رشد افسار گسیخته قیمت خودرو در راه است؟
دولت باید یکبار برای همیشه تصمیم سخت خود را بگیرد و به جای اجرای سیاست‌های پوپولیستی راه را برای شکوفایی این صنعت و اشتغالزایی هموار کند.
از دی ماه سال ۹۶ تاکنون نرخ ارز بیش از چهار برابر رشد داشته و این مسئله موجبات نوسان شدید قیمت کالاها را فراهم کرده است.
براساس اعلام وزارت صنعت تولید انواع خودرو سواری در مهر ماه امسال ۷۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه بوده که نسبت به تولید ۱۲۸ هزار و ۸۳۸ دستگاهی مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۴۰.۳ را تجربه کرده است. هنوز آمار آبان ماه به طور رسمی منتشر نشده است اما از خودروسازان خبر می‌رسد که عملا خط تولید خودروها متوقف شده به طوری که تولید خودرو در ایران خودرو سایپا به ۱۰۰۰ دستگاه در روز کاهش یافته است. و این یعنی عرضه خودرو به بازار در ماه‌های آینده به شدت کاهش می‌یابد.
یکی از اصلی‌ترین دلایل این کاهش شدید تولید خودرو، قیمت‌گذاری دستوری، افزایش قیمت تمام شده نهاده‌های تولید و تحریم‌های بین‌المللی بوده است. مواد اولیه تولید کارخانه‌های تولید خودرو و قطعات از بورس کالا تامین می‌شود و از ابتدای سال تاکنون به دلیل آزادسازی نرخ‌ها، قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی و سایر فلزات تا ۳ برابر افزایش یافته است. از سوی دیگر به دلیل سیاست‌های جدید ارزی دولت، خودرو و قطعات مشمول سامانه نیما هستند و باید ارز مورد نیاز خود را با نرخ حدود 8 هزار تومان تامین کنند.
آیا تعطیلی کارخانه‌های داخلی و واردات کامل تمام خودروهای مورد نیاز کشور ممکن است؟
حتی اگر تعرفه واردات خودرو به صفر برسد، باز هم این مسئله هیچ تاثیری در بازار خودروهای داخلی ندارد. در حال حاضر نرخ خودرو پراید در بازار آزاد براساس دلار ۱۳ هزار تومانی حدود ۳ هزار دلار است که این خودرو را تبدیل به ارزان‌ترین خودروی جهان کرده است! ارزان‌ترین خودروهای جهان حداقل ۸ هزار دلار قیمت دارند. ایران به سالانه حداقل یک میلیون خودروی جدید برای مصارف گوناگون نیاز دارد که به دلیل تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی امکان تامین این حجم خودرو از خارج وجود ندارد و هیچ شرکتی حاضر به معامله با ایران نیست.
پس این باور در بین مردم که با تعطیل کردن کارخانه‌های داخلی می‌توان تمام نیاز کشور را با خودروهای ارزان قیمت و با کیفیت خارجی تامین کرد، غیرممکن به نظر می‌رسد.
در صورت عدم اصلاح قیمت‌ها چه بحرانی در پیش است؟
از ابتدای سال تاکنون خودروسازان در چند مرحله اقدام به پیش‌فروش خودروهای خود کرده‌اند به طوری که ایران خودرو تقریبا تا نوروز ۹۹ ظرفیت خود را تکمیل کرده است. به دلیل بدهی سنگین ۲۰ هزار میلیاردی خودروسازان به قطعه‌سازها عملا زنجیره تولید خود دچار مشکل جدی شده است و قطعا این شرکت‌ها نمی‌توانند به تعهدات خود به مشتریان عمل کنند. بازار خودروی ایران سالانه به یک میلیون دستگاه نیاز دارد و با عدم تامین نیاز بازار، عملا دلال‌ها نرخ خودروها در بازار آزاد به سرعت افزایش می‌دهند. به عبارت دیگر سودی که باید به جیب خودروساز و سهامدارانش برود، نصیب دلالان می‌شود و این پایان ماجرا نیست.
با تعطیلی کارخانه‌های قطعه‌سازی عملا تامین قطعات خودروهای فعلی نیز متوقف شده و مردم برای تامین لوازم مورد نیاز خودروهای شخصی خود دچار مشکل جدی خواهند شد. در کنار همه این مسایل با تعطیلی این صنعت مادر یک بحران اجتماعی در کشور رخ می دهد و مشاغل زیادی از بین می روند.
اما راه حل چیست؟
سیاست‌گذاران به جای توجه به ریشه‌های اصلی تورم در سطح کلان، نظیر سیاست‌های نادرست پولی، ارزی و مالی، توجه خود را به قیمت‌گذاری دستوری در سطح خرد معطوف کرده‌اند و در نتیجه، راهکار عملی برای حصول تورم پایین و پایدار به وجود نیامده است. دولت باید قیمت گذاری را به مکانیزم عرضه و تقاضا واگذار کند و اجازه دهد این صنعت مانند تجربه سال‌های دهه هفتاد، هشتاد شرایط بهتری را برای مردم فراهم کند.
حدود ۱۱ سال قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، موجبات نابودی این صنعت، افزایش زیان انباشته سنگین و نارضایتی مردم را فراهم کرده است. در این ۱۱ سال خودروسازان نتوانسته‌اند به دلیل زیان‌های سنگین، روی تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند.
دولت باید یکبار برای همیشه تصمیم سخت خود را بگیرد و به جای اجرای سیاست‌های پوپولیستی راه را برای شکوفایی این صنعت و اشتغالزایی هموار کند.
