پاتک به عملیات آزادسازی قیمت خودرو

در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت کمتر از دو ماه پیش مجوز تعیین قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار را صادر کرد، حالا خود مانع اجرای آن شده و عملا سیاست قیمت‌گذاری دستوری را دوباره به اجرا درآورده است.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، ایران خودرو و سایپا از هفته گذشته فروش فوری روزانه را آغاز کرده‌اند و بر اساس مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲۰ درصد تولید هر روز خود را به فروش می‌رسانند. مرور قیمت‌های ارائه شده در فروش فوری خودروسازان به وضوح نشان می‌دهد فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار عملا رعایت نشده است. طبق این فرمول، خودروسازان مجاز هستند قیمت محصولات خود را چه در فروش فوری و چه در پیش‌فروش، تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند، تا به واسطه آن، دلالی و واسطه‌گری به نوعی حذف و نمودار قیمت‌ها نیز به‌تدریج نزولی شود.

این در حالی است که به گفته دبیر انجمن خودروسازان، قیمت‌های ارائه شده در فروش فوری اخیر خودروسازان، به نوعی تحمیلی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و شرکت‌های خودروساز در این مورد اختیار تام نداشته‌اند. آن طور که احمد نعمت‌بخش در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد، ایران خودرو و سایپا با دستور مستقیم وزارت صنعت، قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از بازار را برای فروش فوری محصولاتشان لحاظ کرده‌اند. وی گفت: با این اقدام وزارت صنعت، اصلا سیاست «قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار» به اجرا در نیامده و قیمت‌ها هنوز هم به صورت دستوری (چیزی شبیه آنچه در گذشته بود) تعیین می‌شوند. دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه قیمت‌های دستوری (تحمیل شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت) در فروش فوری خودروسازان، زمینه‌ساز جولان دوباره دلال‌ها و واسطه‌ها در بازار خودرو شد، افزود: وقتی مثلا گروه خودروسازی سایپا مجبور می‌شود با دستور وزارت صنعت، پراید را که در بازار ۴۵ میلیون تومان است، ۳۷ میلیون تومان بفروشد، طبیعی است دلالان به بازار هجوم می‌برند و قیمت هم پایین نمی‌آید. به گفته نعمت‌بخش، قرار بود قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار تعیین شود تا به تبع آن، حضور دلال‌ها کمرنگ و قیمت نیز پایین بیاید، اما وقتی نرخ‌های دستوری به خودروسازان تحمیل می‌شود، اهداف آزادسازی قیمت به هیچ وجه محقق نخواهد شد.

اظهارات دبیر انجمن خودروسازان نشان می‌دهد وزارت صنعت، معدن و تجارت عملا ناقض حکمی شده که خود پای آن را مهر کرده است. این وزارتخانه پس از آنکه شورای رقابت توسط نهادهای بالاسری از پروسه قیمت‌گذاری خودرو حذف شد، نزدیک به سه ماه مشغول بررسی سیاست جایگزین برای قیمت‌گذاری دستوری بود و در نهایت، «قیمت‌گذاری در حاشیه بازار» را مصوب کرد.

طبق این مصوبه، خودروسازان مجاز شدند قیمت تمامی محصولات خود را از ابتدای بهمن‌ماه امسال متناسب با حاشیه بازار (پنج درصد زیر نرخ بازار) تعیین کنند. مصوبه موردنظر، این امیدواری را به وجود آورد که اولا دست دلال‌ها از بازار خودرو کوتاه و نمودار قیمت نیز در درازمدت نزولی شود و ثانیا خودروسازان بتوانند ضمن حرکت به سمت جبران زیان چند هزار میلیاردی‌شان، نقدینگی لازم را نیز کسب کنند. با این حال اما وزارت صنعت به فاصله کوتاهی از ابلاغ مصوبه تغییر قیمت‌گذاری خودرو، نشان داد چندان به آن پایبند نیست، چه آنکه درهمان ابتدا یکی از تبصره‌های مهم خود را لغو کرد.

 خودروسازان علاوه بر قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، مجاز شده بودند ۳۰ درصد نیز به قیمت محصولات پیش‌فروشی با موعد تحویل حدفاصل ابتدای شهریور تا انتهای دی ماه ۹۷ بیفزایند تا از این مسیر نیز جذب نقدینگی کرده و همچنین مقدمات قیمت‌گذاری در حاشیه بازار نیز فراهم شود. وزارت صنعت اما تحت‌تاثیر رفتارهای پوپولیستی و پس از آنکه چند نفر پلاکارد به دست خواستار لغو افزایش قیمت ۳۰درصدی شدند، مصوبه موردنظر را لغو کرد. با این اقدام وزارت صنعت، خودروسازان مجبور شدند خودروهای پیش‌فروشی را با قیمت‌های قدیم تحویل دهند و ازآنجاکه فاصله بسیار زیادی با قیمت‌های بازار وجود دارد، لغو مصوبه افزایش قیمت ۳۰ درصدی عملا دلالی و واسطه‌گری را در بازار خودرو شارژ و زمینه‌ساز صعود شوک‌وار منحنی قیمت شد.  

هنوز اثرات این تصمیم وزارت صنعت در آشفتگی بازار پاک نشده که حالا خبر می‌رسد این وزارتخانه اجازه اجرای سیاست قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار را نیز نمی‌دهد. در باب اینکه چرا وزارت صنعت چنین رفتارهایی را در بازار خودرو اعمال می‌کند، پیش‌تر در همین صفحه به آن پرداخته‌ایم، چه آنکه کارشناسان به ریشه‌های پوپولیستی این ماجرا اذعان داشتند. در واقع وزارت صنعت ازآنجاکه نمی‌خواهد خود را در مقابل افکار عمومی و همچنین برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دهد، سفت و سخت پای تصمیمی که سه ماه وقت برای آن صرف شد، نمی‌ایستد. هیچ بعید نیست در ادامه، وزارت صنعت تحت‌تاثیر فشار افکار عمومی و همچنین برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رسما مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار را لغو کند، هرچند در حال حاضر به‌طور غیررسمی مهر ابطال بر آن زده است.

 نتایج زیانبار قیمت‌های تحمیلی

با توجه به تداوم دخالت وزارت صنعت در بازار خودرو (با وجود لغو سیاست قیمت‌گذاری دستوری)، حال پرسش اینجاست که نتیجه این رفتارها در بازار خودرو چیست؟ بدون شک اولین تاثیر قابل‌لمس دخالت دوباره نهادهای دولتی در بازار خودرو، به پررنگ شدن دوباره دلالی و واسطه‌گری و در نتیجه، رشد قیمت‌ها مربوط می‌شود. همین چند روز پیش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به نمایندگان ماموریت داد تا چرایی رشد شدید قیمت خودروها را بررسی و نتایج را اعلام کنند. پس از آن، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به چرایی این اتفاق، تاکید کرد دلیل آشفته شدن بازار خودرو، حضور پررنگ دلال‌ها است. حرف وزیر صنعت البته درست است (هرچند افزایش قیمت در بازار خودرو دلایل مهم دیگری مانند تورم انتظاری نیز دارد)، با این حال بهتر است رحمانی به این پرسش پاسخ دهد که چه عواملی به دلال‌پروری در بازار خودرو دامن زد؟ چه شد که با وجود افزایش تولید خودرو (به ادعای وزارت صنعت و خودروسازان) و همچنین عملیات فروش فوری‌های روزانه، انفجار بزرگ قیمتی در بازار رخ داد؟ آیا جز این است که وزارت صنعت و تصمیمات اخیرش نقشی پررنگ در این ماجرا داشته‌اند؟

لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی و تحمیل قیمت‌های دستوری و خارج از فرمول حاشیه بازار به خودروسازان، بدون شک از اصلی‌ترین عوامل اوج‌گیری دوباره دلالی و انفجار قیمتی بوده و هر دو اقدام توسط وزارت صنعت انجام شده است. در واقع وزارت صنعت خود نیز معتقد است دلالی و واسطه‌گری به رشد قیمت خودرو در بازار دامن زده و خود مقدمات این اتفاق را به واسطه تصمیمات اخیرش فراهم کرده است.

با توجه به سیاستی که وزارت صنعت در پیش گرفته (تحمیل قیمت‌های دستوری به خودروسازان) چند اتفاق ناخوشایند در صنعت و بازار خودرو کشور رخ داده و خواهد داد. جدا از موضوع اوج‌گیری دوباره دلالی و واسطه‌گری و صعود منحنی قیمت در بازار، صنعت خودرو نیز دچار مشکلاتی در مسیر بهبود نقدینگی و تامین قطعه خواهد شد. خودروسازان امیدوار بودند با اجرای سیاست قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، سر و سامانی به خزانه خود بدهند و از این مسیر، مطالبات قطعه‌سازان را کاهش داده و به تبع آن، روند تامین قطعه را تسریع کنند. در حال حاضر علاوه‌بر مختل شدن تامین قطعات از خارج، تولید قطعات داخلی نیز به دلیل مشکلات نقدینگی حاصل از عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، به مشکل خورده است. در واقع خودروسازان نمی‌توانند طلب قطعه‌سازها را سر وقت تسویه کنند بنابراین تولید در واحدهای قطعه‌سازی افت کرده و انعکاس این ماجرا را می‌توان به وضوح در آمار تولید نزولی شده خودروهای داخلی مشاهده کرد. البته دولت اخیرا تسهیلات چهار هزار میلیارد تومانی را برای زنجیره خودروسازی کشور در نظر گرفته و طبق آن، بخشی از طلب قطعه‌سازان پرداخت خواهد شد، هرچند این تسهیلات تنها یک پنجم کل پولی است که صنعت قطعه از خودروسازی طلبکار است. به نظر می‌رسد پرداخت تسهیلات چهار هزار میلیاردی به نوعی مجوز دخالت دوباره وزارت صنعت را در قیمت‌گذاری خودرو صادر کرده و دولت در قبال آن امتیاز (تسهیلات)، امتیازی بزرگ‌تر (قیمت‌گذاری در حاشیه بازار) را از صنعت خودرو سلب کرده است.

نکته مهم دیگری که در ذیل تحمیل قیمت‌های دستوری به خودروسازان قابل تامل است، به تداوم زیان صنعت خودرو مربوط می‌شود. دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان آذر امسال نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌اند که امیدوار بودند با اجرای سیاست قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، به‌تدریج آن را جبران کنند یا حداقل مانع افزایش آن شوند. با این حال، تداوم دخالت وزارت صنعت در قیمت‌گذاری خودروها و پایبند نبودن به مصوبه موجود، ابتکار عمل را در این حوزه نیز از خودروسازان گرفته است. طبعا وقتی خودروسازان نتوانند محصولات خود را متناسب با حاشیه بازار قیمت‌گذاری کنند، اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار خودروها به جیب دلالان می‌رود و خزانه ایران خودرو و سایپا خالی خواهد ماند.