◄ واردات خودرو هیبرید به کشور محل اختلاف است
اجرای مصوبه واردات خودروهای هیبرید با تعرفه صفر به کشور، محل اختلاف است و باید منتظر بود تا نتیجه آن اعلام رسمی شود.
درحالی که در چند روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی واردات خودروهای هیبرید بدون تعرفه به کشور را مصوب کردند. اما خبرها حاکی از آن است اجرای این مصوبه محل اختلاف است و واردات خودروهای هیبرید به کشور کماکان ممنوع است.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، حمید گرمابی یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در توضیح قابل اجرا بودن مصوبه واردات خودروهای هیبرید به کشور، گفت: اجرای مصوبه محل اختلاف است و باید منتظر بود تا نتیجه آن اعلام رسمی شود.
وی تصمیم مجلس برای آزادسازی خودروهای هیبرید بدون انتقال ارز را مثبت ارزیابی کرد و افزود: آزادسازی واردات خودروهای هیبریدی بازار خودروهای داخلی را متاثر از خود نخواهد کرد و رِنج قیمت‌ها متفاوت از یک‌دیگر هستند.
نماینده مردم نیشابور اما در خصوص واکنش بازار خودرو کشور پس از آزادسازی واردات خودروهای هیبرید به کشور، گفت: این اقدام مجلس می‌تواند بر کاهش قیمت خودرو و کاستن از تلاطم بازار خودرو، اثرگذار باشد.
با وجود مصوبه دیروز مجلس مبنی بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی، اما وزارت صنعت تاکید دارد واردات خودروهای هیبریدی همچنان ممنوع است و در این زمینه متناسب با سیاست‌های تجاری کشور برنام ریزی و عمل می‌شود.
به گزارش تین نیوز، سید مهدی نیازی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت درباره واردات خودروهای هیبریدی، گفته است: معافیت حقوق ورودی خودروهای هیبریدی به منزله مجاز بودن واردات نیست. طرح باید پس از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان در قالب قانون ابلاغ شود و پس از ابلاغ قانون و براساس احکام آن، متناسب با سیاست‌های تجاری کشور عمل می‌شود.
نمایندگان مجلس روز یکشنبه در مصوبه‌ای مقرر کردند که واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آن‌ها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف باشند و دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را در مدت پنج سال فراهم کند.
طبق ماده پنجم این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد ۲ و سه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مکلف است در افق سند چشم انداز ۲۰ ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خوردوسازی جهانی یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم کند. اما به نظر می‌رسد فاصله تصویب تا اجرا در ایران سال‌ها است که باید طی شود.
