◄ افزایش بیش از 10میلیونی قیمت رسمی خودرو؟
درحالی‌که اعلام‌شده که حسن روحانی، رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالف است و برخی نمایندگان مجلس هم تحدید کرده‌اند که درصورت افزایش بیش‌ازحد قیمت خودرو وزیر صنعت را استیضاح خواهند کرد، برخی اخبار از توافق خودروسازان با بخشی از نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت صنعت برای افزایش حداقل 10میلیون تومانی حکایت دارد.
درحالی‌که اعلام‌شده که حسن روحانی، رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالف است و برخی نمایندگان مجلس هم تهدید کرده‌اند که درصورت افزایش بیش‌ازحد قیمت خودرو وزیر صنعت را استیضاح خواهند کرد، برخی اخبار از توافق خودروسازان با بخشی از نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت صنعت برای افزایش میانگین حداقل 10میلیون تومانی حکایت دارد.
به گزارش تین‌نیوز طبق توافق صورت‌گرفته، گفته می‌شود که قرار است قیمت خودروهای داخلی براساس فرمول «پنج درصد زیر نرخ بازار»، تعیین و به خودروسازان ابلاغ شود. براین اساس، قیمت کارخانه‌ای خودروهای تولید داخل به پنج درصد کمتر از نرخ روز بازار افزایش خواهد یافت تا پس از حدود یک دهه قیمت‌گذاری دستوری توسط ارکان مختلف، به‌نوعی شبه آزادسازی قیمت خودرو کلید بخورد.
تا پیش‌ازاین، گفته می‌شد رئیس‌جمهوری با افزایش قیمت خودرو مخالف است، بااین‌حال آن‌طور که رضا رحمانی وزیر صنعت اعلام کرده، روحانی مخالفتی با این موضوع ندارد. البته وزیر صنعت نیز تا به امروز هیچ‌گاه تعیین قیمت خودروهای داخلی براساس فرمول «قیمت‌گذاری در حاشیه بازار» را مورد تائید قرار نداده و در آخرین اظهارات خود عنوان کرد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درحال انجام کار کارشناسی برای تعیین قیمت جدید خودروها است. از آن‌سو نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز موضع موافقی درباره افزایش قیمت خودرو به‌خصوص براساس فرمول حاشیه بازار، نداشتند و حتی وزیر صنعت را به استیضاح تهدید کردند.
همه این مواضع مخالف درحالی بود که زنجیره خودروسازی کشور به‌خصوص قطعه‌سازان، طی چند ماه گذشته مصرانه خواستار افزایش قیمت خودرو براساس حاشیه بازار شدند. آنها حتی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، تأکید کردند که درصورت ادامه قیمت‌گذاری دستوری، موجی بزرگ از بیکاری، صنایع خودرو و قطعه کشور را دربر خواهد گرفت. هرچند با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، زنجیره خودروسازی کشور بالاخره به یکی از آرزوهای خود یعنی حذف شورای رقابت رسید، بااین‌حال، در ادامه، شرایط به‌دلخواه آنها پیش نرفت.
هرچند مسئولان سازمان حمایت اعلام کردند قیمت جدید خودروها را تعیین و به ستاد تنظیم بازار فرستاده‌اند، بااین‌حال، ستاد موردنظر قیمت‌ها را اعلام نکرد. تعلل ستاد تنظیم بازار در اعلام قیمت‌های جدید درحالی بود که زنجیره خودروسازی پیوسته از کاهش تولید و افزایش بیکاری صحبت به میان می‌آوردند. در ادامه اگرچه روزنامه رسمی دولت دو هفته پیش خبر از تصویب قیمت‌گذاری خودروهای داخلی براساس فرمول «پنج درصد زیر نرخ بازار» داد، بااین‌حال هیچ مقام رسمی آن را تائید نکرد و حتی وزیر صنعت، مهر تکذیب براین موضوع زد.
گفته می‌شود مسئولان دولت، مجلسی‌ها و زنجیره خودروسازی کشور بر سر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ۵ درصد زیر نرخ بازار، به توافق رسیده و موافقت رئیس‌جمهوری نیز در این مورد اخذشده است. براین اساس، قرار است قیمت جدید خودروهای داخلی اوایل هفته آینده اعلام شود تا قیمت‌گذاری دستوری تقریباً به بایگانی برود.
قیمت‌ها حداقل ۱۰ میلیون تومان بالا خواهد رفت. به‌عنوان‌مثال، پراید به‌عنوان یکی از پرتیراژترین خودروهای داخلی، پس از اعمال فرمول جدید قیمت‌گذاری، باقیمتی بیش از ۳۲ میلیون تومان در کارخانه به فروش خواهد رسید. همچنین پژو ۲۰۶ نیز که دیگر خودرو پرتیراژ داخلی به‌شمار می‌رود، پس از اعمال سیاست «پنج‌درصد» افزایشی شدید را تجربه خواهد کرد. براین اساس، تیپ ۲ این محصول با درنظر گرفتن سیاست موردنظر، با نرخ کارخانه‌ای ۵۷ میلیون تومان به دست مشتریان خواهد رسید.
چنین افزایش قیمتی در دولت دهم تجربه‌شده است و نتیجه آن کاهش قدرت خرید مردم و درنتیجه کاهش تولید خودرو در کشور بود. به‌این‌ترتیب درصورت وقوع چنین افزایش قیمتی باید انتظار کاهش تیراژ در خودروسازان باشیم.
باید درنظر داشت که با توجه به درآمد اکثریت خانواده‌های ایرانی، با افزایش چشمگیر قیمت خودرو بسیاری از ایرانیان دیگر توان خرید خودروهایی مانند پژو 206 و ... را ندارند و تنها راه‌حل آنها برای ماشین دار شدن خرید خودروهای غیراستاندارد و ناایمنی مانند پراید خواهد بود.
خودرو سازان با احتکار ، قیمت خودرو را بیش از 2 برابر افزایش دادند و علیرغم اینکه انبارهای احتکار کشف و تصاویر آن از طریق رسانۀ ملی پخش شد ولی هیچ گونه برخوردی نشد و آقای رضا رحمانی در مقام وزیر صمت اعلام کرد 20 درصد قطعات خودرو وارداتی است پس چرا با گرانی ارز، قیمت خودرو بیش از 2 بربر افزایش یافت و حال که نرخ دلار از 20 هزار تومان به کمتر از 10 هزار تومان کاهش یافته چرا قیمت خودرو کاهش نیافته و مهمتر اینکه خودرو سازان برای اینکه بتوانند قیمت خودرو را بالا نگه دارند با ترفندی شورای رقابت را دور زدند و سازمان حمایت نیز که زیر مجموعۀ آقای رحمانی است قیمت گذاری خودرو را با وعده وعید و امروز و فردا کردن به تعویق انداخت و علرغم اینکه عقلاً و قانوناً می بایست قیمت خودرو نیز مثل هر کالای دیگر مشخص می شد تا در صورت گرانفروشی برخورد شود ولی آقای وزیر بر خلاف مسلّمات عقلی و برخلاف قانون از قیمت گذاری خودداری و اعلام نمود با افزایش تولید ، قیمت کاهش خواهد یافت !!! هر چند با قیمت گذاری می شد جلوی فساد و گرانفروشی را گرفته و دلال بازی را متوقف و حقوق مصرف کننده را حفظ نمود و آن وقت شرکت های خودروساز مثل همۀ بنگاههای اقتصادی دیگر مجبور می شدند با افزایش کیفیت، تولیدات خود را افزایش داده و سود بیشتری کسب کنند ولی گویا حفظ منافع عده ای خاص ایجاب نمود تمام فرمول های عقلی ، شرعی و قانونی را کنار گذاشته و دست تولید کننده ، وارد کننده و دلالان را در تعیین قیمت آزاد گذاشته و اکنون خودرو تنها کالایی در کشور است که بدون نرخ فروخته می شود