◄ تشدید فشارها برای مسکوت ماندن طرح ساماندهی خودرو

تلاطم های بازار خودرو کار را به جایی رسانده که امید به بهبود شرایط عزمی ملی و شاید فراقوه ای را می طلبد. مردم روزی داد از تلاطم بازار را به گوش وزیر رساندند و روزی به گوش نمایندگان مجلس، اما هنوز هم این بازار و شاید دلالان بازار هستند که حکمرانی می کنند و با تعیین قیمت و مناسبات خاصشان بازار را کف دستشان دارند.

هر روز خبری خوش از گوشه ای می رسد و سپس در بحبوحه مشکلات و مسائل روز گم می شود گویا بازاریان این روزهای قدرتمند از دولتی ها و مجلسی ها قوی تر عمل می کنند.

چند ماه پیش بود که داد از گرانی خودرو، وضع تصمیم های یک شبه و گلایه از حال و روز بازار موجب شد نمایندگان مجلس خلاف رویه مرسوم دست به کار شوند و برای بازار خودرو نسخه ای جدید بنویسند. نسخه ای با نام «طرح ساماندهی بازار خودرو» که در آن در جهت رقابتی سازی بازار داخلی، تقاضا برای تدوین سازوکاری جدید در بازار خودرو به دولت پیشنهاد شد. در این طرح حکم نظارتی مجلس بر این بازار شدیدتر می شد و به گونه ای بازار خودرو به طور مجزا تحت نظر مجلسی ها قرار می گرفت.

این طرح هرچند به نظر می رسید با نگاه مثبت نمایندگان مجلس با قید دو فوریت رأی آورد اما با آنکه امضای ۲۰۵ نماینده را داشت در صحن علنی مجلس تنها با یک فوریت رأی آورد و برای بررسی به کمیسیون صنایع مجلس رفت. ولی در کمال ناباوری و در شرایطی که هر روز شاهد بدتر شدن بازار خودرو بودیم کمیسیون با ۱۳ رأی موافق و ۱۰ رای مخالف تصمیم به مسکوت ماندن طرح به مدت ۶ ماه گرفت؛ اتفاقی که شبهه دخالت برخی خودروسازان داخلی در این نوع تصمیم گیری را به ذهن متبادر ساخت.

تصمیم دور از انتظار کمیسیون مربوطه باعث شد طراحان طرح و برخی دیگر از نمایندگان در حمایت از مطالبات مردمی از هیئت رئیسه درخواست کنند که حتی مسکوت ماندن طرح ساماندهی از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس مجددا طرح و برای اعلام نظر سایر نمایندگان به صحن علنی بیاید. موضوعی که بهرام پارسایی، نماینده مجلس در رابطه با آن می گوید: با توجه به اهمیتی که طرح ساماندهی بازار خودرو دارد بر آن شدیم تا با مطرح کردن مجدد این طرح خواستار بررسی دوباره آن شویم و این طرح را از مسکوت ماندن خارج کنیم.

اگر چه این نماینده کمیسیون صنایع مجلس از مطرح شدن دوباره این طرح خبر می دهد اما به نظر می رسد که هنوز فشار و لابی بازی ها در مورد عدم رأی آوری این طرح که برخی نمایندگان مدافع این طرح از آن صحبت می کنند ادامه دارد و کار را به جایی رسانده که طرح صددرصدی این طرح در صحن علنی دوباره با اما و اگر مواجه شده است. اما آنچه شنیده ها تائید می کند این است که بعد از تعطیلات مجلس و در هفته پیش رو و با تأیید هیئت رئیسه مجلس مقرر شد تا چند روز آینده طرح ساماندهی خودرو برای مسکوت ماندن یا نماندن  به رآی گذاشته شود؛ موضوعی که مدافعان این طرح آن را گامی رو به جلو می خوانند.

این گروه می گویند: «اینکه بالاخره این طرح رأی بیاورد یا نیاورد مشخص نیست ولی نکات بسیار ارزشمندی مورد توجه قرار گرفته که هم در بحث تولید داخل و هم واردات، ایجاد رقابت پذیری و خصوصا بررسی تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی دیده شده است.» به این ترتیب گویا مجلسی ها نگاه ویژه ای به هیبریدی ها که این روزها خطوط تولیدی زیادی در سراسر دنیا را از آن خود کرده اند، به خود جلب کرده اند و موجب شده اند خودروهایی که با سیاست گذاری خاص دولت در دوره اخیر که بعضا به حمایت بی شائبه از خودروسازان داخلی و گاه به دلیل مشکلات ارزی ربط داده می شود و از حمایت دولتی محروم شده بودند، در سیبل توجه قرار گرفته اند.

به این ترتیب اگر چه طرح ساماندهی بازار خودرو که کمی هم نگاه مثبتی به واردات داشت همچنان در حالت تعلیق بین طرح شدن یا نشدن دارد، اما هیبریدی ها توانسته اند سهم خود را پررنگ تر از بنزینی ها مطالبه کنند. هیبریدی ها طی یک سال و اندی گذشته و در روزهایی که شمشیر تیز تعرفه به گردن واردکننده ها نشسته بود این گروه هم دستخوش افزایش تعرفه ای شدند که بنا به گفته فعالان محیط زیستی و فعالان خودرویی به ناحق شامل حال آنها شد و  باوجود اثر مثبتشان در شرایط بغرنج آلودگی هوا  دستخوش افزایش تعرفه به جای حذف تعرفه شدند.

البته اگر طرح ساماندهی خودرو تصویب می شد، افزایش ۹ برابری تعرفه خودروهای هیبریدی به صفر می رسید، چراکه این تعرفه هیچ توجیهی در قبال قانون هوای پاک که برمبنای توافق ایران با کنوانسیون آب و هوایی پاریس دارد، نداشت. طبق این کنوانسیون لازم است میزان تولید دی اکسیدکربن کشور روند نزولی داشته باشد.

شاید همین دلیل هم باعث همراهی مجلسی ها با طرح ساماندهی شده چرا که به گفته محمدرضا منصوری، رئیس کمیته فناوری نوین کمیسیون صنایع مجلس، خودروهای هیبریدی باید دوباره به صحنه برگشته و حتی از سوی دولت با پرداخت یارانه مستقیم مورد حمایت قرار گیرند چرا که باتوجه به بحران مصرف بی رویه سوخت، آلودگی گسترده هوا و نیز سطح پایین تکنولوژی های داخلی، تنها راه باقیمانده برای رفع معضلات واردات یا تولید محصولات هیبریدی است.

او همچنین ضمن انتقاد از افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی می گوید: «تعرفه معمولا ۱۰ یا ۲۰ یا حتی ۱۰۰درصد افزایش می یابد اما تعرفه ۹۰۰ درصدی واردات  خودروهای هیبریدی غیرطبیعی است و باید هر چه سریع تر به شرایط قبل برگردد.»

با این حال گویا بلبشو در بازار خودرو موجب شده نمایندگان مجلس به فکر بیفتند شانس خود را برای رأی آوری دوباره طرحشان در صحن سبز رنگ مجلس دوباره امتحان کنند که با تدبیر نمایندگان مجلس، مسئولان وزارت صنعت معدن و تجارت و با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۴۵ آئین نامه مجلس شورای اسلامی و عدم تصمیم گیری کمیسیون صنایع و معادن مجلسی نسبت به طرح یک فوریتی ساماندهی خودرو این طرح در دستور کار مجلس قرار گیرد و با رأی نمایندگان خانه ملت به تصویب برسد تا شاید حال بخشی از صنعت خودرو خوب شود و این روالی باشد برای بهتر شدن حال صنعت خودروی کشور.

طرحی برای نجات هیبریدی ها

  در ماده ۳ طرح «ساماندهی بازار خودرو» نیز وضع هرگونه حقوق ورودی برای خودروهای سواری تمام برقی و هیبریدی ممنوع اعلام شده است تا بلکه استفاده از خودروهای یاد شده فرهنگ سازی شود. طی یک سال گذشته بسیاری از کشورها سال مشخصی برای خروج خودروهای بنزینی و استفاده صرف از خودروهای برقی و هیبریدی را مورد توجه قرار داده اند که به نظر می رسد کاهش تعرفه این نوع محصولات می تواند نقطه عطفی برای همراهی ایرانیان با جهانیان برای کاهش آلودگی های زیست محیطی باشد.

جالب تر آنکه پیش تر و زمانی که بحث طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس مطرح بود یک بار دیگر بحث احتمال تغییر تعرفه ها مطرح شد، مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت از فرهنگ سازی برای استفاده از هیبریدی ها سخن گفت و با مخالفت افزایش ۹ برابری تعرفه نشان داد در بدنه وزارتخانه هم موافق تعرفه هیبریدی ها نیستند اما شرایط موجب تدوین تعرفه جدید شده  و اگر ساماندهی بازار خودرو حداقل در بخش هیبریدی ها از مجلس مصوبه بگیرد می توان به روزگار خوش بعدی امیدوارتر بود.