◄ پیشنهاد تک‌بعدی برای بازار خودرو
این روزها خریدوفروش برای کسب سود به یکی از برنامه‌های اصلی سرمایه‌داران خرد تبدیل شده است. حالا فرقی ندارد که هجوم این سرمایه‌های خرد به سمت بازار سکه باشد یا مسکن و به‌تازگی خودرو. مهم تغییر رویه‌ای است که شکل گرفته است و به‌خوبی گروهی از سرمایه‌داران خرد را با خود همراه کرده است.
این روزها یکی از بیشترین سؤالاتی که از فعالان بازار خودرو پرسیده می‌شود سؤالاتی کوتاه، هیجانی و آینده‌نگر است. «چه خودرویی بخریم؟»، «حالا کی بفروشم؟»، «بخرم سود می‌کنم؟»، «نخرم بعد مشتری نداشته باشه بیچاره می‌شم». سؤالاتی که نشان می‌دهد این روزها خریدوفروش برای کسب سود به یکی از برنامه‌های اصلی سرمایه‌داران خرد تبدیل شده است. حالا فرقی ندارد که هجوم این سرمایه‌های خرد به سمت بازار سکه باشد یا مسکن و به‌تازگی خودرو. مهم تغییر رویه‌ای است که شکل گرفته است و به‌خوبی گروهی از سرمایه‌داران خرد را با خود همراه کرده است.
در این بازار بلبشو ورود سرمایه‌های خرد به بازار خودرو موجب شده تا مدیریت این بازار حتی بعضاً از دست دلال‌های سنتی هم خارج شود. در این میان دولت با تکرار برنامه‌های قدیمی خود برای سامان‌بخشی به بازار خودرو به خودروسازان داخلی دستور داد تا همچون زمان شکست کمپین خودرو نخریم با عرضه دستوری خودرو، شرایط کاهش قیمت را فراهم کنند. اقدامی که اگر پشتوانه اجرایی آن کاهش عطش بازار و بازگشت قیمت‌ها به روال سابق بود.
اجرای این طرح تجربه‌شده قبلی اگرچه کمی بازار را به کاهش قیمت‌ها خرسند کرد اما با توجه به اخبار بعدی در مورد کمبود قطعه برای تولید خودرو، دپو بیش از ۷۰ هزار خودرو در انبار خودروسازان، احتمال افزایش دوباره قیمت‌ها با توجه به افزایش قیمت ارز، تداوم ممنوعیت واردات خودرو و... موجب شد تا عرضه خودرو توسط خودروسازان تنها به زیان انباشته این بخش بیفزاید و ثمری برای بازار خودرو نداشته باشد.
اگرچه عرضه خودرو در شرایط عادی می‌تواند شرایط کاهش قیمت در بازار را به همراه داشته باشد اما ناگفته مشخص بود که در شرایط انحصاری بازار خودرو، همراه‌شدن اخبار بد سیاسی‌اقتصادی و نبود اطلاعات شفاف از بازار آتی می‌تواند هر نوع تصمیم‌گیری را به شرایط معکوس هدایت کرده و به‌جای اثر مثبت اثر منفی بر جای بگذارد. به‌گونه‌ای که با عرضه خودرو توسط داخلی‌سازها نه‌تنها شاهد آرامش بازار نبودیم که قیمت‌ها روال صعودی‌تر به خود گرفتند.
حال جالب اینجاست که در همین شرایط مجلسی‌ها در کنار طرحی که برای چهارمین بار قرار است در صنعت خودرو پیاده‌سازی شود در نظر دارند تا ممنوعیت جدیدی را وارد بازار خودرو کنند که هنوز شرایط و ابعاد چگونگی و دلایل اجرای آن مشخص نیست. به‌تازگی سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، اعلام کرده است که «بر اساس تدابیر انجام‌شده و در راستای حذف دلالی کاذب در بازار خودرو، خریداران خودرو تا یک سال حق صلح یا به عبارتی فروش را به شخص دیگری ندارند.»
خبر کوتاهی که بدون هیچ توضیح بیشتر، خبر از تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه و بدون پشتوانه کارشناسی شده در بازار خودرو می‌دهد و ممکن است اجرای ناصحیح آن موجب گرفتاری‌های بعدی در این بازار شود. هرچند که اظهارات این نماینده مجلس توضیح دیگری در مورد نحوه و چگونگی اجرای این موضوع ندارد اما طرح آن نیز سؤالات بی‌پاسخی را به همراه دارد.
به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس این طرح را تنها برای جلوگیری از ورود هر چه بیشتر دلالان به این بازار مصوب کرده‌اند؛ چراکه طبق پیش‌فروش‌های انجام‌شده زمان تحویل آنها در سال ۹۸ است که رسما یک سال از خواب خودروی خریداری‌شده گذشته است و تا آن زمان نیز از التهاب بازار کاسته شده و دیگر ممنوعیتی برای خریدوفروش وجود ندارد.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد این موضوع با ایراد حقوقی همراه خواهد بود چراکه طبق قانون در خرید قطعی هیچ‌کس حق دخالت در معامله مالک را ندارد و مالک می‌تواند در هر زمان کالای خود را بفروشد. مگر اینکه در این طرح، سند همچنان در رهن خودروساز باقی بماند و دولت بنایی برای فروش قطعی نداشته باشد که بازهم این امر مشخص نیست. موضوع دیگری که در این میان باید موردتوجه قرار گیرد این است که بعد از تحولات اخیر بازار پیش‌فروش‌های انجام‌شده با حضور ناظر تعزیرات بوده و هر فرد با یک کدملی، تنها می‌توانست یک خودرو خریداری کند و امکان خرید چند خودرو با یک کدملی که پیش‌ازاین مرسوم بود امکان‌پذیر نیست.
پس عملاً بخشی از دلال‌بازی بازار کاسته شده است. درنهایت با توجه به اینکه درحال‌حاضر خودروسازان همچنان تعهدات سال ۹۶ خود را پاس نکرده‌اند و تولیدات فعلی صرف تعهدات قبلی خواهد شد اصلا نمی‌توان متصور شد که خودروهایی که امروز خریداری می‌شود را بتوان تا سال آینده تحویل گرفت. خریدوفروش حواله‌ای هم با توجه به شرایط فعلی بازار جذابیت خود را از دست داده است و قطعا سود فروش خودرو بیشتر از سود فروش حواله است بنابراین باید به این امر بسنده کرد که تصمیم ممنوعیت فروش یک‌ساله نیز همچون تصمیم‌های دیگر تصمیمی مقطعی و مسکنی است برای بازار بلبشو خودرو تا گروهی را از خریدهایی که سود آن‌چنانی در آن نیست منصرف کند.
