره لیست متخلفان ثبت سفارش را در یک برنامه تلویزیونی آن هم در اول صبح ارائه کرد. منتقدان معتقدند او حتی وزیر قبلی را متهم به تخلف در بسته ثبت سفارش کرد تا به پازل های جدید ماجرای واردات خودرو بیفزاید. به فاصله اندکی متخلفان پشت سر هم لیست به دست، شروع به ارسال پاسخ هایی در مورد تخلفات انجام شده کردند تا نشان دهند آنچه وزیر می گوید هم کل ماجرا نیست.
این روزها هر چه به پایان ضرب الاجل رئیس جمهوری بیشتر نزدیک می شویم، سرعت قرارگیری پازل ها بیشتر می شود و به گونه ای کنار هم می نشینند که گویا همه منتظر ورود رئیس دولت بودند تا تکه هایی از پازل را که تاکنون امکان ورود به بازی نداشتند، وارد بازی کنند. پازل هایی که اگر همان تیر ماه ۹۶ وارد بازی می شدند و این پرونده زودتر بسته می شد نه بازار خودرو به این حجم نابسامان می شد و نه شاهد خروج ارز به این حجم از کشور بودیم و درنهایت نیز خریدارانی را نمی دیدیم که با وعده ورود به موقع، خودروهایی را خریده اند که حالا نه تنها امکان گازخوری آن را ندارند بلکه باید شاهد امحای آنها باشند.
تخلفات خودرویی در یک نگاه
یک ماه پیش، وزارت صنعت، معدن و تجارت: از تخلف در ورود ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو به گمرکات کشور خبر داد
وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش واردات خودرو را از تیر تا دی ماه پارسال (۱۳۹۶) متوقف کرد
در زمان توقف ثبت سفارش، برخی خودروها به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده و وارد ایران شدند
امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی: «به مدت ۹ شب از ساعت ۲ تا ۴ صبح سامانه (ثبت سفارش) باز و ۳۴ هزار خودرو ثبت شد.»
دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت: «ثبت سفارش در نیمه شب، تشویش ذهن مردم است.»
سازمان بازرسی : سایت (ثبت سفارش) وزارت صنعت هک شده است
وزارت خانه : هک نشدیم
ممنوع الخروجی و بازجویی از بعضی مسئولان وزارت صنعت و معدن
دستور روحانی به وزیر اقتصاد : از ترخیص باقیمانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و پرونده مالیاتی افراد و شرکت های دخیل در این جریان را با دقت مورد بازبینی قرار دهد
وزارت صنعت : حراست وزارت خانه بهمن ماه اطلاع رسانی اولیه را کرد
کمیسیون حمایت از تولید ملی :گزارشی از قاچاق ۱۵ هزار خودرو در ۶ ماه ۹۶ آماده ارائه به قوه قضائیه شد.
سرکرده باند دستگیر شد
ارائه لیست متخلفان واردات از سوی وزیر صنعت
