◄ مدیران خودرویی که می‌روند
اصلاحیه قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد؛ اما این قانون باعث خواهد شد تا برخی مدیران مؤثر صنعت خودرو نیز تغییر کنند.
اصلاحیه قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد؛ اما این قانون باعث خواهد شد تا برخی مدیران مؤثر صنعت خودرو نیز تغییر کنند.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، طبق این قانون، دستگاه‌های دولتی حق به‌کارگیری بازنشستگان را نداشته و درصورت استفاده از افراد بازنشسته، باید نسبت به قطع همکاری و تسویه‌حساب با آنها اقدام شود. با این شرایط حال این پرسش مهم مطرح است که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، با مدیران مرتبط با خودروسازی چه می‌کند.
آن‌طور که سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت، طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، برخی مدیران مرتبط با صنعت خودرو، حق ادامه فعالیت ندارند.
اوی بابیان اینکه بیشتر این مدیران در معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول به خدمت هستند، افزود: درحال‌حاضر مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رئیس سازمان توسعه تجارت ازجمله مدیرانی هستند که بازنشسته محسوب شده و بنابراین دیگر نمی‌توانند به فعالیت خود در سمت‌های فعلی ادامه دهند.
اظهارات باستانی در شرایطی است که به‌جز افراد مذکور، برخی دیگر از معاونان مرتبط با خودروسازی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شده و بنابراین باید از منصب خود کنار بروند.
البته این قانون شامل وزرا نمی‌شود و شریعتمداری درصورت لغو استیضاحش یا رأی نیاوردن آن می‌تواند در سمت خود باقی بماند.
مدافع رنو می‌رود
یکی از مدیرانی که با توجه به ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، رفتنش حتمی به‌نظر می‌رسد، منصور معظمی مدیرعامل ایدرو است.
باستانی نیز براین موضوع صحه گذاشته و تأکید می‌کند که معظمی بازنشسته است و دیگر نمی‌تواند بر صندلی مدیرعاملی ایدرو باقی بماند.
معظمی را بدون شک می‌توان یکی از خودرویی‌ترین مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم دانست، کسی که به‌شدت طرفدار مشارکت‌های خارجی خودروسازان است. نگاهی به کارنامه معظمی در ایدرو تا به امروز، نشان می‌دهد او نگاهی ویژه به خودروسازی داشته و در ماجرای قرارداد رنو نیز همه کارکرد تا به سرانجام برسد، هرچند درنهایت موفق نشد.
باید درنظر داشت که رویکرد معظمی بسیار مثبت بود و اگر موفق می‌شد خودروسازانی مانند رنو را به‌عنوان شرکت‌های مستقل به ساخت خودرو در ایران ترغیب کند، امروز شاهد چنین شرایط پرتنشی در بازار و صنعت خودرو نبودیم.
خداحافظی خسروتاج با توسعه تجارت
دیگر مدیر مرتبط با خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت است، کسی که دو اتفاق بسیار مهم در دوران مسئولیتش رخ‌داده است؛ یکی، ممنوعیت موقت و دائم ثبت‌سفارش خودرو و دیگری، بروز تخلفی بزرگ و سازمان‌یافته در واردات خودرو به کشور. در باب اتفاق اول، خسروتاج تنها در نقش مجری قانون ظاهر و در دو مرحله، دستورات وزرای صنعت، معدن و تجارت را مبنی‌بر بستن سایت ثبت‌سفارش عملی کرد.
او ابتدا در تیرماه سال گذشته و طبق دستور محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، سایت ثبت‌سفارش را به مدت شش ماه به روی واردکنندگان خودرو بست تا بازار وارداتی‌ها در مسیر توفان قیمتی قرار گیرد. خسروتاج همچنین در اواخر خرداد امسال نیز طبق دستور شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، نسبت به بستن سایت ثبت‌سفارش اقدام کرد.
اما پرحاشیه‌ترین اتفاق دوران مسئولیت خسروتاج در سازمان توسعه تجارت، بروز تخلف بزرگ در واردات خودرو بود که حواشی این اتفاق هنوز هم ادامه دارد.
ماجرا ازاین‌قرار است که برخی واردکنندگان (عمدتاً شرکت‌های غیررسمی یا همان گری‌مارکت‌ها) در دو مقطع و باوجود منع قانونی، اقدام به ثبت‌سفارش خودرو کردند. طبق روایت غالب، تعداد خودروهای ثبت‌سفارش شده در این ماجرا، شش هزار و ۴۸۱ دستگاه بوده است.
بنابر اعلام قوه قضائیه تا به امروز چندین مسئول مرتبط با تخلف بزرگ واردات، مورد بازجویی قرارگرفته و حتی در مواردی، بازداشت نیز شده‌اند. دراین‌بین البته از سوی مقامات قضایی، نامی از خسروتاج به‌عنوان بازداشتی برده نشده است.
اما به‌طورکلی نمی‌توان پرونده کاری خسروتاج را مثبت دانست و در زمان مدیریت او مشکلات زیادی در بحث واردات، قاچاق، تخلفات اداری و بازار خودرو رخ داد که به‌طور مستقیم دراثر سیاست‌های اجرایی سازمان توسعه تجارت بود.
رئیس سازمان حمایت هم رفتنی شد
به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برویم، جایی که اگرچه درحال‌حاضر نقش قوی گذشته را در خودروسازی ندارد، اما ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور، دوباره در جایگاه مرجع قیمت‌گذاری خودرو حاضر شود.
رئیس این سازمان محمود نوابی است، کسی که طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، باید صندلی خود را تحویل مدیری جدید بدهد. این جابه‌جایی در سازمان حمایت، قطعاً برای خودروسازان از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا درصورت کنار رفتن شورای رقابت از بازار خودرو، پروسه قیمت‌گذاری به این سازمان واگذار می‌شود و باید منتظر ماند و دید رئیس جدید، چه رفتاری را در این ماجرا پیش خواهد گرفت.
اما شاید بتوان این تغییر را کم اثرترین تغییر در صنعت خودرو دانست. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هیچ‌گاه قدرت لازم برای برخورد با خودروسازان را نداشته است و بارها در مقابل این شرکت‌ها عقب‌نشینی کرده است. شاید دلیل حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و بازگشت اختیار تعیین قیمت خودروها به این سازمان به‌دلیل سماجت شورای رقابت در تعیین علمی و فرمولیزه کردن قیمت خودروهای داخلی باشد.
سرنوشت مدیران عامل خودروسازی
اما با ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، این ابهام ایجادشده که تکلیف مدیران خودروسازی چه می‌شود؟ آیا آنها هم باید بروند؟
به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مدیران عامل ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شوند.
باستانی تأکید می‌کند که مدیران خودروسازی در قالب قانون تجارت جای می‌گیرند و بنابراین باوجود ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، منعی برای ادامه فعالیت نخواهند داشت.
گروه خودروسازی سایپا وگروه بهمن هم قانون منع بکارگیری بازنشستگان رو اجرا کرده اند. به امید روزی که تمام شرکت ها و کارخانجات این قانون رو اجرا تا حداقل کمی از مشکلات بیکاری جوانان کاسته شه. ممنون و متشکر از مجلس قدرتمند شورای اسلامی.