◄ بررسی فراز و نشیب‌های طرح ساماندهی بازار خودرو
شکایت تعدادی از واردکنندگان خودرو به کمیسیون اصل 90 در مردادماه سال 96 که به‌دلیل بسته شدن ناگهانی سایت ثبت‌سفارش خودرو بود باعث شد تا طرح ساماندهی بازار خودرو توسط نمایندگان مجلس موردبررسی قرار بگیرد.
شکایت تعدادی از واردکنندگان خودرو به کمیسیون اصل 90 در مردادماه سال 96 که به‌دلیل بسته شدن ناگهانی سایت ثبت‌سفارش خودرو بود باعث شد تا طرح ساماندهی بازار خودرو توسط نمایندگان مجلس موردبررسی قرار بگیرد.
به‌گزارش تین‌نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، طرح ساماندهی بازار خودرو که ابتدا بارأی ۲۰۵ نماینده مجلس و با قید یک‌فوریت به تصویب رسیده بود، در جریان تشدید نوسانات بازار ارز و به‌دنبال قرارگرفتن خودرو در لیست واردات کالاهای ممنوعه به کشور، به‌نوعی به کما رفت و حتی صحبت از پس گرفتن امضای تعدادی از نمایندگان در ارتباط با این طرح مطرح شد.
دراین‌بین از یک‌سو کمیسیون اقتصادی مجلس تلاش می‌کرد تا دولت را به سمت مدیریت منابع ارزی سوق دهد و از طرف دیگر، کمیسیون حمایت از تولید داخل هم به بهانه حمایت از محصولات داخلی و هم‌چنین حفظ اشتغال ایجادشده در صنعت خودروی کشور، با طرح‌هایی از جنس ساماندهی بازار خودرو که بر کاهش پلکانی تعرفه واردات و تسهیل در ورود خودرو به کشور تأکید می‌کرد، مخالف بود.
طراحان این طرح درنظر داشتند تا با ایجاد تسهیلاتی برای ورود خودرو به کشور، ابتدا انحصار خودروسازان داخلی را از بین ببرند و در گام بعد با ایجاد بازار رقابتی سعی در اصلاح روندهای تولید محصولات داخلی کنند و خودروسازان را مکلف به تولید محصولاتی با مصرف سوخت و آلایندگی کم‌تر، کیفیت و ایمنی بیش‌تر کنند.
همان‌طور که اشاره شد این طرح توانسته بود قید یک‌فوریت نمایندگان را کسب کند، بنابراین دراختیار کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفت.
با توجه به خروج یک‌طرفه ایالات‌متحده آمریکا و بازگشت تحریم‌های مرتبط با صنعت خودروی کشور، اعضای کمیسیون به‌اتفاق آرا رأی به مسکوت ماندن طرح به مدت شش‌ماه دادند. آن‌ها امیدوار بودند تا در مدت مسکوت ماندن طرح، کشور بتواند شوک ناشی از بازگشت تحریم‌ها را مدیریت کند و شرایط برای بازگشت خودرو به سبد وارداتی کشور مهیا شود.
به‌این‌ترتیب یکشنبه گذشته، مسکوت ماندن طرح ساماندهی بازار خودرو به رأی نمایندگان گذاشته شد و با کسب ۱۳۹ رأی مخالف، بار دیگر به کمیسیون برگشت تا اعضای کمیسیون صنایع در ارتباط با آن اظهارنظر کنند آنچه مشخص است با توجه به اینکه نمایندگان مجلس با مسکوت ماندن طرح مخالفت کرده‌اند، عملا این امکان وجود ندارد که بار دیگر اعضای کمیسیون رأی به مسکوت ماندن این طرح بدهند؛ بنابراین با توجه به این شرایط دو احتمال برای عاقبت طرح ساماندهی بازار خودرو می‌توان تصور کرد.
احتمال اول این است که این طرح با اصلاحاتی در کمیسیون صنایع تصویب شود و به صحن برود و احتمال دیگر این است که اعضای کمیسیون کلیات این طرح را رد کنند و رد آن مانند پیشنهاد مسکوت ماندن به مدت شش ماه، به رأی نمایندگان گذاشته شود.
در ارتباط با پیشنهاد دوم، یعنی رد این طرح در کمیسیون باید به این نکته توجه کرد که این طرح اولین بار که در صحن مجلس به رأی نمایندگان گذاشته شد، توانست نظر موافق ۲۰۵ نماینده را به خود اختصاص دهد و هنگامی‌که مسکوت ماندن آن در صحن علنی مجلس مطرح شد، با مخالفت ۱۳۹ نماینده مواجه شد.
بنابراین به‌نظر می‌رسد، چنانچه اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس این طرح را رد کنند، با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شود و در این شرایط بار دیگر این طرح به کمیسیون برمی‌گردد تا یا اعضا اصلاحاتی روی طرح انجام دهند یا اینکه طرح را بدون تغییر به صحن ببرند تا به رأی گذاشته شود.
ازآنجاکه طراحان این طرح از اعضای کمیسیون صنایع نیستند، به‌نظر می‌رسد در کمیسیون نیاز به اصلاحاتی داشته باشد. با توجه به جمیع جهات، پیش‌بینی می‌شود که اعضای کمیسیون این طرح را بعد از اعمال اصلاحات به صحن ارسال کنند. حال با توجه به شرایط اقتصادی کشور و هم‌چنین اعمال تحریم‌های همه‌جانبه به‌نظر می‌رسد نمایندگان در اصلاحات خود باید منافع تولید‌کنندگان و واردکنندگان و هم‌چنین مصرف‌کنندگان را توأمان موردتوجه قرار دهند که با توجه به وضعیت کنونی چنین اصلاحاتی سخت و دشوار به‌نظر می‌رسد.
پیشنهادهایی برای اصلاحات طرح ساماندهی
رقابتی کردن بازار خودرو به‌تبع آن افزایش کیفیت و به‌خصوص ایمنی محصولات تولیدشده در شرکت‌های خودروساز با توجه به استراتژی این صنعت در افق ۱۴۰۴، با کمک تسهیل در ورود خودرو به کشور از طریق کاهش پلکانی تعرفه واردات را می‌توان مهم‌ترین بخش از طرح ساماندهی بازار خودرو دانست. طرحی که موافقان و مخالفانی، در مجلس و در جمع متصدیان این صنعت داشت. حال با توجه به رد پیشنهاد مسکوت ماندن طرح در صحن مجلس، باید منتظر ماند و دید که اعضای کمیسیون صنایع چه اقدامی را در دستورکار قرار می‌دهند؟
دراین‌ارتباط عبدالله رضیان، نماینده قائم‌شهر در مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، عنوان می‌کند طرح ساماندهی بازار خودرو با توجه به مخالفت نمایندگان با مسکوت ماندن آن، نیازمند اصلاحاتی است.
تأکید این نماینده مجلس بر اجرای اصلاحات روی این طرح از آن‌جایی ناشی می‌شود که طراحان اصلی آن، از اعضای کمیسیون صنایع نبوده‌اند، به همین دلیل برخی نمایندگان و هم‌چنین مرکز پژوهش‌های مجلس ایراداتی به آن وارد کردند. نماینده قائم‌شهر، معتقد است زمانی که نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس، رأی به مسکوت ماندن طرح ساماندهی دادند، فضای حاکم بر بازار خودرو با فضایی که امروز براین بازار حاکم است، متفاوت بود.
اشاره رضیان به متفاوت بودن فضا را می‌توان در میزان التهابات بازار خودرو جست‌وجو کرد. از اوایل تیرماه که نوسان میهمان بازار خودرو شد، این تحلیل در میان نمایندگان وجود داشت که چنانچه در این شرایط که ایالات‌متحده از برجام خارج‌شده است و تحریم‌های مرتبط با صنعت خودرو از اواسط مردادماه بازمی‌گردد، باید از این صنعت به‌طور کامل حمایت کرد.
از مروجان اصلی این نگاه می‌توان به کمیسیون حمایت از تولید اشاره کرد. تاکید این کمیسیون بر حمایت تمام‌قد از محصولات داخلی و جلوگیری از واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، بود. در کنار این تفکر، کمیسیون اقتصادی هم به‌دنبال مدیریت منابع ارزی بود. حال با توجه به اینکه خودروسازان داخلی در مدیریت بازار با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند و شاهد هستیم که قیمت تمام محصولات داخلی در بازار با افزایش همراه بوده و خطوط تولید شرکت‌های داخلی توان تزریق محصولات بیش‌تر به بازار به‌منظور پاسخگویی به تقاضای بازار را ندارد، نگاه نمایندگان، به‌دلیل این شرایط جدید تغییر کرده است.
رضیان می‌گوید در شرایط جدید با توجه به حمایت از مصرف‌کنندگان واقعی که بیش‌ترین آسیب را از شرایط موجود بازار خودرو متحمل شده‌اند، باید به سمت واردات هدفمند حرکت کرد.
او تاکید می‌کند: طرح‌هایی از قبیل ساماندهی بازار خودرو این امکان را فراهم می‌آورند.
رضیان اصلاحاتی که باید در طرح ساماندهی بازار خودرو موردتوجه قرار گیرد را در راستای حمایت از مصرف‌کننده و هم‌چنین بازگشت آرامش به بازار از طریق مدیریت بازار می‌داند. این مسئله موردتوجه سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده سنقر و دیگر عضو کمیسیون صنایع مجلس هم قرارگرفته است.
حسینی‌کیا می‌گوید: در شرایط حاضر شاهد هستیم که شرکت‌های خودروساز ما خصولتی اداره می‌شوند به این معنا که بخش اعظم سهام دراختیار بخش‌خصوصی است اما دولتی‌ها برای این صنعت تصمیم‌گیر هستند.
نماینده سنقر می‌گوید: بی‌تردید باید این دور باطل از میان برود و تصدی دولت در صنعت خودرو به‌طور کامل از میان برود. حسینی‌کیا پیشنهاد می‌کند در گام‌های بعدی، باید برای مدتی معین از بخش‌خصوصی حمایت کرد و بعدازآن با حذف تعرفه‌ها، شرکت‌های خودروساز را در مقابل آزمون رقابت با محصولات وارداتی قرارداد. این عضو کمیسیون صنایع مجلس معتقد است: اگر خودروسازی ما توان رقابت با رقبای خارجی را ندارد، بهتر است این صنعت را نداشته باشیم تا اینکه بخواهیم به کمک حمایت‌های بی‌دریغ از آن شرکت‌های خودروساز را سرپا نگه‌داریم.
